أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] اشتكت غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الغرف الصناعية من محاباة الحكومة للشركات الاجنبية على حساب الشركات الوطنية، واسندت شكواها على أن هناك 400 شركة أجنبية تعمل في قطاع المقاولات، تحوز على (85%) من العمل بالبلاد، فيما تتصارع ألفا شركة وطنية في نسبة ال(15%) المتبقية، الامر الذي جعل أكثر من (70%) من منسوبيها يقبعون في السجون لأسباب متعلقة بضعف الفرص، ومواجهتم ظروفا قاسية بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الذي يمكنهم من اداء مهامهم.. وعبر أحد منسوبيها عن تحسره بقوله (الكيكة الكبيرة ليهم براهم، وخشاش الارض ينافسونا فيه) في تنبيه إلى أن الشركات الاجنبية بدأت تدخل في أعمال هامشية يمكن أن تقوم بها اصغر شركة محلية. وبحسب المهندس الحاج يوسف المكي رئيس الغرفة في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي هناك شبهة فساد، ورمادية في السياسات التي تعتمدها الحكومة في هذا المجال، مبرئًا الشركات الوطنية من تهمة رداءة صناعتها، وعدم الالتزام بالمواعيد التي تقطعها لزبائنها، واكد انها تعمل بمواصفات وجودة افضل مما تقدمه بعض الشركات الاجنبية التي تفضلها الحكومة، ويضيف "نريد من الحكومة إعطاءنا فرصة لنكون الأفضل لحماية الاقتصاد". لم أكن من المندهشين من حدة هذه الاتهامات وانا اعرف كثيرين ممن يعملون في مجال المقاولات، صاروا مطاردين من قبل مستخدميهم ، وهرب بعضهم إلى وجهة غير معلومة، والبعض الآخر تم القبض عليه، وكان تفسيري للظاهر أن عدم دفع الحكومة لمطالبات المقاولين لمشروعات نفذوها في وقت سابق نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب انفصال الجنوب، ولكن لا علم لي أن عمل المقاولات تتحكم فيه شركات اجنبية، وان شركات المقاولات الوطنية تعمل معها من الباطن، وراحت حقوقها (شمار في مرقة) ليعلو هذا الصوت في الزمن الحرج أو الزمن بدل الضائع... ولكن الذي ادهشني ويدهشني حقاً غياب دور غرفة الصناعات الهندسية طوال هذه الفترة إلى أن وصل الامر إلى هذه الدرجة، أم في الامر لعب ادوار؟. فضلت عدم التعليق على هذه الاتهامات التي تم نشرها الاسبوع المنصرم في غالبية الصحف، بحسبان أن للحكومة قولاً غير الذي قيل، وان هناك منطقا مقبولا للتصرف الذي انكرته الغرفة، وانها على صواب، ولكن طوال الايام الماضية لم اسمع أو اقرأ من أي مسئول حكومي ينفي صحة هذه الاتهامات الخطيرة، والتي تجيء في وقت قاتل، في وقت يتوجب فيه أن تتضافر الجهود بين القطاع الخاص، والحكومة من اجل ايجاد حلول لمشكلة النقد الاجنبي، ومحاربة الغلاء الذي ضرب كل شيء ومشكلة الاقتصاد ككل... وفي العرف (السكات رضى).
