السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن الاعتبار الخطأ بالتجارب الثورية: الحالة السودانية .. بقلم: د. عبد الوهاب الأفندي
نشر في سودانيل يوم 17 - 04 - 2019

مع بداية الحراك الاحتجاحي السوداني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نشر أحد ظرفاء نشطاء الثورة المصرية "نعم، كان في غابر الزمان، وقديم العصر والأوان، بالفعل شيء يسمّى الثورة المصرية"، على وسائط التواصل، نصيحةً لرصفائه من ثوار السودان. وقد حفلت الوصية بدعوات إلى الحذر من كل جهة: من الجيش، من المتدينين، من الليبراليين، من الثورجية المتنطعين، إلخ. وكان كاتبها يردّد، بين كل فقرة وأخرى: حذار من أخذ صورة مع دبابة! وتسكن مثل هذه الرسائل، وتعشعش بين ثناياها مرارة عميقة من "خيانة الجيش"، وربط هذا بخيانة أدعياء الديمقراطية ممن غدروا بها عند أول فرصة. وعلى الرغم من بعض الصحة في كثير من هذه التهم، يستند معظم ما تروجه أدبياتنا من دروس فشل الثورات وعبرها إلى قراءات خاطئة وتفسيرات مضللة لمسار الثورات وحركات التغيير.
وهكذا نتابع في كل من السودان والجزائر تكرار التحذير من "السيناريو المصري"، بمعنى الثقة بالجيش، والسماح له بالالتفاف على مطالب الشعب وإعادة تدوير النظام السابق بصورة أشرس وأشد قبحا. ولكن ليست هذه كل القصة. ذلك أن الجيش لم يكن اللاعب الوحيد في ميدان هذه الدراما، بل هو جزء من منظومة، أحد أضلاعها المخابرات والثاني اللاعبون السياسيون، والثالث بقية مؤسسات الدولة. وغالبا يوجد ضلع إضافي، هو اللاعبون الدوليون والإقليميون.
ولا بد من أن نلفت أولاً إلى حقيقة غاية في الوضوح والبساطة، ولكنها تحتاج إلى تكرارٍ مستمرٍ، بسبب الأساطير المتعلقة بحكم العسكر. ذلك أن "الجيش" لا يحكم قط في الأنظمة التي يقال إنها وقعت تحت حكم الجيش، فالجيوش ليست قبائل أو أحزاب أو طوائف، بل هي مؤسسة تراتبية هرمية تحكم من أعلاها. وبالتالي، فإن ما يسمى حكم الجيش هو، في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية. ويخضع الجيش في الدول الديمقراطية للقانون والسلطة المدنية، وتكون أجهزة المخابرات العسكرية (ورصيفتها المدنية) عيونه وآذانه، وأداته لتأدية دوره في حماية الوطن وحقوق أهله. أما في الأنظمة إياها، فإن المخابرات العسكرية تتجسّس على ضباط الجيش وجنوده أكثر مما تتجسّس على العدو. بل إن العدو هو الجيش نفسه وأفراده، لأن أي نقصٍ في الولاء والانضباط قد يضعه في خانة الطامعين في السلطة. وبالتالي، تصبح الجيوش أول ضحايا الانقلابات، خصوصا إذا جاءت من الرتب الوسطى، كما العادة، ففي هذه الحالة، تنقلب الهرمية رأساً على عقب، ويصبح أصحاب
"ما يسمى حكم الجيش هو في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية" الرتب العليا مأمورين لأصحاب الرتب الدينا. ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلا باستخدام أجهزة المخابرات، ومثلها من الأدوات من خارج الجيش. وقد يشمل هذا استخدام الطائفية والولاء السياسي أداةً لتخريب المؤسسة العسكرية من الداخل. وهذا ما حدث في مصر منذ أيام البكباشي جمال عبدالناصر وصديقه عبد الحكيم عامر. وقد زاد الأمر سوءاً في عهد حسني مبارك، حيث تحوّل الجيش مؤسسة اقتصادية.
