تابعت الحبهة الوطنيه العريضة بانتظام قضية الطالب الشجاع عاصم عمر والذى اتهم فى تقديرنا ظلما بقذف قنبلة مولوتوف على سيارة شرطة اثناء احتجاجات قام بها الطلاب فتوفى احد أفراد الشرطه عليه الرحمة و اليوم وبعد تعطيل و تأجيل من اجهزه النظام حكمت محكمة فى الخرطوم بإدانة الطالب بجريمة القتل العمد و أجلت النطق بالعقوبة و هى الإعدام لحين استبيان راى أولياء الدم و لا نرغب فى بحث تفاصيل الدعوى و مجافاة الحكم لصحيح القانون فهذا ما تقوم به باقتدار هئيه الدفاع و لكنا نقول ان الأحكام التى تصدرها بعض المحاكم فى بلادنا فى البلاغات التى تدونها سلطة التظام تفتقر دوما الى الحجج و الأسانيد القانونية و مرد ذلك ان القضاء فى سوداننا المنكوب و منذ ان سطا زبانية الإسلامويين علىي السلطة و طفقوا قتلا و نهبا و تشريدا و اعتداء على النفس و العرض و المال قهرا للمواطنين و عدوانا على الحقوق والحريات سعوا الى غطاء قضائى يشمعون عليه جرائمهم و تنفيذا لسياسة التمكين دنسوا القضاء بمحاسيبهم و عملائهم الذين لاهم لهم غير رضا واسترضاء النظام و اجهزته الأمنية الباطشه. الا من رحم ربى لقد أصبحت كثير من الأحكام القضائية تعبر عن مصالح النظام و تهدف الى البطش و الترويع و التخويف لذلك قدمت الجبهة الوطنية العريضة رؤاها فى اعادة بناء السلطة القضائية لضمان استقلالها وحيادها وعدالتها و نزاهتها تكوينا و اداء وضمنت ذلك فى مشروع دستور انتقالى يطبق فور اسقاط و ازالة التظام ان ممارسات النظام الظالمة عبر اجهزته الأمنية و القضائية و التنفيذية تستوجب إلزاما توحيد كل القوى النضالية يتقدمهم الطلاب و الشباب وًكل المناضلين الشرفاء تحديا للنظام و اجهزته و مواجهته بانتفاضة جامعة لا تتوقف حتى اسقاط التظام و اقامة البديل الديمقراطًًى و لا يجوز ان تعزل مثل هذه الأحكام القضائية عما يقوم به التظام فى ساحات اخرىً و على قطاعات اخرىً عاش نضال الشعب السودانىً و الحريهً لعاصم عمر الجبهة الوطنية العريضة الثلاثاء
