علق المجلس العسكري المفاوضات بينه و بين قوي اعلان الحرية و التغيير لمده 72 ساعة في الأسبوع الماضي و اوضح البرهان في بيان له عده اسباب من بينها الاستفزاز الذي تتعرض له القوات المسلحة و الدعم السريع و الشرطة . و الاستفزاز الذي يقول به البرهان فيما يقصد المساس بهيبة الدولة بعد ان استمعت للتعليق من بعض أعضاء المجلس العسكري اي ان التفتيش و زياده المتاريس غير مقبول اطلاقا و يُعد تصعيد غير مبرر ثم ان هناك جهات مسؤولة من إنفاذ القانون و الحفاظ على النظام العام . لكننا لم نطلع على بيان أو تعليق بعد البيان الذي أصدره مكتب النائب العام بخصوص اعتقال قوش و تصدي حراس منزله للشرطة أي ان يكون شخص او مؤسسة او أي كيان عام او خاص فوق القانون او سيادة القانون و يهدد الشرطة في حال اقترابها من تنفيذ الإجراءات الخاصة بالعدالة القضائية . تراجع هيبة الدوله بتهديد قوات الشرطة و افلات رموز النظام السابق و عدم تسليهم حتي السيارات التابعة للدولة و تحركهم بحرية من طائرة الي اخري بين بلدان العالم لا يري فيه المجلس العسكري مظهر من مظاهر الفوضي الشاملة بل العكس فالثورة و الاحتجاج و التظاهر و الاعتصام و ما لزم الثوار في نظر المجلس العسكري فوضي خلّاقة. اري ان المشوار ما زال طويلا و شاقا و تحت التشييد لدولة القانون و دوله المؤسسات فقوش مدير لجهاز امن النظام السابق و كان عضو برلمان لم يصدر حتي الآن أي بيان او توضيح من قبل قوش ما يعضد ان السيد قوش فوق القانون في جمهورية المليشيات و لا اجد اَي تفسير غير ذلك . اعضاء المجلس العسكري كانوا دعامات في النظام الديكتاتوري السابق و ما النظام البائد الا دمية تحركها القوي الاقليمية و الدولية و قد اثبت عمليا تشبثه بالسلطة ليلتف على أهداف الثورة لصالح الثورة المضادة بالفزاعة المعروفة استقرار و امن السودان الا ان ثورة ديسمبر مستمرة و هي ثورة المبادئ حرية سلام و عدالة و ثورة الكرامة و ثورة الدولة المدنية و دولة المؤسسات فالينتظر قوش و حراس منزله مُقبل الأيام القادمة و لنري من هو فوق القانون .؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.