عقبات ومزايدات وخطوات طابعها التردد والخوف من المجهول على الساحة السودانية اليوم لتبقى الحقيقة التي لا غبار حولها بأن ثورة الشعب السوداني بقيادة شبابها وشاباتها قد توجت نضالها الطويل عبر السنوات بانتصار أزهل العالم بأجمعة على صلابة هذا الشعب والذي تُوج باسقاط النظام البائد في السادس من أبريل 2019 ، وكان وعداً حقاً على المناضلين الشرفاء بمسيرة الثورة باعتصام شمل كل مدن السودان وريات اتحاد المهنيين ترفرف فوق سماء الأرض الطاهرة مساندة لشباب الثورة بما آتاها الله من علم وفكر ثاقب ومعرفة ،لتتوافق مع حارس كيان الأمة جيش السودان العظيم بوقوفه مع الثوار وتتوافد مبادرات التعضيد من قوى الدعم السريع والشرطة أمام انهيار الطغمة الفاسدة والكريهة لنظام الانقاذ الوهم وادعاء الدين الحنيف .التي غابت عنها كافة صفات الخير المعروفة والمتأصلة في تعاليم الاسلام في النبل والعدل والتسامح والمحبة والأخاء والرحمة والانصاف ونبذ العنف وعدم الظلم والصبر على الأذى والأمانة والشرف واحتساب الأجر عند الله تعالى ، وكان نهجهم وأعمالهم طوال السنوات العجاف من عمر السودان عكس ذلك تماماً من ظلم وقهر وحرمان الناس حتى من القوت اليومي واخترعوا لأنفسهم أسماء خربة كالاسلام السياسي والانقاذ والتوجه الحضاري فكان القتل والتشريد والنزوح للملايين داخل وخارج البلاد ونالوا لقب الفئة الضالة والمضللة. هذا هو نهجهم وأعمالهم الخربة فبأي صفة ينتمي هؤلاء بخلاف الوصولين والمقسدين والمنافقين والحرامية والذين أصبح المال الحرام صفة لهم ولا نقول بأنها فرصة ليتبرأ من خطط ونفذ لجرائم الكيزان من عام 1989 ليعودوا الى رشدهم فجميعهم سيخضع للحساب والعقاب ولكن الفرصة مواتية للذين نالوا الشرف العسكري في قوات الشعب المسلجة وانخدعوا بشعار أسلمة الجيش أن يعودوا الى رشدهم وخاصة القياديين من الرتب المختلفة ويعلنوها على مسمع من شباب الثورة أنهم متبرئون من الانقاذ والعهد البائد بقسم صادق أمام الله لأن هذا النهج الكيزاني لا يشبة جيش السودان والعقيدة العسكرية التي توارثتها الأجيال لينالوا رضاء الله وثقة شعبهم. لذا فان أمام المجلس العسكري قضايا ملحة هي المفتاح والطريق للاستقرار بقرارات مقبولة لنبض الشارع وكافة أطياف الشعب السوداني وهي ( حل المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وكتائب الظل وكتائب الأمن الشعبي والأمن الطلابي والكتائب المسلحة وحل الدفاع الشعبي اعادة هيكلة جهاز الأمن ومصادرة كافة أسلحتهم وموجوداتهم من مراكز ودور تابعة لهم ومصادرة كافة سياراتهم واعتقال كافة رموز النظام التي لاتزال تعمل كثورة مضادة والكشف عن الذين يقودنها اليوم ). أعلان الحكومة الوطنية الانتقالية من الكفاءات السودانية التي لم تدنسها الانقاذ والعهد البائد وبدون تمثيل للأحزاب لأنها حكومة انجازات وسرعة اتخاذ القرارات وأن تتفرغ الأحزاب لتنظيم نفسها ولملة شتاتها والا والا ،،،فان المجلس يقوم بترشيح الشخصية المستقلة التي تقود الحكومة الانتقالية ورحم الله الصفوة من أبناء السودان الذين كانوا القدوة الحسنة والفكر القويم ثلاثون عاما ضاعت وغيبت الكثيرين ولماذا لا طرح أسماء من الذين يعيشون بيننا الآن اذا كان لديهم المقدرة والصحة تساعدهم على تقديم العطاء أمثال المشير عبد الماجد حامد خليل والدكتور منصور خالد والدكتور ابراهيم منعم مىنصور وغيرهم وعلى الأقل يوجهون جيل اليوم باسماء على شاكاتهم الوطنية . و الثورة فشلت حتى الآن من تسمية شحصية وطنية لتولى رئاسة الحكومة الانتقالية أو أكثر من شخصية يجمع عليها الناس والمنادون يتكوين مجلس قيادي مشترك مدني وعسكري هل ظهرت أسماء شخصيات مستقلة أو من نبض الثوار لتولي هذه المهمة حلال الفترة الانتقالية وكذلك الحال بالنسبة لمجلس السيادة المقترح ؟ أم تظل القضية متروكة للترشيحات من كل حزب وكيان سياسي حتى تصبح عشوائية وعلى الثورة السلام. أن الترهل الحادث اليوم من القيادات المدنية والقيادات العسكرية والتسيب في اتخاذ القرارات التي أصبحت نهجاً ضد نبض الشارع ومطالب الشباب المعتصمين الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعية لقوى الظلام من العهد البائد والتي في يدها السلاح والعتاد والسلطة عاجزة عن نزعه منها واجتساسها من جذورها والاستجابة لجماهبر شعبنا لحل تنظيماتها المشبوهة في المؤتمر الوطني والشعبي والأزرع الساقطة. والنزوع بكلمة الاقصاء خلال الاجتماعات بين المجلس وقوى التغيير كلمة قبيحة ومعادة لصاحبها فقد تم اقصاء شعب السودان كله لمدة ثلاثين عاما ذاق فيها الويلات من حروب طاحنة حصدت أرواح الملايين وعمليات التشريد والنزوح في دارفور وحرمان أهلها من أبسط متطلبات الحياة وهم حغظة القرآن الكريم ورعاة الرسالة المحمدية والتهميش في جنوب كردفان والنيل الأزرق اصحاب القضايا العادلة والشرق الذي يعوم في بركة من التخلف والشمال وحتى العاصمة وينادي البعض اليوم باشراك هذه الفئة بخسة ونزالة فلتسقط هذه الفئة الى الآبد بقرارات عاجلة وان لم تبادر القيادات العسكرية على اسقاطها فالشعب قادر على وضعها في مكانها في مزبلة التاريخ . وقولة حق عن الأحزاب السياسية اليوم فالقيادة للحزبين التقليدين الأمة والاتحاد الديمقراطي اللتان كانتا لهما الدور الرئيسي في استقلال السودان وريادة التجربة الديمقراطية الأولى بنجاح ولولا الانقالابات العسكرية لقدم السودان تجربة رائدة للعالم ،، ولكن هذين الحزبين قد شاخا بحكم الزمن وأصابهما التفرق والتشتت مما يتطلب ابعادهما اختياريا للمشاركة في الحكومة في الفترة الانتقالية خاصةًً لوكانت أقل من عامين والتفرغ للم الشتات بقيادة موحدة لكل حزب والدخول للمرحلة القامدة ديمقراطياً. أما عن الأحزاب الأخري وبعد ابعاد الذين خربوا السودان من انقاذ الوهم والفساد والنفاق فيعلم قادتها علم اليقين بأن قاعدتها ضعيقة على الرغم من العطاء الوطني الذي قدمنه عبر السنوات. لذا فليس أمام شعبنا الا الاختيار الأمثل لحكومة كفاءات قادرة على قيادة المرحلة القادمة والتى تتطلب الرؤية الثاقبة للحلول العاجلة التي تلبي نبض الشارع ومطالب الشباب والشابات والاعتصام القائم حتى تتضح الأمور. أما المنادون بمجلس رآسي مشترك مدني وعسكري مختلط فالمطلوب نظام مدني خالص كمبدأ عام وذاكرة الشعب السوداني حاضرة فانقلاب النميري في مايو أشرك مولانا بابكر عوض الله في المجلس وفشلت التجربة في مهدها والامة السودانية ليس لها خيار الا الحكم الديمقراطي المدني ولا وقت للتجارب المجهولة . وكلمة أخرى للمجلس العسكري الحالي لتوخي الحذر والحيطة من المؤامرات التي تحاك من حوله في الداخل والخارج وربما تنال رأس النظام الحالي نفسه وأركانه وعليه بخاطبة كيانه لمواجهة المرحلة الحالية والمستقبلية مهما كانت مدتها بروح ثورية واصرار وصمود المعتصمين الشرفاء واتخاذ القرارات البنائة لرؤية واضحة بالاشتراك مع الكفاءات السودانية واتخاذ قرارات تلبي متطلبات المعتصمين وتنفيذها قبل اعلانها في تجمعات المعتصمين ، والخطوات التي تم اتخاذها أخيراّ تصب في الاتجاه الثوري السليم باعلان نهاية المخلوع والغاء حالة الطوارئ وخطوات في تنحية بعض الرموز من القضاء والنيابة العامة والقوات المسلحة وبعض الأجهزة التنفيذية والدبلوماسية ويعلم الجميع أن بعض القرارات تتطلب الروية خوفاً من التخريب والفساد خاصة في سفارات السودان بالخارج وليعلم أصحاب القرار أن سرعة البت والانجاز مطلوبة. أما المعتصمون في عاصمة الصمود وولايات السودان المختلفة فقد نالوا شرف ووسام الوطن السودان وهم في انتظار مجموعة من القرارات الثورية التي تلبي مطالبهم وصمودهم بالاعتصام والاعتصام باقي وهم أصحاب القرار في فضه أو استمراره والآمر يتوقف على الاستجابة لمطالبهم بالحكم المدني خلال فترة معلومة وبعد أن رجحت أخبار عن اعتقال المخلوع وزمرته في سجن كوبر والبقية في الطريق للتحقيق والحساب والعقاب ومدى استجابة المجلس العسكري الفورية بالتنفيذ قبل الاعلان وفي ساحات الشرف والنضال ولتبقى ثورة حتى النصر وبالله التوفيق. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
