سودارس : علي الحكومة السودانية التدخل العاجل والتحقيق الفوري في وفاة صيدلي أثناء الإعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني والمخابرات بولاية جنوب دارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علي الحكومة السودانية التدخل العاجل والتحقيق الفوري في وفاة صيدلي أثناء الإعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني والمخابرات بولاية جنوب دارفور

سودانيل نشر في سودانيل يوم 19 - 01 - 2018

يجب علي السلطات السودانية التحقيق بشكل عاجل حول واقعة تعذيب أفضت لموت صيدلي اثناء الإعتقال بالاضافة الي تعذيب وسوء المعاملة في مواجهة خمسة اخرين أتهموا بإساءتهم لتفويض العمل و بيع الادوية الخاصة بمستشفي قريضة الحكومي للصيدليات الخاصة
في 10 يناير 2018 في تمام الساعة التاسعة صباحاً أعتقل جهاز الامن والمخابرات الوطني بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور خمسة من العاملين بالمستشفي ، علي خلفية إتهامهم بالتورط و التصرف بشكل غير مشروع بما يخالف تفويض عملهم ببيع عقاقير طبية للحالات الطارئة تخص مستشفي قريضة الحكومي إلي الصديليات الخاصة ، تم إطلاق سراح خمسة من المعتقلين في اليوم التالي 11 يناير 2018 بعد تعرضهم للتعذيب البدني "الضرب" والنفسي "الإساءات اللفظية " وفقا للمعلومات المؤكدة لدي المركز الافريقي في اليوم الأول من الإعتقال وهم :
آدم جار النبي، طبيب، "ذكر" ، طبيب
سلام أحمد آدم، "ذكر" ، مساعد طبي
مبارك حسن عثمان، ذكر، ممرض
نور الدين آدم حسن، ذكور، ممرض
محمد يعقوب آدم، ذكر، ممرض
و لم يتم الإفراج عن الصيدلي بمستشفي قريضة أحمد محمد أحمد "ذكر" حيث توفي في 12 يناير 2018 بعد قضاء يومين بالمعتقل ، وفقا بمعلومات تلقاها المركز الإفريقي أن الإبقاء علي "أحمد" بالمعتقل جاء بسبب السياسية حيث يعتقد بإنتماءة لحزب المؤتمر السوداني المعارض ، يرجح أن "أحمد" قد توفي نتيجة لتعرضه للتعذيب داخل مركز الإعتقال الذي ظهرت أثاره علي جسده بالاضافة الي جروح يرجح أنها ناتجة عن الاصابة بجسم صلب .
في 12 يناير 2018 في حوالي الساعة الساعة السابعة مساء أخذ جهاز الامن الوطني والمخابرات جثمان أحمد الي مستشفي قريضة حيث أتصل المدير الطبي للمستشفي هاتفيا بإسرة أحمد للحضور لأستلام الجثمان ، رفضت الأسرة ذلك الإ بعد تشريحها ، وفقا لمصدر موثوق رفضت السلطات تسليم التقرير الطبي للأسرة " فورم 8" الذي يمثل أيضا أدلة طبية يمكن إستخدامها في الأجراءات الجنائية في حالات القتل و الأذي الجسيم .
في 13 يناير 2018 وبعد توجيه من معتمد محلية قريضة ، حوالي الساعة الرابعة صباحا تم أخذ جثمان أحمد بواسطة جهاز الامن الوطني والمخابرات الي مستشفي نيالا الذي يعتبر المستشفي الرئيسي بولاية جنوب دارفور ،جاء التقرير الطبي الصادر من مستشفي نيالا بان الوفاه طبيعية ، التقرير الذي رفضت أسرة أحمد قبوله و الإصرار علي أن وفاته نتيجة لما تعرض له من تعذيب داخل مركز الاعتقال .
يطالب المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة السودانية التحقيق الفوري حول الادعاءات الخطيرة والمرتبطة بالتعذيب التي أدت للقتل و تقديم المتورطين للمحاسبة ، علي السلطات السودانية ضمان إجراء التحقيق بشكل فوري ، شفاف ونزيه حول ادعاءات تعرض أحمد للتعذيب المفضي للموت .
و علي السلطات السودانية ضمان سلامة كل من : ادم جار النبي ، سلام أحمد ادم ، مبارك حسن عثمان ، نورالدين ادم حسن ، محمد محجوب ادم و ايقاف التحرش بالصيادلة و تهديدهم وفتح تحقيق حول الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المذكورن اثناء الاعتقال.
المركز الافريقي يكررمطالبته بالاصلاح القانوني و يدعو الحكومة السودانية لاصدار تشريعات تعرف و تجرم التعذيب بما يتسق مع المعايير الدولية و اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية و أن تتيح اليات الوصول للعدالة و الانصاف لضحايا التعذيب و عدم قبول اي بينة او اعتراف تم انتزاعه تحت التعذيب امام المحاكم في كل الظروف ، و علي الحكومة إيقاف استخدام التعذيب من قبل افراد جهاز الامن بغرض التخويف او لإنتزاع الاعترافات من المعتقلين
خلفية
ظل استخدام التعذيب بشكل نمطي و ممنهج من قبل السلطات السودانية كوسيلة لانتزاع الاعترافات ، بالرغم من ان الدستور الانتقالي لسنة 2005 يمنع التعذيب ، و لكن توجد تشريعات كقانون الامن الوطني لسنة 2010 و قانون الاثبات لسنة 1994 تشجع علي ممارسة التعذيب علي المعتقلين ، كما ظلت الحصانات في قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ، قانون الشرطة 2008 ، قانون الامن الوطني و المخابرات 2010 تمنح حصانة مطلقة لمنسوبي هذه القوات .
فشلت الحكومة السودانية بشكل متكرر في استحداث اليات محايدة و فعاله للتحقيق حول ادعاءات التعذيب و المعاملة القاسية ، كما فشلت في ايجاد اليات فعالة لانصاف الضحايا ، حتي في القضايا التي تم رفع الحصانة عن مرتكبي التعذيب واجه الضحايا معيقات قانونية جعلت من الاستحالة التبيلغ عن جرائم التعذيب ، المركز الافريقي ليس علي علم بقضية واحدة تمت فيها محاسبة احد مرتكبي التعذيب في الفترات السابقة أو الاَن ، في القضية بالرقم 3799 /0 أمام اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ضد حكومة السودان ، قررت اللجنة ان اليات الانصاف في جرائم التعذيب ليست متاحة للافراد و لان رفع الحصانة عن افراد الامن يستوجب موافقة مدير جهاز الامن وهي سلطة تقديرية منحها له القانون ، كما ان سلطة رفع الحصانة ليست خاضعة للرقابة القضائية
للإتصال
مساعد محمد علي : "للغات العربية ، الإنجليزية ، السويدية " +256779584542
سنثيا إيبالي : للغة الإنجليزية ، البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.