(No one to be left behind) من ماذا ينقص إعلان الحرية والتغيير؟ دراسة تحليلية فى ضوء أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 و البرنامج الإقتصادى المقترح من قبل الدكتور إبراهيم البدوى إعداد الدكتور / عبدالله خضر عبدالله - ودالعطايا - أبريل 2019 1. خلاصة. هدفت الدراسة الى تقييم مهام الحكومة الإنتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير من حيث تغطيتها للمجالات التى تحقق التنمية المستدامة فى السودان. مصادر البيانات التى إعتمدت عليها الدراسة شملت: - إعلان الحرية والتغيير - أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة 2030 - ورقة الدكتور / إبراهيم البدوى بعنوان " حرية ، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب " كمرجعية لبرنامج الثورة الإقتصادى – أبريل 2019. تم أتباع أسلوب تحليل المحتوى والفجوة (Content and Gap Analysis) لإستخلاص النتائج وذلك من خلال مقارنة وموائمة المهام المحدده فى إعلان الحرية والتغيير من جهة , وأهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة المحدده من قبل الأممالمتحدة للعام 2030 و البرنامج الإقتصادى المقترح من الدكتور إبراهيم البدوى ، من جهة أخرى. حدد إعلان الحرية والتغيير مهام الحكومة الانتقالية ( 9 مهام ريئسة) وذلك لاستيعاب جميع هموم وطموحات الشعب السوداني .ومن ضمن الإعلان تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لفترة محددة وتضطلع بتلك المهام. أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 عددها 17 هدفاً. و هي عبارة عن دعوة من الأممالمتحدة لجميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض. بينت الدراسة أن قطاعات أو مجالات الصناعة ، الزراعة ، المالية ، التكنولوجيا ،البحوث ،الثقافة والفنون ، الهوية والقيم، ،الشباب والرياضة , البيئة لم تذكر صراحة فى إعلان الحرية والتغيير . أوصت الدراسة ،حتى لا يتخلف أحد عن الركب، ولتلافى القصور فى إعلان الحرية والتغييرأو أى مواثيق أخرى ، بأخذ تلك الجوانب او المجالات فى الإعتبار لتطوير برنامج شامل ومتكامل يحقق تطلعات الشعب السودانى وذلك من خلال تنمية مستدامة تهتم وبطريقة متوازنة بالإقتصاد والمجتمع والبيئة. كما أصت الدراسة بتبنى أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة 2030 كا احد المرجعيات لتحديد خطط وبرنامج الحكومة الإنتقالية . كما أن تبنى هذه الأهداف سيساعد فى تحقيق التنمية المستدامة مما يحد أو يقلل من الخلافات بين مختلف الأطراف . بينت الدراسة أن البرنامج الإقتصادى المقترح من الدكتور إبراهيم البدوى يتوائم بدرجة مقبولة بأهداف الألفية الأممية 2030بنسبة 65% وبالتالي يوصى بالإستفاده منه فى تطوير برنامج إقتصادى إسعافى يلبى رغبات ووتطلعات المواطنين. توصى الدراسة بإعداد برنامج شامل ومتكامل ، على نسق برنامج الدكتور إبراهيم البدوى ، لكل محور من محاور إعلان الحرية والتغيير بعد أضافة المجالات المشار إليه أعلاها. 2. مهام الحكومة القومية الإنتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير: تتلخص فى الآتي: وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً ومعالجة مشكلة الاراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية. وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية. عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل. الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه و إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها. تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان. التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال. إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور. 3. ماهى أهداف اللألفية الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 ؟ أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة عددها 17 هدفاً. و هي عبارة عن دعوة لجميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض. وتدرك هذه الاهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي كما وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة. فيما يلى وصف مختصر لتلك الأهداف: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/ لمزير من التفاصيل الهدف1 - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. لم يزل 42% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون تحت خط الفقر. إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. الهدف-2- القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. آن الآوان لإعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه. وإذا فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فيمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما مغذ للجميع، وأن تولد مصادر دخل لائقة، وأن تدعم – في الوقت نفسه – تنمية ريفية ترتكز على الناس، وأن تحمي البيئة. يقدم قطاع الأغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر. الهدف -3 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. إن ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة فثمة حاجة إلى بذل كثيرا من الجهود للقضاء كلية على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة الكثير من شتى المسائل الصحية الدائمة والناشئة. الهدف-4 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. التعليم الجيد يمثل الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. فى السودان ، الحاجة لم تزل قائمة لجهود أكثر جرأة في ما يتصل بتحقيق أهداف التعليم الشامل.وتُعزى أسباب نقص التعليم الجيد إلى الافتقارفى المعلمين و المدربين تدربيا كافيا، فضلا عن سوء أوضاع المدارس وقضايا العدالة المرتبطة بالفرص المتاحة للأطفال في المناطق الريفية. ولإتاحة التعليم الجيد لأطفال الأسر الفقيرة، لم تزل هناك حاجة إلى الاستثمار في المنح التعليمية، وورش عمل تدريب المعلمين، وبناء المدارس وتحسين إيصال خدمات الماء والكهرباء بالمدارس. الهدف 5- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. لا تزال النساء والفتيات فى السودان يعانين من التمييز والعنف. إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في السودان. كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء. الهدف 6- كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من اسودانم الذي نريد أن نحيا فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على أرض السودان لتحقيق هذا الحلم. ولكن نتيجة لسوء البرامج الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت الكثير من المواطنين ، معظمهم أطفال، من جراء أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وشحة المياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر . الهدف 7- كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. إن الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجهه السودان وبالنسبة لكل فرصة متاحة. فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز الاقتصادات، وحماية النظم الإيكولوجية، وتحقيق العدالة. الهدف 8- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. لايزال نحو نصف سكان العالمي، السودان من ضمنهم ، يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين يوميا. وفي كثير من مناطق السودان ، لا يضمن الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر. لذا يقتضى معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار. إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. وستظل تهيئة فرص العمل الجيد تحديا من التحديات الرئيسية التي ستواجه الحكومة . وسوف يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل الحكومة على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيدة تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة. وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكنهن من العمل في ظل ظروف لائقة. الهدف 9- إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار. إن الاستثمار في البنية الأساسية – النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في السودان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية. . وينشأ أيضا عن وتيرة النمو والتحضر حاجة إلى استثمارات جديدة التي ستساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ، وسيكون بوسعها أيضا إعطاء زخم للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وإضافة إلى التمويل الحكومي والمساعدة