6 يوليو 2019م بنهاية الوصول إلى الإتفاق على البند الخلافي والرئيسي حول نِسب التمثيل في مجلس السيادة الإنتقالي، والذي أصبح هجيناً بين المجلس العسكري وبين قوى إعلان الحرية والتغيير وبحضور الوساطة الأفريقية الأثيوبية، تُطوَى صفحة من صفحات الثورة السودانية التي ما زالت تناضل من أجل استعادة النظام الديموقراطي، ولتحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة، وفي ذلك تَتَفتح صفحات جديدة لإكمال ثورة التغيير. لقد توصّل الطرفان إلى إن يتشكّل مجلس السيادة الإنتقالي الهجين من أحد عشر عضواً، وتم تقاسم العضوية بالمناصفة، خمس أعضاء لكل طرف، والإتفاق على العضو الحادي عشر بأن يكون من المدنيين، بشرط أن ينال موافقة الطرفين عليه، والفترة الإنتقالية ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، على أن تكون الرئاسة فيها دورية، تبدأ برئاسة عسكرية لواحد وعشرين شهراً، تعقبها رئاسة مدنية لثمانية عشر شهراً. كما تم الإتفاق على تأجيل إعلان تشكيل المجلس التشريعي وتسمية أعضائه إلى ما بعد ثلاثة أشهر، والإتفاق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية شفّافة للتحقيق في الأحداث من 11 أبريل وحتى الثلاثين من يونيو. مع إدراكنا المسبق بأن مجلس السيادة ليس مجلساً شرفياً كما ظل الكثيرون يعتقدون، يستطيع القارئ أن يتفّهم شراسة وإصرار المجلس العسكري على ألّا يكون مدنياً صرفاً أو حتى تشكيله بأي أغلبية مدنية ساحقة، ناهيك عن أن تكون رئاسته الكاملة مدنية. ذلك أن طبيعة المراسيم التأسيسية والقرارات التصحيحية التي سيصدرها، هي التي ستحدد ما إذا كانت الدولة المقبلة ستحقق شعار الحرية والسلام والعدالة أم تتعثّر في فترتها الإنتقالية. نُدرِك أن قوى إعلان الحرية والتغيير هي الأخرى تتشكّل من سياسيين ومهنيين لكتل بداخلها قوى سياسية ومهنية لها تجربتها السياسية والنقابية العريقتين، وبالتأكيد تعلم ماهية السلطات والصلاحيات التي يجب أن تكون لمجلس السيادة في هذه الفترة الإنتقالية على وجه التحديد، وبطبيعة المراسيم والقرارات المنتظر إصدارها، وأن كل ذلك يجب أن يشكّل الأرضية الإيجابية والصالحة التي تُمكّن فعلاً من المضي بثبات نحو سلام عادل وتغيير ديموقراطي راسخ. دعونا نقرأ معاً إحتمالية كيف يمكن أن يتم حسم القرارات داخل مجلس السيادة بتركيبته الحالية. حيث أن تمثيل العسكريين جاء بحسبانه تمثيلاً للمؤسسة العسكرية وليس للأفراد، فلا جدال في أن تأييدهم لأي مراسيم أو قرارات سيخضع للأمر الذي يصدر لهم من الرتبة العليا، أي أن في أي قرار هناك خمس أصوات عسكرية ثابتة في إتجاه واحد، وأن هناك صوت عائم للشخص الحادي عشر لا يستطيع أحد أن يجزم أين سيميل، بالنظر إلى كونه قد أُختير مستقلّا ونال توافق الطرفين، ولا يفوت أن نُذكّر بأن الرئاسة في الفترة الأولى عسكرية وقد تؤثّر، متى تم إعتماد مبدأ أن للرئيس الصوت الترجيحي عندما تتساوى الكفّتان. بقي أن نقول أن المدنيين الخمسة والذين سيعتمدون في مواقفهم للتصويت على القرارات وفقاً لتقديرات شخصية وإفرادية قد تكون متباينة، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل يستطيع هذا المجلس الهجين أن يحقق مضامين إعلان الحرية والتغيير وفي مقدّمتها إجتثاث جذور دولة الظلم والفساد، وهنا نشير بشكل أخص إلى ضرورة المراسيم والقرارات التي سبق لنا الإشارة إليها في مبادراتنا التي أرسلناها سابقاً إلى قوى إعلان الحرية والتغيير. أم سيبقى مجلساً متشاكساً وتضيع الفترة الإنتقالية؟ هذا هو محك التحدّيات. نحن في حزب العموم، نحيي نضال الشعب السوداني وتضحياته الجسام، وأنه قد دفع الغالي والنفيس من الأرواح على مدى ثلاثين عاماً للخلاص من النظام الدكتاتوري الشمولي الجائر، وأن تلك التضحيات تمثّلت في مثآت الآلاف من الشهداء ومثلهم من المصابين والمعاقين وملايين الذين ما زالوا نازحين في داخل السودان ولاجئين خارجه. بل توّج تلك التضحيات بثورة سلمية فريدة ومتواصلة على مدى سبعة أشهر. ونؤكّد ثقتنا في ثورية قوى إعلان الحرية والتغيير ورغبتهم ونضالهم الصادقين، ونتفهّم الدواعي التي أدّت بهم إلى القبول بالنتيجة التي إنتهت إليها المفاوضات. ونعبّر عن سعادتنا بالنتائج فيما يتعلّق بالإتفاق على تشكيل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ولجنة التحقيق الشفّافة، وإلى حد معقول بمدّة الفترة الإنتقالية التي كنّا نأمل أن تكون على أقل تقدير خمس سنوات. ورغم أن الإتفاق على المجلس السيادي لا يلبّي طموحات الشعب، ولا يرتقي إلى مقام التضحيات التي قدّمها، فإننا في حزب العموم، نُعلن موقفنا بقبول الإتفاق بكامله تقديراً لوقف إزهاق المزيد من الأرواح وسفك الدماء، ونظراً لحجم التحدّيات التي تواجه الشعب والوطن في المرحلة المقبلة. ولكن نُبرز بوضوح توجّسنا العميق وتخوّفنا في أن لا يقف المجلس السيادي بتركيبته الحالية عائقاً أمام تحقيق تطلعات الشعب وخاصة الشباب، وهنا بالتحديد نعني المكوّن العسكري فيه وندعوهم أن يقفوا وقفة تأمل مع أنفسهم، وأن ينظروا بعقلانية وحِكمة إلى ما يجب أن يقوموا به من دور إيجابي تجاه هذا الشعب وهذا الوطن. وسنعمل بكل جهودنا مع الجميع لتنفيذ الإتفاق وإزالة أي عوائق تمنع تحقيق مضمون إعلان الحرية والتغيير، وشعار حرية سلام وعدالة. ونشير إلى أهمية إيلا أمر السلام أولوية وأهمّية قصوى بوقف الحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة مخاطبة شاملة وعادلة. ونود في الختام أن نتقدّم بالشكر للوساطة الأفريقية الأثيوبية لجهودهم ومثابرتهم خلال الفترة السابقة وحتى الوصول إلى هذا الإتفاق. كما نُثمّن دور كل الدول والشعوب التي وقفت قلباً وقالباً مع الشعب السوداني في كل مِحَنه وآخرها محنة الشهور السبع الأخيرة، ونأمل أن يتواصل دعمهم ووقوفهم حتى يعبر السودان إلى تحقيق مجتمع الحرية والسلام والعدالة والرفاهية، وندعو الدول التي ساهمت بشكل مباشر أوغير مباشر في دعم المجلس العسكري وفق تقديرات مصلحية ضيّقة، مما أدّى إلى تفاقم الأوضاع وتضاعف معاناة الشعب السوداني منذ إندلاع الثورة السلمية، أن يتحوّلوا إلى داعم لإنجاح هذا الإتفاق بالنظر إلى المصالح من الزاوية الواسعة للشعوب. المكتب القيادي حزب العموم السوداني 06 يوليو 2019م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. www.omompartysudan.org
