بسم الله الرحمن الرحيم حزبُ الأمة القومي الأمانة العامة تنويرٌ صحفيٌ حول دعم مشاورات أديس أبابا، ودعم ترشيح الدكتور حمدوك لرئاسة الوزراء تعرَّض، ويتعرضُ حزبُ الأمة القومي الآن لحملةٍ إعلاميةٍ شعواء، ومعلومة الأهداف -تعوَّد عليها الحزب - غير أن انسياق حلفائنا في الجبهة الثورية وراءها هذه المرة هو ما يدعو إلى الأسف.. ويندرجُ تحت هذه الحملة المغرضة، والتي لا تخلُو من ابتزاز ومزايدة ما يشاعُ بشأن معارضة الحزب لترشيح الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء. وما يثار بشأن ما دار في جلسات التفاوض، حول تضمين وثيقة السلام الشامل المتفق عليها في أديس أبابا في متن الاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية.. يؤكِّدُ حزبُ الأمة القومي، أنه، وبخاصةٍ بعد نجاح الثورة الشعبية المباركة، يعتبرُ، وبوضوحٍ لا لبس فيه، وعبر كل مؤسساته، بأنَّ دعمه لقضايا السلام هو دعمٌ مبدئيٌ، والتزام أخلاقي لن يتزحزح عنه، وأنه أولويةٌ قصوى تعلو على كل ما عداها.. كما يؤكدُ الحزب أنه ظلَّ يحملُ هذه القضية، ويتصدى لها على كافة الأصعدة، محلياً، ودولياً، كما يؤكدُ أنَّ تحالفه في نداء السودان هو تحالفٌ إستراتيجيٌ، وأن مسألة السلام هذه يتوجبُ أن تُبحث -بقدِم المساواة- مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى، ومع النازحين، واللاجئين وكل المتضررين.. وقد دفع حزبُ الأمة القومي غالٍ الأثمان من اجل السلام، وسعى إليه حين دارت الأظهر عنه، وتقدّم أول الصف بينما كان الأقربون يفرّون خوفاً وطمعاً، وهو لم يدّخر كلمةً أو فعلاً، أو مبادرة، ولقد حُوربت قيادته، وطوردت كوادره تحت كل سماء، وما زال سيفُ الإعدام عليها مُشهراً حتى هذه اللحظة، لكنه لم يعبأ، كما لم ولن يطالب بثمنٍ لهذه المواقف!! وما فتئ حزبُنا يعملُ كذلك، بكل جدٍ وإخلاص، مع حلفائه، من أجل الوصول لسلامٍ عادلٍ، وشامل، يؤدي إلى تحولٍ ديمقراطيٍ كامل، رافضاً كل الحلول الثنائية، والمحاصصات الجزئية، وداعياً الي الحل القومي الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة.. عليه وتبياناً للحقيقة نقول الآتي: أولاً: يؤكدُ حزبُ الأمة القومي أنه ملتزمٌ تماماً بما جاء في وثيقة السلام الشامل، بل أكَّد دعمه لها في اجتماعات نداء السودان، وقوى الحرية والتغيير، وهذا الموقف يجسده إلتزامه المطلق تجاه قضية السلام.. ثانياً: يرفضُ الحزبُ محاولةَ النيل منه في شخص الدكتور إبراهيم الأمين، الذي تحدث في التفاوض عن مبادئ عامة حول طريقة معالجة قضية السلام في نصوص الوثيقة الدستورية، ولم يكن رافضاً لأيِّ بندٍ من بنود وثيقة السلام، كما يروجُ أصحابُ الغرض.. كما إنّ جلّ اتفاق أديس أبابا نص عليه في الوثيقة الدستورية وما لم يّذكر لا يصلح أن يكون مّبرراً لهذه الحملة الشائنة. ثالثاً: لقد دعمَ حزبُ الأمة القومي، وعبر كافة مؤسساته، الاتفاق الأخير، وهو ملتزمٌ بالجدول الزمني المتوافق عليه، وإذا كان هناك ما يستلزم النقاش بشأنه من موقف، فإنَّ ذلك سيتمُّ نقاشه داخل مؤسسات الحزب، وليس في الوسائط الإسفيرية.. رابعاً: لم يحدث أن رفض الحزب مقترح ترشيحِ الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، بل على العكس من ذلك، فلقد أدرج الحزب اسم الدكتور حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء!! خامساً: إنَّ الحزبَ يؤكدُ تمسكه، ودعمَه وحدةَ قوى الحرية والتغيير، وخطواتِ إستكمال تشكيل الحكومة الانتقالية، والتي يُرجى أن تكون أُولى أولوياتها إنجازَ عملية السلام خلال الستة أشهرٍ الأولى. ويكررُ الحزب أنه لن يدَّخرَ جهداً في سبيل تحقيق السلام العادل، والتحول الديمقراطي الكامل في بلادنا، بإذن الله.. الأمانةُ العامة حزبُ الأمة القومي دارُ الأمة - أم درمان
