سودارس : المراجع العام يتهم وزارة الإرشاد والأوقاف بصرف 2.200.000 ريال سعودي لقنصل السودان بجدة .. الأمين العام للضرائب إستغل سلطته واصدر إعفاءات وإستثناءات ضريبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المراجع العام يتهم وزارة الإرشاد والأوقاف بصرف 2.200.000 ريال سعودي لقنصل السودان بجدة .. الأمين العام للضرائب إستغل سلطته واصدر إعفاءات وإستثناءات ضريبية

البرلمان الجريدة نشر في سودانيل يوم 23 - 10 - 2018

اتهم المراجع العام الطاهر عبد القيوم، وزارة الإرشاد والأوقاف، بصرف مبالغ نقدية تبلغ 2.200.000 ريال سعودي، من خزينة ادارة الحج والعمرة، لقنصل السودان بجدة، ووجه الوزارة باسترداد مبلغ 57.000 ريال من عبد الباقي حماد حبيب وزين العابدين محي الدين ٬ دفعت كمديونية على وكالة بنك البركة، من ميزانية ادارة الحج والعمرة.
في الآثناء وجه البرلمان بوقف صرف الحوافز لبعثة الحج والعمرة والتي بلغت 490.000 ريال، والاكتفاء بالمأمورية التي يحدد مكافاتها مجلس الوزراء والتي تصرف لجميع أعضاء البعثة، وشدد تقرير لجان البرلمان المشترك، بشأن تقرير ديوان المراجعة القومي لسنة 2016 م برد مبلغ 2.116.800 ريال سعودي، حصلت من الحجاج كاحتياطي، إلا انه لم يتم تحويل المبلغ للمملكة السعودية، كما لم يتم التصرف برده للحجاج ما يعادل 100 ريال لكل حاج وكشف تقرير المراجعة عن صرف مبلغ 57.000 ريال لكل من عبد الباقي حماد حبيب وزين العابدين محي الدين، وهي تخص المذكورين كمديونية على وكالة بنك البركة، وتم تدوين المبلغ عهد باسم وكالة البركة، وشدد تقرير اللجان على ضرورة استرداد المبالغ واذا كانت عهد يجب تصفيتها وتحميل ميزانية الحج والعمرة بالمصروفات التي تخصها فقط.
وأشارت المراجعة الى استخراج مبلغ 2.200.000 ريال سعودي من خزينة الحج والعمرة سلمت نقداً لقنصل السودان بجدة بموجب إقرار موقع بموجب توجيهات من بنك السودان المركزي، واعتبرت اللجان أن التصرف ينم عن عدم شفافية في التحويلات الخارجية، علماً بأن المبلغ تم توريده بالخطأ وأوفي بنك السودان بسداده.
وأوضحت المراجعة أن تحصيل إدارة الحج والعمرة يتم بنماذج غير أصولية كما انه لم يتم بالجهاز الالكتروني، فيما أوصى تقرير اللجان ادارة الحج والعمرة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص برد أي أموال خاصة بالأفراد وتخفيض بعثة الحج والعمرة وإيقاف التحصيل بالنماذج وتفعيل نظام التحصيل الالكتروني.
المراجع: الأمين العام للضرائب إستغل سلطته واصدر إعفاءات وإستثناءات ضريبية
كشف تقرير المراجعة القومي، عن استغلال الأمين العام لديوان الضرائب، سلطاته وإصدار اعفاءات واستثناءات
من ضريبة القيمة المضافة وصلت الى نسبة 25 %، واتهم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بتقديم دعومات ل 16 شركة خاسرة، وأعلن عن تعاقد وزارة المالية مع شركة غير مسجلة لصيانة الوزارة ومبنى البريد الاثري بمبلغ 83.678.880 جنيه. وأشار تقرير لجان البرلمان المشترك، بشأن تقرير ديوان المراجعة القومي لسنة 2016 م،
الى شراء الجهاز هيكل خرساني من 5 أبراج ببورتسودان من شركة زادنا بمبلغ 197.972.200 جنيه بينما تم الاتفاق
مع شركة دانفوديوعلى تكملته بمبلغ 50 1,782.130 جنيه، وهي تكلفة عالية مقارنة بأسعار العقارات المثيلة، واستعجل التقرير فتح تحقيق حول استثمارات الجهاز بالبحر الأحمر وتقديم ملفها الى الجهات المختصة حال ثبوت شبهة سوء نية أو تحقيق مصلحة شخصية.
وقال إن الجهاز قدم دعومات ل 16 شركة خاسرة كالشركة الأماراتية للمواد الغذائية برأسمال 91.161 جنيه، فيما بلغت جملة خسائرها المتراكمة 32.048 جنيه، منها 8.479 خسائر في العام 2016 م. وطالب تقرير اللجان بإجراء تحقيقات بشأن المخالفات التي كشفت عنها استخبارات الجمارك الخاصة بتحصيل رسوم عبر التزوير والتحايل لإدخال السيارات الكبرى في فترة لا تتعدي 5 سنوات، وأكد التقرير أن الأمين العام لديوان الضرائب خفض ضريبة القيمة المضافة على مصنع من 70 مليون جنيه الى سبعة ألف جنيه، وأعفى شركة نقل من دفع 13.424 جنيه بنسبة 25 % من إجمالي الضريبة المستحقة والبالغة 696.52 جنيه، مما تسبب في ضياع مبالغ مستحقة للدولة
وطالب تقرير اللجان بتعديل بعض مواد قانون الضريبة المضافة والحد من سلطات الأمين العام في التقدير ومراجعة المادة التي تسمح بالاستثناء من فرض ضريبة على السلع والخدمات.
وكشف عن تعاقد وزارة المالية مع شركة لشراء عربات، نص العقد على وجوب توفرها بالسوق المحلي، وأن يتم السداد بعد استلام العربات من الشركة إلا أن السداد تم قبل الاستلام ليتم استيرادها من الخارج لعدم توفرها بالسوق المحلي، واتهم المالية بإهدار المال العام، بعد تعاقدها مع شركة غير مسجلة لصيانة الوزارة بمبلغ 64.823.880 جنيهاً وصيانة مبنى البريد الأثري من الداخل بمبلغ 36.855.000 أي ما جملته 83.678.880 جنيه
ولفت التقرير الى عدم التزام الشركات التابعة للهيئة العربية للانماء الزراعي العاملة في السودان، بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد مما فوت على السودان الكثير من الايرادات التي يمكن أن تضخ في الخزانة العامة وطالب البرلمان بمراجعة اتفاقية المقر بما يحفظ للسودان حقه في فرض الأنظمة المالية.
//////////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.