السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن الاعتبار الخطأ بالتجارب الثورية: الحالة السودانية .. بقلم: د. عبد الوهاب الأفندي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 17 - 04 - 2019

مع بداية الحراك الاحتجاحي السوداني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نشر أحد ظرفاء نشطاء الثورة المصرية "نعم، كان في غابر الزمان، وقديم العصر والأوان، بالفعل شيء يسمّى الثورة المصرية"، على وسائط التواصل، نصيحةً لرصفائه من ثوار السودان. وقد حفلت الوصية بدعوات إلى الحذر من كل جهة: من الجيش، من المتدينين، من الليبراليين، من الثورجية المتنطعين، إلخ. وكان كاتبها يردّد، بين كل فقرة وأخرى: حذار من أخذ صورة مع دبابة! وتسكن مثل هذه الرسائل، وتعشعش بين ثناياها مرارة عميقة من "خيانة الجيش"، وربط هذا بخيانة أدعياء الديمقراطية ممن غدروا بها عند أول فرصة. وعلى الرغم من بعض الصحة في كثير من هذه التهم، يستند معظم ما تروجه أدبياتنا من دروس فشل الثورات وعبرها إلى قراءات خاطئة وتفسيرات مضللة لمسار الثورات وحركات التغيير.
وهكذا نتابع في كل من السودان والجزائر تكرار التحذير من "السيناريو المصري"، بمعنى الثقة بالجيش، والسماح له بالالتفاف على مطالب الشعب وإعادة تدوير النظام السابق بصورة أشرس وأشد قبحا. ولكن ليست هذه كل القصة. ذلك أن الجيش لم يكن اللاعب الوحيد في ميدان هذه الدراما، بل هو جزء من منظومة، أحد أضلاعها المخابرات والثاني اللاعبون السياسيون، والثالث بقية مؤسسات الدولة. وغالبا يوجد ضلع إضافي، هو اللاعبون الدوليون والإقليميون.
ولا بد من أن نلفت أولاً إلى حقيقة غاية في الوضوح والبساطة، ولكنها تحتاج إلى تكرارٍ مستمرٍ، بسبب الأساطير المتعلقة بحكم العسكر. ذلك أن "الجيش" لا يحكم قط في الأنظمة التي يقال إنها وقعت تحت حكم الجيش، فالجيوش ليست قبائل أو أحزاب أو طوائف، بل هي مؤسسة تراتبية هرمية تحكم من أعلاها. وبالتالي، فإن ما يسمى حكم الجيش هو، في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية. ويخضع الجيش في الدول الديمقراطية للقانون والسلطة المدنية، وتكون أجهزة المخابرات العسكرية (ورصيفتها المدنية) عيونه وآذانه، وأداته لتأدية دوره في حماية الوطن وحقوق أهله. أما في الأنظمة إياها، فإن المخابرات العسكرية تتجسّس على ضباط الجيش وجنوده أكثر مما تتجسّس على العدو. بل إن العدو هو الجيش نفسه وأفراده، لأن أي نقصٍ في الولاء والانضباط قد يضعه في خانة الطامعين في السلطة. وبالتالي، تصبح الجيوش أول ضحايا الانقلابات، خصوصا إذا جاءت من الرتب الوسطى، كما العادة، ففي هذه الحالة، تنقلب الهرمية رأساً على عقب، ويصبح أصحاب
"ما يسمى حكم الجيش هو في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية" الرتب العليا مأمورين لأصحاب الرتب الدينا. ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلا باستخدام أجهزة المخابرات، ومثلها من الأدوات من خارج الجيش. وقد يشمل هذا استخدام الطائفية والولاء السياسي أداةً لتخريب المؤسسة العسكرية من الداخل. وهذا ما حدث في مصر منذ أيام البكباشي جمال عبدالناصر وصديقه عبد الحكيم عامر. وقد زاد الأمر سوءاً في عهد حسني مبارك، حيث تحوّل الجيش مؤسسة اقتصادية.
