زرع الفساد ومن ثم خراب الزمم في عهد الإنقاذ لم يكن إلا نتيجة للسياسات التي إتبعتها الإنقاذ منذ يومها الأول فيما يتعلق بالقطاع الزراعي من جهة وسياسة التمكين التي جاء بها الترابي والتي أبعدت وبشكل منتظم كل الكفاءآت في الخدمة المدنية ليحل محلها أهل الولاء حتى يتحقق لهم ما سموه بالتوجه الحضاري. فتحت سياسة نظام الإنقاذ في التمكين وفي الزراعية الباب لهجرة العقول والخبرات في الخدمة المدنية إلى خارج السودان وهجرة المزارعين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين في هذا المجال إلى المدن وإلى خارج السودان. وليتها وقفت عند ذلك ولكنها حتي تتمكن أكثر بعد سياسة الطرد من الخدمة للصالح العام، مكنت المنتمين إليها من أهل الولاء والمصالح الشخصية من الوصول إلى مصادر التمويل فاحتكروا التجارة بكل أنواعها الداخلية والخارجية وصاحب هذا الإحتكار سياسة الخصخصة في المجال الزراعي والصناعي فكانت تباع لهم شركات ومؤسسات القطاع العام الحكومي بأبخس الأثمان. وبينما تزداد فئة المنتمين إليهم غناءا يزداد المجتمع السوداني فقرا وتنلزلق فئآت من الطرفين في الفساد بأنواعه المختلفة إما لعجز وفقر وإما لبطر وقوة تنزلت علي الفئة الغنية. فقد بدأنا حديثنا عن موضوع هذه الحلقات بأهم الأسباب التي تقود إلى الفساد في المجتمع وهو موضوع العجز المتواصل في القطاع الزراعي حيث بدأنا بالحديث عن الذرة وفي هذه الحلقة نتناول موضوع القمح ثم ندلف إلى القطاع الصناعي وبعدها نتطرق إلى صور الفساد الذي يعايشه المجتمع السوداني منذ قيام الجبهة القومية الإسلامية بإنقلابها في عام 1989م. لقد كانت خطة الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات في إنتاج الغذاء سياسة يتطلع إليها كل الخبراء ليس فقط في السودان وإنما على مستوى دول العالم الثالث والذين أكتوت دولهم بما يترتب عليه مثل ذلك الإعتماد من نتائج سلبية في الإستقرار السياسي والمجتمعي وما يترتب على هذين من حروب وهجرات داخلية وخارجية. لهذا إستبشر أهل الرأي خيرا بسياسة الإعتماد على الذات فيما يتعلق بالحبوب الزراعية وعلى رأسها القمح. وكانت أولى الخطوات في هذا الإتجاه أن أعلن نظام الإنقاذ إنتاج القمح في كل المشاريع الزراعية المروية للدرجة التي أهملت فيها غيره من المحاصيل خاصة القطن. وقد تحقق بالفعل إنتاج وفير من القمح في السنوات التي تلت تنفيذ هذه الإستراتيجية. فمثلا كان الإنتاج في الفترة الديموقراطية للفترة 1986_1989م يعادل 585 ألف طن من القمح وهي فترة تعادل ثلاثة أعوام. قفز إنتاج القمح بصورة كبيرة في فترة الإنقاذ الأولى حيث وصل إنتاجه في العام 1989-1990م إلى 409 ليرتفع إلى 686 ألف طن في عام 1990-1991م وإلى 838 ألف طن في العام الذي يليه وبدأ يتراجع مرة أخرى حتى وصل إلى 364 ألف طن في عام 2005م. وتتابع إنتاج القمح متذبذبا في إنتاجية الفدان وفي كمية المنتج رغم تصاعد منحنى اإنتاج عموما حتى وصل إلى 7445 ألف طن خلال 17 عاما من حكم الإنقاذ. هذا التصاعد والذي حسبه من صاح بأنهم مزقوا فاتورة إستيراد القمح، لم يكن إلا سرابا في محصلته النهائية عندما قارناه بالإنتاج العام الذي كانت تستهدفه الخطة العشرية ليس فقط في الإنتاج والإنتاجية وإنما في المساحة المزروعة في توازن تام مع المحاصيل الأخرى. فالخطة العشرية المعلنة للقمح تقول إن إنتاج القمح للعام الواحد سيصل إلى 2 مليون و297 ألف طن وأن المساحة المزروعة ستكون