أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين بالسودان عزمه تحريك اجراءات قانونية ضد قادة تيار نصرة الشريعة (عبد الحي يوسف ومحمد علي الجزولي زمحمد عبد الكريم) وكتاب وصحفيين اتهمهم بتحريض المجلس العسكري وأصحاب الهوس الديني بالخروج والتصدي للمعتصمين. وذكر تحالف المحامين أن سيقاضي هؤلاء لمحاسبتهم بجريرة التحريض على ارتكاب الجرم وقتلة المتظاهرين، وأعلن عن شروعه في فتح بلاغات جنائية ضد عبد الحي يوسف ومحمد علي الجزولي لتحريضهم المجلس للخروج والتصدي للمعتصمين.وكشف عضو التحالف محمود دفع الله في مؤتمر صحفي للتحالف بمنبر طيبة برس الأحد عن دفعهم بطلب للنائب العام ليكون التحالف جزء من لجان التحقيق التي كونت لمحاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه البائد .وقال دفع الله (نود الاستيثاق بأن المحتجزين من قادة النظام البائد داخل سجن كوبر).وحمل القتل الذي حدث داخل ساحات الاعتصام للداعية عبد الحي يوسف قائلاً أي قتل تم داخل الاعتصام منذ 6 ابرايل وإلى الآن ناتج من الفتوى التي أفتى بها عبد الحي للرئيس بجواز قتل المتظاهرين.وفي السياق طالب رئيس التحالف جلال محمد الرشيد المجلس العسكري بالغاء التجميد لنقابة المحامين، وأعلن عن دفعهم بمذكرة لتجمع المهنيين تطالب المجلس بإلغاء تجميد نقابة المحامين وتكوين لجنة تسيير للنقابة، وأكد أن التحالف هو الجهة الشرعية التي يحق لها تسلم لجنة تسير النقابة لحين قيام الانتخابات، وطالب بإلغاء قانون المنشأة وإعادة قانون النقابات .وشدد جلال على ضرورة محاسبة الإدارات السابقة لنقابة المحامين عن كل الاموال التي أهدرت من المحامين. ويوم امس الاحد نشر المشهد السوداني خبرا حول ملفات قضائية سيتم رفعها للسلطات المختصة تطول عدد من رموز النظام بينهم رؤساء جماعات إسلامية . حيث قالت مصادر للمشهد السوداني عن عزم حقوقيين فتح ملفات خاصة بتهم الارهاب وشبهات ارسال الشباب الى داعش وتوطينهم لخلايا تنظيم القاعدة وكذلك تهم بالفساد المالي لقادة تيارات وجماعات اسلامية مع كبار قادة الانقاذ بينهم شخصيات اتهمت بالتطرف .
