بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقليص الوزارات.. هل يستبق المخرجات (*)
محمد لطيف نشر في النيلين يوم 26 - 05 - 2016


تقليص الوزارات.. هل يستبق المخرجات؟! 2
انتهينا أمس إلى الأخذ بفرضية أن الدولة جادة في مراجعة الترهل في الجهاز التنفيذي.. ولكن نأخذ في الاعتبار كذلك حقيقة هشاشة موقف الدولة.. أو إن شئت الدقة قل الحزب الحاكم.. في التراجع سريعا أمام أية ضغوط.. وقبل أن نمضي في هذا الاتجاه دعونا نكمل ما انتهينا إليه بالأمس من أن الأمر ليس في حاجة إلى دراسات ولجان جديدة.. لماذا..؟ لأنه قد سبق للجنة عالية التشكيل بمن ضمت من خبراء في الخدمة المدنية أن عكفت على مراجعة قمة الجهاز التنفيذي.. أي مجلس الوزراء.. وانتهت إلى مجموعة من التوصيات أبرزها.. أن يضم مجلس الوزراء ستة عشر وزيرا فقط.. وألا يتجاوز عدد وزراء الدولة ثلاثة فقط.. ينحصرون في الوزارات ذات المهام المتشعبة.. وركزت اللجنة على أنه وفي ظل الحكم الاتحادي وقيام الحكومات الولائية.. فالوزارات الاتحادية قد أصبحت في معظمها إشرافية الدور.. باستثناء الوزارات السيادية.. كما أوصت اللجنة بمراجعة وتقليص الكثير من المؤسسات والهيئات.. أما أهم التوصيات.. على الإطلاق.. فقد كانت.. إعادة الاعتبار لمنصب الوكيل.. واعتبار الوكيل في كل وزارة هو المسؤول التنفيذي الأعلى مع التركيز على أهمية تدرج الوكيل داخل وزارته لضمان توفر الخبرة العملية والإلمام والإحاطة بشئون الوزارة.. وحتى المعرفة اللصيقة بالعاملين.. كذلك مراعاة طول مدة خدمة الوكيل.. لضمان استقرار دولاب العمل.. واستمرار العمل في المشاريع التي تقوم بها الوزارة.. دون أن تتأثر بأي تقلبات سياسية.. أو تغييرات في أشخاص الوزراء.. باعتبار الوزير عرضا سياسيا.. يمكن أن يزول في أية لحظة..!
إذن، هذه التوصيات وغيرها كانت جاهزة للتطبيق نهاية عقد التسعين.. حين ضربت المفاصلة الشهيرة النظام القائم وحزبه الحاكم.. فكان لا بد من طي تلك التوصيات.. حيث أن المرحلة كانت في حاجة للاستقطاب.. ولعل أقصر طرق الاستقطاب الاستوزار..؟
لاحظتم ربطنا لمسألة تقليص الجهاز الحكومي بمخرجات الحوار الوطني.. بل وأنها تتعارض معها.. ولكن الأمانة تقتضي أن نقول وبوضوح شديد.. إن مخرجات الحوار الوطني إن لم تحمل في صدارتها توصية بتقليص الجهاز التنفيذي, وتحديدا المقاعد الوزارية.. وخفض الإنفاق الحكومي.. فهذا يعني أن هذه المخرجات لم تلامس الواقع.. ولم تستصحب واحدة من أهم مطلوبات حل أزمة الحكم في السودان.. بمعنى أن هؤلاء المشاركين في الحوار مطلوب منهم أن يرسوا قاعدة جديدة تخرج بالسودان من هذه الدائرة الجهنمية المغلقة.. فليست الانقلابات وحدها وفشل الأنظمة الديمقراطية هي الدائرة الشريرة.. بل إن توزيع المناصب على أساس المحاصصة.. بكل أنواعها يظل واحدا من أكبر مظاهر الأزمة.. ومداخل الترهل في الحكومة.. ولكن.. والحق يقال.. فقبل أن تصدر مخرجات الحوار.. وقبل أن نطالب المتحاورين بالزهد في المناصب.. فالحزب الحاكم هو الأولى بتصحيح مفهومه الذي يدير به البلاد.. ويوزع به كيكة السلطة.. وينقض غزله بيده.. فحتى مؤسسة الرئاسة.. وفي ذات الوقت الذي تبشر فيه بتقليص الجهاز التنفيذي بخفض عدد الوزراء.. تفاجئ الجميع بتعيين وزير جديد دون أي مبرر ودون أي حجة.. فالمعلومات الراشحة قبل فترة من تلقاء القصر أكدت أنه في إطار إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة سيتم تعيين مدير عام للشؤون السياسية والإعلام.. ومعروفة درجة المدير العام ومخصصاته واختصاصاته.. ولكن فجأة أعلن عن رفع المنصب لدرجة وزير دولة.. أي أن المحاصصة يمكن أن تكون من أجل فرد واحد فقط.. لا حزب ولا قبيلة ولا يحزنون.. الإصلاح ليس نزهة يا سادة..!