في هذا الإطار، حرّرت ثورة يناير المصرية الجيش كمؤسسة، ومنحته لحظة استقلال نادرة، خلصته من هيمنة الرئاسة والمخابرات، ومعها النخبة الاقتصادية، ما سهل عليه اتخاذ قرار الانحياز للشعب. ولا تُنسى هنا الضغوط الأميركية المباشرة على ضباطٍ نافذين عبر قنوات اتصال استقرت عبر السنوات، وأدوات ضغط تمثلت في الدعم المباشر والتدريب. وقد استمر الاتجاه نحو تطبيع وضع الجيش، وخضوعه التام للسلطة المدنية المنتخبة، كما ظهر هذا جلياً عندما أقال الرئيس محمد مرسي كبار قادة الجيش صيف عام 2012. ولكن هذا المسار تغير وتراجع، عندما استغلت المخابرات، ومعها عناصر أجنبية معروفة، تصاعد الخلاف بين قوى الثورة بسبب انفراد الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين بالقرار السياسي، وساهمت في تأجيجه ودفعه إلى العنف. وانخرطت معها في هذا نخبٌ سياسيةٌ وبيروقراطية، في مقدمتها قطاع واسع من القضاء والبيروقراطية القانونية التي وضعت نفسها في خدمة مخطط زعزعة استقرار النظام الديمقراطي وتقويضه. وعندها استدعي الجيش مرة أخرى لتنفيذ المخطط.
من هنا، يتضح أن العامل الأساس في إنجاح مخطط تقويض الديمقراطية كان فشل القوى السياسية أولاً، ثم البيروقراطية القانونية ثانياً، في أداء دورها المنوط بها للدفاع عن الديمقراطية. ولعلها مفارقة أن الرئيس السابق محمد مرسي يُحاكم حالياً بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، من الجهات نفسها التي "تخابرت" وتتخابر مع أعداء الأمة في تل أبيب وغيرها من مدن الرماد، فالرئيس لا "يتخابر"، لأنه هو المخوّل بالتواصل مع الدول والجهات الأجنبية. وإنما كانت جريمة مرسي فشله في الحفاظ على ما أقسم على الحفاظ عليه، وفي التصدّي لمن تخابروا بالفعل مع أعداء الوطن وقبضوا الثمن. ولا يقلل هذا من مسؤولية القوى السياسية الأخرى التي قدّمت المصلحة العاجلة على هم الوطن.
بالقدر نفسه، ففي التجربة السودانية نفسها، إن المسؤولية الأكبر في تقويض التجارب الديمقراطية تقع على عاتق القوى السياسية والمدنية، ففي عام 1958، استدعى الجيش رئيس الوزراء لتسلم السلطة، وبارك ذلك علناً زعيما حزبي الائتلاف الحاكم! وقد انحاز قطاع مهم من النخبة، منهم بعض قادة الحركة الاستقلالية، إلى النظام، كما أن أحد حزبي الائتلاف ظل يدعم الحكم الدكتاتوري بشراسة، حتى لحظة سقوطه. بالقدر نفسه، فإن انقلاب مايو/ أيار عام 1969 قادته وبرّرت له ودعمته وانتفعت به نخب سياسية. وقبل ذلك كان فشل القوى السياسية في تعزيز الديمقراطية وتأمينها، ودخولها في انشقاقاتٍ شملت حتى العائلة الواحدة، هو ما مهد له وكاد أن يجعله ضرورة. وقد صرف ذلك النخبة السياسية عن الاضطلاع بواجباتها الأساس، ليس فقط في حماية الديمقراطية وتحصين سيادة القانون، وإدارة الاقتصاد، بل قبل ذلك في تحقيق السلم في البلاد، فقد تأججت الحرب، وأصبح الجيش وقودها، يدفع جنوده فيها بأرواحهم ضريبة عجز الساسة عن أداء أولى واجبات أي نظام سياسي.
