* قانون الأحوال الشخصية الحالي يعد أسوأ قانون في كل المنطقة العربية والاسلامية ومعيب للمرأة السودانية! * لا بد من تنظيم حملة واسعة وجمع توقيعات لحمل رئيس القضاة للاعتراف بال "دي إن إيه" في السودان!. * أبرز عيوب قانون الأحوال الشخصة الحالي أنه لم يشرك قطاع المحامين في وضعه!. * أطالب الصحفيين بمتابعة وقائع محاكم الأحوال الشخصة حتى يقفوا بأنفسهم على معاناة النساء!. * هذه هي وصيتي للمطلقات حتى يضمن حقوقهن دون ضرر!. * القانون المقترح للحالي لا يمكن تنزيله إلا في ظل وضع ديمقراطي لأنو قانون ديمقراطي!. *** كان ذلك بمكتبها العريق بسوق الموردة بأم درمان، فضلته عن بقية جميع المناطق نسبة لوجودها وسط أهلها، ومن جانب آخر فهو ملاصق لمكتب والدها الراحل مولانا أبو القاسم أحمد الامام، وفاطمة من المحاميات اللاتي تخصصن في الأحوال الشخصية أمام المحاكم، وقد أصبح مكتبها قبلة للرجال والنساء على السواء لطلب المشورة القانونية التي تقدمها دون مقابل، جلسنا إليها ضمن سلسلة نون الناطقات بملكاتهن لمزيد من التفاصيل حول حياتها العامة، خاصة في جوانب متاعب المهنة وتفاصيلها. حوار: حسن الجزولي + حدثينا عن البدايات وكيفية ولوجك للحقل القانوني؟ = ولدت بأم درمان حي الموردة، أكملت المرحلة الثانوية وكنت أرغب في الالتحاق بجامعة القاهرة الفرع "حالياً النيلين" منذ الصغر لدراسة المحاماة ولكن والدي وكان يعمل قاضياً شرعياً، رفض تعليمي الجامعي، ومع هذا كنت مصرة على دراسة الجامعة، فكان معي زوج أختي وقريب لنا، فأحضر لي حوالي ستة مذكرات حول القانون فدرست الستة مواد من 11 مادة في القانون وامتحنت ونجحت بدرجة جيد، كما نجحت لاحقاً فيما تبقى من مواد إضافة لانتظامي في دراسة اللغة الفرنسية، كل ذلك أهلني لكي أنتقل للصف الثاني بالجامعة. كنت وقتها أعمل معلمة بمدرسة الشاطئ، في السمستر الأول من الصف الثاني علمت أن هناك امتحاناً في الشريعة، فانتظمت في الامتحان وفوجئت بأن الممتحن هو قريبي "عبد الملك عبد الله الجعلي" ، بعد الامتحان رجوته ألا يخطر والدي لأنه لا يعلم بدراستي في الجامعة. في بداية دراستي بالصف الثالث بادرت مجموعة من أهلي بإقناع والدي ليسمح لي بالمواصلة موضحين له بأني أدرس في كلية القانون من منازلهم، فاقتنع في النهاية وأصبح يساعدني في مجال الأحوال الشخصية، تخرجت من الفرع وامتحنت للمعادلة بجامعة الخرطوم "معادلة الأحوال الشخصية" وكانت وقتها دراسة صعبة جداً، فنجحت وتحصلت على درجة عالية مما أهلني لولوجي في العمل متخصصة في مجال الأحوال الشخصية. وكانت وصية والدي لي أنه لا مانع لديه في العمل في المجال ،لأنه يهتم بتقديم المشورة والمساعدة للآخرين في مجال الأسرة، وقد وجدت منه تشجيعاً للمضي في هذا التخصص والتأهيل حتى درجة الدكتوراة. + لماذا التخصص في مجال الأحوال الشخصية تحديداً؟ = ما شدني للتخصص في مجال الأحوال الشخصية هو أنه يعني المرأة والطفل والأسرة السودانية التي في حوجة لقانون ومواد تنصفها وتحميها. + .........؟ = تدربت مع مولانا عبدالله السنوسي وكان قاضي محكمة عليا وقد فصل أوانذاك من العمل في فترة مايو والنميري، وبعدها أصبح مجال عملي في المحاماة في الأحوال الشخصية. إلى جانب هذا ساهمت بتقديم عدداً كبيراً من البحوث في هذا المجال، كذا تم انتدابي من اللجنة الوطنية لليونيسكو، فتحصلت على عدة كورسات ، منها كورس في بلغاريا وقدمت فيها ورقة حول أوضاع المرأة السودانية. وكورس بباريس وتونس كما شاركت في مؤتمر السكان بالقاهرة والذي وجد معارضة من الدولة، كما قدمت وما أزال مجموعة محاضرات متعددة لجموع النساء سواء في الأحياء أو الأندية الاجتماعية أو المؤسسات النسوية أو الجامعات في مجال الأحوال الشخصية، وأصدرت كتاباً حول الأحوال الشخصية، كما كنت أجوب محاكم الأحوال الشخصية بحثاً عن النساء الفقيرات لكي أنوبهن في الدفاع عن قضاياهن مجاناً، وأصبح هذا ديدني في مجال العون القانوني بدون مقابل، إلى جانب تدريبي لعدد من المحاميات والمحامين الجدد في مجال الأحوال الشخصية. + حلً قانون بديل للأحوال الشخصية ،، ما هو العيب في القديم؟ = كنا نعمل بالقانون القديم وكان قانوناً معقولاً ومنصفاً للمرأة، وفي عام 1990 وضع قانون جديد للأحوال الشخصية، فجاء معيباً ومجحفاً في حقوق المرأة ومهيناً للقضاة والمحامين على حد سواء، كما جاء مخالفاً للبيئة + من أي ناحية؟. = لقد تم إعداده بكلفتة وعجلة ولم تخضخ الكثير من مواده للدراسة والنظر بتأني، حتى أصبح أردأ قانون للأحوال الشخصية في عموم المنطقة العربية. كل الدول قوانينها متطورة، ونحن بدلاً عن أن نطور أحوالنا الشخصية نتراجع بدعوى تماشي القوانين مع الشريعة الاسلامية، وهناك مواد مضحكة فيه، مثال إذا أهدى الخطيب للخطيبة مجموعة مصاغ ولم يقل لها أنها هبة لوجه الله تعالى أمام شهود، فله الحق في استردادها بواسطة وإشراف الشرطة!. فأصبحت المرأة اليوم وفي ظل هذه المادة متهمة كخطيبة عندما تفسخ خطبتها، فيأتي رجل الشرطة مع الخطيب المرفوض ليسترد كامل الهدايا منها، كل الروائح والحلويات والغوائش يجب إعادتها بالكامل، وإلا تكون عرضة للسجن. حتى بالنسبة للأمتعة، كانت في القانون القديم تؤول للمرأة، أما في هذا القانون فهي تعود للرجل لأنه هو من وفرها في المنزل. + هل توجد سوابق محددة سواء في العاصمة أو الأقاليم فيما يتعلق بالأسر التي لم تستطع إعادة الهدايا أو العفش للرجل ووجهت بالسجن مثلاً؟. = نعم ،، لدي سابقة بخصوص فتاة فقيرة ووجهت بالسجن، علماً بإن المادة نفسها ليست من الدين في شئ. أن تأتي الفتاة أمام القاضي وتحسب أسعار المسترجعات بسعر اليوم ويحدد القاضي السعر الذي من المفترض إعادته للرجل، وإن عجزت عن السداد تسجن، وأصبح هذا الشرط فيه تعجيز بالنسبة للزوجة التي تطلب الطلاق، الزوج يضع لها شرط إعادة جميع ما صرفه عليها، وهذا ابتزاز واضح جداً. + حسناً ،، واصلي في نقد القانون؟ = كما أن هناك مادة الطاعة، فالرجل إذا منع زوجته من الذهاب للعمل ولم تنفذ أوامره فإن النفقة تسقط عنها، وأما إذا رفعت المرأة قضية طلاق للضرر لأن زوجها عقيم، فإن العقم لا يصبح ضرراً لأن العقم من الله سبحانه وتعالى ولا دخل للزوج فيه، علماً أن غرض الزواج هو المال والبنون!