عقد وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي جلسة مشاورات بفندق شيراتون الدوحة مع كل من وفدي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، تمهيدا لانطلاق المفاوضات المباشرة لحل أزمة دارفور. وقال آل محمود عقب الاجتماعات إن المشاورات ستكتمل مع باقي المجموعات التي وصلت والتي ستصل في وقت لاحق. وأوضح أن "هناك نقاط توافق في بعض النقاط، وهناك نقاط تحتاج للوسيط أن يقرر فيها، ونريد الاستماع للباقين لكي نصل إلى رؤية شاملة". وبشأن وصول الحركات المسلحة للعاصمة القطرية، قال إن جزءا من مجموعة أديس أبابا وصل والباقي في الطريق، كما ستصل مجموعة طرابلس صباح غد. وأضاف أن "المشاورات ستنتظم بين المجموعات أنفسها، سواء أرادت الاندماج فيما بينها أو أن تبقى حركات" منفصلة. استعداد حكومي من جهته قال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض أمين حسن عمر إنه يشارك الوساطة تفاؤلها من حيث التغلب على أي صعوبات تواجه جولة المفاوضات. وذكر "أننا جئنا إلى الدوحة بنية حسنة وعلى استعداد كبير للتشاور والتفاوض مع أي جهة راغبة ولديها إرادة سياسية للتوصل إلى سلام"، وقال إن "أي جهة سنتفاوض معها سنوقع معها تفاهمات باتجاه الاتفاقية النهائية". وبشأن الموقف التفاوضي للحركات قال عمر إن كل الحركات أعلنت مبدئيا مشاركتها، و"إن وضع بعضها شروطا منها فصيل عبد الواحد محمد نور الذي أعلن أن له بعض الشروط ونتمنى أن يسقطها عبر التفاوض". دفع التفاوض أما رئيس حركة العدل والمساواة أحمد تقد فأوضح أن وفده أكد خلال المشاورات على ضرورة دفع العملية التفاوضية، معلنا استعداد الحركة لإجراء مشاورات مع بقية المجموعات لإيجاد أرضية مشتركة والدخول إلى المفاوضات بموقف موحد. وعبر عن اعتقاده بأن الحوار المباشر بين المجموعات يكون عبر حسم أزمة الإقليم بطريقة سلمية وإنهاء معاناة سكانه وتلمس جذور المشكلة "حتى نتمكن من الجلوس مع الحكومة السودانية وحل الأزمة". وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحركة ما زالت تصر على رأيها بإجراء حوار بشكل انفرادي معها باعتبار ما تصفه بسيطرتها على الوضع في دارفور، قال تقد "إن سيطرة الحركة على الوضع القائم في دارفور حقيقة، ولكننا لا نقول إننا نستبعد الآخرين.. نحن ندعو الآخرين للالتفاف مع حركة العدل والمساواة لتتوصل إلى أرضية مشتركة". وأضاف أن "الحركة تفضل أن تكون الوحدة تحت مظلة واحدة لأن أي اتفاق بدون مرجعية سياسية ومرجعية عسكرية قابضة لا يمكن أن يصل إلى النهايات المرجوة". بيد أنه تابع "أننا منفتحون لكل الخيارات وندفع الحوار بالاتجاه الذي يخدم القضية". وكانت قطر قد استضافت في الشهور الماضية عدة اجتماعات ولقاءات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. ونجحت جهود الوساطة القطرية في إقرار الطرفين لاتفاق بناء الثقة وحسن النوايا, أعقبت ذلك اجتماعات تشاورية، واجتماعا لمبعوثين خاصين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بغرض دعم جهود إحلال السلام في دارفور.
