سودارس : دغمسات سياسة سعر الصرف ونقدنة عجوز الميزانية .. بقلم: معتصم أقرع

شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية البرهان يتفقد مستشفى الرباط ويوجّه بتطوير الخدمات الطبية الشرطية شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) (أماجوجو والنقطة 54) الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي مجلس الهلال يترقب قرار الانضباط ويعلن الاستعداد للتصعيد.. والكاف في مأزق كبير حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA) بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟ ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية.. دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دغمسات سياسة سعر الصرف ونقدنة عجوز الميزانية .. بقلم: معتصم أقرع

24 مارس 2018 نشر في سودانيل يوم 25 - 03 - 2018

اصبت بالقلق حين اطلعت علي التصريحات الانتصارية للسيد محمد عثمان الركابي وزير المالية السوداني بأن حكومته سوف تدفع بسعر الدولار من 30 جنيها الِي 18 جنيه . مصدر قلقي أن السيد الوزير يتحدث عن الاقتصاد بنفس المستوي العفوي الذي يتناول به رجل الشارع العادي قضايا الاقتصاد في الثرثرة اليومية . واذا كان رجل الشارع معذورا في الحديث عن الاقتصاد من زاوية مشاغله المعيشية الخاصة والعادية فإن المثقف، ناهيك عن وزير المالية – لا عذر له في التعامل الساذج مع قضايا أكثر تعقيدا بما يبدو علي السطح . فما يبدو كشحم في السطح قد يكون ورم سرطاني في حقيقته، والعكس أيضا قد يحدث . في تصريحه بأن حكومته سوف تدفع بسعر الدولار من 30 جنيها الِي 18 جنيها يبدو ان السيد الوزير لا يعي مخاطرتأجيج وتائر ارتفاع القيمة الحقيقية للجنيه السوداني المستمرمنذ عام 1989 ، وربما هو أصلاً لا علم له بتصاعد القيمة الحقيقية للجنيه دعك عن أثارها العميقة علي بنية الاقتصاد السوداني وأداءه.
لا عذر للسيد الوزير حتى لو تفاجأ القاريء العادي حين يعلم أن أن سعر الصرف الحقيقي للجنيه السوداني ظل في حالة ارتفاع متزايد في معظم سنوات الانقاذ الماضية، التي قاربت على الثلاثين، رغم ان سعر الصرفإلاسمي للجنيه انخفض من 12 جنيها للدولار في عام 1989 الِي اكثر من 30,000 جنيه في عام 2018 . كيف هذا؟
ببساطة، فإن التغير في سعر الصرف الحقيقي – وليس الاسمي الذي هو سعر السوق الظاهر - يساوي االفرق بين معدل التضخم في البلد المعني ومعدل التضخم في دول شركائها في التجارة ناقص التغير في سعر الصرف الإسمي وهو سعر السوق المعروف .
على سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم في البلد 50٪ ومتوسط التضخم في بلدان الشركاء التجاريين 10٪، أذا فرق التضخم هو 40٪. فإذا انخفض سعر الصرف الإسمي للبلد بنسبة 10٪ فهذا يعني أن سعر الصرف الحقيقي قد ارتفع بنسبة 30٪ على الرغم من انخفاض سعر الصرف الاسمي بنسبة 10٪.
في سبيل التبسيط ، تذكر فقط أنه إذا كان معدل التضخم في البلد المعني أعلى من معدل انخفاض سعر الصرف في السوق، فإن هذا يعني أن سعر الصرف الحقيقي قد ارتفع، حتى لو انخفض سعر الصرف الإسمي. فاذا افترضنا ثبات الأسعار في دول شركاء في التجارة فإنه إذا كان معدل التضخم في السودان أعلي من معدل انخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية تكون القيمة الحقيقية للجنيه قد ارتفعت مقارنة بالعملات الاجنبية .
هذه المقدمة النظرية تعني أن سعر الصرف الحقيقي للجنيه السوداني قد ظل ثابتاً بشكل عام في حالة ارتفاع خلال السنوات الثلاثين الماضية من حكم الإنقاذ. وأن هذا الارتفاع في القيمة الحقيقية للجنيه السوداني هو أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الاقتصاد السوداني.
