لا شك ان ازمة دارفور وتداعياتها ستلقي بظلالها حتما علي مجريات الامور السياسية وحراكها في هذا الاقليم المنكوب ،فالازمة ما زالت تراوح مكانها لغياب الارادة السياسية ودفع إستحقاقات السلام حتي ينعم دارفور بالامن والسلام والتنمية . فالإنتخابات علي الابواب في ابريل القادم ووضع دارفور فيها بات معقد ومتشعب في ظل وجود مناطق خارج سيطرة الدولة ،والتشكيك حيال التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية وعدم استتاب الامن وسريان قانون الطوارئ وإستعصاء أزمة الاقليم عن الحل ،كلها أسباب منطقية توضح بجلاء صعوبة قيام انتخابات شاملة في دارفور قبل حل أزمة الاقليم ،واذا أخذنا في الاعتبار تصريحات قيادات الحركات المسلحة محمل الجد والذين قالوا بأن مراكز الاقتراع في دارفور وبل الانتخابات برمتها أهداف عسكرية، وانهم سوف يصعدون من عملياتهم اثناء عملية الاقتراع إذا لم تحل أزمة الاقليم قبل قيام الانتخابات وإقصاء دارفور منها أو التلاعب بإرادة أهلها ،فقيام الانتخابات في ظل هذه الظروف المعقدة تعتبر مغامرة كبيرة تكون عواقبها وخيمة وخاصة بعدما ظهرت أصوات تنادي بحق تحقيق مصير لاقليم دارفور. وكذلك علي مايبدو أحزاب مؤتمر جوبا تخلت عن دارفور بعد ان كانت في سلم أولوياتها وفقا لمقررات وتوصيات مؤتمر جوبا التي نادت بضرورة إنجاز العديد من المطالب منها ضرورة حل مشكلة الاقليم قبل قيام الانتخابات ،ولكن بات هذا المطلب الان خارج حسابات احزاب"ملتقي جوبا" التي مشغولة الان بالطعون في السجل الانتخابي والتوسل للمؤتمر الوطني لإرساء التحول الديمو قراطي والتنافس في تسمية المرشحين وكذلك هل انها تشارك أم تقاطع الانتخابات ؟فهي الان في حالة إرباك شديد واحباط كبير لعدم توفر الحد الادني من متطلبات قيام انتخابات حرة ونزيهة . ففي خضم ذلك تبرز علي السطح العديد من السناريوهات المحتملة وتطرح العديد من التسأولات ،فهل تقوم الانتخابات في موعدها ؟ أم يتم تأجيلها الي نوفمبر المقبل ؟ وهل تشارك كل القوي السياسية أم تقاطعها وتقتصر المشاركة في حزب المؤتمر الوطني واحزاب التوالي التي تسمي نفسها بأحزاب الوحدة الوطنية؟وهل تقام الانتخابات قبل حل أزمة الأقليم أم تحدث إختراق في منبر الدوحة؟ فتلك كلها أسئلة تجيب عليها الايام القادمة . فإذا إفترضنا جدلاً بأن الانتخابات القادمة سوف تقام في موعدها المحدد واصبحت سياسة أمر واقع ،فيحتم لشعب دارفور ان يتحمل مسؤولياته كاملة وان يكون واعي لحساسية هذه المرحلة من تاريخ دارفور وينبغي له ان يقرر مصيره السياسي ومستقبله نحو آفاق أرحب نحو السلام والتنمية والنهضة الشاملة ،ووفقاً لمؤشرات الامورفأن أي تسوية قادمة لقضية الاقليم سوف تفضي في نهاية المطاف الي اقليم واحد بحكم ذاتي وبنظام فدرالي علي غرار حكومة جنوب السودان أو التهديد بالإنفصال حسب ما نقلت الصحف السودانية مؤخراً عن بعض قيادات الحركات المسلحة . فلذلك المؤتمر الوطني يحاول خلق واقع جديد كضربة إستباقية يجآبه به الوضع المرتقب والمتوقع عن طريق ترشيح شخصيات ضعيفة يفتقرون للإرادة والهيبة في اقليم دارفور كما جاءت ترشيحات المؤتمر الوطني لمناصب الولاء ،ففي جنوب دارفور تم إختيار عبد الحميد موسي كاشا الذي لا موقف له إزاء ما يدور في دارفور وهو