(كرمتنا مدينة عطبرة ببداية الثورة الناشبة. وأنشر هذه الكلمة التي كنت كتبتها بطلب من شركة دال لكتاب عن الستينات في السودان لتعريف شبابنا بهذه المدينة وذاكرتها) النقابة: الجو جو إنسانية كنت وأنا ابن السابعة شاهداً على ميلاد أميز ماعون لتنظيم عابر للولاءات الطائفية والقبلية والحزبية والجهوية: النقابة. كنت عائدأ من روضة الكمبوني عطبرة فيما بعد ظهيرة يوم من عام 1947. والمدرسة معروفة باسم "الكِتوليج" ل "الكاثوليك". وغنت خدوم الله لابنها حسون في يوم طهوره: حسون ياود إدريس مدرستك الكوتليج وفي السودنة (الحي الإنجليزي سابقاً) يدوك بيت وجدت نفسي بغير تخطيط في ذيل موكب عمالي تجمع من ورش السكة الحديد عند مكتب المدير العام للسكة الحديد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من بيتنا في حلة المحطة. وأذكر أنني سرت من خلفه لمدة يسيرة ثم انصرفت. وكنا في تلك الأيام قد اكتنفتنا مثل هذه التجمهرات بغير أن نعي لها حقيقة. كان العمال يطوقون مدرسة الكمبوني ويهتفون بسقوط الاستعمار أو الإنجليز فتغلق السسترات النوافذ ويطلبن منا أن نلبد تحت أدراجنا. كنا نتشمم نفايات القنابل المسيلة للدموع عند مكتب البوستة. وهي قنابل قاتلة لوقتها عرفنا بعد أنها كانت من وراء مقتل شهداء الجمعية التشريعية في 1948. بل رأينا بعيوننا عم عبد الجليل بتاع الدردمة في المدرسة مضمداً من جراح من تلك القنابل. كان الموكب الذي كنت شاهد عيانه هو الذي تجمع في 2 يوليو 1947 ليطلب من إدارة السكة حديد الاعتراف بهيئة شؤون العمال، نقابة عمال السكة حديد لاحقاً. وفرقته الشرطة بقوة واعتقلت قادته. ثم جاء الاعتراف في ذيل هذه المواجهة. وخرج لنا بذلك الاعتراف أميز ماعون لتنظيم عابر للولاءات الطائفية والقبلية والحزبية والجهوية: النقابة. فبابها، تعريفاً، مفتوح للعامل في المؤسسة بغض النظر عن دينه وطائفته وقبيله ونوعه. وتمدد هذه المعنى، الذي لم يقع لنا بعد من الدولة، إلى سائر مواقع السكة حديد في الحضر والأرياف. وكانت النقابة عنوان ديمقراطية سودانية في الجذر لفت لها منصور خالد بقوة في كتابه "حوار مع الصفوة". فأعطاها، غير مسبوق، ميزة في الحداثة والكفاءة مع عقيدته بأن "السودان نصفه متخلف بقرن وبضع قرن وراء وراء حضارة العصر". فنوه على مؤسسيتها من حيث صمامة الاتصال بين قيادتها وقاعدتها، وتداول إداراتها بالإنتخاب، ومحاسبة دورات القيادات خلال جمعياتها العمومية الراتبة. علاوة على ما ينعقد في رحابها من حلقات نقاش حول مظالمها وخطط العمل والتعبئة. ورد منصور هذه الأداء المميز لأنه "ومن حسن حظ الحركة النقابية أنها لم تقع في إسار القيادات التقليدية وإلا لانتهت إلى شيء أشبه بحزب العمال المصري برئاسة النبيل عباس حليم واللواء محمد صالح حرب. ولانتهت إلى تنظيم انتهازي هدفه استجلاب الهتافة من المناطق الصناعية". بل توقف منصور دون غيره عند معنى تمثيلها في مجلس وزراء ثورة 1964 ورأى فيه الأمارة الفارقة للثورة عما سبقها في حكم السودان وهو "قيام حكومة اشترك فيها العمال والفلاحون". ولم ير خطراً في تمثيل الشيوعيين لأول مرة في الجهاز التنفيذي. فهو حزب صفوة وقد ظلت الصفوة تحسبه دائماً كجزء