عودة الي قضية نورا: أعلنت هيئة علماء السودان ان دورها يتكامل مع جهاز الأمن الوطني الذى منع مؤتمرا صحفيا دعت اليه هيئة الدفاع عن نورا، فما هي علاقة نورا بمهددات الأمن الوطني؟ وتلتقي المؤسستان في التمكين وتكريس الوصاية الدينية والسياسية، فهيئة علماء السودان لغم في طريق التحول الديموقراطي أشد خطورة من جهاز الأمن والدفاع الشعبي والدعم السريع لأنها قد تصدر فتوى بكفر واباحة دم المتظاهرين ضد النظام، ومن أباح دم المتظاهرين في سبتمبر؟ والداعشيون حاضرون بالداخل والخارج بدليل ان الانقاذيين يعترفون بأن قانون النظام العام قانون معيب لكنهم لا يجرأون علي الغائه أو تعديله وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذى يتناقض مع مواثيق حقوق الانسان، وتعارض الطابانية الترابية قانون تنظيم الأسرة وتجريم ختان الاناث وتجريم زواج الفاصرات والواقي الذكرى للحماية من انتشار الايدز عملا بفقه درء المفاسد وهو فقه يبيح ارتكاب محظورات قرآنية لدرء محظرات لا تزل في قيد الامكان والاحتمال ومن ذلك الشروع في الزنا، وكانت حادثة الافك دليلا علي ان الخلوة قد تحدث عرضا وقد تقتضيها الضرورة ولا تقوم بينة علي الاتهام، ولم يخلق الله الانسان أعزلا من غير سلاح أمام الشيطان ومن ذلك خوفه من الله وخوفه من المجتمع وخوفه من تبعات أفعاله، لكن ذلك لا ينفي ان بعض الناس لا يخافون من الله ولا يخافون من المجتمع ولا يخافون من خليفة المهدى، ووصف أمير الشعراء ذرات الرمال حول أبو الهول بذنوب البشر، ومن ذلك التشدد في أركان جريمة الزنا، وتراجع عمر بن الخطاب أمام آية قرآنية عندما هم بتسور الحائط لضبط جماعة كانت في مجلس خمر لكن شرطة هيئة علماء السودان كمؤسسة دينية تتسور الأسوار وتقتحم البيوت، وهي متهمة بسرقة الموباليات وما خف وزنه كأمن نميرى وغويشة أميرة الجزولي زوجة محجوب شريف، وأعلنت اسرة القتيل في قضية نورا رفض الصلح بحجة ان ذلك يشجع النساءعلي رفض الرجال لكن نورا طفلة وليست امرأة، والناس يتزوجون كل يوم زواجا طبيعيا، ومن نصب أسرة القتيل وصيا علي الشعوب السودانية؟ والزواج عرض وقبول بين العريس والعروس قبل أن يكون مظاهرة اجتماعية واجراءات رسمية، وقال الحسن البصرى ان رفض الصلح قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد لأن القاتل لا يقتل وهو في كامل قواه العقلية أو دفاعا عن نفسه لآن سيفه يرتد الي صدره، وقال الحسن البصرى ان الاصرار علي القصاص زهد في رحمة الله وأجره ومن عفا وأصلح فأجره علي الله، فقد كان الاعتداء علي نورا وحقها في الاعتراض علي زواجها من القتيل واجبارها علي مضاجعته بالقوة الجبرية جريمة اغتصاب كاملة الأركان يتحمل مسئوليتها القتيل وأبواها وأسرة القتيل التي ظاهرته والطالبانية الترابية التي احتكرت صتع قانون الأحوال الشخصية وتجاهلت بعده الاجتماعي والأخلاقي والانساني وميثاق حقوق الانسان. الحكومة الوطنية الأولي: تكون الحزب الوطني الاتحادى برئاسة اسماعيل الأزهرى ورعاية السيد علي الميرغني في القاهرة برعاية الصاغ صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة المصرية لشئون السودان، وشعاره المعلن وحدة وادى النيل تحت التاج المصرى امتدادا لشعارات حزب الوفد في زمن الملك فاروق ملك مصر والسودان، وكان