في هذا الإطار، حرّرت ثورة يناير المصرية الجيش كمؤسسة، ومنحته لحظة استقلال نادرة، خلصته من هيمنة الرئاسة والمخابرات، ومعها النخبة الاقتصادية، ما سهل عليه اتخاذ قرار الانحياز للشعب. ولا تُنسى هنا الضغوط الأميركية المباشرة على ضباطٍ نافذين عبر قنوات اتصال استقرت عبر السنوات، وأدوات ضغط تمثلت في الدعم المباشر والتدريب. وقد استمر الاتجاه نحو تطبيع وضع الجيش، وخضوعه التام للسلطة المدنية المنتخبة، كما ظهر هذا جلياً عندما أقال الرئيس محمد مرسي كبار قادة الجيش صيف عام 2012. ولكن هذا المسار تغير وتراجع، عندما استغلت المخابرات، ومعها عناصر أجنبية معروفة، تصاعد الخلاف بين قوى الثورة بسبب انفراد الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين بالقرار السياسي، وساهمت في تأجيجه ودفعه إلى العنف. وانخرطت معها في هذا نخبٌ سياسيةٌ وبيروقراطية، في مقدمتها قطاع واسع من القضاء والبيروقراطية القانونية التي وضعت نفسها في خدمة مخطط زعزعة استقرار النظام الديمقراطي وتقويضه. وعندها استدعي الجيش مرة أخرى لتنفيذ المخطط.
من هنا، يتضح أن العامل الأساس في إنجاح مخطط تقويض الديمقراطية كان فشل القوى السياسية أولاً، ثم البيروقراطية القانونية ثانياً، في أداء دورها المنوط بها للدفاع عن الديمقراطية. ولعلها مفارقة أن الرئيس السابق محمد مرسي يُحاكم حالياً بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، من الجهات نفسها التي "تخابرت" وتتخابر مع أعداء الأمة في تل أبيب وغيرها من مدن الرماد، فالرئيس لا "يتخابر"، لأنه هو المخوّل بالتواصل مع الدول والجهات الأجنبية. وإنما كانت جريمة مرسي فشله في الحفاظ على ما أقسم على الحفاظ عليه، وفي التصدّي لمن تخابروا بالفعل مع أعداء الوطن وقبضوا الثمن. ولا يقلل هذا من مسؤولية القوى السياسية الأخرى التي قدّمت المصلحة العاجلة على هم الوطن.
بالقدر نفسه، ففي التجربة السودانية نفسها، إن المسؤولية الأكبر في تقويض التجارب الديمقراطية تقع على عاتق القوى السياسية والمدنية، ففي عام 1958، استدعى الجيش رئيس الوزراء لتسلم السلطة، وبارك ذلك علناً زعيما حزبي الائتلاف الحاكم! وقد انحاز قطاع مهم من النخبة، منهم بعض قادة الحركة الاستقلالية، إلى النظام، كما أن أحد حزبي الائتلاف ظل يدعم الحكم الدكتاتوري بشراسة، حتى لحظة سقوطه. بالقدر نفسه، فإن انقلاب مايو/ أيار عام 1969 قادته وبرّرت له ودعمته وانتفعت به نخب سياسية. وقبل ذلك كان فشل القوى السياسية في تعزيز الديمقراطية وتأمينها، ودخولها في انشقاقاتٍ شملت حتى العائلة الواحدة، هو ما مهد له وكاد أن يجعله ضرورة. وقد صرف ذلك النخبة السياسية عن الاضطلاع بواجباتها الأساس، ليس فقط في حماية الديمقراطية وتحصين سيادة القانون، وإدارة الاقتصاد، بل قبل ذلك في تحقيق السلم في البلاد، فقد تأججت الحرب، وأصبح الجيش وقودها، يدفع جنوده فيها بأرواحهم ضريبة عجز الساسة عن أداء أولى واجبات أي نظام سياسي.