، وهكذا. + وما هو رد فعل القانونيين أو بالنسبة لك على المستوى الشخصي؟. = هو في نظر قاعدة عريضة من القانونيين معيب، وعلى المستوى الشخصي إستفزاني هذا القانون جداً، فتفرغت لدراسته في سبيل نقده لمدة 3 أسابيع بمراجع يعتد بها، وبالفعل كنت أول مساهمة في نقد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما أزال أقاومه وأدعو لالغاءه. بسبب ذلك واجهتني كثير من المشاكل والتهجم غير الموضوعي، خاصة من قبل الذين وضعوه، والأمر المخجل ومحير أن هناك سبعة من النساء قد شاركن في وضع مواده المجحفة والمضطهدة والمذلة للمرأة السودانية، على العموم هناك سوابق متعددة توضح الضرر الذي تعانيه النساء. + ماهي أشكال التهجم عليك؟. = في أول ندوة أقمتها وانتقدت فيها القانون الحالي وقف من صاغوا القانون وأساؤا لي وأهانوني وقالوا أنهم فوجئوا بأن أمرأة تنتقدهم واتهموني بأني ألجأ لتأليف أوراق قانونية من أجل المادة فقط.علماً بأني لا أبيع العلم مطلقاً وحتى الاستشارة القانونيىة أرفض أن اتلقى مقابلها مالاً وأنا معروفة بهذا الجانب، وحتى مع الضرائب فأنا أحلف أمام المصحف بدخلي وأن مكتبي لا يتلقى مقابلاً مالياً للاستشارات القانونية التي أقدمها للرجال والنساء. هذا واجبي وأنا لا أبيع العلم، موبايلي شغال الليل كلو في تقديم الممشورة القانونية. + ماهي دلالات مشاركة بعض النساء في وضع واختيار وصياغة مواد قانونية تذل المرأة وتهينها من وجهة نظرك؟ = من شاركن من النساء قانونيات وقاضيات محكمة عليا ومثقفات ومتعلمات، هن يدعين أن ذلك ليس فيه تعسف أو مخالفة للتشريع الاسلامي، وحتى عندما واجهناهم في الندوات التي عقدناها إتخذو موقفاً من الندوة وانسحبن ولم تستطع ولا واحدة منهن أن تقدم أي سبب وجيه حول وضع القانون. + بسبب نقدك لقانون الأحوال الشخصية الحالي كمعيب للمرأة هل يتم تصنيفك كمعادية للشريعة الاسلامية يا ترى؟ = نعم، ويتم ذلك عبر الصحف والندوات وأُصنف من قبل واضعي مواد قانون الأحوال الشخصية لعام 1990 باعتباري معادية للشريعة دون أن يستطيعوا إثبات ذلك، ومن الغريب أنهم يرفضون مجرد مبدأ وإمكانية تطوير قوانين الأحوال الشخصية وأن ذلك لا يتعارض مع الاسلام. + كثير من الفقهاء المستنيرين نادوا بضرورة تطوير قوانين الأحوال الشخصية باعتبار ذلك من سمات العصر، بما فيهم الأستاذ الشهيد محمود محمد طه؟. = قرأت كثيراً للأستاذ الشهيد محمود واستفدت جداً من آراءه النيرة وآراء كثير من الفقهاء المتبحرين في الدين والشرع، لكن القضية هي أن من يشرعون لقوانين المرأة هم أنفسهم الذين يسيئون للمرأة. * ما هو المتعارض الذي يقف بين العلم والدين حينما يتم رفض استصحاب فحص البصمة الوراثية (دي إن إيه) في تأكيد أو نفي النسب؟!. = ده سؤال ممتاز لأنو مهم جداً، وأصبحنا في الآونة الأخيرة نعاني بشدة من السوابق بمحاكم الأحوال الشخصية، ود فيهو ظلم كبير للمرأة، ويعبر عن شكل من أشكال العنف القانوني ضدها، نفسياً ومادياً واجتماعياً، بكون أن القانون الحالي لا يعترف بالفحص الوراثي عن طريق البصمة " دي إن إيه" ويلجأ لإثبات النسب بالاقرار، والزمن ده مافيش راجل بيقر، وبالنسبة للشهود، لا أعتقد أن أي ممكن واحد فيهم ممكن يشهد بأنه رأى رأي العين ما حدث في فراش النوم، هل تتصور إنو السودان هو الدولة الوحيدة التي ترفض الدي إن إيه؟