فجع الرأي العام إزاء الجريمة النكراء التي اقترفت بحق أستاذ خشم القربة أحمد خير عوض الكريم، والذي راح ضحية تعذيب وحشي من أفراد يحمون دولة تقوم على فكر الإخوان المسلمين. وقد احتار الكثيرون حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه قادة سلطة الحركة الإسلامية في قمع مطالب شعبهم المشروعة. وكذلك تفاجأت الناس بأن بشاعة القتل مثيرة للتقزز، وفوران الغضب في كامل الجسد. فهذا النوع من القتل كعقاب تجاوزته دولة الخلافة الإسلامية الذي قننته قبل قرن من الزمان في بلادنا الحبيبة. ولكن إرادة منفذي المشروع الحضاري ترسل إشارة للمتظاهرين بأن لا حدود في كيفيات مقاومة الساعين إلى إسقاط النظام. وذلك يعني ضمنيا أنه لا توجد قيم إسلامية، أو إنسانية، تمنعهم من الفحش في القتل. وفِي ذات الوقت لا توجد إمكانية لأهل الدم من مقاضاة هؤلاء المجرمين، والذين يملكون الحصانة القانونية دائماً. والدليل على ذلك أن سلطة الإسلاميين صرفت النظر عن انتهاكات قتل عظيمة حدثت في مناطق النزاع، وعلى المستوى الفردي، في كثير من مناطق السودان. ولم تقدم أحدا للمحاكمة. بل تزامن مع حادثة خشم القربة مقتل اثنين من أبناء دارفور في معتقلات جهاز الأمن بجنوب كردفان، هما فائز عبدالله عمر، وحسن طلقا. إذن الثابت أن ما تعرض له المعلم، وضحايا مناطق النزاع، من قتل بشع لم يكن أول أو آخر ما في جعبة حماة الإسلام السياسي. فالتعذيب ثم القتل هو ثمن التمكين الباهظ. ومن هنا يدرك إسلاميو العشرية الأولى، والثانية، والثالثة، أن الطريق نحو تمكينهم لم يكن مفروشا بالورد والرياحين. بل بدماء الرجال، ودموع الثكالى، ودمامل الجرحى، من السودانيين المتضررين. إنهم كلهم، حتى الكودة - المندهش جدا الآن - والمحبوب، والأفندي، وتيجاني عبد القادر، وكل من انتموا للثورة الآن يدركون تماما أنه لولا وسائل العنف الفظ التي أسسها نافع في بيوت الأشباح لما تسنت لهم محاولات قهر عزيمة الرجال، وإهانة كرامة النساء، وإرهاب كل من تسول له نفسه المعارضة. إن أمر التعذيب كوسيلة للحكم اعترف بأهميتها كل الإسلاميين من وطني، وشعبي، وإصلاح، وحتى رموز دعاة الإحياء والتجديد. ويجب عليهم ألا يستهبلونا ويستنكروا الآن وحده جريمة الجهاز، أو الكتائب، في تعذيب، وقتل المتظاهرين. ينبغي أن يقولوا إنهم مسؤولون سواء بالمشاركة، أو الصمت، حتى تحدث لهم الولادة الجديدة. واعتقد أن هذه هي خطوة الإصلاح الأولى. فأخلاقيا يتوجب ألا يبدأ الإصلاحيون - إذا صدقناهم حقا - إجراء أية مراجعات فكرية، أو فقهية، ما لم ينتقدوا أولا وسيلة التعذيب التي وجدت المباركة من قمة الحركة الإسلامية. ولا يمكن أن يكون هناك أي حوار مثمر في الحاضر مع الإسلاميين إن لم يبدأوا أولا بالاعتراف أن العنف الجسدي، والرمزي، كان أمرا مبررا للتمكين. بل تحقق بفتاوى نسجها متخصصون من طاقم الحركة الإسلامية. إن أي قفزة فوق هذا التقنين الفقهي للتعذيب، والتمسح بقشور الإصلاح، يعد غشا سياسيا. فمهما حجب الإصلاحيون داخل حركة الإسلام السياسي أمر الحديث عن التعذيب المخالف للدين، والشرائع الوضعية، فإنهم لن يجنوا