لم يرق التشكيل الحكومي الجديد في السودان الأسبوع الماضي لمستوى أزمة البلاد؛ في التشكيلات السابقة وما أكثرها، لم ترتق لمستوى التحديات وتكسرت تلكم الحكومات، الواحدة تلو الأخرى أحادا وأستقرت عند سفح جبل التحديات. واليوم وقد تحولت التحديات إلى أزمة شاخصة في معاش الناس اليومي، فإن الحل الناجع يبدو عصيا لأنه يتطلب تغييرا هيكليا شاملا من رأس الهرم الى قاعدته شاملا بالضرورة الشخوص والسياسات والمنهج. لقد أُعلن التشكيل عبر مراسيم رئاسية وقضى بتعيين سبعة وزراء وثمانية ولاة وقد شغل الناس لنحو شهرين. فبدا وكأن الجبل تمخض فولد فأرا، وكان هدفه الظاهري وقف تدهور الوضع الاقتصادي بدرجة لم تشهدها البلاد من قبل. بيد أن كثيرا من المراقبين اعتبره امتدادا لمحاولات الحزب الحاكم شراء الوقت دون أن يُقدم على حلول جذرية يقينية للأزمة الممسكة بالتلابيب. ولعل أول مؤشرات شكلية التعديل عدم شموله للطاقم الوزاري الاقتصادي التي قادت سياساته إلى الانهيار الاقتصادي الماثل المتسارع. ويعني هذا أن النظام الحاكم غير جاد في تغيير سياساته التي أدخلت البلاد في النفق المظلم. والملاحظة الجديرة بالوقوف عندها أن التعديلات تمت في وزراء حزب المؤتمر الوطني، صحيح أن الحزب يستأثر بغالبية الوزارات، لكن ذلك يشير إلى عدم شمولية التغيير وعدم ارتفاعه لمستوى الأزمة في السودان. التعديلات المعلنة أجازها الحزب الحاكم بعد جدل ومناقشات استمرت أكثر من عشر ساعات إثر خلافات بشأن الأسماء المطروحة لتولي الحقائب التي شملها التغيير. إلا أنه في نهاية الأمر أحيل أمر البت النهائي إلى رئيس الحزب الرئيس البشير نفسه الذي اختار من رآه مناسبا. وصاحب إعلان التشكيل ارتباك حكومي عبر عن عمق الأزمة، فحين أُعلن أن التشكيل سيعلنه رئيس مجلس الوزراء النائب الأول للرئيس البشير في مؤتمر صحفي، حدث تراجع عن ذلك ليتم إعلانه عبر مراسيم جمهورية وفسر ذلك على اعتبار أنه هروب من مواجهة أسئلة الصحفيين، بينما أشار آخرون إلى أن ذلك بسبب الرفض غير المتوقع لتولي منصبين مهمين من قبل قياديين بالحزب أحدهما وزير الخارجية الأسبق علي كرتي. كلاهما (علي كرتي ومحمد حاتم سليمان) من العناصر الصلبة التي يعتمد عليها الحزب الحاكم ويعتبران من أهل الثقة لدى الرئيس البشير؛ ولذا يعتبر رفضهما تولي منصبي والي البحر الأحمر ووالي غرب كردفان أمرا مثيرا للدهشة والحيرة. فالالتزام الحزبي كان يحتم عليهما قبول التكليف. كما أن رفضهما في النهاية لن يكون مستساغا بأي حال من الأحوال لدى الرئيس البشير. وسبق لعلي كرتي أن شغل موقع قائد قوات الدفاع الشعبي، وهو معروف بالصرامة والاعتداد برأيه والمباشرة في التعبير عن رأيه. وكان قد استهل فترته في وزارة الخارجية بتصريح غداة توليه المنصب، في 17 يونيو 2010، قال فيه إن "مصر لم تعد تعرف أي شيء عن قضايا الشأن السوداني". وقد أثار التصريح حفيظة وزير الخارجية المصري آنذاك وطلب من الخرطوم تفسيراً لحقيقة انتقادات لدورها في القضايا السودانية. وقال كرتي أيضا في مؤتمر صحفي مشهود في 8 سبتمبر 2010، علق على ما أوردته صحيفة واشنطن بوست عن إعداد إدارة أوباما لحزمة من الإغراءات والعقوبات لتحفيز السودان على إجراء استفتاء تقرير المصير بالجنوب، فقال: "كلام واشنطن "قلة أدب"، و"السودان ليست بغلة تُضرب على مؤخرتها." وهذا الاعتداد الشديد بالنفس بالنسبة لكرتي الذي رفض تولي منصب ولاية البحر الأحمر وهي ولاية غنية ومهمة، مقرونا باحتمال مغادرته للخارجية مغاضبا ربما يفسر اعتذاره عن المنصب ولا يريد ان يكون في موقف قد يتكرر ثانية، وهنا غلبت صفاته الشخصية على الالتزام الحزبي. أما محمد حاتم الذي رفض تولي منصب والي ولاية غرب كردفان المحاذية لولايات دارفور، فإن أمره كان أكثر دهشة لأنه محسوب من خاصة الرئيس وبين الاثنين ودٌ ظاهر. ولآخر لحظة كان يشعر بالرضا بعد تعيينه نائبا لوالي ولاية الخرطوم على عكس كرتي الذي ظل بدون تكليف بعد إعفائه من منصب وزير الخارجية. وإن تجاوزنا الأمور الشخصية فإن اعتذار القياديين يشير إلى عدم الثقة في انجاز الحكومة الجديدة المعدلة وارتباك داخل منظومة حزب المؤتمر الوطني ومؤشر على تراجع سيطرة البشير على المنظومة الحاكمة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////////