، ولا أدري ما هو السبب الذي يمنعهم من ذلك، وهو قد تم الاتفاق عليه من عام 2008 لكنه في مجال الأحوال الشخصية مرفوض بتاتاً رغم أن العلم أثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك أنه الوسيلة الأساسية لإثبات البينة. والرسول الكريم نفسه هو أول من تحدث عن ال " دي إن إيه" عندما أتاه أحد المسلمين وقال له أريد يا رسول الله أن أنفي نسب إبني لأنه أسود وأنا أبيض اللون، فرد الرسول وقال لعله من نزعة عرقك، ويقصد أنه من الجينات، فلو إنت تزوجت من قريبتك فخمسين في المية منك والأربعين منها والعشرة الأخيرة تكون من الجد الأخير، إذا كان جدك الأخير أسود فإبنك يطلع أسود وإن كان مجنون فإبنك يطلع مجنون، هذا ما قاله الرسول الكريم، وأضاف عليه وصيته نحو الاقتران حينما قال لاتتزوجوا من الأقارب، بل تزوجوا من الغرباء، عليه فطالما النبي تحدث عن الجينات فيعتبر هذا دليل شرعي وحجة قاطعة، وبالنسبة للعلم فقد ثبت أيضاً أن البصمة الوراثية دي بصمة قاطعة مية في المية، وحجة ودليل، وحتى أنها لا تخالف الشريعة الاسلامية نفسها، وهناك شخص أنا أحيه لأنه طالب السلطة بالعمل بهذا الديل، وهو مولانا القاضي محمد عثمان القاضي الشرعي ولكن رئيس القضاء السابق لم يأخذ بهذا الطلب!. * وما سر كل هذا التعنت في رأيك؟. = لا أعلم، ولقد تفاجأت برش كبير من النساء لاثبات النسب أو نفي النسب، في مرة وقفنا في موضوع نفقة وأنا طالبت بمبلغ عالي ضد مسؤول كبير وفي وضع مالي مقتدر ورفضت أن أخفض طلب النفقة، فما كان منه سوى أن أن أنكر نسب إبنه إليه، قال هذا ليس إبني!، فلاحظ صعوبة الموقف على المستوى الاجتماعي من ناحية السمعة وخلافه، كون أمراة تقف في المحكمة، والرجل يصرح بأن إبنها ليس إبنه، هكذا ببساطة، وهذه الظاهرة بدأت تنتشر في محاكم الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة للأسف الشديد، ولا أدري كيف بالرجل السوداني ينكر النسب، هل فقط لأن الأحوال الاقتصادية أصبحت ضاغطة؟.وقفت في كثير من قضايا الأحوال الشخصية بخصوص إثبات النسب ولم أكسب من جميع هذه القضايا التي توليتها إلا ثلاثة قضايا فقط. * والحل؟. = لا أعلم ولكني أقوم حالياً بحملة واسعة وجمع توقيعات مدعمة ببحث علمي من أجل تصحيح هذا الوضع لأنه سيصير كارثة على الأسرة السودانية، فلو راجعنا أحوال كل الدول العربية، نجدها تقر بال " دي إن إيه"، حتى في أبو ظبي والسعودية، أنحنا بنعيش على الهوية ولك أن تراجع كل الصحف اليومية بهذا الخصوص، قبل أسابيع أمرأة بكماء أصبحت حامل وأشارت لشاب محدد قالت أنه سبب الحمل، فتم إجراء الدي إن إيه للشاب وثبت أن الابن إبنو وعند المثول أمام القاضي رفض ال "دي إن إيه" وقال للمرأة إنتي زانية وجلدت المرأة البكماء بينما تمت تبرئة الشاب من تهمة الزنا، القاضي برر الحكم بأنه لا يعترف بال "دي إن إيه" لأنه شبهة. * ..........؟. = أنا بشوف إنو لا بد من تنظيم حملة واسعة وجمع توقيعات لحمل رئيس القضاة للاعتراف بال "دي إن إيه" في السودان، كما كل الدول الاسلامية حولنا ولأنها بينة قاطعة، ودليل حي لا يمكن إنكاره أو التلاعب والالتفاف، عليه السؤال في النهاية هو لماذا يرفض السودان بينة ال "دي إن إيه"؟