يبدو أن الاستعدادات للانتخابات المتوقعة في عام 2020 قد بدأت مبكرة بشكل واضح على كافة الأصعدة الحزبية والشخصية والقبلية، إن جاز التعبير؛ فانتظمت الساحة العامة تحركات محمومة سعياً لتحقيق الطموحات، كل حسب آماله ووجهة نظره وأدواته المتاحة. وفي تقديري الشخصي، أعتقد أن القبلية والجهوية ستكون حتماً هي الوسيلة الأولى لتحقيق الطموحات والآمال وذلك وفقاً لقراءات متأنية لواقع السودان الآن. يقال ذلك، للأسف الشديد، لما نراه من اعتماد واضح، من قبل الجهات القائمة على الأمر سياسياً وتنفيذياً، على مستوى الولايات والمركز، على المحاصصة السياسية والترضيات القبلية لتقسيم كعكة السلطة والثروة وهذا لعمري قد أضر بالسودان أيما ضرر؛ إذ تسيل لعاب كثيرة من ذوي المقدرات المتواضعة والكسب الضعيف من أجل الحصول على موقع دستوري عبر بوابة القبيلة أو الجهة أو حمل السلاح في وجه الدولة أو تكوين أجسام ورفع لافتات ليس لها أي محتوى أو مدلول؛ ولكنها تستخدم بمثابة فزاعة للتأثير على أجهزة الدولة والضغط على مراكز صنع القرار ولائياً واتحاديا وربما محلياً. ومن هذا المنطلق، تنشط مجموعات كثيرة هذه الأيام؛ خاصة في الأماكن الريفية والولايات، استباقاً للأحداث ومن أجل وضع العربة أمام الحصان، تحت مسميات تدغدغ مشاعر المواطن البسيط وتصور له من يقومون بالأدوار المرسومة على أنهم المنقذون الوحيدون الذين سيخرجون مناطقهم من ضيق الفقر والتخلف إلى رحاب التنمية والتطور، مع الإخفاء التام لسياق سياسي غير منطقي ولا يحمل مضامين جديرة بالاهتمام، بل العكس تماماً قد يؤدي هذا الحراك وتقود تلك الشعارات إلى تشرذم ممقوت سوف يعصف بكثير من الثوابت التي تعارف عليها الناس وساهمت في استقرار الأوضاع عبر سنين طويلة! وإن كانت هنالك ثمة جهة تلام على هذا التراخي فإن الأصابع تشير بوضوح إلى أجهزة الحزب الحاكم الذي ظل يسيطر على زمام الأمر ودولاب الحكم لما يزيد عن ربع قرن من الزمن؛ ولكنه على ما يبدو لم يفلح في طرح رؤى ومنهجية من شأنها أن تجعل الناس يصطفون حولها ويتمسكون بها، بل تركت تلك الأجهزة الباب مفتوحاً على مصراعيه لبعض الطامحين من ذوي الآمال والتطلعات الشخصية ليبرزوا أنفسهم كقادة محليين بمقدورهم أن يقدموا للمواطن كل ما يتوقع من الدولة ويرجوه من خدمات وتنمية، بينما تقعد بهم مقدراتهم الشخصية عن تحقيق هذه الأهداف التي تستخدم كغطاء وتمويه حتى تنطلي الأمور وتمرر الأجندة الخاصة. بالطبع من حق أي شخص أن يسعى لتحقيق طموحه، ولكن ما لا ليس مقبولاً، بأي حال من الأحوال، هو استغلال بساطة الناس ومؤسساتهم الأهلية بكل مكر وخداع وصولاً لأهداف لا تخدم المصلحة العامة؛ نظراً لغياب المنهج والقدرة والرؤية الواقعية التي ترتبط بمصالح الناس وتتسق مع توجهات الدولة وتضع الثوابت في الاعتبار! وبما أن الحديث هنا عن انتخابات مزمعة فإن هذا يتطلب بالضرورة وجود منظومة حزبية ذات أهداف وبرامج واضحة وتتمتع بالشفافية والانضباط، وكل هذه متطلبات لازمة من أجل تحقيق إصلاحات فعلية في دولاب الحكم ونظامه بعيداً عن المحاصصة التي أثرت سلباً على أداء الحكومة في الفترة السابقة وفتحت المجال لظهور تطلعات سالبة لا ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد. وتفادياً لهذا التوجه فإن المطلوب هو تواصل الأحزاب القائمة بشكل منظم ومفتوح مع المواطنين، بعد تصحيح أوضاعها الحزبية، ووضع برامجها باستخدام لغة بسيطة يفهمها الجميع؛ شريطة أن تكون لا لبس فيها ولا غموض، مع مراعاة الشفافية وحسن الاختيار على المستوى الداخلي لكل حزب بمفرده ووضع شروط صارمة للحصول على المناصب القيادية داخل الأحزاب والمناصب الدستورية. وإذا لم تظهر الأحزاب اهتمامها بالمواطنين وقضاياهم وتثقيفهم فيما يتعلق بقضايا الرأي العام والعمليات السياسية، فإن المجتمع سيكون مجالاً مفتوحاً لذوي الطموحات الشخصية والأجندة الخاصة، وبالتالي ستكون الخسارة مركبة وسوف يتحمل وزرها الجهات القائمة على الأمر؛ بسبب إغفالها للنقاط التي أشرنا إليها أعلاه. ومن المعلوم أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون مواعين مفتوحة تستوعب أفراداً من كافة شرائح المجتمع بغض النظر عن الجهة أو القبيلة أو المعتقد أو اللغة حتى تتحقق الوحدة الوطنية المنشودة. ومن جانب آخر، يجب أن تقوم الأحزاب بدور متعاظم في توحيد الشعور العام وتحقيق أهداف الدستور، عن طريق الالتزام بخيارات وخطوات ملموسة تعيد الثقة في النظام السياسي، وتكون قابلة للتنفيذ بما يتفق بمقدرات الوطن وتطلعات المواطن، ويجب ألا ينحصر الاهتمام فقط بأصوات الناخبين. وعلى الرغم من كل ما ذكر، إلا أن هنالك أصوات الآن ينصب اهتمامها على ابراز حالة الإحباط الناتجة عن إخفاقات الأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني، الذي يتهم بأنه قد أخفق في محاربة حالات الفساد وكبح جماح التضخم والبطالة مع أنه قد أتيحت له أطول فرصة لحكم البلاد منذ الاستقلال. ومهما يكن الوضع وعلى الرغم من أن لأي شخص الحق في الترشح مستقلاً، تظل الأحزاب السياسية الحديثة، وليست الطموحات الفردية هي الأداة المقبولة لتصحيح المسار في السودان. E عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