…
تقليص الوزارات.. هل يستبق المخرجات؟ 3
حتى للأكثر تفاؤلا.. يغشاهم اليأس من أن مخرجات الحوار الوطني يمكن أن تضع حدا لمشاكل السودان.. باعتبار أن تطبيق المخرجات سيصحبه ما يسمى بتوسيع قاعدة المشاركة.. باعتبار أن المحاورين.. أصحاب المخرجات.. يتطلعون للمشاركة في السلطة لتطبيق مخرجاتهم تلك.. وإن كنا قد ربطنا بين المخرجات وبين خطة تقليص الجهاز الحكومي بحسبانهما طرفي نقيض.. يستحيل أن يلتقيا.. فثمة خيار يجعل من الممكن جدا الجمع بينهما.. بمعنى آخر.. إنه يمكن الجمع بين توسيع قاعدة المشاركة.. باعتباره مطلبا قائما ودائما للساسة وأحزابهم على حد سواء.. وبين خفض الإنفاق الحكومي باعتباره مطلبا شعبيا قائما وملحا دائما.. أي أنه بالإمكان الجمع بين طموحات الساسة وأحلام الشعب.. باعتبارهما أمرين لا يلتقيان البتة.. غير أننا وقبل أن نكشف عن هذا الخيار ومصدره.. فلا بد من تحرير مفهوم جديد لعبارة توسيع قاعدة المشاركة هذه.. وسنفترض أن كل الذين يتحدثون عن توسيع قاعدة المشاركة.. وهم يتمددون ويغطون هذه القاعدة فعليا.. والذين يطالبون بتوسيع هذه القاعدة.. إنما يعنون بالمشاركة حشد الجهود والطاقات لمواجهة قضايا الوطن.. مع إعلاء الهم العام.. لا الكسب الشخصي والبحث عن المناصب أو التطلع لتحقيق عائدات شخصية هنا أو هناك..!
بمعنى آخر.. ما هي الصيغة المثلى لتحقيق أكبر توسيع لقاعدة المشاركة في الحكم لكل الكيانات والتيارات والأحزاب السياسية.. دون أن يكون لهذه التوسعة مردود سالب على الاقتصاد.. أو تكون عبئا إضافيا على الميزانية العامة.. بالطبع فإن سيادة نظام ديمقراطي حقيقي.. وإطلاق الحريات الأساسية من تعبير وتجمع وتنظيم وتنقل لمما يختصر الطريق لحسم شكل الحكم ومن يشارك فيه.. باعتبار أن كل ما ذكرنا لا يعدو أن يكون الطريق الذي يقود الجميع إلى الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة.. لكن.. يجب الاعتراف أننا إنما نتحدث عن ظرف استثنائي.. يفرز وضعا استثنائيا.. فيه بين هؤلاء وأولئك ما صنع الحداد.. ولكنا نجتهد في الوصول إلى صيغة تحقق التلاقي في حده الأدنى.. وأن الجمع بين مخرجات الحوار الوطني وبين خفض الإنفاق الحكومي ممكن أيضا..!
على أيام مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية.. وحين كان الجميع في نيفاشا يبحثون في وسائل تقريب الشقة بين الأطراف.. وفيما كان المنبر التفاوضي الرسمي يبحث في ملف السلطة.. كانت ورشة محدودة العضوية تبحث في ذات الملف.. أو ذات المحور.. ولأن الآمال يومها كانت عريضة تلك المعقودة على مفاوضات السلام الشامل.. من أن تفرز اتفاقا شاملا يستوعب كل مكونات المشهد السوداني بما سيخلص إليها من حلول لكل مشكلات السودان.. فقد كان أكثر ما يشغل أولئك الخبراء.. محدودي العدد واسعي الخبرة.. أن الطموحات السياسية والتطلعات المشروعة وغير المشروعة في مرحلة ما بعد السلام.. ستفضي إلى شكل من أشكال الإنفجار على مستوى المناصب الدستورية في البلاد.. مما يستدعي الوصول إلى صيغة تحقق مشاركة الجميع في إدارة دولتهم.. دون أن تخلق في ذات الوقت عبئا على كاهل موارد الدولة الشحيحة أصلا.. وبما لا يكون خصما على التنمية التي تنتظرها كل أرجاء البلاد.. خاصة تلك المتأثرة بالحرب.. فتبلور اقتراح.. نلخصه غدا.