أيضا من الشخصيات الذين يمكن ان يُحركوا بالريموت كنترول من الخرطوم وذات الصفات ينطبق علي جعفر عبد الحكم مرشح الحزب لولاية غرب دارفور وهو من الشخصيات التي طفحت بها أزمة دارفور علي السطح وتم توظيفه لهذه المرحلة من تاريخ دارفور أسوة بكثيرين مثله ،وأما في ولاية شمال دارفور لم يجد المؤتمر الوطني عناء جهد وتفكير لترشيح الوالي الحالي عثمان يوسف كبر لانه معروف هو الاخر مواقفه حيال قضية دارفور وممارسته للتهريج السياسي وليى عنق الحقيقة وتقديمه للنوافل علي الأولويات بإهدار موارد الولاية وتنظيم مهرجانات القران الكريم والدورة المدرسية علي حساب معاناة اهل شمال دارفور الذين جلهم يعتمدون علي المنظمات الانسانية لسد رمق عيشهم للبقاء علي قيد الحياة بسبب إفرازات أزمة دارفور وموجة الجفاف التي ضربت الولاية في السنوات الاخيرة والتي أدت الي فشل الموسم الزراعي لهذا العام بالولاية ،فلذلك مايدور هذه الايام من ترشيحات من قبل الاحزاب السياسية والمستقلين لمناصب الولاء يقتضي لشعب شمال دارفور أختيار القوي الأمين المدرك لحساسية المرحلة القادمة ،ويجب ان تكون البرامج الانتخابية هي الفيصل وكذلك السجل السياسي للمرشحين لتحقيق تطلعات وأشواق شعب دارفور نحو السلام والتنمية ، فإذا قمنا بتقيم تجربة والي شمال دارفور الحالي فأنه لا يستحق الإستمرار لفشله في إحداث تنمية حقيقية في الولاية رغم مشاريع إعمار الدار والراعي والرعية والنفرة الخضراء وهلمجرا والتي تحولت من نعمة الى نقمة وذهب الزبد جفاء نتيجة لإستشراء الفساد وعدم الشفافية، فيحتم على اهل دارفور اسقاط الضعفاء من اجل مصلحة الاقليم، ففي ولاية شمال دارفور الان سادت فيها الوعي الجماهيري حيال ما يدور في ولايتهم للتخلص من هذا الوالي وإسقاطه بات من الضروريات والذي تبرء منه حتى المقربين اليه فسهام الاقارب والغير كلها موجهة ضده وخاصة بعدما ساهم في استضافة مليشيات المعارضة التشادية في مناطق مليط والصياح والتي عاثت في الارض فسادا واعتدت على حرمات واموال الناس وما زالت تمارس هذه الجرائم حتى هذه اللحظة مما ادت الي خلق رأي عام ضده والمؤتمر الوطني، فأصبح حظوظ وزير المالية السابق بالولاية الأستاذ / ابراهيم محمد سليمان كبيرا بالفوز بهذه الولاية بعد ان تم ترشيحه من قبل تجمع طلاب وشباب روابط شمال دارفور ومنظمات المجتمع المدني ومباركة كل قبائل المنطقة وهو الاوفر حظا لانه يجد مساندة وتوافق كبير من اهل الولاية وكذلك بعض القوي السياسية وحتي قيادات ينتمون للمؤتمر الوطني بالولاية كل هذه الجهات ضغطت عليه حتى يترشح مستقلا لاسقاط الوالي الحالي، والمعلوم انه مشهود له بالنزاهة والامانة وقوة الشخصية ومواقفه الشجاعة إزاء ما يدور في ولاية شمال دارفور من ممارسات في مسارح العمليات خاصة ( احداث طويلة) مما جعله يقدم إستقالته ويغادر حكومة شمال دارفور ويتفرغ للعمل الطوعي في المنظمات الإنسانية ، ونحن بدورنا نضم صوتنا لاصوات اهل شمال دارفور بضرورة اسقاط الوالي الحالي وانتشال الولاية من ازماتها الراهنة الى بر الامان والمعلوم توجد العديد من المرشحين من كل القوى السياسية ولكن ينبغي إختيار القوي الامين وصاحب البرنامج الانتخابي الافضل الذي يلبي طموحات أشواق اهل الولاية. Email:[email protected]