المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب))    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة والفساد والعدالة الجنائية .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 08 - 04 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
حديث الرئيس البشير مؤخراً فيما يتعلق بقضايا الفساد، يمثل رؤية ونهج جديد يبِّين الإرادة السياسية للدولة واتجاهها نحو محاربة الفساد في الفترة القادمة ، لكن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي ، لأن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب عدة آليات ، منها توفر الإرادة السياسية وإصلاح الخدمة العامة ، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في الدولة ، ومراجعة السياسات والخطط والاجراءات والبرامج الموضوعة لمكافحة الفساد لتشمل الإصلاح القانوني وموائمة القوانين المحلية مع القانون الدولي ، وتعزيز التعاون بين الدول، ورصد ما ينشر في وسائل الاعلام والصحف عن قضايا الفساد وضرورة اضطلاع النائب العام بدوره في اتخاذ الإجراءات الجنائية حيال قضايا الفساد طالما ان الفساد جريمة ماسة بحقوق المجتمع وحقوق الفرد وخصماً على رفاهيته واستقراره وأمنه وتسهم في تقويض النظام الدستوري والقيم والعدالة والتنمية وسيادة القانون.
والتشريعات الوطنية في مختلف دول العالم تُخضع جميع الأشخاص المقيمين على ارض الدولة (إقليم الدولة) الى احكام القانون الجنائي ، سواء كانوا مواطنين او مقيمين تكريساً لمبدأ إقليمية تطبيق القوانين الجنائية ، لكن هذا المبدأ يخضع لاستثناءات منها (الحصانة) ، والحصانة ظهرت قديماً في القانون الروماني بمفهوم ضيق جداً فيما يتعلق بالإعفاء من الضريبة ، وتطور هذا المفهوم في الفقه الدستوري حيث جاء لضرورات استقلال السلطة القضائية والسلطة التشريعية حتى تتمكن هذه السلطات من ممارسة دورها والقيام بأعمالها دون تأثير أو تدخل من أي سلطة أخرى في الدولة ، وتعتبر الحصانة إجراء استثنائي ينص عليها في القوانين واللوائح البرلمانية وقوانين السلطات القضائية ولوائحها ، لكن بعض الدول توسعت في هذه الحصانات بشكل مخيف ، حيث شملت الحصانات جهات عدة تنفيذية وغيرها ، مما شكل عبء على تحقيق العدالة والانصاف ، وتحصين غير مبرر لأشخاص لا تقتضي المصلحة العامة في الدولة تحصين أعمالهم بأي نوع من الحصانات ، والتوسع في مسألة الحصانة على حساب الغاية التي شُرِّعت من أجلها يؤثر على العدالة الجنائية ويُجهض مبدأ سيادة حكم القانون ويساعد على الافلات من العقاب ، وأصبح هناك نقاش قانوني موضوعي ومستفيض بشأن الحصانة ومبدأ المساواة امام القانون والتمييز بين أبناء الوطن الواحد أمام صروح العدالة .
والحصانة في الفقه القانوني عموماً نوعين ، حصانة إجرائية وحصانة موضوعية ، فالحصانة الإجرائية سبب قانوني يحول دون إتخاذ إجراءات قانونية بصفة مؤقتة ضد شخص ما قام بارتكاب مخالفة قانونية تستوجب العقاب الا في حالة التلبس بارتكاب الجريمة ، وبسبب هذه الحصانة لا تستطيع "النيابة العامة" تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المستفيد من الحصانة إلاَّ بعد أخذ الإذن اللازم من الجهة التي حددها القانون، وهذا من شأنه تعطيل قيام الدعوى الجنائية في مواجهة الشخص المستفيد منها ، وبالتالي تصبح الجهة التي يتبع لها المستفيد هي صاحبة الفصل في إمكانية سحبها والغائها وتحد من صلاحيات النائب العام في إقامة الدعاوى الجنائية . والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء السلطة القضائية والبرلمانية عن الاقوال والأفكار والآراء التي تصدر منهم اثناء أداء عملهم ، وهي حصانة دائمة بحيث لا يجوز أن تتخذ النيابة العامة اجراءات جنائية في شأن الجرائم التي تقع من المستفيد منها، وهي مقرر للمصلحة العامة وتعتبر من النظام العام . والحصانات بمختلف أنواعها لا تعني بأي حال من الأحوال أن ألا يُطبّق القانون بحقّ من مُنح الحصانة ، بل يسري القانون على الجميع دون استثناء ، وإنما المقصود أن يطبق القانون بإجراءات تضمن سلامة المهام الموكلة للمستفيد منها ، واداء واجباته المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
وفي ظل استشراء الفساد أصبحت بعض الأنظمة القانونية تتوسع في إستخدام الحصانات لتحصين بعض الفئات من أحكام القانون ويكونوا في منأى عن تطبيق الإجراءات القانونية في مواجهتهم ، مع أن الشريعة الإسلامية لا تحصن أي أحد – كائناً من كان – فيما يتعلق بالجرائم التي تمس حقوق العباد في توفير حياة كريمة ذلك بالاعتداء على الأموال العامة والاضرار بالاقتصاد الوطني وسرقة قوت المواطن البسيط . إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2005م نصت في المادة (30/2) على أن: ( تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لإرساء او إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات او امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من اجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية) ، هذه المادة من الاتفاقية أوجبت على الدول الأطراف موائمة قوانينها وتشريعاتها وتوازن بين الحصانات ومكافحة الفساد حتى لا تكون مسألة الحصانات عائقاً امام محاربة الفساد ، ذلك استشعاراً من الأمم المتحدة بان الحصانات تمثل عائقاً امام عمليات مكافحة الفساد ، خاصة وان الحصانة الجرائية البرلمانية تفترض نسبة عالية في التصويت على سحب الحصانة من العضو مما يؤثر على ضياع الأدلة وتعطل تحقيق العدالة الجنائية .
النيابة العامة هي الجهة التي تمثل المجتمع ، ودورها في مكافحة الفساد بموجب القانون دور رئيسي وأساسي حيث نص قانون النيابة العامة: ( يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي) ، لكن نجد أن إجراءات رفع الحصانة تحتاج الى وقت طويل ، وذلك يؤدي افلات الجناة من العقاب ، لذلك يجب مراجعة التشريعات المتعلقة بالحصانات لضمان سبل الإنتصاف السريع والوصول الى العدالة حتى لا يؤثر ذلك في جهود مكافحة الفساد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.