الإنمائية الرسمية، يجري تشجيع التمويل من القطاع الخاص فى المجال التكنولوجي والتقني. الهدف 10- الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة. الهدف 11- جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. إن المدن هي مراكز الأفكار والتجارة والثقافة والعلم والإنتاجية والتنمية الاجتماعية وما هو أكثر من ذلك بكثير. فالمدن مكّنت الناس، في أفضل حالاتها، من التقدم اجتماعياً واقتصادياً. بيد أن ثمة تحديات كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على نحو يستمر معه إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء مع عدم إجهاد الأرض والموارد. وتشمل التحديات المشتركة المتعلقة بالمدن الاكتظاظ ، وعدم توافر أموال لتقديم الخدمات الأساسية، ونقص الإسكان اللائق، وتدهور البنية التحتية. ومن الممكن التغلب على التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو، مع تحسينها في الوقت ذاته استخدام الموارد ومع تخفيضها للتلوث والفقر. وينطوي المستقبل الذي نبتغيه على مدن تتوافر فيها الفرص، ويتاح فيها للجميع الحصول على الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل وما هو أكثر من ذلك. الهدف 12- كفالة وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. تعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع. ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر. وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة "إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل"، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة. ويدخل فيها شتى أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب الأعمال، والمستهلكون، والمسؤولون عن رسم السياسيات، والباحثون، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي. وهي تقتضي أيضا اتباع المنهجية في النهوج والتعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءا من المنتج وحتى المستهلك الأخير. وتشمل، من بين ما تشمل، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة. الهدف 13- إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ . ينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني، تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، وبكل قارة من القارات. وفي ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وحالة الفقر، أصبحت معالجته تشكل عنصرا معقدا في إطار إنجاز التنمية المستدامة مما يتطلب الإهتمام من قبل الحكومة. الهدف 14- حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. مياه أمطارنا ومياه شربنا وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، توفرها البحار والأنهار وتنظمها جميعاً في نهاية المطاف. وقد كانت والبحار والأنهار على مر التاريخ قنوات حيوية للتجارة والنقل. وتمثل إدارة هذا المورد الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام. الهدف 15-حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع. الغابات ، وعلاوة على أنها توفر الأمن الغذائي والمأوى، فإنها عنصر مهم من عناصر مكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع الإيكولوجي. إن إزالة الغابات والتصحر –الناشئين عن الأنشطة البشرية وتغير المناخ – يشكلان تحديين رئيسيين أمام التنمية المستدامة، وما برحا يؤثران في حياة ومصادر رزق ملايين الناس في سياق الحرب ضد الفقر. وتُبذل الجهود سعيا إلى إدارة الغابات ومكافحة التصحر. الهدف 16- السلام والعدل والمؤسسات. أكدت من جديد البلدان، خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدين أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية بغية إنجاز التنمية المستدامة. والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الجديدة مخصص لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة. الهدف 17- تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة . يتطلب برنامج تنمية مستدامة ناجع شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة تُبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في القلب من هذه الجهود. وجميعها متطلبات على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة — في تقريره المعنون الطريق إلى الكرامة بحلول عام 2030 — إلى أن نجاح برنامج أعمال التنمية المستدامة يتوقف على مدى قدرته على حشد الفاعلون والشراكات الجديدة والجهات المؤيدة ومواطني العالم ككل. ويشير التقرير بأن يجب إقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية التي بدأت في مونتيري عام 2002 وعملية التنمية المستدامة التي استُهلت في جوهانسبرغ في نفس العام. