عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. سلام يا وطن
*مجلس شؤون الأحزاب السياسية والذى كتبنا عنه .عديد المرات عبر هذه الزاوية ، فلقد قام هذا المجلس باستلام طلب تسجيل الحزب الجمهوري ، وقدمت له اللجنة المكلفة بتسجيل الحزب كل المطلوبات التى طلبها المجلس التعيس ، بمافيها الرسوم الباهظة والتى يتقاضاها من باب الجباية التى يمكن ان تحول المجلس الى جهة إيرادية فى بلد تتنصل حكومتها من العلاج والصحة لمواطنيها ، وماعاصرناه فى تجربة الحزب الجمهوري أن المجلس أصدر للحزب شهادة (حزب تحت التأسيس ) واستأجر الحزب داره فى انتظار التسجيل النهائي والذى جاء ردهم بعد طول صمت برفض تسجيل الحزب بحجج خارج نطاق اختصاصاته ،الامر الذى سيبقى سبة فى وجه النظام وفى وجه المجلس الذى رضي لنفسه أن يكون أداة تستعملها الحكومة لوأد الحريات وحماية الاقصاء والعمل على إبعاد الفكر والمفكرين عن المشهد السياسي. *ولم يقف المجلس عند الحزب الجمهوري فحسب ، إنما تخطاه ففيمانقلته الاخبار : (أصدر مجلس الأحزاب السياسية قرارا (الخميس) قضى بتأجيل مؤتمر الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى أجل غير مسمى. وكانت مجموعة من الحزب دفعت بطعون ضد (12) مؤتمراً أقامها الحزب واتهمت الأمين العام المكلف أحمد بلال عثمان بتزويرها. وحسب قرار مجلس الأحزاب بحسب (خرطوم بوست) فإن المجلس نظر في الطعون حيث اعترف بثمانية مؤتمرات وأبطل أربعة منها وأصدر قرارا بتأجيل المؤتمر العام الذي كان مقررا قيامه في التاسع عشر من الشهر الجاري. ) أول ماتجب الإشارة اليه هو أن هذا المجلس قد إنتهت مدته ولم يتم التجديد له ،بل السؤال الذى يفرض نفسه ويواجه به المراجع العام من أين يصرف هذا المجلس مرتباته ومخصصاته وحتى تسييره؟! والسؤال يحال بالاصالة الى وزير المالية ؟ فهل لنا أن نظن أن ثمة تجنيباً يتم فى المجلس ويجري الصرف عبره؟ *أما الكارثة الاهم كيف لمجلس انتهت دورته أن ينظر فى قضايا ويصدر قرارات على طريقة ( وعد من لايملك لمن لايستحق ،) وهذا ما أدانته بشدة مجموعة الاصلاح والتغيير التى تتهم احمد بلال صراحة بإستغلال منصبه بل ان الناطق باسم تيار الاصلاح الذى تتزعمه الاستاذة / اشراقة سيد محمود ، فقد ذكر الاستاذ/ خالد الفحل – الناطق الرسمي لتيار الاصلاح (نعلن رفضنا القاطع للقرارات التى أصدرها مجلس الاحزاب اليوم جملة وتفصيلا، بالرغم من اعتراف المجلس فى هذه القرارات بتزوير احمد بلال لبعض المؤتمرات الولائية ، إن مجلس الاحزاب لم يعرف فى هذه القرارات كيف يجامل بلال مثل كل مرة ، فاعترف برفض اربعة مؤتمرات فقط من جملة ثمانية عشر ولاية ، وبناء عليه أجل المؤتمر ، ونحن نرفض القرارات ، جملة وتفصيلاً، ونعتبره قرارا للتمديد لبلال ليس الا . ونحن كنا قد طلبنا من مجلس الاحزاب أن لاينظر فى القضية ككل الى حين الفصل فى الطعن المقدم ضد مجلس الاحزاب فى المحكمة الدستورية ، أو إثبات صحة وضعهم القانوني كمجلس ولم يستطع المجلس توضيح وضعه القانونى وشرعيته بالرغم من علمهم بالطعن ضدهم امام المحكمة الدستورية ورغم ذلك نظروا القضية وهم يعلمون أننا خصمهم أمام المحكمة الأعلى ، فكيف ينظرون فى قضية هم فيها الحكم امام خصمهم ,نؤكد اننا لانعترف بهذه القرارات ونتمسك بحل المجلس والغاء كل قراراته ، وان وضع رئيس المجلس واحمد بلال واحد ومتساو وكلاهما غير شرعي ويعمل بلاقانون وضد الدستور ) هذا هو واقع الحال الذى خلقه مجلس شؤون الاحزاب من فوضى وتشويه للممارسة القانونية والحزبية ، ماجعلنا نسميه المخازي والفضيحة فى مجلس شؤون الاحزاب السياسية ويالها من مخازي!! وسلام ياااااااوطن.. سلام يا مايجري فى مصنع آرتي للحديد بمنطقة سوبا وأحد الإستثمارات الاجنبية يجعلنا نفتح ملف تجاوزات المصانع الإستثمارية مقروءة مع إخفاقات وزارة الإستثمار وكيف يهدر المال العام فى هذا البلد المأثوم .. انتظرونا مع الملف الشائك اجانب وسودانيين وضياع التامينات الاجتماعية والمهدر من الضرائب ونبحث عمن تعلم الفساد وعلمه !! وسلام يا..
