إننا نعيش في زمن الثوره.. ورغما عن ذلك تأبى الأحداث إلا أن تذكرنا بأن الثورة لم تضرب بجذورها في كل البقاع بعد ومازالت هناك بؤر يحكمها العبث واللعب على العقول. هل علينا صباح الأمس ومجلس العسكر في نشاط يحسد عليه لو كرس جزء منه لتسليم السلطة لشعبنا لكنا ننعم بظلال الحريه في دولة القانون والمؤسسات. لكنه نشاط محموم عندما شعر بالقلق على مصالحه وإهتزاز كرسي السلطه الجالس عليه تجبرا.. وذلك حينما إكتشف مخططا للإطاحة بمجلسه... فإنطلق في سرعة محمومه لإعتقال العشرات وقيل المئات والتحفظ عليهم. عندما هتف شعبنا مطالبا بإعتقال نفس الأسماء لأنهم خطرا على ثورته ولأنهم عاثوا في الأرض فسادا.. غض المجلس الطرف عنهم وسعى لمغازلتهم لضرب وحدة شعبنا ودافع عنهم تحت شعار الإفك بأنه لا إقصاء ولا إبعاد. وعندما علم المجلس أنهم لا أمان لهم وأنهم بخططون للغدر بهم كما فعلوا بشيخهم من قبل .. لم يترددوا ولم يفكروا مرتين في القذف بهم في السجون. إن مشاعر الغضب من فساد الإنقاذ ورؤيتنا لزبانيتها يساقون للسجون لن يعمي بصيرتنا من قراءة الواقع بشفافية شعاراتنا ومبدئيتنا في سيادة دولة القانون ولن ننسى ان المجلس العسكري الذي كشف عن وجهه من أول أيام بانه لم يكن إنحيازا بل إنقلابا كامل الدسم وإنه مازال يصارع بكل السبل للإستمرار في السلطه.لذا نحن نعلم انهم ليسوا منا ولسنا منهم وإن اتفقت خطانا أحيانا... لذا لن نصفق للإعتقالات دون ان نسأل.. ولن نخدع أنفسنا ونقول ان تأتي اخيرا خيرا من الا تأتي... بل سنسأل لنفهم دوافعهم ونقول لماذا الآن؟ سنسأل وهل أصبح اليوم بكري حسن صالح وكرتي والزبير وقادة الدفاع الشعبي وكتائب الظل خطرا يستحقون التحفظ؟ أم إنهم كانوا ملوك البراءة ومحبي شعبهم وفجأة قد ظهر خطرهم و اتضح عندما ظهرت نواياهم تجاه المجلس العسكري.؟ وهل ظهرت روائح فساد ادارة بنك فيصل والبركة اليوم؟ .. .. لقد بح صوت شعبنا بضرور التحفظ على رموز الافساد والتحقيق معهم فتمخض تلكؤ المجلس العسكري حفنة لا يتجاوزا العشرين غير معلوم ان كانوا معتقلين ام متحفظ عليهم. وفي ليلة واحده عند استشعر المجلس الخطر على كرسيه قيل ان الاعتقالات تجاوزت السبعمائه. إذن يحق لنا ان نتساءل هي عدالة لمن؟ فأنعم بها من عدالة مشروخه.. وقانون معلوم المقاصد والتوجه. ترك المفسدين يمرحون وفتح لهم المطارات وحساباتهم في البنوك تتنامى من ثروات شعبنا... فما دام مصالحهم لم تمس مصالح العسكر وسلطته. الاعزاء نعم نؤيد وجود المفسدين تحت التحفظ ولكن ليس بقانون العسكر ولحماية مصالحهم بل بقانون الشعب ودولة المؤسسات. ليس لأنهم فكروا في الانقلاب على المجلس العسكري.... بل لأنهم قاموا بالإنقلاب فعليا على حكومتنا الديمقراطيه قبل 30 عاما وأستلموها عنوة وتجبرا وعاثوا في الارض فسادا و إفسادا. فسبحان الله الذي جعل في عرف مجلسنا العسكري التخطيط جريمه يعاقب عليها القانون والتنفيذ نزهة لا يسأل عنها أحد. سبحان الذي جعل من خفافيش الظلام التي عاشت لثلاث عقود تنهب في ثرواتنا وبنوكهم تمتص في دماء شعبنا أبرياء لا يسألهم أحد.. ولكن شبهة اشتراكهم في التخطيط لإنقلاب على العسكر سببا كافيا ليرمى بهم في غياهب السجون. نقول للمجلس العسكري وإن اتفقت خطانا بضرورة محاسبة رموز الظلم والفساد.. لكننا نعلنها بلا تردد لكم دينكم ولي دين.. ولكم مصالحكم المفضوحه المكشوفة والمتأرجحة بين ليلة وعشاها. ديننا هو العدالة لشعبنا ومحاسبة من أجرم في حقه ودينكم عدالة متأرجحه فقدت البوصلة والإتجاه .. ومصالحنا في محاسبة من ظلم شعبنا وإسترداد حقوقه ومصالحكم في حدود مجلسكم و لا تتجاوز كراسيه.. إن المجرمين وإن كانوا هم نفس الوجوه لكن في عرفنا ليسوا مجرمين لأنهم خططوا للإنقلاب بكم ولا من جمعوا الأموال للإطاحة بكم بل المجرمين من أطاحوا بحكومة ديمقراطيه واستباحوا الوطن اغتيالا ونهبا... لذا نطلب بالشفافية والعداله وأن تملك الحقائق لشعبنا فمجلسكم الذي ينبري في كل سانحة للحديث الفطير والتصريحات الملفقه... مطالبا بالخروج لشعبنا لتمليك الحقائق. لا نريد ان نسمع فقط ماذا وكيف كانوا يدبرون للإطاحة بمجلسكم بل نريد ادانة كيف نفذوا جريمة استلام السلطه قبل ثلاث عقود وكيف استمروا بالحديد والنار. هل تتوقعون لشعبنا ان يصفق لإتهامهم بمحاولة إزاحتكم ويغض الطرف عن ما فعلوا به.. وهل سنجلس لنرى من تثبت براءتهم من محاولة الانقلاب بكم.. يطلق سراحهم أبرياء.. سيجعلنا نغفر او ننسى جريمة الانقلاب الأولى.. هيهات.. فالعدالة لاتتجزأ فالذي نفذ انقلاب ليس كمن خطط له.. ومن استلم السلطه وعاث في الارض فسادا ليس مثل من نوى ذلك. الحقوق لا تضيع بالتقادم.. وإنقلاب يونيو جرح في قلب شعبنا لن يبرأ الا بالعدالة والقصاص.. ولن يجعلنا اي حكم او قرار في محاولة إنقلاب على مجلس لايمثل سوى نفسه ان نغفر إنقلاب على شعب بأكمله وخرابا ضرب كل ارجاء الوطن. لذا سننظر لعدالتكم المنقوصه..مبتسمين وهم يتجرعون جزء مما اقترفت يداهم... ولا عزاء للأشرار والمفسدين.. لكن حتما في دولة القانون سيكون في إنتظارهم سيف العدالة الصارم.. ولمثل هذا اليوم نقود قافلتنا لدولة القانون والشفافية والعدل.. وإنه لقريب... عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