واحد مليون و447 ألف فدان كل عام. لم يصل الإنتاج إلى هذا الرقم المحدد في الخطة العشرية كما لم تتم زراعة المساحات المعلنة فيها. لقد إستطاعت الإنقاذ إنتاج 7 مليون و445 ألف طن من القمح خلال 17 عاما أي أن متوسط إنتاجها في العام الواحد هو 437.9 ألف طن. بمعنى آخر أن الإنقاذ إستطاعت إنتاج أكثر قليلا من 3 أضعاف ما حددته في خططتها العشرية ولكن في خلال 17 عاما وإستخدمت الأراضي المروية والمستصلحة أصلا لإنتاج القطن أهم المحاصيل النقدية في السودان تاريخيا. ولم تقم بإصلاح أي أراضي زراعية جديدة. وهذا الرقم المنتج نفسه إذا ما قارناه بالفترة الديموقراطية يكون أكثر من الضعف قليلا أي 243 ألف طن. ولكن كم كانت المساحة المزروعة في الحالتين وكم كانت الإنتاجية؟ لقد تمت زراعة 1018 ألف فدان من القمح خلال الفترة الديموقراطية دون أن تتأثر المنساحات المزروعة من المحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن. بل إن إنتاجهما كما تشير الإحصاءات أنها حافظت على الإرتفاع المتواصل خلال الفترة الديموقراطية كما أوردنا في الحلقة الثانية من هذه الحلقات عندما تحدثنا عن إنتاج الذرة وكما سنوضح في حلقاتنا القادمة عندما نتحدث عن إنتاج القطن ومساحاته المزروعة. بالتالي فإن متوسط ما تمت زراعته في العام الواحد تكون 339.3 ألف فدان وبهذا يكون متوسط إنتاجية الفدان الواحد في الفترة الديموقراطية 1.76 طن. بينما كانت المساحة المزروعة في فترة الإنقاذ 9958 ألف فدان خلال 17 عاما أي من عام 1989م وحتى 2006م وكان الإنتاج في هذه الفترة 7445 ألف طن أي أن متوسط الإنتاجية للفدان الواحد تعادل 0.75 كيلو. وهذا أقل من إنتاجية الفترة الديموقراطية ب 57.6%. لقد صاحب زيادة المساحات المزروعة قمحا إرتفاع كبير في تكلفة إنتاجه والتي رفعت الدولة يدها عنه وعن غيره من المحاصيل وتركت تمويل الإنتاج الزراعي كله للبنوك التجارية. إن القمح بإعتباره الغلة التي يعتمد عليها سكان الحضر والذين تخشى كل الحكومات المركزية سخطهم، تتم مصادرته سنويا من المزارعين وذلك من خلال شرائه بأسعار أقل بكثير من تكلفته الحقيقية لتوفير الخبز في المدن. قادت هذه الحال المزارعين في المناطق المروية إلى إرتفاع مديونتهم للدرجة التي لم يستطيعو معها الوفاء بإلتزاماتهم للبنوك التجارية مما أوقع الكثير منهم في شباك الحجز على ممتلكاتهم أو الزج بهم في السجون. والنتيجة إهمال المزارع من قبل الدولة وتركه للبنوك فريسة سهلة. ليت الإنقاذ وقفت على ذلك ولكنها تعمدت القضاء التام على المزارعين حين تركت تسعيرة المحاصيل لآلية السوق التي يحتكرها زبانية النظام فانخفضت بذلك الأسعار مباشرة بعد الحصاد رغم الضعف العام لإنتاج تلك المحاصيل كما أشار مركز الدراسات الإستراتيجية بالخرطوم في تقريره عام 1999م. والمتعارف عليه أن قلة المعروض من المنتجات خاصة المطلوبة في السوق أن ترتفع أسعارها ولكن ذلك لم يحصل ففي عهد الإنقاذ تعلمنا أن كل أمر يأتي بعكس ما خبره الناس وتعلموه وبالتالي كان الإنخفاض في أسعار المحاصيل نتيجة مباشرة لأيدي خفية وراءها سياسة تسندها قوة خبيثة شريرة كما كنا نشاهد في أفلام الشر وما أن تتأكد تلك القوى الشريرة من إمتصاص كل ما في السوق من محاصيل حتى ترفع أسعاره بصورة لم يعهدها المزارعون طيلة خدمتهم الزراعية الطويلة. إن من أقسى أنواع الظلم الذي وقع على المزارع كما أشار ذلك التقرير في ص 290 أن الطيور والجراد والفار بجانب