أما انقلاب الإنقاذ الحالي فقصته معروفة، حيث إنه نفذ في غياب الجيش، وإن كان استغل مشاغله ومحنته غطاء. وقبل ذلك، مهد تنازع النخبة وانصرافيتها، وعجزها عن تحقيق السلام، للانقلاب. وليس انقلاب أول من أمس (11 إبريل/ نيسان 2019) ببدع من ذلك، فهو نتيجةٌ لعجز النخب السياسية عن الوصول إلى توافق حول الانتقال الديمقراطي. صحيح أن قطاعاتٍ مهمة من المنظومة الأمنية - العسكرية تم تسييسها، بحيث لم تعد الحدود صارمة كما كانت بين الهوية المهنية والانتماء السياسي. ولكن أهمية هذا العامل تراجعت كثيراً بعد انشقاقات نهاية التسعينيات، حيث حرص النظام على إبعاد العناصر الإسلامية وتحجيمها، بسبب الشك في ازدواجية ولائها. ولكن الهوية المهنية أصبحت غلابة حتى في المؤسسات العسكرية والأمنية، كما هو حالها في القطاعات التي تشكل العمود الفقري لتجمع المهنيين السودانيين، فها هنا غلب الهم المهني والولاء الوطني على بقية الولاءات والهموم.
إلا أن الإشكالية في القطاع العسكري تأتي من تضارب بعض القيم المهنية الأساسية التي تحكمه، مثل قيم الانضباط والتراتبية، على القيم الأوسع، مثل احترام الحقوق ودفع الظلم وإصلاح المجتمع. وعليه، فإن عتبة التمرد على الانضباط المهني لصالح قيم أخرى تظل مرتفعةً أكثر مما هي عليه في مهن أخرى، مثل الطب والمحاماة. ذلك أن مجرد التداول حول سلامة قرار القيادة بين منتسبي القوات المسلحة يعتبر إخلالاً ببعض أولويات المهنية، حيث لا يحتمل الوضع اجتهاداتٍ متضاربة لمن يحملون السلاح، أو يتعاملون مع قرارات تعني الحياة والموت لكثيرين.
الخلاصة من كل هذا: أولاً، المسؤولية الأكبر في الحفاظ على الديمقراطية، والاحتفاظ بدور الجيش في مكانه الطبيعي تقع على القوى السياسية قبل الجيش. وكلما تعزّزت وحدة القوى الاجتماعية والسياسية، وكلما طوّرت آليات لحل خلافاتها سلمياً، كلما انتفت الحاجة لتدخل الجيش، أو بالأحرى "إدخاله" في الشأن المدني. فإذا كان لبعضهم أجندة تتطلب قمع الآخرين، أو "تأديبهم"، فإن هذه الأجندة تتطلب بالضرورة إجراءات عسكرية وأمنية.
ثانياً: يبقى دور الجيش محورياً من أجل تأمين مدنية الدولة، وفض النزاعات بين القوى السياسية، شريطة ألا يصبح هو طرفاً فيها. ذلك أن الجيش يجسد عملياً حق الدولة في احتكار العنف الشرعي، وبالتالي إخراج العنف وتجريمه في كل الفضاءات المدنية. ويتم هذا بدوره بخضوع الجيش نفسه للشرعية المدنية. ويتطلب هذا بالطبع التوافق عبر الحوار، على "الشرعية"، والتزام الجميع بالانضباط السلمي.
وحتى يتحقق هذا كله، لا بد أن يجري حوار علني بين كل أطراف الصراع السياسي في السودان، بشأن ضرورة تحييد الجيش في الصراع السياسي، وضمان حياديته ومهنيته، ومساعدته على تطهير نفسه من العناصر ذات الأجندة.
ولا جدال في أن حراك الجيش أخيرا يمثل خطوة في هذا الاتجاه، لأنه لم يكن ممكناً التخلص من عمر البشير إلا بهذه الطريقة، ولكن الخطوة التالية يجب أن تكون تصحيح أوضاع الجيش نفسه، وهي تحتاج إلى إقامة حكومة مدنية مستقلة، تكون من أولى مهامها إخضاع الجيش لحكم القانون والسلطة المدنية المتوافق عليها. وكما ذكرنا، فإن وحدة القوى السياسية الفاعلة، والتوافق على "شرعية" السلطة، هي الطريق الوحيد لتحقيق ذلك.
نقلا عن العربي الجدديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.