واوضحت منظمة العفو ان امل هباني ، ناهد جبر الله ، اقبال محمد علي ، حنان حسن حسين ، سارة نقد الله ، عمر الدقير ، الماحي سليمان ، محمد مختار الخطيب ، محمد فاروق سليمان ، محمد عبد الله الدومة ، عمر عشاري ، محي الدين الجلاد ، صدقي كبلو ، صالح محمود ، أمجد فريد ، ضمن ما لا يقل عن ( 140 ) معتقلا سودانيا ، من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الطلاب والنساء ، الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز والدواء يناير 2018 . واضافت المنظمة ان قانون جهاز الامن لعام 2010 يتيح له اعتقال الاشخاص لاربعة اشهر ونصف دون مراجعة قضائية ، وعادة ما استخدم جهاز الامن سلطاته في اعتقال الأشخاص تعسفيا واساءة معاملة وتعذيب الكثيرين منهم . ويمنح ذات القانون عناصر الأمن الحماية من أي ملاحقة قانونية تجاه أي ممارسة أثناء عملهم مما ادى الى تفشي ثقافة الافلات من المساءلة . ووسع تعديل المادة (151) من الدستور صلاحيات جهاز الأمن مما فاقم الوضع . واكدت المنظمة انه لا القانون ولا تعديل الدستور يتطلبان من جهاز الأمن التقيد بالمعايير الدولية والاقليمية ذات الصلة في اداء مهامه . ودعت المنظمة للكتابة للمسؤولين الحكومين السودانيين ، للمطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير ، والغاء اي اجراءات في مواجهتهم ، ولأجل الكشف عن اماكن المعتقلين وضمان اتصالهم بمحاميهم واسرهم وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها ، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة . ( نص البيان ادناه ): https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/7886/2018/en نقلا عن حريات