على إحدى الردهات بوزارة الرعاية الاجتماعية علقت صور الوزراء الذين تعاقبوا عليها، فإذا بعددهم قليل وفترة بقائهم في المنصب أقل..والسبب أن الوزارة كانت أحيانا تدمج في الصحة واحيانا في التربية والتعليم واحيانا لا وجود لها البتة. الآن اختلف الوضع، واصبحت وزارة الرعاية الاجتماعية ووزيرتها سامية أحمد محمد في واجهة الحدث والاتهام معاً، حول الأخلاق والأسرة والمعاش والتأمين..وعلى هذه المحاور كانت أسئلة (الرأي العام) واجابات الاستاذة سامية. ----- *الإسلاميون عظموا من شأن الدولة وأدوات الحكومة في قيادة المجتمع، لذلك أصبح المجتمع خلال حكومة الانقاذ يمارس دور المتلقي بانتظار مبادرات الدولة؟ - الأصل أن المجتمع قائد، قد تكون القيادة كشخصيات وأطر مشحونة بكم هائل من المبادرات تطلقها على اعتبار أنها مبادرات ناتجة من أشواقها، وهذه المبادرات التي تقدمها القيادة لم تخرج من مكاتب باردة لكنها خرجت من تفاعل هذه القيادة مع قاعدة المجتمع، فقيادة المجتمع أصبحت هي قيادة الدولة، وتعددت مستويات الحكم فجعلت من قيادات المجتمع قيادات في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فإن الدولة قد نجحت، وجعلت المجتمع هو القائد. * المعروف ان وزارتك من المفترض ان تكون وزارة معنية بالسياسيات لا السياسة..أنت مشغولة بالجزء الثاني ؟ - لا ..أنا مشغولة بالسياسات الاجتماعية، وقد وضعنا سياسة للضمان الاجتماعي شهدت عليها كل المحافل الإقليمية بل والدولية، وهناك تطور مشهود في واقع الضمان الاجتماعي من ناحية تكامل مؤسساته، الى جانب التطور في التشريعات والقوانين والتطور في ناحية المبادرات لتحسين الأوضاع، ومن ناحية التكامل في التنمية، وهناك أيضا سياسات وتشريعات تتعلق بالمرأة وجدت ترحيباً من منظمات الأممالمتحدة..وفيما يتعلق بالجزء الذي أشرت إليه فلا أعتقد ان هناك وزيراً غير سياسي. * ولكن كل هذا العمل الاجتماعي الضخم يتم تجييره لصالح جهة سياسية بعينها؟ - لا أدرى كيف يمكن أن يجير العمل الاجتماعي لجهة سياسية ما، هذا أمر مستحيل، فالعمل الاجتماعي هو لتغيير واقع الناس كلهم نحو الأفضل وليس واقع عضوية حزب معين..أرجو ألا يخلط الناس بين موقعي في الوزارة وبين وضعي في أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني. * هل تشعرين أن الوضع الاجتماعي في السودان تغير نحو الأفضل؟ - أعتقد أنه تحسن على كل الأصعدة، عندما نتحدث عن التحسن الاجتماعي فإننا نتحدث عن حق المواطن في التعليم، والكهرباء، والمياه، وحقه في الدخل القومي، والمأوى، هل تحسنت هذه الاشياء أم تراجعت!؟، كل هذه الجوانب حدث فيها تقدم، وبالتالي أقول أن الواقع تغير. * بموازاة ذلك تراجعت القيم والأخلاق لدى الكثيرين؟ - أبداً، لقد حدث تقدم قيمي كذلك، فالقيم متأصلة في المجتمع السوداني، وحركته حركة تضامن وتراحم وفيه مروءة، والتدين فيه بالفطرة، وفي الآونة الأخيرة أصبح الشباب السوداني متديناً أكثر من شريحة الشباب في الستينيات على سبيل المثال، فمعرفته بالدين أحسن، واجتنابه لكثير من الممارسات السابقة أمر واضح، واهتمامه بالمعرفة والعلم أفضل، وكل ذلك كان ينحصر في نماذج قليلة في الماضي. * هل هناك رصد لهذه الأشياء بأدوات علمية أم هي مجرد ملاحظة؟ - حركة التدين لا تقرأها كما تقرأ سوق العملة ومؤشرات الأسهم، ولكنها ملاحظة تنمو مع الزمن، وتلمسها في بيتك وفي الشارع، كم عدد المصلين الآن مقارنة مع الماضي!!، في الماضي كان من يعرفون علوم الدين قلة ناهيك عمن يمارسونها. * ولكن هناك أيضاً انحرافاً اجتماعياً كبيراً، وهناك شواهد كثيرة وأحاديث متكررة عن تصاعد أعداد الأطفال مجهولي الأبوين في دار المايقوما مثلا؟ - هذا موضوع أستهلك وأعطاه الإعلام أكبر من حجمه. * كيف ذلك؟ - كم عدد سكان الخرطوم اليوم!، سبعة ملايين تقريبا، وعدد سكان السودان حوالي أربعين مليوناً أليس كذلك؟ وبما انه ليست هناك دار أخرى مشهورة في السودان غير دار المايقوما، ولأن هذا الأمر مرفوض في ثقافتنا وعقائدنا فإن الناس يهربون إلى الخرطوم، لذلك لا تحسب المايقوما على الخرطوم وحدها بل على السودان، وأنا أعتقد أن وجود هذه الحالات آخذ في التناقص، وهي حالات موجودة منذ الأزل، ولذلك فالحديث عن أن الشباب انحرف حديث غير دقيق وفيه الكثير من الاستهلاك الإعلامي وتجني على الشباب. * هل تعتقدين أن هناك تجريماً للمجتمع السوداني بالحديث عن هذه الظاهرة؟ - نعم، ولذلك اعتقد انه يجب على الناس ألا يفيضوا في مثل هذا الحديث، فالستر في حد ذاته قيمة دينية واجتماعية..كما أنني أرفض تسمية الموضوع بالظاهرة. * بصراحة ألا يزعجك وجود دار أطفال مجهولي الأبوين تستقبل العشرات من الأطفال شهريا ؟ - أي موضوع فيه مظهر يدل على انخفاض القيم هو مزعج في حد ذاته باعتباره ممارسة خاطئة دعتنا الأديان لاجتنابها ومعالجتها، وهي مزعجة باعتبار إفرازاتها، لأن الأطفال يتحملون مسئولية ليست مسئوليتهم، لكنني قلت لك إن الأرقام الآن مضخمة، وفي السابق كان الموضوع في الظل، يجب ألا نتحدث في هذا الموضوع كثيرا حتى لا نجعل المجتمع يتصالح مع الخطأ، ولكن مع اعطاء الأطفال حقهم في الرعاية والاهتمام. * إذا كانت الظاهرة مضخمة في الإعلام، هل هناك جهة محددة لها مصلحة في التضخيم او تقف وراءه؟ - لا أدرى. * هل لك تواصل مباشر وولاية كاملة على كل الأذرع التنفيذية لوزارتك كديوان الزكاة وغيره؟ - طبيعة إدارة الدولة تغيرت منذ العام 2005م، وأصبح للولايات والمحليات سلطات وصلاحيات بحكم الدستور والقانون، وأصبحت مسئوليات السلطات الاتحادية واضحة في رسم السياسات والتنسيق، ديوان الزكاة مثلاً لديه مجلسه الاتحادي وله مجالسه الولائية التي تنتهج السياسة التي تجاز اتحادياً، لكن الزكاة تجبي وتصرف في الإطار الولائي. * أليس هذا تضييقاً للواسع، لماذا لا تفتت ثروة الأغنياء في الخرطوم على الولايات الفقيرة؟ - الزكاة الواجب فيها جبايتها وصرفها في مواقعها، والجباية المركزية محصورة على الشركات القومية، وهذه تدفع منها المساهمة للولايات الفقيرة، لكن التخطيط والمتابعة يتمان على المستوى الاتحادي ويبقى التنفيذ للسلطات الولائية. * البعض يقول إن الديوان لم يستطع الوصول الى الكثيرين، بدليل حجم المناشدات التي ترد اليه من الصحف؟ - المناشدة شيء طبيعي، والزكاة غطت معظم المحتاجين، لكننا لا نزال بعيدين من مستوى عدم وجود مناشدات، فنحن حتى الآن نجبي ستين بالمائة فقط من وعاء الزكاة. * ما سبب ذلك؟ - هناك عدم وعي كامل في بعض الأماكن، ولم يصل المجتمع مرحلة أن يبادر كله بإخراج زكاته، ولو وصلنا لمرحلة يأتي فيها كل شخص من تلقاء نفسه نكون قد وصلنا لجباية بنسبة مائة بالمائة، كما أن الزكاة لا يمكن لها أن تغطي كل المحتاجين، لذلك سيبقى أناس يطلقون مناشداتهم. * هل من الوارد ان تلجأوا الى تطبيق النص الديني الذي يأمر بمصادرة نصف مال الممتنع عن الزكاة؟ - لا. * لماذا؟ - لأننا نعتقد أن تجاوب دافعي الزكاة جيد ومقدر، والمجلس الأعلى للزكاة فيه عدد كبير من دافعي الزكاة يقومون بنشر هذا الوعي وسط المؤسسات والشركات، ولكن الأمر لا يزال بحاجة لتوعية من حال على ماله الحول ليزكي، وبالمناسبة الزكاة الآن تدفع ما لا يقل عن سبعة ملايين جنيه لدعم العلاج سنوياً، وأربعين مليوناً سنوياً لكفالة التأمين الصحي، وتكفل الزكاة أكثر من خمسمائة ألف يتيم وطالب، وتصرف الزكاة على حفر الآبار وشبكات المياه في المناطق الفقيرة، وتمول مشروعات مكافحة الفقر. * هل تأخذون زكاة من أموال البترول؟ - أموال البترول تدخل الميزانية وبالتالي تصرف على الفقراء والمساكين ضمناً، ورأي الفقهاء أنه لا زكاة عليها لدخولها في ميزانية الدولة. * هناك حديث عن صرف أموال من ديوان الزكاة لصالح إطلاق قناة فضائية تحت بند في سبيل الله، هل هذا صحيح؟ - كانت هناك فكرة إنشاء قناة تسهم في التعريف بعلوم الزكاة والتوعية الدينية، وكنا حينها في حاجة لذلك لأن الزكاة تحتاج لكثير من التوعية الدينية، فملاك الأنعام على سبيل المثال في أنحاء السودان، نحن بحاجة لوسيط إعلامي يصلهم، وثار لغط كثير حول استخدام الزكاة للإعلام، ونسى هؤلاء أننا بحاجة لنشر المعرفة الشرعية حول الزكاة. * هناك حديث على أن الصرف على المشروع تجاوزك بصورة أو أخرى؟ - لم أكن من المشاركين في قرار انشاء القناة، الفكرة كانت من مجموعة من القيادات رأت أن هذه القناة يمكن أن تكون لها برامج ثابتة في التوعية والتعريف بالزكاة ويمكن أن يسهم الديوان من خلالها،وأنا لا أدخل في تفاصيل البرامج اليومية لديوان الزكاة، لأن هناك اداة تنفيذية، والاداء التنفيذي مقيد بالخطة السنوية التي نجيزها في مجلس أمناء الزكاة. * هل تعتقدين ان تخصيص مال من الزكاة لهذه القناة لا غبار عليه؟ - نعم، اعتقد انه لا غبار عليه، لأنه من ضمن برامج خطاب الزكاة. * مسمى وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، فيه نوع من الفرز لوضعية المرأة والطفل معاً؟ - كثيرون لاحظوا هذه الملاحظة حول التسمية، وهي من التسميات التي أتت بعد 2005م، وربما كانت رؤية لإبراز دور المرأة والطفل، وفي رأيي أن الوزارة معنية بالتنمية والضمان الاجتماعي والرعاية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم المرأة، ولكن ربما للتركيز العالمي على مسألة المرأة ذكرت هنا، أنا لست مع تخصيص أجهزة خاصة للمرأة وأعتقد أن الأفضل هو دمجها في شريحة المجتمع الواسعة. * بعض المرشحين في الانتخابات انتقد قانون النظام العام الذي يحدد ما تلبسه المرأة، ويعاقبها بالجلد، واعتبر الجلد اهانة للمرأة؟ - يكذب من يقول إن المجتمع السوداني لا يكرم المرأة، المرأة السودانية شاركت في الانتخابات منذ الخمسينيات ولم يعترض عليها أحد وهذا يدل على ان المجتمع ينظر للمرأة السودانية على أنها صاحبة قرار، وعندما دخلت المرأة السودانية للبرلمان لم تكن الاتفاقيات الدولية المعاصرة قد خطرت بذهن أحد وهذا يدل على ان المرأة تشارك في التشريع ايضا وليس التصويت فقط، ولذلك فإن أي حديث عن إجحاف لحقوق المرأة غير صحيح، والجلد كعقوبة تطال المرأة في السودان ورد في قوانين الاستعمار الانجليزي.. المرأة السودانية متقدمة ومتحررة في فهمها ولكنها في ذات الوقت محتشمة ومحترمة. * انتشرت مؤخراً جرائم قتل واغتصاب كثيفة جعلت الكثيرين يتساءلون عن حقيقة الأوضاع الاجتماعية؟ - الإعلام هو الذي جعلها كثيفة، وأعتقد أن على الإعلام عدم الترويج حتى يحاصر الشر في النفوس، وحتى لا يجعل المجتمع متصالحا مع الشذوذ. * هل تعتقدين أن هناك عنفاً ضد المرأة؟ - لقد ركزنا على محاربة العنف والظلم ضد المرأة سواء أكان ناجماً عن الجهل أو غيره، وأسسنا مجالس في الولايات لذلك الغرض، والسياسة القومية للمرأة تركز على محاربة العنف ضد المرأة، ومن أهم الآليات التي تحاصر العنف رفع الوعي والتعليم. * الملاحظ أن نسبة جرائم الاغتصاب للأطفال في السودان ترتفع، البعض يقول إن ضعف العقوبات وراء ذلك؟ - لقد تغير القانون القديم الآن، وصدر قانون جديد للطفل تصل العقوبات فيه للإعدام والسجن لعشرين عاماً. * هناك حديث عن تنامي ظاهرة التشرد؟ - أقمنا ثلاثة مراكز ضخمة للمتشردين، مركز طيبة في الخرطوم، ومركز في النيل الأبيض، ومركز ثالث في الجنينة، به مدارس وورش للتأهيل ومزارع وداخليات. * التشرد يتركز بصورة كبيرة في الخرطوم وليس الجنينة والنيل الابيض؟ - ولاية الخرطوم الآن لديها إستراتيجية لاحتواء التشرد باعتبارها تضم أكبر أعداد من المتشردين، وأوضحت الدراسات أن «97» بالمائة من المتشردين تدخل حالاتهم ضمن التشرد الجزئي، بمعنى أن الشخص يعود في جزء من اليوم لأسرته، وأقيمت مراكز مفتوحة لهم فيها وجبة وحصة تعليمية وحصة ترفيهية محدودة وبعض المشرفين النفسيين، بحيث يجد الطفل المتشرد أثناء حركته اليومية نقطة ارتكاز تعمل على علاجه من الإدمان أو تعليمه حتى يتخطى هذه المرحلة وتعمل على حل المشكلة بينه وبين الأسرة، وأعتقد أنها من البرامج الناجحة التي تعمل على تجسير الهوة بين الطفل وعائلته. * كيف تعالجون التشرد الدائم؟ - هذه الحالات تستوعب في مركز طيبة الذي يحضن الطفل حتى يبلغ سن الرشد ويملكه صنعة، ونحن نركز على دعم الأسر الفقيرة وتوفير وسائل إنتاج وسبل كسب العيش لنضمن أنها قادرة على احتضان أبنائها، فنحن نحاول احتواء ظاهرة تشرد الأطفال لأنها ظاهرة مؤلمة.