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة الطاقة المحدِثة للتحول الكامنة في موارد القطاع الخاص، وإعادة توجيه تلك الطاقة وإطلاق العنان لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وثمة حاجة إلى توجيه استثمارات طويلة أجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المستدامة والهياكل الأساسية والنقل، علاوة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتعين على القطاع العام أن يحدد وجهته بوضوح. فأُطر الاستعراض والرصد وهياكل التنظيم والحفز التي توضع للتمكين من إجراء هذه الاستثمارات يجب تنقيحها إذا أريد لها أن تجتذب الاستثمارات وأن تعزز التنمية المستدامة. وينبغي تقوية آليات الرقابة الوطنية، مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمهام الرقابية للسلطة التشريعية. يرى الكاتب أن المجالات التالية لم تتطرق لها صراحة أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 وهى ضرورية بالنسبة للتنمية والتطور فى السودان: نظام الحكم والقوانين البحوث الثقافة والفنون والتراث الشباب والرياضة الهوية والقيم فيما يلى بعض الموشرات للوضع فى السودان فى ضوء أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة2030 : 4. ورقة الدكتور / إبراهيم البدوى بعنوان " حرية ، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب " كمرجعية لبرنامج الثورة الإقتصادى – أبريل 2019 طور الدكتور/ إبراهيم برنامج اقتصادى نهضوى إسعافى بناءاً على مرجعية شعار الثورة( حرية،سلام وعدالة) حيث وظف هذا الشعار لتطوير إطارمفاهيمى مرجعى يتم من خلاله إعداد برنامج إقتصادى تنموى يحقق شعار الثورة وبالتالى رغبات وتطلعات الشعب السودانى. شمل البرنامج المقترح المجالات والمبادرات التالية: سياسات تثبيت الاقتصاد الكلى. ملاحقة الفساد وتصفية مكاسب طبقة الإنقاذ الطفيلية. الدياسبورا السودانية: صندوق الإعمار وبناء القدرات. التوأمة الإقتصادية بين دولتى السودان فى إطار إستراتيجية للتكامل الإقتصادى الإقليمى. دوراً رائداً للدولة فى عملية التنمية (البنية التحتية). برامج تشغيل الشباب على الصعيدين المرحلى والبعيد. مفوضية/مشروع حزام الصمغ العربى والزراعة المطرية الكبير العابر للولايات. مشروع الجزيرة ومشاريع الزراعة المروية الأخرى. مشروع الساحل السودانى الحقيقى والإفتراضى: من النيل إلى البحر الأحمر. مشروع المدن المنتجة: الخرطوم والمدن الإقليمية الكبرى. تطوير التعاون الإقتصادي الإقليمي وتجارة الحدود. برنامج مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية الأممية المستدامة. 5. مقارنة مهام الحكومة القومية الإنتقالية وفق إعلان الحرية والتغييربأهداف الألفية الأممية 2030: المقارنة تمت بغرض التحقق من مدى ملائمة إعلان الحرية والتغيير بأهداف الألفية للتنمية المستدامة من حيث وجود الكلمات أو المفاهيم أو المصطلحات أو المعانى ضمن المهام المحددة للحكومة الإنتقالية فى الإعلان والتى تتوافق مع أهداف الألفية الأممية للعام 2030. المقارنة بينت الآتى: توافقت مهام الحكومة القومية الإنتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لما يقارب 88% من الأهداف والغايات الألفية بينما لم يتم التطرق صراحة لهدفين هما الهدف 7( كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة) والمستدامة والهدف 9( إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار) وجد الهدف رقم 10من أهداف وغايات الألفية "الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها" الإهتمام الأكبر حيث ورد فى 4 من المهام المحددة فى إعلان الحرية والتغيير ( المهام رقم 4، 5،6 و10) أى بنسبة 44%، يليه الهدف رقم 5"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"ورد فى 3 من المهام ( المهام 5،7 و10) بنسبة 33%. المهمة رقم 9 (التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال) من إعلان الحرية والتغيير غطت 8 من أهداف