اكد عضو امانة الاتفاقيات الدولية والاقليمية باتحاد عام اصحاب العمل محمد عبدالماجد ان اتفاقيتي شرق وجنوب افريقيا والمنطقه الحرة العربية تعملان علي خلق تعاون مشترك بين الدول الاعضاء باعتبار انها راعت وضع الدول من حيث الفوارق فى الموارد والقدرات التنافسية والبني التحتية الشاملة و تهدف الي تحقيق المنافع والمكاسب المتبادلة بقيام منطقة تجارة حرة للسلع والخدمات المنتجة والتي تحظي بميزات تفضيلية باستيفائها قاعدة المنشأ المنصوص عليها، وقال ان التخفيض الجمركي الذى بدأ تنفيذه لبعض المنتجات فى ظل انتماء السودان وتوقيعه للاتفاقيات بدأ يواجة صعوبات تتمثل في القدرة التنافسية مما ادي الي ضعف الانتاج والانتاجية والذي بدوره ادي الي ارتفاع التكاليف وعدم تحقيق عائد للتصدير بأسعار منافسة رغم امتلاكة للموارد والخبرة التراكمية في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي التحويلي. وارجع عبدالماجد التدني في الانتاج وعدم المنافسة الي تردي البني التحتية والتقانات الحديثة بجانب ضعف التمويل، داعيا الي الوقوف حول هذا الامر وتكامل جهود الدولة مع الجهات المنتجة والخدمية من اجل حل ما أصاب القدرة التنافسية بالضعف، وابعد المنتجات عن خط الصادرات غير البترولية. وانتقد عبدالماجد توقيع الدولة علي تلك الاتفاقيات الاقليمية دون اشراك القطاع الخاص في التفاصيل بحكم مسؤوليته عن الانتاج التحويلي، واعتبر هذه المسألة مهددا للقطاعات بزوالها وتحويل البلاد الي سوق استهلاكية لمنتجات الاخرين، رافضا زوال القطاعات لما تحققه هذه القطاعات من قيمة مضافة و توفير فرص العمل في بلد اتسعت فيه نسبة الفقر والبطالة، منوها الي ضرورة توصيف السلع الخاضعة للمبادلات التجارية بشكل يؤمن قدرا من الحماية للصناعات المنتجة والصناعية عبر قواعد المنشأ التي تمثل خط الدفاع الاول في وجه الغزو السلعي من غير الدول الاعضاء من حيث التشريعات التجارية والنظم المالية والنقدية والقطاعات المصرفية. من جهته، كشف مسؤول ملف وحدة التجارة الحرة العربية اسماعيل صبّار عن وجود خلافات بين الدول الاعضاء بالمنطقة بخصوص التبادل التجاري للسلع الزراعية، مردفا والي الان لم تصل هذه الدول الي حلول لهذه الخلافات، ودمغ قرارات وزارة التجارة بالسياسية التي لاعلاقة لها بالاقتصاد، ورهن تطبيق القرار بالسودان بحل المشاكل التي يعاني منها السودان سياسيا واقتصاديا حيث بلغ العجز في الميزان التجاري في عام 2003م «300» مليون دولار كما بلغ في 2008م «1.400»مليار دولار ،قائلا ان الجهة التي اصدرت القرار بمصر غير معروفة وقطع باستحالة تطبيق مصر للقرار لبعض المشاكل في شهادات المنشأ للسلع المصرية، واشتكى من عدم توفير القدرة التنافسية للمنتجات السودانية موضحا ان الجهات المسؤولة ترفع ايديها تماما عن الدعم بل وتكبل المنتجات الصناعية بالضرائب والجبايات والرسوم الجمركية. ومن جانبه، اقر رئيس اتحاد الغرف الصناعية نورالدين سعيد بعدم قدرة توفير السودان للسلع التي تحتاجها كثير من الدول العربية والافريقية لعدد من الاسباب منها الحظر الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بالاضافة الي الغياب الكامل لمفهوم التجارة واتفق مع المتحدثين حول عدم القدرة التنافسية للمنتجات السودانية قاطعا بتجاهل الجهات المسؤولة للمعالجات المطلوبة لهذه المسألة التي ستكون نهايتها مصانع لاتستطيع ان تنافس وعمالة ستشرد، مردفا ظل الاتحاد خلال سبعة اعوام مضت يطالب باستراتيجية لخلق قدرة تنافسية عالية للمنتجات الصناعية، مشيرا الي ان المصانع بالبلاد تعاني من مشاكل جمة منها ضعف النقل والعمالة وضآلة انتاجها ، مبينا ان هناك عددا من المحددات اسهمت بشكل كبير في عدم جذب الاستثمار والتي تتمثل في عدم استقرار السياسات المالية وكل ذلك ادي الي فتح قانون تشجيع الاستثمار الذي فتح الباب علي مصراعيه لكافة انواع الاستثمارات دون تحديد قطاعات حيث اتجه المستثمرون الي الاستثمار في القطاعات الخدمية علي حساب القطاعات الانتاجية.