منها. وكانت النقابة عنوان إنسانية مبتكرة. فأورتنا سعة "الإسلاموعروبيين" للزمالة مع الآخر في الوطن، بما عجزت عنه الدولة الصفوية، متى تقلدوا زمام مؤسسة اجتماعية حسنة. فلم يطرأ لأهل خطاب الهامش حول "عنصرية الإسلاموعروبيين"، التي هي طبيعة ثانية فيهم، أن النقابة بمعانيها في السوية ولدت في كنف مدينة غلب فيها المهاجرون العرب المسلمين من الريف مثل الشايقية والجعليين والرباطاب والمناصير ممن تطرق أكثرهم للختمية. ولم تقف عرقيتهم دون التأقلم على هذه المنظمة المستجدة التي شحذت حسهم بالآخر. وكان أول آخر تآخت معه هو أبناء وبنات رقيق كثير من أسرهم الذين انتقلت بهم مواقع العمل المأجور المستجدة من حال العبيد إلى العمال في مرواحة على عنوان لكتاب لأحمد العوض سكنجا. وصار العبيد المحررون عظم ظهر الطبقة العاملة نموا بها ثقافة عمالية تسنموا بها مراكز القيادة في النقابات. مات حجر تبدو النقابة من الأدوار الوطنية البارزة التي لعبتها كجهاز سياسي محض أغرى صفوات السياسة اهتبال سوانحه في صراعها الطويل للحكم. ولذا تعاوروها بالحل أو التدجين أو بالاستقواء بها على خصم. وغاب على الصفوة أن جذر أدوار النقابة في السياسة الوطنية هو مصالح جمهورها المتفقة مع مصالح الوطن بالطبع. فهي ليست "روبوت" سياسي متجرد لأشغال الصفوة وطموحاتها. فلسياستها مرجعية مادية في أصل نشأتها كخادم لمصالح جمهورها ذي الإرادة الواضحة في تسييرها كما رأينا. فهي أقرب إلى بيت العامل من حبل الوريد بما قد لا يتصوره صفوي. فكنت في منتصف الخمسينات في جماعة من أسرتي عائدين من سوق عطبرة بشارع المحطة نحو حلة التمرجية. وسرنا راجلين يقود ابن عمي دراجته وقد أحسن وثاق جهاز راديو كبير من نوع ما كان عليه الراديو في تلك الأيام على سرج عجلة. كنا سعداء بالعوالم التي ستتفتح علينا بفضل هذا الصندوق المثير الذي اشتريناه من دكان فهمي ميخائيل. وكنت من استراقي السمع عرفت أن المال لشراء هذا الراديو قد توفر لابن عمي من "صرف كادر" ما تراكم للعمال منه متأخرات وخلدته الأغنية: أبوي قال لي يصرف الكادر ويعرس ليه. إذا كانت الصفوة عدت النقابة آلية سياسية جرداء فهي للعامل نبض آخر اختلط اسمها "بدمه وأصبح له رنين خاص في أذنيه" كما قال محمد سعيد معروف في قصته "مات حجر" عن العالم حجر الطلبة بمخزن محطة الخرطوم الذي مات جوعاً قبل أن تتداركه النقابة. الأسامي الأجنبية في حياة عطبرة لأسماء بعض موظفي الاستعمار ذكرى في عطبرة، دون غيرها، مثل ذكرى قريفث ودي لاور في التعليم مثلاً. فمستر نيومان أشهرته عبارة لقاسم أمين، نائب السكرتير الأول للنقابة: "كشفناك يا نيومن". ونيومان خبير عمالي بعثه الإنجليز ليستبدل مطلب النقابة المعزز بإجماع عمالي بلجان مصالح مشاركة بين العمال والإدارة الإنجليزية التي لها الصوت المرجح فيها. وفسدت خطته وقامت النقابة مؤسسة عمالية خالصة. ثم هناك مستر ويكفيلد بتقريره المعروف (1951) عن هيكلة أجور العمال شملت الجنوب لأول مرة. وقنن التقرير لتباين الأجور بين عمال الجنوب والشمال فصار أجر الأوائل ثلاثة أرباع الأواخر بحيثيات عنصرية. وبادر اتحاد نقابات العمال بمطلب مساواة تلك الأجور في أول لقاء له