(الجزء الأول تم نشره في يوم 28/ ديسمبر/ 2018) في الجزء الأول أرجو الانتباه لأخطر مزلق في مسيرة الثورة – وهو تحرّي السياسة: [[إياكم والسياسة، ومزالق السياسة في غير وقتها، نعم السياسة هي دولاب الدولة الحرة للتحرك نحو النمو والاستقرار، ولكن السياسة ومنتجاتها ليست غايتنا في هذه المرحلة من الثورة، فلا نسمح أبداً للسياسة ولا دور للساسة في قيادتها، من أحزاب ومن جهات فكرية أو دينية، لمد يد العون أو يد الاستغلال، فهذه ليست مرحلتها، بل ولنقُل أنها مخادعة دخلناها قبلاً ودفعنا فيها الثمن فادحاً]] رجاء الانتباه لنقطة أولى: يكون كل الناس قد لاحظوا بعض محاولات القفز فوق قومية المرحلة، فدارت بعض البيانات من بعض الأحزاب، نعم تجدها تعدد إيجابياتها لتمحو سلبياتها، إلا أن ذلك ليس موضوع الساعة: فإذا ساهم حزب في دكتاتورية الإسلامويين فحسابه يتم قبل قبوله في الساحة الوطنية. وما عدا ذلك فلا مجال له في المرحلة الانتقالية غير الدور الوطني المجرّد. رجاء الانتباه لنقطة ثانية: هناك محاولات سرقة للثورة، وأوضحها بيان إتحاد أساتذة جامعة الخرطوم بثغرتين واضحتين: شعار رفعوه وهو "الله والوطن"، والذي لا يقود لشيء خلاف لواء الجبهة الإسلامية، والتي كانت ترفعه قبيل تحولها لمؤتمر وطني وشعبي، وتنصّلت عنه وقتها. فإذا قاد ذلك في إعلانهم لمعنى أنهم يتبعون للجبهة الإسلامية قبيل فسادها، فهذا مقبول لدى الثورة كحزبٍ سياسي، بعد الانتقال، وليس الآن وليس كاتحاد لأساتذة جامعة الخرطوم رجاء الانتباه لنقطة ثالثة: التوبة التي أعلنتها شخصيات أو كيانات كانت تابعة للثورة، فهي محمودة ويرجى جميل وقعها بعد الانتقال والدخول في المرحلة السياسية، وذلك بعد تبرئتها من أي تهم تكون متورطة فيها، في فسادٍ أو في قرارٍ تسبب في إزهاق أرواحٍ أو خيانة في حق الوطن. رجاء الانتباه لنقطة رابعة: وفيما عدا ما سبق، فيجب أن يحذر الناس من التشكيك في كل مجهود يقوم به الشعب نحو دعم ثورته، مالم يكُن هناك دليل قطعي يمكن تقديمه لاتخاذ قرارٍ بعزل أو تحجيم ذلك المجهود أو المصدر القائم بذلك المجهود. وأرجو أن أتقدم هنا بما أراه يكون الإعداد لمرحلة الانتقال وما تسبقه من مراحل تطهير وإضاءة أرضية الإعداد، ويمكن تنقيحها من المختصين القانونيين ومن علماء السياسة ومن نشطاء العمل الوطني من الصحفيين والكتاب المحايدين، ومناقشتها والزيادة عليها أو تعديلها بالحوار الوطني المفتوح: أرضية الإعداد: أولاً: الحرص على سير الثورة في مضمارها الرفيع الحالي (والحمد لله الذي حماها وحفظ أبطالها من الزيغ)، بتجنب كل ما ذكرنا في الجزء الأول (وعدم تكراري له لتقصير الخطاب) ثانياً: إيفاد من هو خارج البلاد ممن ترشحه منسقيه الثورة برعاية تجمع المهنيين، ليخاطب دول العالم، خاصة الترويكا والدول الكبرى ودول الجوار في مبادئ الثورة والشعب السوداني التي ترتكز على وتؤيد مواثيق الأممالمتحدة وكل الملتزمات التي وقع عليها السودان وفق الدستور المؤقت لعام 1964 ثالثاً: إصدار بيانات حيادية مطالبةّ المجتمع الدولي بتأييد سعي الشعب السوداني لإعادة تأسيس الديمقراطية الشرعية، وذلك ببعد المجتمع العالمي لتقديم أي عون أو ضمان للنظام الحالي مما يساعد في مد عمره رابعاً: إعداد منسقيه الثورة تفاصيل الخطوات التي تلي هذه الخطوة من حفظ الثورة من الانحراف أو الاختطاف، أو الدخول في محاور أو عداءات مع الأحزاب أو الدول المجاورة أو العالمية، في تحديد نطاق (1) الخيارات الدستورية (2) مجلس رعاية السيادة (3) السلطة الانتقالية (4) مجلس السلطة القضائية الخيارات الدستورية: وهي المنبثقة من الدستور المؤقت لعام 1964 مجلس رعاية السيادة: غايته: 1 – رعاية سيادة البلاد في المرحلة الانتقالية بناءاً على هويتها التي تأسس بها دستور البلاد المذكور، وتمكينها في الواجهة المحلية والواجهة الدولية، ورعاية الالتزام بالدستور المؤقت 2 – رعاية القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية 3 – رعاية تكوين الجمعية التأسيسية بناءاً على الدستورالمؤقت لعام 1964 وسيلته: جمع ترشيحات لشخصياتٍ من آبائنا، والذين يتميّزون بالمزايا الآتية: خدمة وانجازات للبلاد مشهودة ولا طعن فيها في دورهم في وحدة البلاد وبنائها وتمثيل شعبه محلياً وعالمياً بمبادئه وتجاوباً مع مبادئ الأممالمتحدة مجلس السلطة الانتقالية: جمع ترشيحات قيادية وتنفيذية لمجلس انتقالي محايد: غاية المجلس: 1 – إدارة مسير الثورة وإدارة الحكم في مرحلة انتقال الحكم وتنفيذ قانون الطوارئ بمنظورٍ محايد وخالي من التوجه السياسي. 2 – بناء المؤسسات الديمقراطية والعمل على إعداد أرضية الانتخابات لجمعية تأسيسية 3 – فتح منافذ للحوار ودراسة مراجعة توحيد السودان بإحياء التشاور مع دولة جنوب السودان على ضوء التوجّه الذي كان منشوداً في أجندة مؤتمر كوكادام عام 1986 شروط التكوين: 1- التعدد العرقي 2 – التعدد المهني 3 – التعدد الطبقي 4 – تمثيل ديني نسبي 5 – تمثيل ثقافي متغل 6 – عدم اللون السياسي مع ثبات الحياد التام 7 – ان يكون للمرشح السجل النظيف والنشط في مجال مقاومة النظام والمجهود المبذول في هزّه والعمل على إضعافه، وتوعية الشعب والعمل في الحراك الوطني. مجلس السلطة القضائية: يتم تقديم ترشيحات لمجلس السلطة القضائية من القانونيين المؤهلين كما يلي: غاية المجلس: إدارة السلك القضائي خلال فترة الثورة بالتنسيق مع المجلس السيادي والمجلس الانتقالي للثورة، وتمشياً مع الدستور المؤقت لعام 1964 شروط التكوين: 1 – التأهيل العلمي للمنصب 2 – الخلو من أي طعن حول الوطنية أو التعددية أو الهوية 3 – الخلو من أي تعاون مع الدكتاتورية الحالية أو الدكتاتوريات السابقة 4 – الخلو من النشاط السياسي الحزبي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.