1-باختصار , ومن ألاخر, فالوضع الحالى , وهى سلطة الشعب""قراند نورم" , هى السلطة الحاكمة أليوم , ممثلة فى "قوى الحرية و ألتغيير " , قوى ألاجماع الوطنى , نداء ألسودان , بماهو ضمنأ , الحركات المسلحة , وعلى ذات الدرب تسير الحركات المقاتلة "الممانعة" واللاحقة" عبدالواحد النور , والحلو, واى قوى لاحقة تدعم التحول الديمقراطى , والانتقال ألسلمى للسلطة ,وتداولها عبر الوسائط الديمقراطية هذه ألتشكيلة , تجمع القوى المهنية , والقوى ألسياسية الفاعلة , فى احزابها ألفاعلة والمناوئة لسلطان الاخوان المسلميين , وحركة الاسلام السياسى , حقبة يونيو 1989 _2019 هى اليوم "سلطان "الشرعية الوطنية " لاستعادة , الدولة "القومية" من استلاب , سلطة "التمكين , الثيوغراطى , الدينى الشعبوى " واعادة الدولة المخطوفة المستلبة , تحت اهاب الدين , الى سلطان الامة والشعب السودانى , بكافة مكوناته , القومية , والمناطقية , والشعوب المهمشة, والاعراق والاثنيات المذلة , هذا على صعيد , وعلى صعيد آخر , هى اعادة للفقه السياسى والفلسفى, لتاطير "الدولة الوطنية/القومية/ ضد , التمكين الدينى والعقائدى المعتقد المغاير , اى اركاز للدولة المدنية , التى لاتجعل اختلاف المعتقد , سبة تبيح الفرز والتمييز, خلافا , لفقه الدولة الدينية الغابر , والذى استباح الوطن تحت تناوح وصراخ "مؤتمرات حوار الاديان اللاهوتى فى بدء صبا وفتوة "الترابية" ممثلة , فى وزارة خارجيتها ذاك الزمان الدهرى الغابر ,بواسطة خارجيتها , مصطفى اسماعيل , والذى ختم , ايامه , مبعدا منها ألان , حيث لم يشفع فقه شيخه له, اعوام " المفاصلة والخصام" , بالتواصل معه الى ان قضى , ولم تتقد او تنير الرؤية النظرية "لحوار الاديان" من جعل وتحويل دار ألنادى الكاثوليكى العريق , الى "مقر " لحزب "المؤتمر الوطنى " الفاسد المستبد, او يكون مهرها انفصال الجنوب السودانى العزيز! 2-حقيق بان "الثورة ألشعبية" اليوم, هى المولود الشرعى , للعمل التراكمى الناهض , عبر عقود ألضيم ألغابرة , ثلاثون عاما , من الخطرفة والاستهبال السياسى النشاز , وقرع طبول الحرب , والمسغبة فى كافة جغرافية الوطن بواسطة أزلام الاسلام السياسى من المؤتمر الوطنى وحركته الاسلامية , ومواليها , استوطن فيها الفساد والاستبداد والمذلة, فصار السودان رواق للاجندة الاجنبية والمحاور , والمغامرات لراس المال الطفيلى والاثراء دون سبب , مع افقار للوطن ومواطنيه وذلتهم امام اى منتهب , ولذا فالثورة "المستمرة الدائمة " الان , ماهى الا تركيز للواقعة , بان صناعها هم شعبها الابى المقدام " انظر خطاب ابنعوف " تبريرآ فى "قلع ألمشير , مطلوب الجنائية الدولية", حيثما تخلفت قواته العسكرية, ونكست عن القتال زمنا طويلا وعن الدفاع عنه , اى الوطن وفقما أقر,وعليه ومن معطيات بائنة , فالثورة , اتت من لدن شعبها وصناعها , ومحركيها التاريخيين , وهم شعبنا الجسور الابى, وان " العسكرية بفصائلها الامنية", لن نقل "اللجنة الامنية العليا , او المجلس العسكرى الحال, هم صناع الثورة , وعل الاوائل وغالبيتهم من اعمدة النظام القديم , وعليه فسديد القول , ان "القوى العسكرية , بماتحمله "من بندقية" , استطاعت كفصيل , فى دعم التغيير , مماكان جراءه اسقاط الرئيس المخلوع لاحقا/والمقلوع بدءآ, او رديفه المقال او "المستقيل" وفى ابان من الدهر وجيز, انتقلت السلطة وفق "ارادة شعبنا الغلابة " الى ," القوة العسكرية " ثانية! 