بالحكومة الوطنية في 1954. بل بعث بنقابي مجرب في نقابة السكة حديد، السر حسن آدم (تور موسكو)، لمساعدة العمال الجنوبيين في تكوين نقاباتهم والضغط لتعادل الأجور ضمن أشياء أخرى. النقابة: قطار الهم تقف بنا نقابة السكة حديد في الستينات على ديناميكية غابت عن صفوة السياسة. فقد فرغت هذه الصفوة في خطابها عن النقابة إلى "تطبيعها" اي جعلها طبيعة في حياتنا كأنها كانت معنا منذ الأزل. وعليه فغيابها شذوذ عن القاعدة. ولكن النقابة خلاف ذلك. خضعت، وتخضع، لتصاريف سياسات في الدولة لا تريد وجودها، أو تريد أن تتحكم في هذا الوجود إن لم تنجح في قمعه. بل أنه لم تخل سيرة النقابة من نقابيين تطابقوا دائماً مع سياسات الدولة وخدموها مما عرف ب"الإنتهازيين:" فسمة النقابة في السياسة ليس في وجودها الطبيعي بيننا بل في استعادتها مكرراً من العدم. فهي ولدت بعد عسر فارضة نفسها على المستعمر. ولم يطمئن لها الحكم الوطني بلا استثناء. وما أن قام الحكم العسكري في 1958 حتى كشر في وجه النقابات فعطلها. ثم أصدر قانون النقابات لعام 1960 بنية مبيتة للسيطرة على الحركة العمالية. فتكونت لجنة أولى لوضع هذا القانون. وبدا أن ما توصلت إليه لم يرض النظام فكون لجنة أخرى كان تقريرها هو أساس قانون تنظيم النقابات لعام 1960. ودعا الأميرلاي محمد المهدي حامد، الحاكم العسكري للشمالية، علي محمد بشير، رئيس اللجنة المركزية للنقابة المعطلة، للاجتماع باللجنة في 16 نوفمبر 1958. وفوجئ علي بجماعة أخري من نقابيين ونقابيين سابقين توثق الود بينهم وبين النظام الجديد. فأحتج على حضورهم للاجتماع من غير صفة بينما لجنة النقابة المعطلة أولى. ولجدوى النقاش بينهما عرض على للحاكم أن يرفع الحظر على النقابة ثم تبدأ المفاوضات بينهما حول القانون الجديد للنقابات. وتبادل علي بشير كلاماً ساخناً مع نقابي سابق لم ير سبباً لوجوده. وخرج متوجهاً إلى نادي العمال ليلقى زملاءه في النقابة. فاتفقوا على عريضة ترفع للرئيس عبود عن طريق الحاكم العسكري، تحمل مطلب عودة النقابة. ووزعت العريضة على رؤوساء اللجان المصلحية للنقابة للتوقيع عليها. وحملت قيادة النقابة المذكرة إلى الحاكم في 3 نوفمبر 1959 ليعتقلوا في نفس اليوم. وتمسكت النقابة بموقفها خلال اجتماع دُعيت له في الخرطوم مع وزير الاستعلامات والعمل ظهر فيه بين النقابيين من جنح نحو خطة الحكومة في التشريع للنقابة. ولم تجد تلك الخطة مؤيداً في اجتماع علي محمد بشير مع النقابيين بعطبرة. وفي فبراير 1960 أعلنت الحكومة قانونها لتنظيم النقابات وحلت النقابات التي سبق تعطيلها. وجاء القانون بالنية المبيتة لوضع النقابة تحت اليد طالما لم يكن من الواقعية حلها. فقصر تعريف العامل على العمل اليدوي ماهراً وغير ماهر بما يحرم الموظفين الذين بدأت النقابية تسري بينهم. كما حرم القانون عمال أي منشأة عددهم أقل من 50 عاملاً من تكوين نقابة. وعمال سائر المنشآت في القطاع الخاص بالذات أقل من ذلك. كما حرم انضمام اي عامل إلى نقابة في غير منشأته. وهذا يحرم سائر الحرفيين من تكوين نقابة لهم لأن لكل فرد منهم منشأته المستقلة. وأخطر ما جاء في القانون هو هدمه لتقاليد نقابية مرعية. فقرر ألا ينشأ هرم للنقابات مثل اتحاد نقابات عمال السودان المحلول. كما حرم على النقابات الانضمام لأي تنظيم عالمي. وتطفل القانون على دخائل النقابة. فجعل لمدير مكتب العمل سلطة وضع قواعد العمل النقابي من تعيين لأهدافها، وأموالها، واشتراكات أعضائها، وإعانات الحكومة وأوجه صرفها بينما ترك القانون القديم ذلك للنقابة. تعاقد قادة النقابة على استعادة النقابة بقانون 1960 على عواره. وتركوا لعزائم الممارسة أن تعيد الحق إلى نصابه. وفتحت الحكومة الباب للراغب في تسجيل النقابة. وبعد خصومة بين أطراف عمالية ثلاثة عرفت بالأجنحة، جناح موسى متي، وجناح الحاج عبد الرحمن، وجناح على محمد بشير، كل يريد أن يكون التسجيل بيده، توسط خريجو مدرسة الصنائع لرأب صدع الأجنحة. ونجحوا في توحيد التقديم لتسجيل النقابة بدستورها القديم في اجتماع لممثلي الأجنحة حضره الوزير. وبعد مماطلة تم تسجيل النقابة في أكتوبر 1960. ولم تُسَلم الحكومة النقابيين دارهم إلا بعد تهديد من النقابة بكشف المماطلة في تسليم الدار في اجتماع عمالي جماهيري. فرضخت الحكومة في 15 نوفمبر 1960. وذبح العمال خروفين كرامة. وجرت الإنتخابات وتكونت مركزية النقابة في 1 يناير 1961 تتوافر لنا، بما رتبت النقابة المستعادة القيام به، نافذة ذكية للنظر في نهج الممارسة النقابية وديمقراطيتها القاعدية. فتجد أنها ميزت ما بين عمل مركزية النقابة ولجان مصالح السكة حديد: وهي الورشة، والإدارة، والهندسة، والمخازن، والميناء ببورتسودان، والوابورات بالخرطوم بحري. فاللجان تبحث مشاكل عمالها مع رؤوساء المصالح وترفع مالم يتم الاتفاق عليه للمركزية. أما المركزية فاختصاصها المسائل العامة مثل الأجور ومستويات المعيشة وشروط الخدمة. وتواثق النقابة مع قواعدها كثيف مثير. فهي تسير في حقل ألغام ولا منجاة إلا المناصرة من جمهورها. فتجدهاة ملتزمة بإطلاع العمال في عطبرة وسائر السكة حديد بدقائق ما تقوم به لكسب مطالبهم. ف"النشرة" تقليد نقابي معتاد تصدر متى أرادت النقابة التبليغ عن خططها، ومسار تفاوضها مع الحكومة، وللحشد متى وجب. كما تَمَتن ذلك التبليغ بالاستنفار بالاجتماع العام عند كل منعطف. واستنت النقابة تنظيم ندوة أسبوعية لعرض إشكاليات العمل النقابي، لتحسين مستواه، ولمناقشة مسائله مثل الأمن الصناعي، ومكافأة ما بعد الخدمة، ومال التأمين. ولإحسان التفاوض حول حقوق العمال صار البحث أداة من أدوات النقابة. فبعد عودتها استعدت النقابة التفاوض مع المصلحة باستبيان لعينة كبيرة من العمال شمل إحصاء الأسرة والدخل والمنصرف وغيره لتحدد نسبة لزيادة الأجور مقدور الدفاع عنها. وتوصلت إلى وجوب رفع الأجور بنسبة 45%. وزادوا على ذلك بمطالب أخرى هي مد فترة الخدمة حتى الستين لمن هم داخل مال التأمين، وإلى 65 للآخرين، وإعادة النظر في درجات هيكل ويكفيلد للأجور بغرض فك مربوطه. وأنتقل هذا التدريب النقابي الحريف إلى سائر العمل العام في المدينة. فهذه الدقة والموالاة واليقظة في الشغل العام مما لاحظه الاتحاد العام لكرة القدم السوداني. فقالوا إن المذكرة التي تأتيهم من لجنة اتحاد الكرة بعطبرة "ما تخرش مية" عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
