كما كان متوقعا فقد أجرى نظام المؤتمر الوطني عملية صورية لتغيير ملامح وجهه الكالح المليء بجرائمه بحق الوطن و شعبه. ففي مسرحية هزيلة سيئة الإخراج أصدر النظام بيانا أعلن فيه إستبدال رأسه برأس آخر من رؤوسه المتعددة مع بقاء كافة رموزه الفاسدة و منظومة حكمه البغيض و سياساته الإقصائية الفاشلة و منهجه القمعي. و إزاء هذه التطورات، تود حركة العدل و المساواة السودانية التأكيد على الاتي : ترفض الحركة رفضاً قاطعاً بيان وزير دفاع المؤتمر الوطني جملةً وتفصيلا. ترفض الحركة وجود رمز الإبادة الجماعية على رأس الحكومة الإنتقالية مهما كانت المبررات، و تعتبره إستفزازاً لمشاعر أهل الضحايا و إهانة بالغة للشهداء. تعتبر الحركة التغيير الصوري المدعاة ، و الذي تلى ملامحه نائب رأس النظام، محاولة بائسة للإلتفاف على ثورة الشعب السوداني و مطالبه الواضحة و المشروع، و استعباطا مهينا للثوار. تطالب الحركة بضرورة الكشف عن مصير المئات من أسرى الحركة و الحركات المسلحة الأخرى الذين تحتجزهم الأجهزة الأمنية و إطلاق سراحهم فورا. تعد الحركة أي تغيير لا يتضمن محاكمة المفسدين و الذين عبثوا بمقدرات البلاد و إرتكبوا جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و عودة السلطة لحكومة مدنية قومية قادرة على الانتقال بالبلاد الى مرحلة السلام و الديمقراطية ، تغييرا مرفوضا رفضا تاما. تدعو الحركة جماهير الشعب السوداني إلى مواصلة الإعتصامات في كافة ربوع الوطن، و إعلان الرفض التام لأي محاولة لسرقة الثورة السلمية، مع التاكيد على أن إدارة الفترة الإنتقالية يجب أن تقودها حكومة مدنية مع تمثيل للقوات المسلحة فيها ، للإنتقال من دولة الإقصاء و التهميش إلى دولة الحقوق و المواطنة. عاشت جماهير الشعب السوداني الأبي. حرية ، سلام ، وعدالة و الثورة خيار الشعب #اعتصام_القياده_العامه #السودان_الاضراب_العام #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_تاني_و_تسقط_بس معتصم احمد صالح أمين الإعلام و الناطق الرسمي 11 أبريل 2019