ببساطة فإن سعر الصرف الحقيقي هو أحد أهم المحددات الرئيسية لمقدرة البلد التنافسية في الاقتصاد العالمي. ولذلك فإن سعر الصرف الحقيقي المرتفع، كما هوالحال في السودان، يعني ضعف المقدرة على المنافسة في السوق العالمي وضعف مقدرات المنتج المحلي علي منافسة السلع المستوردة. وبذلك فإن إرتفاع سعر الصرف الحقيقي هو بمثابة ضريبة على الصادرات تعيق التوسع فيها كما أنه دعم للواردات يجعلها أكثر جاذبية من المنتج المحلي . وهكذا فإن ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة الوطنية يضر بالمنتج المحلي الذي يفقد القدرة علي التصدير كما يفقد المقدرة علي المنافسة ضد السلع المستوردة. نتيجة إرتفاع سعر الصرف الحقيقي يعني أن صادرات البلد لا يمكن أن تنافس في الأسواق العالمية، و يعني أن السلع المستوردة في سوق البلد المعني أرخص من بدائلها التي تنتج محليا. وهذا يعني أن منتجي الصادر ومنتجي السلع المنافسة للواردات سوف يتضررون بتناقص الربحية النسبية وسوف يقللون من الإنتاج وربما يقومون بتصفية أعمالهم كاملا وكليا . وهذا يعني أن مجمل الإنتاج في البلد سوف يتدهور، وسوف تنخفض العمالة، ويتفشي ويتفاقم الفقر. وهكذا فإن إرتفاع سعر الصرف الحقيقي، كما هو الحال في السودان - يقود الِي تدني تنافسية الإقتصاد الوطني في السوق العالمية علي مستوي السلع القابلة للتصدير وتلك القابلة للإستيراد، الشيء الذي يترتب عليه تركز الاستثمار فقط في السلع االتي لا تخضع لمنافسة دولية- أي التي لا تصدر ولا يمكن إستيرادها من الخارج .
وفي المقابل سوف تنهار القطاعات الخاضعة للمنافسة في الأسواق العالمية بما أنها قابلة للتصدير والاستيراد مثل قطاعات الزراعة والصناعة. و القطاعات التي تتضرر من إرتفاع القيمة الحقيقية للعملة الناتج من تضخم الاسعار هي أس التنمية الحقيقية لأنها القطاعات الموفرة للعمالة والقابلة للتطور التكنولجي والتوسع غير المحدود لقدرتها علي تسويق منتجاتها علي مستوي العالم . و هذا النمط من توزيع االموارد هو ما يحدث حاليا في السودان وينتج عنه تركز الاستثمار في القطاع الخدمي مثل الأراضي والعقارات والمواصلات والمطاعم والكافتيريات وصالات الأعراس والخدمات بشكل عام بما أنه من الصعب استيرادها . وهذا النمط يفتك بقطاعات الزراعة والصناعة ويقود الِي بنية إنتاج شائه، ضعيف البنية، حيث يعد هذا بمثابة أحد أكبر تحديات التنمية علي المستوي الفني .
تتضح أهمية سعر الصرف الحقيقي علي المستوي المقارن في جميع التجارب الحديثة في مجال التنمية، مثل نهضة النمور الآسيوية والصين، عن طريق المحافظة علي أسعار الصرف الحقيقية في مستويات متدنية لمساعدة المصدرين والمنتجين للسلع المحلية الصناعية والزراعية التي تنافس الواردات.
كما ان المانيا تعد من اكبر الدول المصدرة في العالم وتتمتع بفائض ضخم في ميزانها التجاري لان سعر صرف اليورو ضعيف مقارنة بمستويات الانتاجية العالية وغياب التضخم في السوق الالماني الشيء الذي يضاعف من تنافسية المنتجات الالمانية . حول العالم في الجانب الاخر فان أحد اهم اسباب الازمة اليونانية الممتدة لعقد من الزمان ان سعر صرف اليورو عالي جدا مقارنة بمستويات الانتاجية والتضخم في اليونان مما نتج عنه انهيار الانتاج وتفشي العطالة . ولو كان لليونان عملة خاصة لأمكنها تجاوز أزمتها في فترة قصيرة جدا بتخفيض سعر صرف عملتها . لتشجيع جميع المنتجين . من المفيد أيضا ان نتذكر أنه عندما تختار الولايات المتحدة إثارة معركة تجارية مع الصين، فإنها تتهمها بالتلاعب السياساتي الذي ينتج عنه أسعار صرف ضعيفة لعملتها – المعروفة باليوانأو الرنمنبي - ، وهذا يصب في مصلحة المنتج الصيني علي حساب منافسه الأمريكي في السوق الأمريكي، إذا ما كان المنتج الصيني مصدراً وفي داخل السوق الصينية ،في حالة كون المنتج الصيني يصنع سلع خاضعة للمنافسة مع سلع مستوردة . ويجب ان نتذكر أيضا أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء صندوق النقد الدولي كان إيقاف الدول عن تخفيض قيمة عملاتها فيما يعرف بالتخفيضات التنافسية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية على حساب شركائها التجاريين.