3-تظل السلطة الثورية ,"سلطة ألشعب" مستقرة ومعقودة له , فى تكوين مؤسساته ألتشريعية , والتنفيذية , والقضائية, ويظل هذا السلطان متعدد الوجوه , مستقر فى يد ولدن القوى منشئته وصانعته, وبالتعيين هى القوى المنوه عنها الذكر فى الفقرة واحد من هذا المنظور,وكما قادت هذه ألقوى طيلة ثلاثين عاما , النضال الوطنى للتغيير , تملك الان , على الاطلاق , السيادة والسلطان فى هذا الشان , توجيهه وتقديره , بحسبان انها المالك الاصيل للسيادة والسلطان ,"ولاغالب لها" بل انه "ارادتها لغلابة", وتظل "القوى العسكرية" , الان "المجلس العسكرى , والمنشأ هنيهة "اللحظة الثورية", احد أذرعها , باعتباره احد فيالقها الشعبية , والممثل لشريحة "من وفصيل من فصائل شعبنا, ومناطه , بل بالاحرى "مهامه معلومة" , فلم يظهر بارق اللحظة "للحكم , او ألقضاء أو التشريع, بل ظهوره "كقوى , وقوة"معنى بها المساعدة فى انفاذ , مايقرره شعبنا لكل هذه المناحى الثلاث من سلطات, وهذا ماالتزموا به. مهام عاجلة 1-ينبغى الان ودون تردد,طرح واستبيان , بل انتخاب وتعيين بواسطة "قوى الثورة" ," قادة الحكم المدنى الانتقالى " ,وهى الحكومة الوطنية المدنية لفترة الانتقال , اربع اعوام , لتنفيذ أجندة الثورة, والتغيير الوطنى الديمقراطى , ممايستدعى عدم الانتظار البتة , لوقت لاينوف عن ثلاث ايام , اكثرها أسبوع , تتوافق عليه قوى الثورة , من مهنيين , احزاب , قوى مدنية , حركات مقاتلة, وكافة القوى الحقيقية الفاعلة ومنذ البدء قصد التغيير السياسى , المناهض , للحكم الدينى الشعبوى الشمولى والافتئاتى, وكحكومة "انتقال", لتنفيذ أجندة "الثورة والتغيير الوطنى" , وهذه ألحكومة تملك وفق انشائها هيكليا كافة الصلاحيات , فى انشاء هيكلها ألقضائى , والتشريعى والتنفيذى.,للانتقال" , وذلك بوضع أعلانها الوطنى /الميثاق/وقوانينها القادمة , وتوظيفها التنفيذى , وسندها فى هذا الاداء , هو "المشروعية" ألمستمدة من ألشرعية ألشعبية, تحفظ بموجب ذاك اطلاقها فى الاداء , بجانب حفظها للقوى العسكرية والامنية "التمثيل" فى وزارة الداخلية والدفاع , كفصيل وشريحة من فصائل وشرائح قوى شعبنا , وذلك بحسبان دورها , الانحيازى لشعبنا فى محنته الوطنية , وفى اللحظة الحرجة , المفضية "لقلع" او "خلع"او أقالة , او استقالة , الطاقم التمكينى القديم. من ثم -أمام قوى الحرية والتغيير والقوى الاخرى المذكورة فى الفقرة1 , تعضيد كافة الخطوات المنجزة فى التغيير الناشئة الان , وفق ماتناهى فى بيان المجلس العسكرى , والتى اتخذها اتساقا مع مسار الثورة العام /كحل حزب الفاشية الدينية والفساد /المؤتمر الوطنى , ومصادرة دوره وممتلكاتةه لصالح الوطن/اقالة دبلماسى الانقاذ / التحفظ على رموز النظام فى حراكهم وممتلكاتهم الى ان يستبان امرهم اثر المحاسبة, عل مقترحات ألدكتور القراى منيرة فى هذا المنحى , وايضا مذكرة قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم موضوعات حصرية مرشدة.- -اثر "الاقرار والموافقة الجمعية " لقوى الثورة والتغيير , اعلان "حكومتهاألمدنية", ودون تردد , او فرقة اوعنت فى هذا الظرف التاريخى الحرج, وباعتبارها مالكة الشرعية الوطنية والشعبية , لن يبق هنالك أثر , او مدعاة صيرورة او وجود "للمجلس العسكرى" بحسبانه قد اندرج فى "الحكومة الانتقالية المدنية" بموجب استيعاب ممثليه من الدفاع والداخلية فى تاسيس وتكوين الحكومة , حكومة الانتقال. ألمردود 1- كافة مهام التغيير الديمقراطى , وامر التداول السلمى للسلطة المدنية , والمحافظة عليها , وبناء دولة المواطنة ,مثال , "كل الوطن دارفور , بناء الجهاز القضائئ , الغاء القوانين الفاسدة والمقيدة للحريات , تصفية آثار التمكيين والشمولية الدينية , جبر الضرر فى مناطق الهامش والحروب , حل اجهزة الاستلاب الفاشى ومؤسساته واستعادة اموال واصول واسلاب الوطن المهجرة والداخلية ألخ , هى مهام الحكم الانتقالى الوطنى , صبو التقدم المستقبلى , لسودان متمدين حديث وآمن ! نواصل تباعا فى مقالات لاحقة. تورنتو 14 أبريل 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////