الألفية ( الأهداف 1،2،3،4،6،12،13،14و15) وذلك بنسبة 47%. غطت المهمة رقم 2 من الإعلان (وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية) 4 من أهداف الألفية وذلك بنسبة 24%. من خلال مقارنة مهام الحكومة القومية الإنتقالية بمتطلبات القطاعات الحكومية الرئيسة تبين الآتي: نظام الحكم والقوانين وجد الإهتمام الأكبر من إعلان الحرية والتغيير حيث ذكر فى 5 من المهام بنسبة 56% ويليه حياة المواطنين ومعيشتهم ورد فى 3 من المهام بنسبة 33%. مهمة (وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية) من الإعلان شملت 6 قطاعات وذلك بنسبة 67%. القطاعات التالية لم ترد صراحة ضمن إعلان الحرية والتغيير : الصناعة الزراعة المالية التكنولوجيا البحوث الثقافة والفنون الهوية والقيم الشباب والرياضة البيئة 6. مقارنة برنامج الدكتور إبراهيم البدوى مع الأهداف والغايات( الألفية) للأمم المتحدة لعام 2030. المقارنة بينت الآتي: يغطى مشروع الدياسبورا السودانية: صندوق الإعمار وبناء القدرات 11 من أهداف الألفية بنسبة 65% مفوضية/مشروع حزام الصمغ العربى والزراعة المطرية الكبير العابر للولايات ، مشروع الجزيرة ومشاريع الزراعة المروية الأخرى و مشروع المدن المنتجة: الخرطوم والمدن الإقليمية الكبرى تغطى 7 من أهداف الألفية بنسبة 41%. تختلف الأهداف المغطاة من مشروع لأخر. 7 . مقارنة برنامج الدكتور إبراهيم البدوى بمهام الحكومة القومية الإنتقالية. المقارنة بينت الآتى: مبادرة (الدياسبورا السودانية: صندوق الإعمار وبناء القدرات) غطت 4 من مهام الحكومة الإنتقالية وذلك بنسبة 44%. مبادرة (التوأمة الإقتصادية بين دولتى السودان فى إطار إستراتيجي للتكامل الإقتصادى الإقليمى) غطت 3 من المهام بنسبة 33%وهى المهام رقم ( 1،2 و8). مبادرة (مفوضية/ مشروع حزام الصمغ العربى والزراعة المطرية الكبير العابر للولايات) غطت 3 من المهام بنسبة 33%وهى المهام رقم 1،2و9). من خلال مقارنة برنامج الدكتور إبراهيم البدوى بمتطلبات القطاعات الحكومية الرئيسة تبين الآتي: كما هو متوقع ، الجانب الإقتصادى ورد فى كل المبادرات (12 مبادرة بنسبة 100%). السلام والأمن والإستقرار ورد فى 7 من المبادرات بنسبة 58%. البنية التحتية وردت فى 4 من المبادرات بنسبة 33%. 8. التوصيات: بناءأً على ماتم التوصل إليه من نتائج ، نوصى بالآتى: 1. تبنى أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة 2030 كااحد المرجعيات لتحديد خطط وبرنامج الحكومة الإنتقالية حيث أنها ستساعد فى تحقيق شعار وغايات الثورة . كما أن تبنى هذه الأهداف سيساعد فى تحقيق التنمية المستدامة ويوحد كل الجهات فى السودان ويقلل من الخلافات بين الأطراف . 2. إضافة الآتي ، صراحة ، كمحاور أو مجالات فرعية لإعلان الحرية والتغبير ليتواكب ويتلائم مع أهداف الألفية الأممية للتنمية المستدامة 2030والتى شعارها(حتى لايتخلف أحد عن الركب) No one to be left behind الطاقة الحديثة . التصنيع و الإبتكار. الصناعة . الزراعة . المالية . التكنولوجياوالإتصالات الإعلام الشباب والرياضة الثقافة والفنون الهوية والقيم البيئة. 3. البرنامج الإقتصادى المقترح من الدكتور إبراهيم البدوى يتوائم بدرجة مقبولة بأهداف الألفية الأممية 2030بنسبة 65% وبالتالي يمكن البناء عليه فى تطوير برنامج إقتصادى إسعافى يلبى رغبات ووتطلعات المواطنين. 4. إعداد برنامج شامل ومتكامل ، على نسق برنامج الدكتور إبراهيم البدوى ، لكل محور من محاور إعلان الحرية والتغيير بعد أضافة المجالات المشار إليه أعلاها. 9. الخطوات التالية. 1. تطوير معايير لإختيار وترتيب البرامج والمشاريع. 2. إختيار البرنامج أوالمشروع يساعد فقط فى الإجابة على السؤال ( ماذا سنعمل ). وبالتالي يتطلب الأمر وللوصول الى الغايات وتحقيق التطلعات الإجابة على التساؤلات : كيف سيتم التنفيذ ؟، متى ؟ ، أين ؟ وكم يكلف؟ 3. تطويرآلية لحوكمة وتنسيق البرامج ولتأكيد الجودة ومنع التضارب بين البرامج. 4. للتأكد من تنفيذ البرامج حسب الأهداف و الخطط يتطلب الأمر إنشاء جهاز مركزى لمتابعة وقياس أداء ونتائج البرامج. يقوم الجهاز بتطوير مؤشرات أداء KPIs لكل برنامج تقاس بصورة دورية ويعد تقارير عن الأداء تقارن بين مستوى الأداء المستهدف والفعلي بغرض تحيد الإنحرافات ، أسبابها وطرق معالجتها. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
