هناك قناعة في الشارع السياسي، و حتى وسط القطاعات الجماهيرية بضعف الأحزاب السياسية ، إن كانت الأحزاب المشاركة في السلطة، أو التي تنضوي في تحالفات المعارضة، و هذا الضعف في الجانبين هو الذي أسهم مساهمة فاعلة في تراجع التصورات الخلاقة، و عدم تقديم الرؤى التي تساعد علي الخروج من هذه الآزمات، و التي أطبقت علي رقاب بعضها البعض، حتى لم يصبح هناك بصيص ضوء في نهاية النفق يبشر بأمل أتي. و الأمل دائما تخلقه العقول ذات الإبداعات الخلاقة التي تحاول أن تقدم مبادرات جديدة لكي تخلق واقعا جيدا للتفكير، و لكن العقول التي نضب خيالها و فقدت القدرة علي الإبداع ليس أمامها غير أن تعيد إنتاج الآزمات بصور متغايرة لكي تؤكد فشلها في إدارة الآزمات، و حتى الخطاب السياسي أصبح مكررا ليس فيه جديدا، و شعارات استهلكت و فقدت بريقها إن كان لها بريق من قبل، و النخب التي تحاول أن تؤكد بقائها علي قمة القوي السياسية دون السماح لفتح أبواب للأجيال الجديدة تشكل أكبر إعاقة للخروج من الآزمات، و هي التي تسببت بالفعل لابتعاد العناصر التي تهتم بالفكر، و تستطيع أن تقدم أسئلة جديدة لكي تغير بها موضوعات المجادلة في الساحة السياسية، ابتعاد المفكرين جاء بعناصر أقل حنكة، و أقل معرفة، و متواضعة من حيث الثقافة، حيث تسيدت الساحة لأنها تحسن الهتاف فقط. تحاول النخب في الحزب الحاكم من خلال منهجها التبريري، أن تؤكد إن أزمة البلاد هي أزمة اقتصادية، و هو خطاب يحاول أن يبقي علي التركيبة السياسية، و لكي تحافظ هذه النخب علي مواقعها، و تستمر في ممارسة الإقصاء السياسي، و تقول هذه النخبة إن حل الأزمة الاقتصادية في البلاد تعني الخروج النهائي من الآزمات، دون أن توضح الأسباب التي خلقت هذه الأزمة، لأن قدرتها التحليلية لا تزعفها، هذا الخطاب المعلول يشكل أكبر ضررا للبلاد، لآن هذه النخب لا تنظر للحل إلا من خلال مصالحها الذاتية، رغم إن الأزمة في البلاد، أزمة سياسية و الخروج منها لا يكون إلا بحوار وطني تشارك فيه كل القوي السياسية دون عزل للوصول لتوافق وطني، و من بعده إصلاح شامل فكري و تنظيمي داخل القوي السياسية المختلفة علي أسس ديمقراطية، التي تفتح الباب أمام عناصر جديدة تكون طريقة تفكيرها مختلفة عن سابقتها، و غير مشغولة عن من يحكم السودان، بل بالسؤال كيف يحكم السودان؟ و هناك فارق كبير بين الرؤيتين، و أيضا الخروج من منهج الكارزمة إلي المؤسسية التي توسع من دائرة الممارسة الديمقراطية داخل هذه المؤسسات. إن التفكير الشمولي ليس قاصرا علي فئة دون الأخرى، أنما هو تفكير قد رسخ ثقافته في المجتمع و الساحة السياسية، و كل الأحزاب تنتج يوميا هذه الثقافة بنعدام الممارسة المؤسسية، و التي تتيح حوارا مفتوحا بين العضوية في شتى القضايا و أتخاذ القرارات، و يظل التفكير الشمولي مستحكما في الأطروحات السياسية مدام منهج الكارزمة هو السائد، الذي لا يعطي أهتماما للمبادرات التي تأتي من القاعدة. كما إن منهج الكارزمة يقدم قيادات يرضى عنها الكارزمة، و لا تخوض في الحوار و النقاش مع الكارزمة و تقديم النصح له، الأمر الذي يعطل المنهج النقدي في هذه المؤسسات. و كل ما كانت العضوية الحزبية قادرة علي أن تقدم رؤيتها دون خوف في أن تفقد مواقعها داخل المؤسسة، أو أن تلجأ لأساليب الأمراض الاجتماعية " الانتهازية – الوصولية – الملق – مسح الجوخ و غيرها" هي التي تستطيع أن تغير الثقافة السائدة، و الذين يمارسون أساليب الأمراض الاجتماعية هم السبب الرئيس لتدهور وضعف الأحزاب السياسية، و إنتاج الثقافة الشمولية و التي تعيق نمو الثقافة الديمقراطية، و لا يمكن إنتاج ثقافة ديمقراطية من العدم، إلا إذا كانت هناك مواعين تسمح بالممارسة الديمقراطية في المؤسسات، و خاصة الحزبية ثم تنداح لبقية المؤسسات الآخرى في الدولةو التعليم بمراحله المختلفة. إن القوي السياسية التي ترفع شعارات الديمقراطية لا تستطيع أن تقنع الجماهير بأن نهضة البلاد، و خلق السلام فيها و الاستقرار الاجتماعي إلا بالتحول الديمقراطي، و إن تدلل بذلك، أن الديمقراطية هي النظام الأفضل، و أن تمارسها بأريحية و بصدور مفتوحة داخل المؤسسات الحزبية، و توسع دائرة المشاركة الجماهيرية التي سوف تخلق ثقافتين في الساحة السياسية، هو السبيل الذي يؤدي لصراع فكري يفتح باب المشاركات الفاعلة من قبل العقول المؤهلة للتعاطي مع هذا الصراع، و لا يستطيع الفكر الشمولي أن يصمد أمام هذا الصراع. لكن المشكل إن النخب في أغلبية القوي السياسية تريد أن تحافظ علي ثقافتها الشمولية داخل مؤسساتها الحزبية، و في ذات الوقت أن ترفع شعارات ديمقراطية في مواجهة السلطة، هذا التناقض في القول و الممارسة، هو الذي يخلق الوعي الزائف وسط الجماهير، و مطالبة القوي السياسية التي تنادي بالتحول الديمقراطي أن تعالج هذا التناقض، إذا كانت بالفعل جادة في نضالها من أجل التحول الديمقراطي. و أيضا القوي السياسية مطالبة أن تعيد تقيم تجربتها السياسية و تجارب الحكم في البلاد، و التي أدت لإخفاقها إن كانت في السلطة أو خارجها، لكن القوي السياسية لا تستطيع أن تقيم تجربتها لمعرفة أسباب أخفاقاتها لأنها غير مؤهلة لإجراء هذا التقييم، باعتبار إن النخب التي تدير الآزمات لا تريد أن تدين نفسها، و التقييم نفسه يحتاج إلي عقول مفتوحة، و قاعدة معرفية عريضة مجردة، بعيدة عن الولاءات الحزبية، و بعيدة عن المصالح الذاتية، و هذه التجرد مفقود في كل القوي السياسية. انتخابات 2020م التي اتفقت بعض القوي السياسية علي خوضها لكي تغير المعادلة السياسية، لابد أن تفرض شروط عملية التغيير من خلال إعادة النظر في قانون الانتخابات، و مفوضية الانتخابات، و عمل إحصاء جديد، و أن تتم حيادية كاملة لمؤسسات الدولة، و خلق فرص متساوية في أجهزة الإعلام الحكومية، و إعادة النظر أيضا في المشروعات السياسية المقدمة من قبل هذه القوي السياسية، ليس فقط في المنطلقات النظرية، و أيضا في الممارسة، و بالضرورة أن حملة الانتخابات أن تقدم عناصر جديدة، خاصة إن هناك عناصر قد فقدت تقديرها وسط الجماهير من خلال ممارساتها السالبة السابقة. و القوي السياسية التي وافقت علي خوض الانتخابات بعضها كان مشاركا في الحوار الوطني، و البعض الأخر غير مشارك، كما هناك قوي كانت جزءا من النظام السياسي و اختلفت معه، هؤلاء لا يستطيعوا أن يؤثروا في المعادلة السياسية إلا إذا توحدت أهدافهم، و خوض الانتخابات ليس بالضرورة سوف يتم تحجيم الحزب الحاكم من الوهلة الأولي، لكن حتما سوف يغيروا المعادلة السياسية خاصة في السلطة التشريعية، التي لا تجعل الحزب الحاكم يتحكم في أصدار التشريعات إلا من خلال توافق سياسي، و تغيير المعادلة سوف تخلق معارضة قوية داخل مؤسسات الدستورية، و هي التي سوف تمهد طريق إنتاج الثقافة الديمقراطية، و فرض ذاتها في المجتمع و في دور العلم و الصحافة و الإعلام و غيرها، مما يؤدي لتراجع الثقافة الشمولية، و بروز المنهج النقدي بقوة. و نسأل الله حسن البصيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
