تذكرون حينما خرج مدير شرطة ولاية كسلا وهو برتبة لواء من غرفة إجتماعات لجنة أمن الولاية بعد أن فرغ مع زملائه من مناقشة قضية الشهيد أحمد الخير، تذكرون ماذا قال اللواء شرطة أمام عدسة تلفزيون السودان؟ قال معاليه: لقد ثبت للجنة أمن الولاية من واقع التقرير الطبي وأقوال الشهود أن المرحوم قد توفي نتيجة تسمم حدث له مع آخرين من بينهم نظاميين بعد تناولهم وجبة (فول بالجبنة) بمكاتب الأمن. ثم ثبت الآن أمام المحكمة أن الشهيد أحمد الخير قد أزهقت روحه عمدا نتيجة تعذيب بالغ الوحشية، وتصعب على النفس سرد تفاصيله، وشارك فيه (بلتون) من الجنود والضباط النظاميين. هذه نتيجة تجعل من الضروري طرح الأسئلة التالية : ما هي الإجراءات التي أتخذت ضد هذا اللواء وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الأمن الآخرين؟ هل حرك وكيل النيابة بلاغات تجاه هؤلاء بتهمة إختلاق البينة بقصد تضليل العدالة؟ هل لا يزال هذا اللواء وزملائه باللجنة على رأس عملهم حتى الآن؟ هل لا يزال التقرير الطبي الذي حمل تزييف سبب وفاة الشهيد ضمن أوراق ملف التحقيق؟ هل جرى تحقيق مع الطبيب الذي قام بإصدار التقرير المزيف مع الوضوح الظاهر لأسباب الوفاة على جسد الشهيد الخارجي؟ وأخيراً، ماذا كان سينتهي اليه مصير هذه القضية لولا قيام الثورة؟ هل كان من الممكن أن تظهر الحقيقة؟ إذا كان قد ثبت الآن بشكل قاطع أن أجهزة النظام تقوم بمثل هذه الأعمال الوحشية، وأن آخرين بمستوى مدراء الأمن والشرطة والولاة يتسترون على هذه الجرائم ويختلقون البينات من أجل تبرئة المتهمين، إذن، أليس من الواجب إعادة فتح التحقيق حول أسباب وفاة عشرات الشهداء الذين أزهقت أرواحهم بذات الطريقة، وخرجت التقارير الطبية تؤكد أن وفاتهم طبيعية أو بسبب أمراض عضوية !! أنظر كيف يعيش اليوم بيننا في سلام وطمأنينة الضباط والجنود (الإسلاميين) الذين قتلوا الشهيد الدكتور علي فضل، وكانوا قد غرسوا على رأسه مسمار مدبب من أعلى الجمجمة حتى بلغ النافوخ، ثم قيدوا على تقرير طبي مماثل أن سبب وفاته كان بالملاريا. في هذه القضية بالذات، حينما إطلع زميلنا القاضي بشارة عبدالله بشارة على تقرير الوفاة وعرف بالظروف التي حدثت فيها، إنتهى إلى رفض التصريح بالدفن وأمر بالتحقيق حول ظروف الوفاة، وفي بحر يوم من ذلك تسلم القاضي بشارة خطاب عزله من وظيفته بالإحالة للصالح العام (بشارة يعمل حالياً بالمحاماة ويرى عدد من القضاة الحاليين أن مثله من مفصولي الصالح العام لا يستحقون الإعادة للخدمة). في ضوء ما ورد، من واجب حكومة الثورة أن تفتح ملف التحقيق في مقتل جميع الشهداء بما يحقق القصاص لكل شهداء الوطن لا أن يقتصر ذلك على شهداء ميدان الإعتصام وحدهم. ثم يأتيك من يملأ رئتيه بالهواء ثم ينفثهما للخارج وهو يصيح بأعلى صوته أن النظام هو الأمين في المحافظة على الشريعة.
