الحكم الذاتي 1953م ، إعلان الاستقلال من داخل البرلمان 1955م ، أكتوبر 1964م ، أبريل 1985م ، إنفصال الجنوب 2011م ، أبريل 2019م ، آل بوربون. إن كل من يستطيع القيادة يعرف ماهي النقطة العمياء، ولهذا فهو يطل برأسه خارج النافذة ليرى جيداً قبل الإنعطاف يميناً أو يساراً أو دخول الشارع. إن تجاهل النقطة العمياء قد يرسلك في تابوت مأسوفاً على شبابك أو سيرتك الحسنة. لن نقوم بحصر كل النقاط ولن ندعي بأن إحداها أهم من الأخرى، ولكننا نريد فقط أن نشير إلى مجرى السيل:- النقطة الأولى: (البرهان - الفور) أظن أن تاريخ البرهان يملأ الأسافير ولا أدعي بأني أعرف أكثر عن ما ورد عنه، ولنكمل هذه النقطة من هو نائب البرهان .. (حميدتي) .. وبهذا فإن نتيجة النقطة الأولى واضحة، دارفور الحبيبة حتى وإن ظلت بعيدة .. وسيظل الجبل مشتعلاً. النقطة الثانية: وأنت تقرأ هذه السطور، هل لديك شك بأن (الكيزان) وأذنابهم يسرحون ويمرحون بعد كل الذي الحدث بل ويتدثرون برداء الثورة الطاهر بكامل عفنهم. إن الثورة إذا لم تجتث الشيء الذي ثارت عليه فإما أن يؤدي هذا إلى إعادة إنتاج الشيء الذي تمت الثورة عليه بتكنلوجيا أكثر حداثة وتعقيداً، أو قد يؤدي إلى مزيج مسموم أكثر تعقيداً من الصديق والعدو .. صديق وعدو لمن؟ هذا يقودنا إلى النقطة التالية. النقطة الثالثة: إن عدم إعتراف الساسة والمثقفين السودانيين العنيد بأن الصراع في السودان صراع عرقي وإثني هي سبب أن جميع الحلول التي يأتون بها صالحة لحل كل مشكلة إلا المشكلة السودانية. الحرب الأهلية 1955م ، إنقلاب نوفمبر 1958م ، سقوط عبود ، سقوط نميري ، سقوط الصادق المهدي وصعود البشير ، كلها تداعيات مباشرة أو غير مباشرة للإشكال العرقي السوداني. إن حالة اللاحرب واللاسلم النسبية التي لازمت نهايات عهد البشير لم تكن سوى ترقب لتوقعات شبه مؤكدة بأن البشير سوف يسقط. إن الإشكال الحقيقي كان في كيفية سقوط البشير، وبالطبع فإن ثورة داخلية في الوسط تكنس نظام البشير كان نصف حل حاقن للدماء مقبول للجميع على أن النصف الثاني لن يكون أكثر صعوبة وهو ترتيب السودان من جديد بعد ذلك مع قوى الثورة في الوسط، بما أن أقوى حرس للسودان القديم وهو البشير وزبانيته قد تمت إزالتهم. إن عدم قدرة البشير على البقاء بسبب فقدانه التدريجي للريع الذي يلتف حوله النخبة وخصوصاً النخبة من محتكري وسائل العنف (كالدعم السريع مثلاً) كان أمراً مؤكداً، وقد كان سقوط البشير بهذه الطريقة كفيلاً بتضعضع دولة المركز إن لم يكن زوالها نهائياً بتحالفات ربما كانت ستتم على مراحل وليس بالضرورة تحالفات مكتملة متفق عليها منذ البداية. إن وجود بقايا البشير وإستماتة قوى الثورة في الوسط (وهذه نتيجة مؤسفة) لإيجاد موطيء قدم مع هذه البقايا عن طريق تسوية ما لإيجاد مولود يتم تقديمه في ما بعد للتفاوض مع قوى ''الهامش‘‘ لإيجاد الإستقرار المفضي إلى التنمية المنشودة، فإن هذه خطوة يجدر بقوى الثورة المشتعلة الآن عدم الإقدام عليها والأجدر