عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. حسناً فعل تشريعي جنوب دار فور الذي إنتفض منتصف سبتمبر الجاري (متوكلاً)على الله في بادرة غير مألوفة وخطوة غير متوقعة من برلمان الحزب الواحد وشركائه من احزاب (الوحدة الوطنية) في حكومة الوفاق الوطني,حينما اجهض اتفاقية فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة (مان) الوطنية,لإنشاء مركز استثماري ضخم بمدينة نيالا؟؟ وجاءت افادة ديوان المراجعة القومي بالولاية بان تصفية الشراكة بين حكومة الولاية والشركة مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المحاسبية وادت بدورها الى اهدار( 6,211.150) دولار،أي ما يعادل 125 مليار جنيه من المال العام؟؟!! الوقفة الصلبة (للمخلصين) من اعضاء المجلس ثبتت الحق الى اهله و قررت احالة ملف تصفية الشراكة الى نيابة المال العام لاسترداد المبالغ المنهوبة على الرغم من ان يد العابثين قد ،(إشترت) من ذات المال العام ذمم الضعفاء من (عبدة الدنانير) إلإ ان الحق دوماً منتصرا، فكان الفرق بين (تيم) الحق والباطل ضئيلا، بيد انها ابانت لاهل جنوب دار فور الصالح من الطالح.؟؟! خطوة تشريعي جنوب دار فور نأمل ان تكون بمثابة اول الغيث قطرة لتنداح سحب الاصلاح و تمطر على كل الفاسدين والظلمة لتطهرهم،فمهما تعلقوا بحبال (المركز)حتماً ستتقطع بهم السبل ويطاردهم العار اينما حلوا عندما يقال هذا فلان الذي كان (...)؟؟ تتجه الا نظار من بعد جنوب دارفور الى ولاية الخرطوم والتي كشف التقرير التفصيلي للمراجع العام في تقريره للعام 2016، عن (إستباحة) للمال العام،وتجنيب إيرادات رسوم الخدمات ببعض المؤسسات؟؟ فكل مؤسسة هي دولة قائمة بذاتها,وربما لاول مرة في التاريخ نشهد ونسمع عن ولاية تصرف على مشاريع في دول خارج رقعة الوطن الجغرافية، وليست ولايات في داخل الدولة,ومثال لها دولة جزر القمر وهي احدى الدول الافريقية التي نالت (عطف)حكومة الخرطوم وكان نصيبها من المال العام (869) ألف جنيه!!؟ في اغلب الظن يكون الجماعة ديل بنو بيها مسجد لوجه الله!! بجانب تشييد مركز صحي بإثيوبيا بمبلغ مليون الف جنيه ومركز معلومات في قاهرة المعز بلغت قيمته خمسمائة وعشرون، الف جنيه وحسب افادة صحيفة السوداني في تفاصيل الخبر ان تجاوزات إجمالي المصروفات الجارية لحكومة الولاية حوالي 23%، إضافة إلى تجاوزات في بند تكلفة التمويل بلغت (331) مليون جنيه لعدم وجود اعتمادات له بالموازنة!! والكثير المثير,هذه التجاوزات الغريبة وما خفى اعظم تتطلب من تشريعي الولاية ان (يكشر)عن انيابه ويخرج من جلباب الحزب الذي استباح مال الشعب ليصرفه في بنود لا صله لها بالوطن ,لابد من شفافية كاملة،كيف ولماذا ومتى قامت هذه المشروعات,وتحت أي بند من البنود، وهل اكتفت الخرطوم من تسوية مجاريها واصلاح صرفها الصحى الذي يطفح وسط العاصمة بلا خجل، مما رشحها لان تكون في صدارة الدول (المتسخة) عواصمها، على المجلس التشريعي ان يستعيد حقوق الشعب السوداني المهدرة خارج ارض الوطن,فالخرطوم ليست بيت مال المسلمين (العالمي) حتى يتصدق واليها بأموال يجمعها من (الفريشة) والباعة الجائلين الذين ترفع الدفارات بضائعهم وامتعتهم في ابشع صور الاضطهاد لتعيدها لهم بعد 72 ساعة بغرامة مالية،ثم تعيد الكرة مرة اخرى حتى لو ادت هذه المطاردة الى وفاة امثال(عم على) الذي سلم الروح الى بارئها بصعقة كهربائية في مسجد جامعة الخرطوم هرباً من كشة الدفار؟؟!! ومالذي يمنع ان نجد غداً في ميزانية ذات الولاية للعام 2017م انها بنت مليون (قطعة)سكنية لشعب الروهينقا الذين هربوا من جحيم مانيمار ببورما؟؟ لم يبق للمواطن من عشم امام عصابات سلب المال العام غير أشواق من كلمة (لا) تخرج من قبة برلمان الشعب امام ملايين الاشواك التي تبدأ (بالظروف المصلحة) وتنتهي بوضع اليد على اليمين القموص، من اجل منح السلطان براءة هو منها كالثرى للثريا. الوان