…
تقليص الوزارات.. هل يستبق المخرجات 4
شاغل عارض قطع علينا تسلسل هذا التحليل أمس.. فعذرا للقارئ ولإدارة التحرير.. فكلاهما يتحملنا في صمت.. ربطنا ابتداء بين ما أعلن عن توجه لتقليص الجهاز التنفيذي.. وبين ما ينتظره الناس من مخرجات الحوار الوطني.. ابتدأنا القول بأن الأمرين لا يلتقيان.. وتساءلنا إن كان التوجه نحو التقليص التفافا على مخرجات الحوار.. ثم عدنا وقلنا إن نأت مخرجات الحوار عن التوصية بخفض الإنفاق الحكومي بما في ذلك تقليص الجهاز التنفيذي فهي توصيات ستكون أبعد ما تكون عن نفس المواطن.. وعن معاناته.. وعند هذه النقطة قلنا إذن بالإمكان.. ثمة صلة بين التوجيه الرئاسي بتقليص الجهاز الحكومي وبين مخرجات الحوار الوطني.. ثم أشفقنا على الحكومة من الضغوط السياسية والقبلية والجهوية.. وأخرى.. تنكب الحكومة جادة طريق خفض الإنفاق.. فتفتح باب الاستوزار.. وتوزع المناصب.. بحسابات يصعب تصورها أحيانا.. ثم استعرضنا نماذج لمحاولات التقليص الحكومي.. لجنة بروفيسور علي شمو نموذجا.. وكيف أن توصياتها ذهبت إلى الأضابير.. لأن المرحلة كانت مرحلة استقطاب..!
ثم قلنا إن أقصر الطرق لتوسيع قاعدة المشاركة وفي نفس الوقت خفض الإنفاق الحكومي أو تقليص الجهاز التنفيذي.. هو إطلاق الحريات العامة حتى تبلغ.. تطورا.. حق الترشح والانتخاب.. فحينها يكون القرار عند الشعب.. وهو الذي يحدد كل شيء.. ثم استدركنا أن الوقت لا يشبه هذا.. عليه فنحن في حاجة لاستنباط صيغة تحقق توسيع قاعدة المشاركة.. دون أن يترهل الجهاز التنفيذي.. فتصبح المشاركة الموسعة هذه.. عبئا على كاهل المواطن.. وخصما على الخزانة العامة.. فتذكرنا اقتراحا كانت قد تداولته ورشة محدودة.. انعقدت على هامش انعقاد منبر التفاوض في نيفاشا الذي كان يعكف يومها على محور السلطة بحثا وتمحيصا.. وانتهينا عند انعقاد تلك الورشة.. ولعل ذلك في العام 2003.. كان المقترح الذي أثار ذلك الجدل.. هو أن تكون شراكة الأحزاب السياسية في الجهاز التنفيذي.. عبر مجالس الوزراء.. وللتعبير الدقيق.. عبر مجلس الوزير.. كان في ذلك الزمان وحتى اليوم ربما.. يشكل كل وزير مجلسا يفترض أنه يساعده في تسيير شئون وزارته.. وهو مجلس استشاري.. ليس لديه ما يلزم به الوزير.. والرؤية الشخصية للوزير.. ولا نقول المزاج.. تلعب دورا أساسيا في تشكيل المجلس.. وغني عن القول أن تلك المجالس تنعقد.. كذلك.. وفقا لرغبة الوزير وظروفه.. الاقتراح الذي بصدده اليوم أخذ بتلك المجالس كأساس ووعاء لتوسيع قاعدة المشاركة.. مستصحبا الشروط التالية.. أن تكون 25 % من عضوية المجلس من الخبراء والأكاديميين والعلماء غير ذوي الصبغة السياسية.. سمهم تكنقراط.. وأن يكونوا من ذوي التخصص اللصيق بالوزارة.. و75 % من ممثلي الأحزاب السياسية ويفضل أن يكون كل ممثل لكل حزب في كل مجلس من ذوي الإلمام والدراية باختصاص الوزارة التي يمثل حزبه في مجلسها.. إن لم يكن من ذوي الاختصاص.. كما نص المقترح أن يرفع مجلس الوزير ليكون جهازا دستوريا.. له لائحة حاكمة.. وقواعد ضابطة.. كما نص على أن العمل في مجلس الوزير جهد طوعي أقصى ما يحصل عليه عضو المجلس نثرية حضور الاجتماعات.
هذا المقترح كان مطروحا للجادين على المشاركة في الشأن العام والمساهمة في الإصلاح وتحمل عبء إنقاذ الوطن.. لا الباحثين عن مناصب.. أو حصص في كعكة السلطة.. لذا كان طبيعيا أن يموت في حينه.. كما أتوقع أن يهال عليه التراب الآن..!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.