بها إشعال جذوة الثورة والوصول بها إلى نهاياتها المنطقية وهذا هو الحل الوحيد وغيره يعني المزيج المسموم المكون من الصديق والعدو والذي عندما يصبح تحت مرمى النيران لا سمح الله سيكون من الصعب التفريق بينهما. النقطة الرابعة: إن المقدرات التنظيمية الهائلة التي برهنت عليها قوى اليسار السوداني وخصوصاً الحزب الشيوعي السوداني وهذا شي شاهدناه بأم أعيننا ولم يتم قصه علينا ولا ينكره إلا مكابر، والتي كان من نتائجها إكتساب الحزب الشيوعي خصوصاً و أذرعه التي عملت على تنظيم الثورة، شعبية وإعجاباً ربما لم يحصل عليه في تاريخه من قبل، كل هذا تم أو يكاد يتم إجهاضه بسبب الخضوع لإبتزاز اليمين الذي ركب الثورة بعد نضوجها وحتى إنه لم يحسن الركوب فلازال زمام المبادرة حتى الآن في يد اليسار خصوصاً وسط الشباب والذي حرفياً هو الثورة الآن! إن الذي توفر لليسار الآن لم يتوفر له في أكتوبر 1964م ولا أبريل 1985م هذا إذا لم نخطئ التقييم. إن الرضوخ لإبتزاز اليمين كما حدث في المناسبتين السابقتين بلا مبرر حقيقي الآن ستكون خسارته للسودان هذه المرة أكبر من المرتين السابقتين بمراحل، وسوف لن يكون اليسار السوداني في نظر قوى الهامش التي تعول عليه كثيراً والتي شاركته هذه الثورة في الداخل أكثر من ''حجاز‘‘ يحجب الأذى عن السودان القديم عند المحكات عن طريق تنظيف الدولة من العناصر المتهورة التي قد تؤدي إلى إنهياره. وقد حدث هذا مرتين على الأقل حتى الآن وفي طريقه إلى الثالثة إذا لم يتم تدارك الأمر. وقد كان القاسم المشترك في كل المناسبات (سلمية الثورة) وهو مبدأ لاغبار عليه ولكنه عندما لايؤدي إلى النتيجة المنشودة فإن المشهد يمكن أن يقرأ بأن سلمية الثورة هي في مقابل عنف إسقاط السودان القديم من جهات أخرى خارج تنظيمات الوسط، فمن البديهي أن إسقاط الأنظمة الإجتماعية الفاسدة ثورياً يكون مقبولاً ومبرراً عندما يكون على رأس الدولة نظام ديكتاتوري إستبدادي متشنج في فرض النظام الإجتماعي للنخبة، ويمكن إكمال قرائة المشهد هنا بأن النظام الديكتاتوري الإستبدادي عندما يصل نقطة الإنهيار والتي تكون اللحظة المناسبة للتغيير العميق للنظام الإجتماعي سبب المشكلة، عن طريق المتضررين وحلفائهم، هنا ينبري اليسار ويقوم بتبديل جلد الدولة في حراك داخلي (داخل المنظومة الفاسدة) وينقذ الجميع عن طريق المساعدة في إلباس الدولة جلد مدني تعددي يحمل نفس المضامين والجوهر القديم مع إنعاش يكفل إستمرار المنظومة نفسها لعشرات أخرى من السنين. والغريبة يكون هذا اليسار نفسه من أول ضحاياها، كما أن معظم الشهداء الأبرار وضحايا العنف في عملية الإنعاش هذه يكونون من اليسار أو من إصطفوا معه، وبقاء من تمت الثورة عليهم سليمين معافين ومعفيين حتى من المحاكمة. وبهذا إذا لم يتم التدارك هذه المرة، يمكن تشبيه اليسار السوداني بإكسير الحياة للسودان القديم! النقطة الخامسة: بالتأكيد أن ما جاء في نهاية النقطة الرابعة هو تحليل بعيد عن نظرية المؤامرة حيث أن