الأزهرى عضوا نشطا في حزب الوفد لشئون السودان، وجاء في كتاب السير أبل قوين آثار في الرمال ان الدعم النقدى للحزب الوطني الاتحادى بلغ نصف مليون جنيه مصرى وهو مبلغ جسيم بمقاييس ذلك الزمان فقد كان ثمن كيلو اللحم في سوق الخرطوم قرشين، وجاء أيضا ان حزب الأمة تقدم بطلب للحكومة البريطانية لدعمه ماليا في مواجهة الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية للحركة الاتحادية لكن الحكومة البريطانية اعتذرت بأن حكومة صاحبة الجلال ليس لديها مال خارج الميزانية لمثل هذه الأغراض، ومع ذلك الدعم الهائل فاز الاتحاديون بعدد51 مقعدا من جملة المقاعد وعددها 97 مقعدا وفاز حزب الأمة بعدد 21 مقعدا ، لكن الحركة الاستقلالية المعادية للوحدة مع مصر ارتفعت مقاعدها الي 46 مقعدا بفضل الأحزاب الجنوبية والأحزاب الصغيرة والمستقلين، ولعامة السودانيين حساسية ضد مصر لأن التركية الأولي كانت في حقيقتها استعمارا مصريا، وجاء في كتاب سير أبل قوين ان السيد علي الميرغني كان يفكر في علاقة خاصة مع مصر ولم يكن من دعاة الوحدة الاندماجية، وتعزز ذلك بلقاء صحفي مع السيد علي شخصيا، وكان الأزهرى داخل حزبه متهما بالميل الي الاستقلال التام، وتكونت الحكومة الانتقالية بموجب اتفاقية الحكم الذاتي في أول جلسة برلمانية في أول أبريل 1954 برئاسة اسماعيل الأزهرى، لكنها كانت تعاني من ضغوط متعارضة من داخل وخارج الوطني الاتحادى الفائز بأعلبية المقاعد البرلمانية ومن ذلك أحداث أول مارس 1954 ، فقد تظاهرت الحركة الاستقالية بقيادة حزب الأمة ضد زيارة اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة المصرية الذى جاء لحضور الجلسة الافتتاحية، واستعملت الشرطة القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، واتهمت الحكومة تلك الأحداث الدامية بأنها مؤامرة استعمارية بالتنسيق مع حزب الأمة لالغاء اتفاقية الحكم الذاتي والعودة الي المربع الأول، أما حزب الأمة فوصف المظاهرات بأنها رسالة الي المجتمع الدولي بأن السودانيين يرغبون في الاستقلال التام ولا يرغبون في الوحدة مع مصر، وتصاعدت الصراعات داخل الحكومة بين دعاة الاستقلال ودعاة الوحدة الفورية مع مصر فأجرى الأزهرى تعديلا وزاريا للتخلص من ازعاج دعاة الوحدة الفورية وهم ميرغني حمزة ومحمد نور الدين وخلف خالد ومحمد جلي، واقترح السيد علي حلا وسطا باجراء الاستفتاء حول الستقلال التام والوحدة مع مصر لكن الأزهرى رفض الاقتراح وأغضب ذلك السيد علي، وانتهي النزاع بقيام حزب منفصل بعنوان حزب الشعب الديموقراطي برعاية السيد علي الميرغني وعزل الأزهرى وجماعته الذين احتفظوا باسم الحزب الوطني الاتحادى وكان من قادته الاستقلاليين علي محمود حسنين، وبدأ الأزهريون الاتصال بحزب الأمة والأحزاب الاستقلالية التي أعلنت وقوفها حول شعار الاستقلال الذى رفعه طلاب كلية غردون التذكارية، وكان الجنوبيون خارج الدائرة يتفرجون علي صراعات الجلابة حول السلطة فلا ناقة لهم فيها ولا جمل وانتهت عزلتهم الي تمرد حامية توريت في أغسطس 1955، وتوالت الضغوط علي أول حكومة وطنية كان المطلوب منها في اتفاقية الحكم الذاتي تأسيس الدولة القومية وتأمين الاستقلال، وفي فبراير 1954 سقطت الميزانية وسقطت معها حكومة الأزهرى واندلت المظاهرات