عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. سلام يا .. وطن *(التقرير الذى قدمته الأستاذة / عائشة حواية الله مدير ديوان المراجعة القومي بولاية الخرطوم وخطابها الذى قدمته لتشريعي ولاية الخرطوم والذى إنتقدت فيه عدم الإستجابة للمراجعة فى التقارير السابقة من قبل جهات الإختصاص ونبهت الى ضرورة فتح سجل مكتمل للأصول غير المالية بعد حصرها وإكمال التنزيل بهذه السجلات بالبيانات اللازمة ومعالجة سلبيات التحصيل الإليكترونى ،وشددت على ضرورة وضع آلية تحد من ظاهرة التعدي على المال العام والمخالفات المالية ، ومساءلة المتسببين فى الحالات الواردة بالتقرير، وعدم تجنيب أي إيرادات خارج الموازنة والصرف عليها ).هذى هى حقيقة الصورة التى رسمتها مديرة ديوان المراجعة القومي بشكل يدعو للأسى والألم . * ومن هنا نسأل هل يمكن ان تكون هذه حكومة؟ أو حتى عصابة؟ فالعصابة تخضع لقوانين تنظم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس ومبنيٌ توازنها على الجذرة والعصا ، لكن مايجري فى ولاية الخرطوم مما ذكرناه آنفاً يرقى لدرجة الإستهتار المؤسسي ، والذى وصفه المراجع العام بتبديد المال العام ، فلاهو إنتمى للعصابة ولا الحكومة ، والأعجب أن الذين يستمعون لهذا التقرير هم أعضاء مجلس تشريعي او برلمان المحاصصة الذى من مهامه متابعة وثيقة الحوار الوطنى والتى على رأسها مكافحة الفساد ، والمعارضة داخل وخارج البرلمان والمفترض فيها مراقبة الحكومة لما منحه لها قانون الثراء الحرام والمشبوه من إمكانية التقدم بها ومن حق أي مواطن ان يتقدم بشكوى يرفعها ضد الفساد ، وهذا مالم يقم به أي عضو رجلاً كان او إمرأة من البرلمان ضد هذا الفساد البين. وحتى منظمات المجتمع المدني التى تزعم انها قامت وفق نظم الشفافية والمحاسبية التزمت الصمت المطبق ولم نسمع منها كلمة احتجاج واحدة من خطورة ماينطق به المراجع القومي ؟ فهل صار للفساد قاعدة شعبية؟ وماذا نتوقع من حكومة مترهلة وفق معلومات وحدة اصلاح الخدمة المدنية فى برنامج مؤتمر اذاعي حيث أفادت بأن الولاية بها مائة الف موظف . *مائة الف موظف بولاية الخرطوم بمعنى موظف لكل سبعين مواطنا علماً بأن 43%من سكان الولاية هم اطفال ، فكيف يكون إصلاح الدولة بعيداً عن هذه الأرقام ، ونقترح الايقاف الفوري للمنح الإتحادية لصناديق الزراعة والإسكان وهى من بؤر الفساد الرئيسية كما أشار التقرير بلا حسيب ولارقيب، وقد أشار المراجع القومي الى الخلل فى إعداد الميزانيات مما أفقدها الرقابة الشعبية ، ففى أي حكم ولائي فى العالم يتم إعداد الميزانيات من أسفل لأعلى كي تعبر عن احتياجات المواطن وضمان الرقابة ،إلا فى حكومة الفريق عبدالرحيم محمد حسين فاننا نسأله أين آلاية الرقابة المالية بولاية الخرطوم؟! وسلام ياااااااوطن.. سلام يا والولاية تسقط فى شبر موية جراء الامطار ، والمراجع العام يشكو تبديد المال العام ، ياسلام وتاني ياسلام علي الحكام اللي إختاروا لينا دروب الآلام وسلام سلام ..
