التحية لشهداء و جرحى ثورة ديسمبر 2018 التحية لجماهير الشعب السودانى الهادرة فى الشوارع فى كل مدن السودان تؤكد المجموعة السودانية للديمقراطية أولاَ فى بيانها الثالث هذا منذ إندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، وقوفها الكامل بجانب الشعب السودانى بكل مكوناته فى المطالبة بحقوقه السياسية و الإقتصادية و الثقافية و التى نثق فى أنها سوف تتحقق بالكامل بعد إسقاط الدكتاتورية العسكرية الأسلامية التى صعدة الى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكرى على حكومة ديمقراطية منتخبة فى العام 1989 . تود المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أن تنبه للآتى: أولاً : أن الإنتهاكات التى إرتكبتها جهاز الامن والمخابرات وقوات الشرطة وكتائب الظل وغيرها من مليشيات النظام جريمة لن يفلت مرتكبيها من العقاب ، ففوق انها مخالفة للدستور و القوانين السودانية و الدولية و مواثيق حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية ، إنها مجافية لكل الأعراف و التقاليد السودانية التى تُحرم إنتهاك و التعدى على حرمات المساكن و ضرب الأطفال و الشيوخ و النساء . فمنذ أن بدأت الثورة السودانية فى 13 ديسمبر بمدينة الدمازين و مرورآ بكل المدن السودانية ، بلغ عدد حالات القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ما يربو على أربعين شهيد من مختلف الأعمار ، و مئات المصابين بإصابة خطيرة ،ومئات المعتقلين والمعتقلات . إن تجاهل الحكومة السودانية لمطالب المتظاهرين سلميا واصرار اجهرتها القمعية بالرد عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وأطلاق الرصاص الحي ، و كذلك تجاهلها لكل الدعوات الداخلية و الأقليمية و العالمية التي تطالب بأن تكف يد قواتها عن البطش العنيف وان توقف علي الفور أستخدام الرصاص ضد المتظاهرين و تلفى القبض على المتورطين في مثل هذه الإنتهاكات و تقدمهم للمحاكمه ، لهو دليل كافٍ على النية المعقودة للتربص بقتل المتظاهرين السلميين فى محاولة لردعهم عن التظاهر . كما أن إنكار الاجهزة الحكومية لإستخدام الرصاص و قتل المتظاهرين السلمين لا يعفى الحكومة من مسئولية إلقاء القبض على من قاموا بتلك الجرائم و تقديمهم لمحاكمات فورية. لقد أعلنت الحكومة السودانية عن تكوين لجنة حكومية لتحقيق فى ما أسمته التعدى على ممتلكات الدولة و حصر الخسائر الناتجة عن التظاهرات فى أيامها الاولى ، إلا أنها لم تُشر من قريب أو بعيد الى التحقيق فى جرائم القتل العمد التى أرتكبيت ضد المتظاهرين السلميين. فوق ذلك ، فان الشعب السودانى قد خبر مرارآ مثل لجان التحقيق هذه التى تشكلها الحكومة و تحدد أطر عملها و مرجعياتها . حدث ذلك أبان المجزرة التى أرتكبتها الأجهزة الحكومية المسلحة فى سبتمير 2013 و التى راح ضحيتها ما يزيد على 200 شهيد ، حيث ختمت لجنة التحقيق الحكومية عملها بأن دونت هذه الجرائم ضد مجهول و شرعت فى تعويض اولياء الدم للتستر على مرتكبى الجريمة . لكل ذلك فان الشعب السودانى لا يثق فى مثل هكذا لجان حكومية أو فى نزاهة القضاء أو الإدعاء العام . بناء على ما سبق ، تدعو المجموعة السودانية للديمقاطية أولاً المنظمات التابعة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان و اللجنة الدولية لحقوق الإنسان و منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإقليمية و العالمية و كل محبى السلام و الحرية و الديمقراطية للمارسة أعلى الضغوط على الحكومة السودانية لقبول و السماح للجان تحقيق مستقلة عالمية و بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان و وروابط المحامين و القضاة و منظمات المجتمع المدنى السودانية الديمقراطية و المستقلة ، لإجراء تحقيق نزيه و شفاف حول المجازر و الإنتهاكات التى إرتكبتها الأجهزة الحكومية المسلحة ضد المواطنين السلميين و هم يمارسون حقهم الدستورى فى التظاهر ، و إعلان نتائج التحقيق و تقديم من تثبت إدانتهم الى المحاكمة العلنية و الشفافة . ثانيا: هنالك محاولات حثيثة من أعلام و مسؤولى الحكومة السودانية و عدد من وسائط الإعلام العالمى و الأقليمى و دوائر صنع القرار فى بعض الدول لإرجاع أسباب ثورة ديسمبر 2018 الى السياسات الأقتصادية التى نفذتها الحكومة فى الربع الأخير من العام الماضى و التى أدت الى أرتفاع سعر و ندرة الخبز و الوقود . و رغم أن مظاهر سوء إدارة الاقتصاد قد ساهمت بالفعل فى ثورة السودانيين وتسببت في اشعال فتيلها ، إلا أن ذلك لا يمثل سوي جزء من الأسباب الحقيقية لخروج السودانيين الى الشارع و المطالبة برحيل النظام . فمحاولة الحكومة و من خلفها بعض الأيادى العالمية و الإقليمية لتصوير الذى يحدث بأنه ردة فعل علي رفع الدعم عن السلع ، إنما هى محاولة لإختزال الثورة و أنتقاص اسبابها وأهدافها الكلية فى سبيل تميهد الطريق الي تقديم بدائل زائفة دون شعارات الثورة التي رددها الشارع فى كل مدن السودان والتي حددت أهدافها ومطالبها الحماهير المنتفضة ( حرية ، سلام و عدالة .... تسقط بس ... الشعب يريد أسقاط النظام .... سقطت سقطت يا كيزان (الأخوان المسلمين ) ، و كلها شعارات تتعدى المطالية بتخفيض سعر الخبز أو توفير الجازولين أو تغذية المصارف بالنقد ، لتطالب، دون لبس او غموض ، بإزالة النظام الحاكم بكل تفاصيله بما يشمل شخوصه ، قوانينه وأجهزته القمعيه ، حروبه المجنونة في مناطق الهامش ، فساده ، رشاويه السياسية ٬ منهجه في إدارة الإقتصاد والتنمية ، خدمته المدنية المبنية علي التمكين ، إعلامه و ثقافته ونسخته الدينية ، علاقاته الخارجية القائمة علي مصالحه الايدلوجيته وإستعلاء قيادته وتكبرهم ......الخ. و لذلك نقول للذين يريدون إختزال ثورة الملايين السودانية فى الخبز ، أن أساس المشكل السودانى سياسي و أن الشعب السودانى مصمم و قادر على الوصول الى أهداف ثورته رغم الصعاب . ***