احتجاجا علي اسقاط الحكومة، والتقي السيدان علي الميرغني وعبد الرحمن المهدى واتفقا علي تكوين حكومة قومية برئاسة الأزهرى، وكان اعلان الاستقلال من داخل البرلمان مناورة دبرها الأزهرى بالتنسيق مع حزب الأمة لسد الطريق أمام دعاة وحدة وادى النيل، لكن حكومة الأزهرى القومية سقطت باتفاق السيدين علي قيام حكومة ائتلافية بين حزب الأمة والاتحادى الديموقراطي برئاسة عبدالله خليل كانت تعرف بحكومة السيدين والأنصار والختمية، وفي كتابه تاريخ السودان الحديث قال المستر هولت ان حكومة السيدين لم يكن لها هدفا يعلو فوق عزل الأزهر، لكن هدفها في الحقيقة عزل القوى الحديثة وتكريس الطائفية، وفي كتابه الديموقراطية في الميزان وصف محمد أحمد محجوب لقاء السيدين بأنه كارثة حلت بالسياسة والديموقراطية السودانية لكن الدريرى محمد عثمان في مذكراته كان يتفاخر بأنه مهندس ذلك اللقاء، وللكوارث ظلال ممتدة ولا نزال نعاني من ظلال كارثة المهدية وكارثة لقاء السيدين، لكن النخب المتسلطة ومنها المحجوب والدرديرى محمد عثان كانت ضالعة في تلك المهازل في غياب المسئولية الوطنية والأخلاقية ففي المدة من أول يناير 1954 الي 17 نوفمبر 1958 تكونت وسقطت 4 حكومات. دوائر الخريجين: تضمن قانون الحكم الذاتي الصادر في سنة 1953 دائرة للخريجين تتكون من خمسة مقاعد لاثراء أول تجربة برلمانية، وفي قانون الانتخابات لسنة 1957 ألغت حكومة السيدين الأنصار والختمية دائرة الخريجين خوفا من القوى الحديثة المعادية للطائفية، وفي دستور 1956 المعدل 1964 اعيدت دائرة الخريجين ورفعت مقاعدها الي 15 مقعدا، بفضل نفوذ القوى الحديثة والطبقة الوسطي التي قادت الجماهير الي النصر في اكتوبر 21 مع مقاعد مماثلة للمزارعين والعمال، لكن الأحزاب الطائفية وقد أصبحت جبهة الميثاق الاسلامي حزبا طائفيا ثالثا لم توافق علي دائرة المزارعين والعمال خوفا من نفوذ الحزب الشيوعي في النقابات والاتحادات المهنية، ونص قانون الانتخابات لسنة 1958 علي عدد من التعديلات التي مكنت الجبهة الاسلامية من الفوز بعدد عشرين مقعدا من دائرة الخريجين وعددها 28 مقعدا ولا يعرف كيف وافقت الأحزاب الأخرى علي تلك التعديلات، ومنها اعادة تعريف الخريج بأنه الشخص الذى نال دراسة نظامية فوق الثانوى العالي لا تقل عن سنتين فخرج من الأهلية خريجو المدارس الثانوية والمعلمون الذين من خريجي معاهد التربية فوق المرحلة الوسطي، وأصبحت مقاعد الخريجين جغرافية بعد أن كانت دائرة واحدة قومية، واشترط القانون الاقامة في الدائرة لمدة ستة أشهر علي الأقل واستثني من ذلك المغتربون الذين أصبح لهم الحق في الاقتراع لآول مرة والترشيح في دوائر لم ترها أعينهم في حياتهم ، وكان عدد المغتربين في أوربا وأميركا حتي ذلك الوقت ضعف عددهم بالدول العربية، وكانت الجبهة الاسلامية المدعومة بجنود من ريالات ودولارات بترولية تسطيع الوصول الي المغتربين أينما كانوا، وتصادف أن كنت في مامورية رسمية بدولة الأمارات وكانت الساحة الانتخابية خالية للجبهة الاسلاميا في مرحلة التسجيل والاقتراع في غياب الأحزاب الأخرى، وجاء في تقرير لجنة الانتخابات ان الحزب الشيوعي كان متقدما الي أن وصلت صناديق الاقتراع من السفارات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