الميكانيزم أو الآلية التي تحدثنا عنها غالباً هي آلية إجتماعية غير مقصودة وتتم دون وعي، وهذا مكمن الخطر، كما أن التنظيمات البشرية وخصوصا في ما يتعلق بالدولة أمر غاية في التعقيد، وإذا سمحتم لي بالإستناد على خلاصات من كتابات وأبحاث دوجلاس نورث D. C. North وآخرين في ما يتعلق بتفسير التاريخ المكتوب للبشرية وخصوصاً شكل الدولة، وبما أننا بالتأكيد نقع ضمن شكل الدولة ذات النظام المغلق*1 The limited access order وهذا النوع من الدول*2 وهو أحد ثلاثة أنواع إبتدعتها البشرية يعتمد على خلق الريع وإحتكاره على النخبة عن طريق الإمتيازات كوسيلة لتجنب العنف أو الفوضى التي يمكن أن تحدثها هذه النخبة في حالة عدم حصولها على الريع، وهكذا فكونك من النخبة فهذا يعني حصولك على الأمتيازات مباشرة، أما مفهوم النخبة نفسه فإن هذه النخبة يمكن أن تكون عرقية ، إثنية ، دينية ، عسكرية ، إقتصادية .. إلخ. ففي السودان مثلاً كونك عربياً من الوسط النيلي خصوصاً، فهذا يؤهلك نظرياً لأن تحكم السودان أو أن تصبح قائداً في أي تنظيم آخر يضم عرقيات غيرك .. إلخ. ولهذا فإن الشخص من الوسط النيلي يعتبر نظرياً نخبة حتى إذا كان مطحوناً لأن له إمتياز يعطيه مدخل إلى نوع معين من الريع لأن الريع نفسه أنواع (سياسي ، إقتصادي ، ديني .. إلخ.) ولهذا تم تسميتها بالدولة ذات النظام المغلق لأن النظام في الحالة التي شرحناها هنا مغلق مثلاً في وجه المسيحي حتى إذا كان هناك نص في الدستور ينص على حقه صراحة، لكنه يعلم في قرارة نفسه والجميع يعلمون أنه ليست لديه أدنى فرصة حتى ليتصور أنه يمكن أن يكون لديه فرصة! في الحقيقة فإن الدولة في هذا النظام (النظام المغلق) هي النظام الإجتماعي نفسه، ومحوره النخبة والريع والإحتكار اللامركزي لأدوات العنف وعدم القدرة على السيطرة عليها إلا بالتلاعب بالإقتصاد لخلق الريع وتوجيهه لإرضاء النخبة ومحتكري وسائل العنف للحفاظ على تماسك المجتمع وحل مشكلة العنف والفوضى. ولهذا فإن الإصلاح قد يهدد المجتمع والمنطق الذي يقوم عليه هذا المجتمع نفسه، وقد يعني إزالة الدولة نفسها. وبالتأكيد بما أن الأحزاب اليسارية السودانية في معظمها شمالية فهي أيضاً نخبة مغلق عليها إمتياز قد تفقده في حالة زوال هذه الدولة أو النظام الإجتماعي ويصبح من الطبيعي أن تعمل لإصلاح تدريجي من الداخل يوسع من دائرة الأمتيازات لتشمل الجميع رويداً رويداً بحيث لا تفقد النخبة بما فيهم اليسار إمتيازاتهم دفعة واحدة. وهذا قد يفسر مثلاً أن الحزب الشيوعي السوداني من الأحزاب الشيوعية القليلة للغاية في العالم التي لاتؤيد التغيير الراديكالي الثوري في بلدها وتراهن على أن ينصلح المجتمع والدولة بالتدريج. النقطة السادسة: القوات المسلحة السودانية، إن الزوايا التي تنظر منها الشعوب السودانية للقوات المسلحة هي زوايا مختلفة تماماً، ففي حين أن الشماليون ينظرون للقوات المسلحة دائماً على أنها الملجأ الإخير حينما تدلهم الخطوب، ويضعونها مكاناً علياً