المصداقية في المشهد السياسي، ويبدون كما لو أنهم يحاولون استغفال الناس لا أكثر ولا أقل. هذا التحرر من التاريخ المثقل بالتعذيب، والذي ابتدرته الكوادر الأمنية للحركة الإسلامية، ورافقها حتى الآن، أداته الصدق في النقد الذاتي، والجرأة في الشجاعة الفكرية، والحرص على استرداد النقاء الديني. وحتى يتم ذلك التحرر يتوجب أن تقام المحاكمات لإشفاء غليل أهل الدم. صحيح أن هذا موضوع مكلف لعدد من الكتاب، والناشطين الإسلاميين الذين يظهرون أمامنا كدعاة ديموقراطية، وتسامح، واعتراف بالآخرين. ولكن السكوت دون إقناع القاعدة بضرورة التعذيب حينذاك سيظل يلاحقهم حيثما تبدلت الوقائع. بل إن سؤال التعذيب الذي بدأ بالقتل المتوحش للطبيب علي فضل، وبيوت الأشباح، سيكون مطروحا في أيما حضور لكل الإصلاحيين، وفِي كل محفل اجتماعي، أو سياسي، يريدون أن يكونوا جزء منه. ولا تكون الإجابة على السؤال مرضية إلا إذا اعترفوا أنهم مشمولون بالمسؤولية التي خولت للترابي، وما دونه، غض البصر عما أسسه نافع من جهاز مخابرات. ولعله أسوأ من أجهزة مماثلة في المنطقة، تلك التي يَرَوْن أنها تفتك بزملائهم الإسلاميين. فلا يجدي النفاق هنا: التقنين الفقهي للتعذيب محليا والجأر بالشكوى المزايدة من تعذيب إسلاميين في مصر، أو ليبيا. إن حادثة خشم القربة، وحادثتي جنوب كردفان، مقصودة لذاتها في هذا التوقيت الذي تتراجع فيه سلطة الحركة الإسلامية. فهي مرحلة جديدة لعنف كتائب علي عثمان المتطرفة التي تندس وسط القوات النظامية لتتولى التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين. ولقد شاهدنا عبر التظاهرات الاخيرة مركبات بلا لوحات، وشخوصا ملثمين، يرتدون زي القوات النظامية ويتعاملون مع المتظاهرين بفظاظة لا تخفى عن العين. تلحظهم يضربون الشباب بانتقام لا مثيل له، ويقتحمون المنازل في مطاردات مثيرة للظفر بهم، ومن ثم حملهم للمعتقلات، والتي فيها يتعرضون للضرب، والصقع الكهربائي، والحرمان من الطعام. ونعتقد أن كتائب علي عثمان داخل، وخارج، جهاز الأمن قد دشنت حملاتها الانتقامية عمليا بهذا العنف الدامي وهي المسؤولة عن جريمة خشم القربة، ومقتل المعتقلين في جنوب كردفان. وينبغي ألا نفهم حوادث القتل هذه في الشارع والمعتقلات إلا في إطار الخطة "ب" التي جهر علي عثمان على رؤوس الأشهاد بتطبيقها لحماية المشروع الإسلامي. وعلينا ألا نستوهن ذلك التصريح الذي شرع للأمن الشعبي اختطاف دور الشرطة في مكافحة المظاهرات. فما حدث من عنف متصاعد في أدوات القمع، والبطش، هو من طبيعة هؤلاء المؤدلجين الذين يستخدمون فقها مؤصلا لخدمة الإسلام، كما قال السنوسي، ونافع، حين بررا التعذيب الذي مورس في بيوت الأشباح. على أنه لا يكفي الإسلاميون الذين يشجبون هذه الإجراءات الاستبدادية أن يستغربوا وصول البلاد إلى هذه المرحلة في التعامل مع مواطنيها. فالواجب عليهم أن يتذكروا أن التمكين الذي أتاح لهم أن يكونوا يوما ما في السلطة نافذين، وفاعلين، كان مهره التعذيب، والقتل، والاغتصاب سواء في المركز، أو مناطق النزاع. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