أما انقلاب الإنقاذ الحالي فقصته معروفة، حيث إنه نفذ في غياب الجيش، وإن كان استغل مشاغله ومحنته غطاء. وقبل ذلك، مهد تنازع النخبة وانصرافيتها، وعجزها عن تحقيق السلام، للانقلاب. وليس انقلاب أول من أمس (11 إبريل/ نيسان 2019) ببدع من ذلك، فهو نتيجةٌ لعجز النخب السياسية عن الوصول إلى توافق حول الانتقال الديمقراطي. صحيح أن قطاعاتٍ مهمة من المنظومة الأمنية - العسكرية تم تسييسها، بحيث لم تعد الحدود صارمة كما كانت بين الهوية المهنية والانتماء السياسي. ولكن أهمية هذا العامل تراجعت كثيراً بعد انشقاقات نهاية التسعينيات، حيث حرص النظام على إبعاد العناصر الإسلامية وتحجيمها، بسبب الشك في ازدواجية ولائها. ولكن الهوية المهنية أصبحت غلابة حتى في المؤسسات العسكرية والأمنية، كما هو حالها في القطاعات التي تشكل العمود الفقري لتجمع المهنيين السودانيين، فها هنا غلب الهم المهني والولاء الوطني على بقية الولاءات والهموم.
إلا أن الإشكالية في القطاع العسكري تأتي من تضارب بعض القيم المهنية الأساسية التي تحكمه، مثل قيم الانضباط والتراتبية، على القيم الأوسع، مثل احترام الحقوق ودفع الظلم وإصلاح المجتمع. وعليه، فإن عتبة التمرد على الانضباط المهني لصالح قيم أخرى تظل مرتفعةً أكثر مما هي عليه في مهن أخرى، مثل الطب والمحاماة. ذلك أن مجرد التداول حول سلامة قرار القيادة بين منتسبي القوات المسلحة يعتبر إخلالاً ببعض أولويات المهنية، حيث لا يحتمل الوضع اجتهاداتٍ متضاربة لمن يحملون السلاح، أو يتعاملون مع قرارات تعني الحياة والموت لكثيرين.
الخلاصة من كل هذا: أولاً، المسؤولية الأكبر في الحفاظ على الديمقراطية، والاحتفاظ بدور الجيش في مكانه الطبيعي تقع على القوى السياسية قبل الجيش. وكلما تعزّزت وحدة القوى الاجتماعية والسياسية، وكلما طوّرت آليات لحل خلافاتها سلمياً، كلما انتفت الحاجة لتدخل الجيش، أو بالأحرى "إدخاله" في الشأن المدني. فإذا كان لبعضهم أجندة تتطلب قمع الآخرين، أو "تأديبهم"، فإن هذه الأجندة تتطلب بالضرورة إجراءات عسكرية وأمنية.
ثانياً: يبقى دور الجيش محورياً من أجل تأمين مدنية الدولة، وفض النزاعات بين القوى السياسية، شريطة ألا يصبح هو طرفاً فيها. ذلك أن الجيش يجسد عملياً حق الدولة في احتكار العنف الشرعي، وبالتالي إخراج العنف وتجريمه في كل الفضاءات المدنية. ويتم هذا بدوره بخضوع الجيش نفسه للشرعية المدنية. ويتطلب هذا بالطبع التوافق عبر الحوار، على "الشرعية"، والتزام الجميع بالانضباط السلمي.
وحتى يتحقق هذا كله، لا بد أن يجري حوار علني بين كل أطراف الصراع السياسي في السودان، بشأن ضرورة تحييد الجيش في الصراع السياسي، وضمان حياديته ومهنيته، ومساعدته على تطهير نفسه من العناصر ذات الأجندة.
ولا جدال في أن حراك الجيش أخيرا يمثل خطوة في هذا الاتجاه، لأنه لم يكن ممكناً التخلص من عمر البشير إلا بهذه الطريقة، ولكن الخطوة التالية يجب أن تكون تصحيح أوضاع الجيش نفسه، وهي تحتاج إلى إقامة حكومة مدنية مستقلة، تكون من أولى مهامها إخضاع الجيش لحكم القانون والسلطة المدنية المتوافق عليها. وكما ذكرنا، فإن وحدة القوى السياسية الفاعلة، والتوافق على "شرعية" السلطة، هي الطريق الوحيد لتحقيق ذلك.
نقلا عن العربي الجدديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.