أكثر من 14 ألف مرشح و66 حزبا في السباق.. والبشير يدشن حملته من استاد الهلال الرياضي الشرق الاوسط: أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان أمس بدء الحملة الانتخابية للانتخابات العامة في البلاد غدا السبت، على أن تستمر لمدة 56 يوما، كما أعلنت ضوابط الحملة، شملت توزيع الفرص للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية من إذاعات قومية وولائية، إلى قنوات فضائية ووكالة السودان للأنباء الرسمية، وتعهدت بإتاحة الفرص لكل الأحزاب للترويح لبرامجها الانتخابية بعدالة. ويخوض سباق الانتخابات السودانية 14 ألفا و535 مرشحا، منهم 12 للسباق الرئاسي، والباقي للانتخابات في المستويات الأخرى وتتمثل في حكومة جنوب السودان، وحكام الولايات، والبرلمان القومي وبرلمانات الولايات. وسيخوض السباق 66 حزبا، وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الرئيس عمر البشير سيدشن حملته وحملة حزبه الانتخابية مساء السبت عبر احتفال كبير يقام في استاد فريق الهلال لكرة القدم، بدأ الترويج له منذ أمس. واللافت في العملية الانتخابية انفراد القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السوداني اتيم قرنق بالترشح لوحدة في الدائرة 6 بور بجنوب السودان لمقعد البرلمان القومي، دون أن ينافسه أي شخص لا من الحركة الشعبية ولا من القوى الأخرى، ما يعني فوزه المبكر بالمعقد البرلماني. وقالت محاسن حاج الصافي مسؤولة التثقيف والتدريب في مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي أمس إن خطة الحملة تحظر استخدام العنف أو اللجوء إلى الكراهية، وتنبذ القبلية. وحسب الخطة فإنه تم تخصيص مدد محددة في ساعات الصباح والمساء في وسائل الإعلام الرسمية، كما يتم توزيع الفرص بالقرعة للمرشحين لكل المستويات، وحددت الخطة حتى محاور الأسئلة التي ستوجه للمرشحين في المقابلات التي تجرى معهم عبر هذه القنوات، وحضت الخطة الصحافة السودانية وهي تتراوح بين مستقلة وأخرى تتبع للأحزاب، حضتها بالالتزام بميثاق الشرف الصحافي. وأصدر وزير العدل عبد الباسط سبدرات قرارا تم بموجبه تأسيس وكالات نيابة المخالفات الانتخابية لسنة 2010 في كافة الولايات الشمالية، ووفقا للقرار تم إنشاء ثلاث نيابات في ولاية الخرطوم شملت الخرطوموأم درمانوالخرطوم بحري ووكالة نيابة في كل ولاية من الولايات الشمالية الأخرى، على أن يكون مقر النيابة بعاصمة الولاية. وحدد القرار اختصاصات النيابات في التحري والإشراف عليه، وتمثيل الاتهام في المخالفات الانتخابية الواردة في الفصل العاشر من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وأية جرائم تتصل بهذه المخالفات في أية قوانين ذات صلة. ووجه القرار رئيس النيابة بالولاية بالتنسيق مع مدير شرطة الولاية بتحديد دوائر الاختصاص المحلية لكل وكيل نيابة على أن يكون الاختصاص المكاني لكل وكالة نيابة في حدود الولاية. وبلغ عدد المستشارين الذين ضمتهم هذه النيابات أكثر من 65 مستشارا، بمن فيهم رؤساء النيابات العامة بالعاصمة والولايات، وسيتولى بابكر عبد اللطيف نيابة الخرطوم، ومأمون مكي حامد نيابة الخرطوم بحري، ومولانا بابكر قشي نيابة أم درمان. وجاء في قرار آخر لوزير العدل حول تنظيم عمل تلك النيابات، بأن تستأنف قرارات وأوامر وكيل النيابة أمام رئيس النيابة بالولاية ويكون قراره نهائيا، على أن يختص المدعي العام بالنظر في نقض القرارات الصادرة من رئيس النيابة المختص بالولاية في حالات إذا كان القرار أو الأمر مخالفا لحكم في القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره، أو إذا اتضح له وجود بيانات أو مستندات جديدة تؤثر في صحة القرار أو الأوامر الصادرة، أو إذا وقع غش كان له أثر في إصدار القرار أو الأمر في هذا الشأن. وحدد القرار رفع الطعن بالاستئناف أو النقض خلال 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو الأمر المطعون فيه. في تلك الأثناء نقل عن مصدر مطلع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم قوله إن 4 من أحزاب المعارضة، لم يسمِّها المصدر، تسلمت مبلغ 48 مليون جنيه من دول ومنظمات لخوض الانتخابات المقبلة. وعبر المصدر عن قلقه من تمويل دول لأحزاب، وقال إن الخطوة تعد ضارة بالانتخابات. وتطالب الأحزاب السياسية مفوضية الانتخابات بتخصيص تمويل للقوى السياسية لمواجهة الصرف على الانتخابات، كما هو معمول به في أغلب الدول، وقال المرشح الرئاسي الدكتور كامل إدريس ل«الشرق الأوسط» إن المرشحين يطالبون بهذا التمويل «ولكن المفوضية حتى الآن لم تقُل شيئا حول الأمر»، وقال إن «هذا التمويل مهم لمواجهة الصرف على الحملة الانتخابية، ومن شأنه أن يخلق المناخ للتنافس الشريف». في غضون ذلك كشف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مدير مركز كارتر لمراقبة الانتخابات، الذي يزور الخرطوم هذه الأيام، أن 10 دول من بينها جنوب أفريقيا واليابان ستكون ضمن الفريق المراقب للانتخابات المقبلة، إلى جانب وفود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأكد أن مراقبة الانتخابات بالبلاد ستكون دقيقة. وكانت المفوضية القومية للانتخابات نشرت الكشوفات النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية ومنصب رئيس حكومة الجنوب والمناصب التنفيذية والتشريعية بكافة ولايات البلاد. حيث بلغ عدد المرشحين للسباق الرئاسي 12 مرشحا بعد إضافة مرشحين اثنين، وكانت دائرة الطعون الانتخابية قد فصلت في طعونهم، وهم: الرئيس عمر البشير، المؤتمر الوطني، وعبد الله دينق نيال حزب المؤتمر الشعبي، ياسر سعيد عرمان، الحركة الشعبية لتحرير السودان، مبارك عبد الله الفاضل، حزب الأمة، الإصلاح والتجديد، الصادق الصديق المهدي، حزب الأمة القومي، عبد العزيز خالد عثمان، التحالف الوطني السوداني، كامل الطيب إدريس، مستقل، حاتم السر علي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد إبراهيم نقد، الحزب الشيوعي السوداني، محمود أحمد جحا، مستقل، فاطمة أحمد عبد المحمود، الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، منير شيخ الدين منير، القومي الديمقراطي الجديد. واعتمدت المفوضية بصورة نهائية مرشحين اثنين لمنصب رئيس حكومة الجنوب، وهما سلفا كير ميارديت، الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولام أكول أجاوين، الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي. وبلغ عدد المرشحين للمناصب التنفيذية والتشريعية 14.535 تم شطب وانسحاب 685 منهم. في غضون ذلك أعلن حزب المؤتمر الوطني إسقاط عضوية منسوبيه الذين تقدموا للترشيح بالدوائر المختلفة كمستقلين في حالة إصرارهم على عدم سحب ترشيحهم، وقال محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في مؤتمر صحافي أمس إن الأجهزة القيادية بالحزب أصدرت قرارا بإمهال هؤلاء المرشحين حتى مساء الجمعة لسحب ترشيحهم، وأضاف أن الشخصيات القيادية بالمؤتمر الوطني التي قررت الترشيح كمستقلين على كافة المستويات قد انسحبت بنسبة 98%، وأن الاتصالات ما زالت جارية لإقناع المتبقين.