آفات أخرى هلكت الكثير مما تم زرعه في مناطق الزراعة المروية والمطرية الآلية والتقليدية. وهذا بالطبع ليس قصورا من المزارعين وإنما قصور من الدولة حينما أهملت محاربة تلك الآفات على المستوى القومي. وفي مكان آخر من التقارير التي تصدرها مراكز الإنقاذ المتخصصة يشير تقرير العرض الإقتصادي الصادر من وزارة المالية في عام 2000م وكما هو محدد في الجداول 3 و4 أن نمو قطاع الزراعة المطرية الآلية قد كان سالبا منذ العام 1995م حيث بدأ ب - %16 ليصبح – 36% في عام 1998م و- 56% في عام 2000م. ونفس الحال هو واقع القطاع الزراعي التقليدي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من سكان السودان وحتى قيام الإنقاذ وهو القطاع الذي كان يقدم أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان نموه سالبا بواقع – 6.3% في عام 1996م. لقد كانت الآفات الزراعية في مناطق الإنتاج المروي والمطري بشقيه الآلي والتقليدي بجانب النقص في التمويل والمحتكر للمناطق المروية والآلية وقلة المياه من أهم أسباب تدهور الإنتاج الزراعي في هذه المناطق. ولقد عجز نظام الإنقاذ في توفير هذه المدخلات الهامة للإنتاج الزراعي مما جعل المزارعين عموما يبدأون الزراعة ويقومون بكل متطلبات الإنتاج الأولية وفجأة تتقطع بهم السبل إما لنقص التمويل أو لكثرة الآفات الزراعية أو لقلة المياه. وفي كل هذه الأحوال يتحمل المزارع عبء تكلفة الإنتاج دون أن ينتج شيئا كما تحمل عبء الديون وفوائدها حين إستلمت تلك البنوك رؤوس أموالها وأرباحها. لقد كان لسياسة الإعتماد على آلية السوق في الإعتماد على تحدي الأسعار وليس إعتمادا على التكلفة أن فقد المزارعون الكثير. فتحت ضغط البنوك إضطر المزارعون بيع محصولهم من القمح وغيره من محاصيل بأسعار منخفضة لتجار وسماسرة لهم علاقة وطيدة مع نظام الإنقاذ ليضروا لشرائها مرة أخرى ومن نفس التجار بعد فترة وجيزة وبأعلى الأسعار التي تحددها آلية السوق المحتكر من قبل تجار الإنقاذ وسماسرته وزبانيته. فالسلعة الغذائية يضطر الفرد لشرئها مهما كان سعرها فكثيرون إضطروا لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم بل إن الكثير من المزارعين إضطروا لبيع حتى أثاث بيوتهم. وهنا تجب الإشارة إلى صرخات الإعلام القائلة بتمزق فاتورة إستيراد القمح فيصدق المثل القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فإذا علمنا أن زراعة القمح في فترة الإنقاذ تمت في المناطق المروية وعلى حساب مساحات القطن والذرة نصل إلى الحقيقة المرة التي أوصلنا إليها نظام الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات والتحرر الإقتصادي. يل الذي حدث كما أشرنا في الحلقة السابقة الوقوع في براثن الغير فيما يتعلق بغذائنا ففي هذه الفترة شهد السودان مجاعات عدة في الشرق والغرب والجنوب ويتوقع أن يشهد قريبا كما يقول وزير الزراعة نقصا حادا في إنتاج الغذاء وكما أكدته دراسة حزب الأمة في الشهور الماضية. هذه الفجوات الغذائية كما يحلو لمسئولي نظام الإنقاذ تسميتها تمثل أكبر الفواجع التي مرت على شعب السودان في تاريخه الحديث وذلك لعدم وجود أي مساعدات تقدم من المجتمع الدولي. والنتيجة كما هو حادث اليوم هجرات كبيرة من الريف إلى المدن في أواسط السودان لتثبح هذه المدن قرى من جديد وهذا موضوع يحتاج منا إلى نظرة قريبة أكثر كما سيأتي في حلقة أخرى الأسبوع القادم. abdalla gasmelseed [[email protected]]