شبيه بالتقديس، فإن نفس هذه القوات المسلحة بالنسبة لشركاء آخرين في الوطن شر محض، ولهذا أسباب موضوعية لايستطيع أهل الوسط رؤيتها، أولها وأهمها عقيدة هذه القوات المسلحة، إن العقيدة الوحيدة للقوات المسلحة السودانية هي قتل وإجتثاث (وهذه ليست مبالغة حيث أن القتل والإجتثاث حرفي) الشعوب السودانية الأخرى من غير أهل الوسط، ولاينجي هذه الشعوب من الإجتثاث الكامل إلا رضوخها التام لمجتمع النخبة الذي يحتكر جميع الإمتيازات بما فيها حق الحياة أو الموت للآخرين، وسبب النجاة الثاني لهذه الشعوب المستهدفة هو كسرها لإحتكار وسائل العنف من قبل دولة النخبة والتي ثبت أخلاقياً عدم أهليتها لإحتكار هذه الوسائل. هذا يقودنا لسؤال مهم والإجابة عليه توضح لماذا يعتري مثقفي الهامش القلق عندما يتم اللجوء للقوات المسلحة لإحداث التغيير. السؤال هو، القوات المسلحة السودانية هي سلاح لمن؟ لقد قرأت قبل سنوات طويلة في مدونة لأحد كتاب الهامش للأسف لا أذكر إسمه الكريم، بأن جميع الشعوب السودانية قد أصبحت مسلحة إلا الشماليون من أهل الوسط والشمال النيلي! وبالتأكيد فهو يعني بأن لكل واحد من هذه الشعوب حركة إذا لم يكن عدة حركات مسلحة، أو مليشيا لديها قدرة مبرهنة على القتال كمليشيات البقارة مثلاً. ورغم أن نظريته ظاهرياً صحيحة إلى حد كبير إلا أنه لم يستطع رؤية حقيقة كالشمس، وهي أن الشماليون من أهل الوسط والشمال النيلي هم أكبر شعب مسلح، حيث توفر لهم سلاح هو الأكفأ ربما في تاريخ الشعوب السودانية كلها وقد إستطاع هذا السلاح حتى الآن الحفاظ على دولة إمتيازات الوسط والشمال النيلي بإخلاص منقطع النظير، هذا السلاح ليس سوى ''القوات المسلحة السودانية‘‘ إن القوات المسلحة في نظر الكثيرين ليست سوى وسيلة العنف التي يحتكرها الوسط والشمال النيلي لإدامة دولته. وهي قوات حريصة على ديمومة هذه الدولة أكثر من أصحابها أنفسهم والذين يضطرون في كثير من الأحيان لكسر غلوائها التي تكاد أحياناً أن تودي بالغنيمة نفسها وهي الدولة، والبشير وإنقلابه نفسه أحد الأمثلة. إن موافقة قوى الهامش المشاركة في الثورة الحالية على أن يكون تكتيك الثورة الضغط على القوات المسلحة لإحداث التغيير، كان على أمل أن يكون الضغط كافياً لتمكين العناصر التقدمية الشريفة في القوات المسلحة من السيطرة عليها، حتى لو أدى ذلك (وهذا أمر لا مفر منه لإنجاح الثورة) إلى إعادة هذه العناصر من الصالح العام بالشرعية الثورية بما أن ضباط الصف والجنود وصغار الضباط والعديد من الرتب الوسيطة كانت تقف مع الثورة في اللحظات الحرجة قبل سقوط البشير وبعد سقوطه، بل إن إعادة هذه العناصر كان يجب أن يكون بالتشاور مع المعنيين داخل القوات المسلحة الذين ذكرناهم للتو ليكونوا قادتها بدلاً عن القيادة الحالية التي أوصلتها الثورة لسدة الحكم ليكون كامل همها إجهاض أكبر قدر ممكن من هذه الثورة نفسها. ولايمكن إقناع أحد بأن قوى الثورة لم يكن لديها قنوات إتصال مفتوحة داخل القوات المسلحة