أصدر تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية بياناً الجمعة (31 مايو 2019م) أوضح فيه أن المجلس العسكرى الانتقالى لم يحالفه التوفيق فى إصدار قرار في 29 أبريل 2019م بفتح الجامعات السودانية، "إذ إن قرار فتح الجامعات من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية المدنية في الفترة الانتقالية لحين استقلال الجامعات، ومؤسساتها". وجاء في البيان "أن أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية ممثلة فى تجمعهم الذى هو رافد من روافد تجمع المهنيين السودانيين الذي يتصدر هذه الثورة، يهمه أن تفتح الجامعات أبوابها ليستأنف الطلاب دراستهم فى أقرب فرصة ممكنة، غير أن هذه الظروف الحرجه والسودان يخطو نحو مرحلة الحرية والديموقراطية والتغيير، لا بد من وقفة لتصحيح مسار التعليم العالى والبحث العلمى وقوانينه وسياساته ومناهجه وبيئته التعليمية، ومعالجة التردي فى هذا المجال الحيوى والهام، وهو تردي قد طال كافة مجالات الحياة في هذا الوطن وكان الدافع الأقوى لاندلاع هذه الثورة". وقال اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد "إن ما يجب أن يكون نصب اهتمام السلطة الانتقالية هو العمل على توفير الحد الادنى من المناخ الملائم لبدء الدراسة قبل فتح الجامعات عبر ترتيبات آنية ملحه، وأخرى لاحقة تتضمن تهيئة البيئة الجامعية لاستقبال الطلاب". وحدد البيان الإجراءات والتدابير الملحة في الآتي:- 1/ عودة المفصولين السياسيين من الأساتذة والطلاب للعمل والدراسة بجامعاتهم 2/ إقالة مدراء الجامعات ونوابهم الذين تم تعيينهم بقرار من رئيس النظام البائد، وشاغلى الوظائف الاداريه العليا، والمفتاحية، وحل مجالس إدارتها، ومراجعة كل القرارات الصادرة منهم منذ سقوط النظام البائد وحتي تاريخ اقالتهم . 3/ حل الوحدات الجهاديه وإخلاء المساجد و المخازن من الاسلحه بكافة أنواعها وتسليمها الى قيادة القوات المسلحة.حفاظا على أرواح الطلاب و سلامتهم. 4/ حل شرطة الجامعات التي لا تناسب المؤسسات الاكاديميه، و العودة للحرس الجامعي. 5/ حل صندوق دعم الطلاب والتحفظ على ممتلكاته ومعالجة وضعه وتصفيته، على أن تتولى الجامعات أمر إسكان و إعاشة الطلاب كما كان متبعا سابقا، وما هو معمول به فى كل جامعات العالم . 6/ أن يدار التعليم العالي والجامعات وفقا للقوانين التي كانت سائدة حتى 30 يونيو 1989م، إلى حين إعداد القوانين الديموقراطية البديلة التي ترسخ الاستقلالية والمؤسسية والديموقراطية، وتعرض على المجلس التشريعي الانتقالي لاجازتها، والعمل وفقا للسياسات البديلة . 7/ تصحيح مسار نقابات العاملين بإلغاء قانون النقابات لعام 2010م (المنشأة)، والعودة إلى قانون 1987م (الفئة والذي كان معمول به حتي انقلاب الانقاذ )، إلى أن تعد الحركة النقابية قانونها البديل، وتجيزه بالمجلس التشريعي الانتقالية. 8/ تصحيح مسار الاتحادات الطلابية بالجامعات السودانية وإعادة النظر في تكويناتها بالجامعات المختلفة بضمان حرية تكوينها و ديموقراطية قوانينها. 9/ رصد كل الانتهاكات والمظالم في حق الأساتذة والطلاب وتقديم الجناه للعدالة. وطالب البيان بمراجعة ما يسمى بثورة التعليم العالي، ووضع اللوائح التي تنظم سياسات القبول والامتحانات والتمويل والبحث العلمي، ووضع الاستاذ الجامعي، والطالب الجامعي. تجمع أساتذة الجامعات و الكليات والمعاهد العليا السودانية 31 مايو 2019