كل هذا يقود إلى قراءة التصريحات الأخيرة لوزير المالية بأن حكومته سوف تدفع بسعر صرف الدولار من 30 جنيها إلى 18 جنيها، علي انها ركوب غلط . لا أعتقد أن النظام سيكون قادرا على تحقيق هدف دفع سعر الدولار الِي حدود 18 جنيها أو حتى المحافظة عليه في تخوم الثلاتين جنيها لفترة طويلة من الوقت، ولكن إذا فعل، فهذا سوف يشكل ضربة قاصمة علي الإنتاج الزراعي والصناعي وعلي المصدرين ومنتجي السلع التي تنافس الواردات. . تعزيز سعر الصرف في السوق إلى 18 جنيه أو إلى أي مستوى آخر لا يمكن أن يكون مفيد إلا إذا سبقه تقليل مستوي تضخم الاسعار وإلا فان مضاره سوف تكون كارثية. المشكلة الحقيقية هي تضخم الاسعار. إن انهيار سعرالصرف هو عرض من أعراض المشكلة كما هو استجابة حميدة الِي درجة ما لهذا التضخم.
لا يهدف هذا المقال الِي الاحتفال بانهيار سعر العملة الوطنية وإنما هدفه الأساسي هو التذكير بأن تدني السعر الاسمي للعملة ليس سبباً في حد ذاته، وإنما هو عرض من أعراض مشكلة أعمق ، كما أن تدني السعر الإسمي للعملة لا يعني بالضرورة أن سعرها الحقيقي قد انخفض . الهدف من هذا المقال هو التذكير بان تحديد سعر العملة االحقيقي هو أحد أدوات السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية و يمكن استخدامه بمهارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وللاستجابة لمجموعة متنوعة من الصدمات الاقتصادية السلبية. على سبيل المثال ، إذا شهد بلد ما تباطؤ في نمو الإنتاجية مقارنة بشركائه التجاريين ، أو إذا كان يعاني من معدلات تضخم أعلى ، ففي كلتا الحالتين يصبح المنتج أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية كما في السوق المحلي ، حيث تصبح البضائع المستوردة أرخص وأفضل وأكثر جاذبية. ويقود هذا إلى تراجع الانتاج المحلي واضعاف أو وإغلاق العديد من المصانع والمزارع والمؤسسات الاقتصادية في البلاد ، مما يؤدي إلى زيادة البطالة والأزمة المالية (ارتفاع العجز في الميزانية) ، حيث أن الإيرادات الضريبية ستنخفض مع انخفاض المداخيل . إن الحل لمثل هذه المشكلة بسيط للغاية: يجب على البلاد خفض قيمة عملتها لان هذا سيجعل ارباح الصادرات اعلي بالعملة المحلية مما يزيد من تنافشيتها في الأسواق العالمية كما إن تخفيض قيمة العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة في الأسواق المحلية للبلاد ، لذا فإن مواطنيها سيشترون كميات أقل من السلع المستوردة ويزيدون من شراء السلع المنتجة محلياً (لذا سيزداد الإنتاج المحلي المستهلك في الأسواق المحلية). وبهذه الطريقة سيزيد الإنتاج في البلاد ، وسوف تتوسع فرص التوظيف ، وستزداد العائدات الضريبية ، وسيهبط الإنفاق الحكومي على الجيوش العاطلة عن العمل.