لإنفاذ هذا الأمر ولكن يبدو أن حسابات معينة منعت حدوث ذلك ربما كان إحداها الهوس المفرط بسلمية الثورة. النقطة الأخيرة: إن وقوع أهل الوسط والشمال النيلي داخل إمتياز لايعني عدم مقاومتهم للدولة والنظام الإجتماعي الذي يقوم بتحديد هذه الإمتيازات، لسبب بسيط، وهو أن الوقوع داخل دائرة الإمتيازات لايعني أن هذه الإمتيازات يتم توزيعها بعدالة داخل النخبة لأن النظام كله لا يقوم على منطق العدالة وإنما يقوم على مدى قوة النخبة ثم من بعد ذلك مدى قوة الأفراد داخل هذه النخبة والذين قد يقوم عدد قليل منهم بإحتياز كل الغنائم التي ينتجها الريع بإسم هذه النخبة وترك بقية أفراد النخبة في أوضاع قد تكون أسوأ بكثير من أوضاع من هم خارج هذه النخبة ووجدوا أسلوباً للعيش دون إمتيازات، أي أن الوقوع داخل دائرة الإمتياز لايضمن الرخاء وهذا أمر غاية في الوضوح. إن المفر الوحيد هو كسر دولة النخبة ومجتمع الإمتيازات المسبقة هذا، لتأسيس دولة الإمتيازات اللاشخصية، أي الأمتيازات التي لاتعتمد على إنتماء صاحبها لإحدى النخب، الدولة التي تقوم على مداخل مفتوحة لجميع الإمتيازات لكل من ينتمون لهذه الدولة، وهي الدولة التي يتم تعريفها في الأدبيات السياسية العامة بدولة المواطنة، دون الإلتفاف حولها بالنص عليها في الدستور مثلاً ثم تكريس مؤسسات تقوم بتفريغها من مضمونها كمؤسستي التعليم والإعلام على سبيل المثال، أو طريقة تكوين الأحزاب، كتكوين أحزاب على أسس دينية أو أحزاب تدعوا لتعريف إثني للدولة كالعروبة مثلاً حيث أن هذا سيخلق مباشرة إمتياز مغلق لمجموعة ما، مما يتنافى تماماً مع دولة المواطنة حتى إذا تم النص عليها في الدستور صراحة. وهذا يتطلب تضحية كبيرة، وللأغلبية المطلوب منها هذه التضحية فهي تضحية معنوية ليست إلا، حيث أن معظم من يقعون داخل إطار نخبوي أوضاعهم سيئة للغاية ولا ينوبهم من وقوعهم داخل هذا الإطار النخبوي سوى إمتيازهم الأدبي بإنتمائهم لإحدى النخب هنا أو هناك ولا يتعدى الأمر ذلك في أغلب الأحيان! ولهذا فإنه لابد أن يكون لهذه الثورة هدف واحد وهدف واحد فقط، وهو ترتيب البيت الداخلي لكل السودان على قدم المساواة بعيداً عن الإمتيازات التي ينادي بها اليمين المتطرف أو حتى المعتدل، لأن عواقب ذلك ستكون وخيمة على ما ''نعتقد أنه السودان‘‘ وسوف لن تجدي سلمية الثورة شيئاً إذا كانت نتيجة هذه السلمية خسارة الثورة نفسها، فسلمية الثورة ليست أقدس من الثورة، والتضحية بالثورة من أجل السلم سوف لن يضمن إستمرار هذا السلم ولكن سيعني فقط تأجيل العنف وترحيله لأجيال قادمة وربما ترحيله لعدة سنين أو أشهر فقط. كوكو موسى مراجع:- 1- Limited access orders in the developing world: A new approach to the problems of development - Douglass C. North et al. 2- نفس المرجع السابق: هذا الشكل من الدولة نفسه مقسم إلى ثلاثة تصنيفات ونحن نقع في التصنيف الهش منه وبالكاد نصنف كدولة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
