عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ان هدم النظام السابق المتمثل في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لكل أسس الدولة ومن ثم تحويل دولة الوطن إلى دولة الحزب جعل من غير الممكن إعادة بناء الدولة التي تسع الجميع من دون ان يسعى الكل إلى بناء الجزء الخاص به، فمبادرة نقيب شرطة فما دون وفق ما طرحته والتي جاءت من قبل شباب ضباط في الشرطة السودانية يحاولون نزع الشرطة من الحزب وإعادتها إلى الوطن تجد تلك المبادرة كل الترحاب، فسهام النقد التي توجه إلى الشرطة هي في الأساس موجه إلى عدم وجود نظم ولوائح داخل الشرطة تحكم فعلها وتوجه وبالتالي إلى قادة الشرطة وليس إلى الشباب الضباط أو إلى أفراد الشرطة وضباط الصف الذين يجب ان يدركوا دورهم ما بعد سقوط النظام. وهو دور يختلف تماما عن ما كانوا يقوموا به في حماية النظام وأفراده وتجاوز كل أخطائهم، فالجميع يسعى إلى دولة القانون في مقابل دولة المحاباة والمحسوبية التي كانت سائدة. وكانت المبادرة جيدة وتسير في الطريق الصحيح ولكن تم محاولة اختطافها وتحويلها إلى مبادرة من اجل زيادة الرواتب وتحسين الأجور وغيره وهو ما اضعف موقفها وجعلها تابعة، فلم تأتي الثورة من اجل تحسين الأجور ولكن من اجل العدل والعدالة الاجتماعية، ولذلك فان تحسين الأجور أو غيره يجب ان يكون في الأخر ووفق موازنة الدولة لكل أبناء الوطن وليس للجيش أو للشرطة حتى لا تحسب كرشوة من اجل التغاضي عن فعل المجلس أو مسايرة المجلس العسكري في كل ما يريد، فعلى أصحاب المبادرة العودة إلى مبادرتهم الحقيقية في إعادة هيكلة الشرطة وإبعاد كل من انتمى لها باعتباره جزء من التنظيم السابق فقط وكذلك الإصرار على عودة النظم واللوائح والتدريب والتأهيل حتى لا يتصرف القادة وفق هواهم الشخصي، وان تكون هنالك مجالس لمحاسبة القادة إذا تجاوزوا اللوائح الداخلية للشرطة حتى لا ترجع المحاباة والمحسوبية. وكذلك على أفراد المبادرة الرد على محاولة دمج قوات الحزب الحاكم ومليشياته مع الشرطة السودانية، فعلى تلك المؤسسات البعد عن الموازنات السياسية وغيرها، فالانتماء إلى الشرطة يجب ان يكون وفق أسس محددة وليس وفق موازنات سياسية إذا كانت من جانب المجلس العسكري أو حتى من جانب الحكومة المدنية القادمة. وضرورة المطالبة بمناهج وأسس جديدة تعمل على تحويل الشرطة إلى شرطة السودان وليس شرطة الكيزان حتى تخدم كل أبناء الوطن بذات الهمة والمسئولية. رغم كل ذلك ولكن يحمد لمبادرة نقيب فما دون من جانب الضباط الشباب في الشرطة السودانية سعيهم إلى بناء مؤسسة تخدم الوطن والمواطن، وعلى تلك المبادرة ان تنتشر على كل القطاعات والمؤسسات حتى تعيد إحياء نفسها، فمن يتسيد الساحة الآن سيذهب وسيبقي الوطن في المستقبل القريب لهذا الجيل من الشباب ولذلك عليهم معالجة هذه الإشكالات منذ الآن قبل ان تستفحل، ولذلك هي دعوة للضباط الشباب في القوات المسلحة لحزو حزو زملائهم في الشرطة وعمل نفس المبادرة بذات الأهداف كبداية لعودة القوات المسلحة السودانية كقوات قومية تسعى إلى حماية الوطن والمواطن، وذلك من خلال عودة النظم والقوانين والإصرار على ان الانتماء إلى القوات المسلحة يجب ان يتم من خلال تدريب وتأهيل محدد وليس من خلال موازنة سياسية، وكذلك تفعيل النظم واللوائح داخل القوات المسلحة وإزالة كوادر النظام السابق وكذلك عمل مناهج جديدة فقد اكتفينا من ان الجيش السوداني لا يقاتل إلا السودانيين أو يعمل مرتزقة لدي الغير. وغيرها من المهام التي سوف تجعل من الجيش السوداني قوات حقيقية مهابة من قبل الآخرين وموضع أمان لدي كل الشعب السوداني. بالإضافة إلى خطوة المبادرة وخطوات السكة حديد عطبرة جاءت خطوة مهندسي وفني الكهرباء كخطوة ايجابية في اتجاه بناء الوطن، فكان سعيهم إلى وضع المسئولين الحقيقيين في الكهرباء في مواجه مباشرة مع المواطنين حتى يدرك الشعب من هو المسئول عن كل هذه القطوعات، وهي بداية نتمنى ان تقود إلى مبادرة كاملة من اجل إعادة الكهرباء كمؤسسة قومية بعد ان تم هدمها من قبل النظام السابق وتفريق دمها بين الشركات الكيزانية، فعلى الشباب في الكهرباء المطالبة بعودة قومية الكهرباء وإعادة الشركات الكيزانية إلى سلطة الكهرباء وكذلك عودة النظم واللوائح والتأهيل وإزالة الدولة العميقة من داخلها ومحاكمة كل من تلاعب بهذه المؤسسة العملاقة، وهذه الخطوات يجب ان يتبناها الشباب في كل المؤسسات والقطاعات الحكومية حتى نعيد قومية تلك المؤسسات ونعيد لها دورها الحقيقي في خدمة المواطن بمهنية ومسئولية. فإذا تم استلام السلطة من المجلس العسكري وتحويلها إلى سلطة مدنية سيكون لتلك المبادرات دور كبير في تفكيك الدولة العميقة وإعادة تأهيل تلك المؤسسات على أسس تخدم كل أبناء السودان.