، ولم أتحصل حتى الآن على إجابة قاطعة لهذا الموضوع. وسنصعد الموضوع حتى المحكمة العليا، لماذ رفض رئيس القضاة السابق ال " دي إن إيه"؟ عندما طرحنا هذا السؤال أجابونا بأنه يريد السترة، السترة لمنو؟ طيب كيف لتم سترالنساء الفقيرات المظلومات في الموضوع ده، ولك أن تراجع واقعة الأم البكماء التي أوردتها لك أعلاه، ؟ ثم ما ذنب الأطفال؟ الطفل الذي يٌنفى نسبه لأجل المال فقط، هذا وضع غريب جداً ولذلك أتمنى من الزملاء والزميلات في المجال أن نتحد ونقف لمعالجة هذا الوضع لأنه يؤثر على الأسرة وعلى المجتمع. * بودنا أن نفهم أسباب الرفض، هل هي نتيجة آيات وسور قرآنية وأحاديث دينية قطعية، أم فقط إجتهادات من رجال دين وشرع وخلافه؟ = هو فقط إجتهاد من رجال الدين ولشئ في نفس يعقوب لا نعلمه. * عندك إهتمامات بخصوص إزدياد حلات الطلاق في المجتمع السوداني خاصة مؤخراً،، بتعزي الظاهرة وارتفاعها لأي سبب؟. خاصة في أوساط المتعلمات!. = كتبت كتير في موضوعات الطلاق وعندي إحصائيات من سجلات محاكم الأحوال الشخصية بأن بداية ارتفاع وتيرتها بدأت في عام 1989، الأسباب كتيرة ومتعددة ولكن أهمها الضغوط الاقتصادية الخانقة، زواج المغتربين، المغترب يستفيد وثيقة الطلاق ليستفيد منها بالهجرة لو راجعت الصحف حا تكتشف أن الطلاق بسبب الغياب إنتشر بصورة كبيرة جداً، وعندنا من أسباب الطلاق فيما يتعلق بسياسة الانقاذ ما يسمى بالزواج الجماعي، وده من سياسات الدولة وهو زواج فاشل وغير مبني على أسس ويدفع الشاب والشابة للجوء إليه في سبيل المادة، لأنه بدفعوا ليهم قروش وشنطة مستفة و3 أيام في الفندق، فيستمتع الشاب بالزوجة المقننة وبعد داك ترجع وهو يطفش بعد ما يستمتع بيها وهي لا تعرف ليهو عنوان ولا أهل، برضو تعدد الزوجات أصبح ظاهرة انتشرت بعد 89، وحتى في ظل قانون الأحوال الشخصية هربو من الباب ده وما تطرقو ليهو نهائياً، وده سبب مشاكل كتيرة أمام المحاكم، خاصة فيما يتعلق بطلب الطلاق مع النفقة، ولن تجد المطلقة بمثل هذه الأسباب سوى مبلغ 50 جنيه فقط، برضو الظاهرة ليها علاقة بعدم التوافق، مثقفة تتزوج تاجر، كل المشاكل العندي هي بالنسبة للمثقفات، والرجل السوداني مع احترامي ليهو بنلقى بعضهم يفضل ألا تكون الزوجة أعلى منه مرتبة علمية، يعني عندي حالة بتاعت طبيب وطبيبة الاتنين ناجحين يقوم يمنعا إنها تتخصص، أو أحياناً يمنع الزوج زوجته من السفر في حالة عندها كورس أو مؤتمر بالخارج، كل المثقفات ديل مافي وحدة منهم جاتنا بسبب مادي، والمرأة عموماً أصبحت تشارك الرجل في تدبير المعيشة، كمان برزت ظاهرة إنو الرجل يجيك يقول ليك أنا عاوز لي واحدة مرطبة، ده برضو زواج فاشل ما مبني على أسس سليمة. * ...........؟ = برضو برزت ظاهرة غريبة وهي في تكاثر ولا أعرف لها تفسيراً، وهي لجوء بعض الزوجات لطلب الطلاق بعد انجاب طفل من الزوج، لرغبتهن في أن تكون الواحدة منهن "Single mother " ومستقلة في حياتها، خاصة بالنسبة للاتي وضعهن الاقتصادي مريح !.