الأفة الحقيقية الذي تقود الِي انهيار سعر الصرف الاسمي- وليس الحقيقي - هي التضخم، وسبب التضخم هو أن الحكومة تطبع العملة بإفراط لتمويل أنشطتها التي تهدف الِي الحفاظ علي النظام وإثراء زبانيته . بحسب الأرقام الواردة من بنك السودان , يبدو ان الحكومة في عام 2017 بطبع 64 تريليون جنيه – أي 64 ألف مليار جنيه . وهذا هو السبب الوحيد تقريبا في تضخم الأسعار وإنهيار قيمة الجنيه الإسمية مقابل العملات الاجنبية وليس السبب هو جشع التجار أو تجار العملة كما تدعي الحكومة التي تجيد إسقاط عيوبها علي الآخرين للتهرب من المسؤلية والبحث عن الحلول في الفضاء الأمني بما أنه المجال الوحيد الذي تجيد الأداء فيه . وبهذا فإن النظام في عام 2017 فقط ، قد طبع كم من النقد يفوق نصف ما قامت كل الحكومات السابقة في التاريخ بطبعه منذ أن عرف السودان النقود.
سبق أن نبهنا الِي أنه من المستحيل صناعة ثروة حقيقية بطباعة النقود السهلة. عليه فان طباعة 64 تريليون هي في حقيقتها تحويل للثروة من جيب المواطن الِي جيب الحكومة في ما يعرف بضريبة التضخم ، أي أن ارتفاع الأسعار هو نوع من الضريبة التي تفرضها الحكومة علي المواطن عن طريق طباعة العملة . بطباعة العملة بإفراط وباستمرار يمكن للحكومة أن تصادر، سرا، دون رقابة، جزءا مهما من ثروة مواطنيها. مقدار المال المصادر يساوي ما يخسره المواطن/ة من القيمة الحقيقية لدخله/ا (تناقص القوة الشرائية) نتيجة لتضخم الاسعار وانهيار سعر الصرف الناتج عن الطباعة المفرطة للعملة. تضخم الأسعار وإنهيار سعر الصرف هما بالظبط عبارة عن ضريبة غير شفافة تفرضها الحكومة عن طريق طباعة العملة لتمويل نفقاتها. عليه فإنه لو تضاعفت الأسعار علي سبيل المثال، يفقد المواطن تقريبا نصف دخله الحقيقي ، ويذهب هذا النصف الِي جيب الحكومة .
مما تقدم يتضح أن لب المشكلة يكمن في ركون الحكومة الِي طبع العملة لتمويل صرفها الذي يفوق دخلها الضريبي والقروض والمساعدات الخارجية ، في ما يعرف ب "نقدنة العجز المالي". ينتج عن هذه النقدنة تضخم الأسعار الذي يفقر المواطن بإضعاف القدرة الشرائية لدخله كما أنه يقود، في الحالة السودانية، الِي إنهيار السعر الإسمي لسعر الصرف، وفي نفس الوقت يقود الي إرتفاع سعر الصرف الحقيقي الذي يقود الِي تقزيم الإنتاج الزراعي والصناعي ويخلق اقتصاد خدمي ضعيف تسوده بقالات وكافتيريات وشركات اتصال ومطاعم وصالات أعراس وركشات ودرداقات وتراحيل وخدمات اخري , رغم اهميتها , إلا انها محدودة الأفق التنموي بما انها لا يمكنها التعويض عن الدور المفقود لقطاعات الصناعة والزراعة لانها تفتقد الدينامية التكنولوجية ولا توفر فرص عمل علي مستويات واسعة بتوزيع جغرافي مفيد سياسيا.
وهكذا فان سياسات النظام النقدية ادت الِي تراجع سعر الصرف الاسمي مما ارهق المواطن بالغلاء الذي يترتب علي ذلك , وقادت نفس هذه السياسات الِي ارتفاع القيمة الحقيقة لسعر الصرف الذي اصاب البنية الانتاجية بأضرار بليغة شوهت الاقتصادوكسحت من قاعدته الانتاجية. قبل أن يعيد صانع القرار من أهل النظام سعر الدولار الِي 18 جنيها، عليه الكف عن الركوب الغلط علي المستوي المفهومي ومحاربة التضخم بترشيد صرف النظام والتوقف عن طبع العملة لتمويل صرف الحكومة ونقدنة عجوزاتها المالية .
معتصم أقرع
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.