و تعتبر إتفاق الدوحة شأن يخص طرفي الحركة الإسلامية في السودان عمدت حركة / جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم طيلة الفترة الماضية على الإهتمام بالبناء السياسي و العسكري للحركة , و التناول و التداول الإقليمي و الدولي لملف قضية السودان في دارفور , مع و ضع الإستراتيجيات و الرؤى لإستغلال كافة الوسائل المتاحة لإسترداد الحقوق المشروعة لمهمشي السودان عامة و لشعب دارفور خاصة الذي قدم النفس و النفيس دعما للثورة التي إنطلقت من أراضيه منذ شهر مارس عام 2002 . إتبع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد إسكود قريشن منذ تسلمه لمهامه رؤية حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لحل أزمة السودان في دارفور و التي تقوم أساسا على تفتيت و تمزيق الحركات المسلحة لإضعافها و إجبارها على التنازل عن القضايا التي إنطلقت من أجلها الثورة , إذ فعل عدد من المنابر تحت مسميات مختلفة بعدد من دول الجوار الإقليمي , ساعيا لتحقيق إتفاق أو تسوية لا تخاطب جذور الأزمة و لا تتعدى التوظيف الإداري لمنسوبي الحركات في أجهزة الدولة المختلفة بعيدا عن إسترداد كافة الحقوق المشروعة لشعب دارفور خاصة حقوق اللاجئين , النازحين , المشردين و كافة المتضررين من الجرائم المتعددة التي إرتكبتها حكومة المؤتمر الوطني و مليشيات الجنجويد في دارفور , مما يعتبر دعما غير مباشر لحكومة المؤتمر و تأمين على سياساتها التي إتبعتها تجاه الأزمة . تأسس منبر الدوحة منذ المفاصلة الشهيرة التي وقعت في الرابع من رمضان الموافق 12 ديسمبر عام 1999 بين عناصر الحركة الإسلامية الحاكمة في السودان ممثلة في رئيس الدولة عمر حسن البشير و د. حسن الترابي و لقد ظل هذا المنبر يسعى جاهدا لأن يوحد جناحي الحركة الإسلامية في السودان بعيدا عن الإعتراف أو الإهتمام أو إدانة جرائم التطهير العرقي و الإبادة الجماعية و إنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السودانية و مليشياتها في دارفور يوميا , بل و لقد ظلت تعمل الحكومة القطرية بواسطة مندوبها في مجلس الأمن على عرقلة إصدار جميع القرارات الدولية التي صدرت بشأن الأزمة , و بما أن حركة / جيش تحرير السودان ليست ذراع عسكري في دارفور أو أداة لأي من طرفي المفاصلة فلقد أعلنت عن موقفها الرافض لهذا المنبر بشدة منذ إعلان الدوحة عن المبادرة القطرية لحل أزمة السودان في دارفور في سبتمبر عام 2008 . و بناء على توقيع إتفاق إطاري بين حركة العدل و المساواة – فصيل د. خليل إبراهيم و حزب المؤتمر الوطني , توضح حركة /جيش تحرير السودان الآتي : - إن الحركة تعتبر إتفاق حركة العدل و المساواة – فصيل د.خليل إبراهيم مع حزب المؤتمر الوطني تتويجا للمساعي القطرية التي بدأت منذ عام 1999 و خطوة لتوحيد طرفي المفاصلة التي وقعت بين عناصر الحركة الإسلامية في السودان . - إن التوقيع بين حركة العدل و المساواة – فصيل د.خليل إبراهيم و حزب المؤتمر الوطني يعتبر نهاية لرفقة النضال التي ظلت تحترمها حركة / جيش تحرير السودان تجاه فصيل د.خليل إبراهيم . - إن أي إتفاق جزئي مع أي فصيل أو حركة مسلحة في دارفور يولد ميتا و يعتبر إعادة إنتاج لإتفاقية أبوجا التي وقعها مني أركو مناوي و التي عقدت الأزمة و عمقت المأساة الإنسانية , و لا يخرج عن كونه محاولة لتحوير الصراع مع المركز و تحويله إلى صراع دارفوري - دارفوري . - إن الحركة ترفض إسلوب المؤتمر الوطني الإقصائي و الإستعلائي الذي ظل يتبعه فصيل د.خليل إبراهيم في تناول الحركات المسلحة في دارفور و تحذره من مغبة الإستمرار في ذلك , مع إستعدادها التام للتصدي لأي تجاوزات . - إن حركة / جيش تحرير السودان لن تتهاون أو تسمح بمرور أية قوات لفصيل د. خليل إبراهيم عبر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها , إذ ظل فصيل د. خليل إبراهيم منذ إنطلاق الثورة من دارفور يبحث عن مواقع عسكرية له داخل السودان و تحديدا بدارفور , و تشهد محاولاته المتعددة بذلك , و ليست آخرها إعتداءاته على جبل مون . - إن الحركة تحذر و بشدة فصيل د.خليل إبراهيم و حزب المؤتمر الوطني و المليشيات التابعة له من محاولة تغيير أو فرض أي واقع عسكري على الأرض و تؤكد على أنه ستكون عواقب ذلك وخيمة جدا وفي الوقت الذي تجدد فيه حركة / جيش تحرير السودان إلتزامها بالعلمية السلمية و إيمانها المطلق بأن الحل السياسي عبر طاولة التفاوض هو الطريق الوحيد المفضي لحل الأزمة , تؤكد الحركة على المعايير الواجب توفرها في الدول التي ستقوم بالوساطة و كذلك المضيفة للمفاوضات كما ورد في جميع بيانات الحركة , و حتى ذلك الحين تشدد الحركة على بقاء جميع خياراتها مفتوحة . تطمئن حركة / جيش تحرير السودان جميع اللاجئين و النازحين و كافة المتضررين من الأزمة بأن لن تضع سلاحها ما لم تسترد كافة حقوقهم المشروعة , كما تعلن الحركة للمؤيدين لها من جماهير الشعب السوداني عامة و شعب دارفور خاصة بأن شعلة الثورة التي إنطلقت من دارفور لن تنطفئ إلي أن تتحقق جميع أهدافها و شعاراتها في خلق وطن قائم على سيادة القانون و إحترام الدستور المتفق عليه بين جميع أطراف القوي السياسية , و تسوده العدالة الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية , و التساوى في حقوق و واجبات المواطنة. تناشد حركة / جيش تحرير السودان جميع الرفاق من الفصائل التي شاركت في مفاوضات الدوحة الإنسحاب منها لوضع حد للتهميش و الإستخفاف الذي مارسته الوساطة و الدولة المضيفة حيالهم , و ألا يفوتهم وضع قواتهم العسكرية على أهبة الإستعداد للتصدي لكافة الإحتمالات أو أية محاولة طائشة غير محسوبة العواقب , كما تؤكد الحركة عن إستعدادها لبذل مزيد من جهود الوحدة , و تدعو جميع فصائل حركة / جيش تحرير السودان للتنسيق لعقد لقاء جامع في أقرب وقت ممكن بعيدا عن كافة محاولات التأثير . عصام الدين الحاج أمين الإعلام و الناطق الرسمي بإسم حركة/جيش تحرير السودان هاتف : 00393382014390 ثريا : 008821633358115 بريد إلكتروني : [email protected] 24/ 02 / 2010