هكذا. وهي ظاهرة متفشية في أوربا ولا أدري كيف انتقلت إلى حياتنا الاجتماعية في السودان. * هل يمكنك أن تشيري لأكثر أسباب طلب الطلاق أمام المحاكم؟. = عندنا ظاهرة برزت جديدة والزوجات ما بتكلمن فيها إلا بصعوبة، كون الرجل مصاب بالعجز الجنسي، عموماً من أسباب إزدياد حلات الطلاق هو أن الرجل السوداني نفسه أصبح غير مستقر، من ناحية الوظيفة أو الدخل أو حتى من نواحي نفسية وغير ذلك، طلاق للضرر، وطلاق للهجر، وطلاق لعدم الانفاق وهكذا. وهناك شكل آخر هو الطلاق للحبس، حبس سياسي وحبس جنائي، وكان مفروض يكون في تفريق بين أسباب الحبس ، يعني ليه في الحبس السياسي يتم التعامل معاهو زيو وزي الجنائي؟، والقانون الحالي بدل ما يفرق ويوضح قام خلاها مفتوحة ساكت لتقدير المحكمة. * هل ممكن تشيري لإحصائيات عامة في خصوص نسبة الطلاق؟. = الاحصائيات عندي ارتفعت من 800 وكسر إلى الف وتسعماية وكذا حالة، كل المحاكم بتاعت الأحوال الشخصية حالياً شغالة في مسألة الطلاق دي، لحدي ما إضطروا فتحوا محاكم إضافية. * في حوار سابق معاك أشرتي إلى أن نسبة الطلاق ترتفع في أوساط المتعلمات والمثقفات عنها في أوساط غير المتعلمات،حدثينا عن هذه المفارقة؟ + غير المتعلمات ليس لديهن دخل اقتصادي ثابت وينتشر الجهل وتراكم المعرفة لديهنK فيقل التطلع وترتفع عندهم مسألة القناعة والخنوع للرجل الذي مهما عاملها بقسوة وعدم إنصاف وظلم فهي تقول أن الأفضل والأرحم هو الاستسلام من أجل تربية الأطفال، توجد حالات في هذا الخصوص، فمهما الرجل اعتدى على المرأة وأهانها وانتزع دخلها القليل، خاصة في مناطق التهميش وأحزمة الفقر والجهل، فهي تواجه كل ذلك بأن تفضل السترة وتردد في قرارة نفسها أن ذلك أفضل لها لتربية ومعيشة عيالها وأن تتم التربية بوجود الأب حيث لا عائل آخر لها، فالأم ميتة والأب ميت ولا سند إجتماعي لها. * طيب ،، وبالنسبة للمتعلمات؟. + أما المتعلمات فقد إستفادن فعلاً من تعليمهن باعتبار أن العلم نور وفتح مداركهن، لذلك لا يرضين بالضيم، لو الراجل عرس فيها يعتبر ذلك بالنسبة لها ولأهلها إخلالاً بشرط تم بينهما، وإن حدث ومد يده عليها فهي لا ترضى بالظلم وبالقهر وتعرف كيفية الاقتصاص منه قانونياً. ضف لذاك ما سبق وأن أشرت لك به وهو ظاهرة المثقفات والمتعلمات اللاتي يلجأن إلى اختيار حياة غريبة وهي ظاهرة برزت حديثاً، حيث تجد الزوجة تختار أن تعيش كمستقلة، حيث تتزوج ومتى ما أنجبت طفل واحد أو طفلة واحدة حتى تختار الانفصال علشان تعيش لوحدها مع بنتها أو إبنها خاصة إذا كانت مستقلة إقتصادياً عن الرجل ودخله!. * هل ممكن تشيري أبرز عيوب قانون الأحوال الشخصية الحالي؟ + شوف ،، واحد من أبرز عيوب وضع قانون الأحوال الشخصية إنو ما أشركو فيهو المحامين، فالظلم والمعاناة والقهر والضرر البتعاني منو النساء قدام المحاكم بكون المحامي لامسو شديد جداً. * .............؟. + غايتو أنا بطلب من الصحفيين إنهم يمشو يلامسو ده في محاكم الأحوال الشخصية عشان يتضح ليهم كم المعناة بتاعت النساء. * ساهمتي في إعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية ،، عرفينا بأهم سماته؟ + تناولنا فيهو قضايا الطلاق وطالبنا بألا يكون بالطريقة الروتينية الحالية، يعني من ناحية إجراءات تقديم العريضة بتاخد ليها زي سنة لي سنتين، كذلك تناولنا قضايا النفقة التي يتم فيها التفاف وإنكار بخصوص الدخل الحقيقي للأب، كذلك بيت الطاعة والحضانة وحكاية الأمتعة المنزلية والهدايا وضرورة إعادتها للرجل في حالتي فسخ الخطوبة أو الطلاق، قلنا ده كلو يؤول للمرأة، هذه حاولنا نزيل منها السلبيات التي ترافقها، وكلها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية إن تحدثنا عنها، أين المخالفة هنا؟. * ما هي الكيفية التي تم بها وضع القانون الحالي في الأساس؟. + قالوا هو قانون بديل وواضح إنو تم وضعو على عجل وبكلفتة، ولم يُخضخ لمناقشة وافية، هل يعقل وضع 400 مادة في ظرف 45 يوماً؟، علماً أن القانون السابق كان مشمولاً بأوراق قانونية للمحاكم السودانية وبسوابق عدلية، والقانون البديل للحالي فيهو سمات القانون القديم وبالطبع لا يمكن تنزيله على أرض الواقع والعمل به إلا في ظل وضع ديمقراطي لأنو قانون ديمقراطي. * هناك حديث عن قانون بديل من النظام لمعالجة ما في القانون الحالي من سلبيات؟ + أستطيع أن أؤكد أنو لايوجد أي قانون بديل، وسمعنا أن مجموعة من القانونيين تصيغ بالفعل مواداً لتضاف للقانون الحالي ولكن في الواقع ليس هناك أي لجنة ولا ندري كيفية اختيارها، لذلك سنلتزم بقانون 90 حتى تتاح الفرصة لالغائه وإحلال بديل آخر منصف. * مما يعني أن الحالي لا يحتمل أي ترقيع؟ + كل مواد القانون الحالي الخاصة بالمرأة مجحفة، وغير منصفة لها ولا يمكن ترقيعها والحل في إبعادها جملة وتفصيلاً. وهي مواد في قانون له أهداف معينة ويهدف لإعادة المرأة للوراء. * تقولين أن الرجل السوداني الحالي يختلف عن رجل زمان ،، عللي؟ . + أيوة ،، رجل زمان اجتماعياً كان يحترم المرأة ويقدرها ولم تكن ظاهرة التعدد متفشية للدرجة دي، وحتى إن تمت فإن الرجل بيضع الزوجة الأولى وأهلها في الصورة وكان يعدل بين الزيجات ويصرف عليهن بالعدل، ورأينا أهلنا وآبائنا وأمهاتنا والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشن فيه والذي يخلو من المشاكل واللجوء للمحاكم لفض المنازعات، خلافاً للرجل الحالي الذي يلجأ للتعدد في الخفاء وسمعنا عن العمارة السكنية الضخمة في قلب العاصمة باسم عمارة "المرة التانية" أو عمارة التانية أو شي من هذا القبيل، عموماً كل هذه الظواهر هي نتاج طبيعي للوضع الاقتصادي المتدهور والسياسي غير المستقر في العهد الحالي. * الظاهرة بتاعت إعادة الشيلة وخلافو في حالة فسخ الخطوبة أو الطلاق، الحاجة دي تتعالج كيف على بال ما يتم تغيير القانون؟. + أنا إتكلمت كتير في ندوات مختلفة، سواء في الجامعات أو في أوساط النساء ووضحت بعض المعالجات. * زي شنو؟. + مثلاً أي فاتورة للعفش والشيلة أحتفظي بيها ما تقبلي أي حاجات قبل العقد عشان ما يطالبوك بيها باعتبارا هدايا، قولي للمأذون إنو شرط الزواج أن تكون العصمة في يدي، أنا شعرت بالندوات اللي بعقدا دي النساء قاعدات تستفيد بتوعيتي ليهن، عملت محاضرات في الأحفاد كتطوع فامتلآت كل المدرجات وتمت مناقشات ممتازة جداً بالخصوص ده. * شكراً أستاذة فاطمة. + شكراً لصحيفة الميدان. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
