وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر الوطني في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم ... بقلم: د. عبد الله محمد قسم السيد، السويد
الحلقة الثالثة نشر في سودانيل يوم 12 - 03 - 2010

زرع الفساد ومن ثم خراب الزمم في عهد الإنقاذ لم يكن إلا نتيجة للسياسات التي إتبعتها الإنقاذ منذ يومها الأول فيما يتعلق بالقطاع الزراعي من جهة وسياسة التمكين التي جاء بها الترابي والتي أبعدت وبشكل منتظم كل الكفاءآت في الخدمة المدنية ليحل محلها أهل الولاء حتى يتحقق لهم ما سموه بالتوجه الحضاري. فتحت سياسة نظام الإنقاذ في التمكين وفي الزراعية الباب لهجرة العقول والخبرات في الخدمة المدنية إلى خارج السودان وهجرة المزارعين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين في هذا المجال إلى المدن وإلى خارج السودان. وليتها وقفت عند ذلك ولكنها حتي تتمكن أكثر بعد سياسة الطرد من الخدمة للصالح العام، مكنت المنتمين إليها من أهل الولاء والمصالح الشخصية من الوصول إلى مصادر التمويل فاحتكروا التجارة بكل أنواعها الداخلية والخارجية وصاحب هذا الإحتكار سياسة الخصخصة في المجال الزراعي والصناعي فكانت تباع لهم شركات ومؤسسات القطاع العام الحكومي بأبخس الأثمان. وبينما تزداد فئة المنتمين إليهم غناءا يزداد المجتمع السوداني فقرا وتنلزلق فئآت من الطرفين في الفساد بأنواعه المختلفة إما لعجز وفقر وإما لبطر وقوة تنزلت علي الفئة الغنية. فقد بدأنا حديثنا عن موضوع هذه الحلقات بأهم الأسباب التي تقود إلى الفساد في المجتمع وهو موضوع العجز المتواصل في القطاع الزراعي حيث بدأنا بالحديث عن الذرة وفي هذه الحلقة نتناول موضوع القمح ثم ندلف إلى القطاع الصناعي وبعدها نتطرق إلى صور الفساد الذي يعايشه المجتمع السوداني منذ قيام الجبهة القومية الإسلامية بإنقلابها في عام 1989م. لقد كانت خطة الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات في إنتاج الغذاء سياسة يتطلع إليها كل الخبراء ليس فقط في السودان وإنما على مستوى دول العالم الثالث والذين أكتوت دولهم بما يترتب عليه مثل ذلك الإعتماد من نتائج سلبية في الإستقرار السياسي والمجتمعي وما يترتب على هذين من حروب وهجرات داخلية وخارجية. لهذا إستبشر أهل الرأي خيرا بسياسة الإعتماد على الذات فيما يتعلق بالحبوب الزراعية وعلى رأسها القمح. وكانت أولى الخطوات في هذا الإتجاه أن أعلن نظام الإنقاذ إنتاج القمح في كل المشاريع الزراعية المروية للدرجة التي أهملت فيها غيره من المحاصيل خاصة القطن. وقد تحقق بالفعل إنتاج وفير من القمح في السنوات التي تلت تنفيذ هذه الإستراتيجية. فمثلا كان الإنتاج في الفترة الديموقراطية للفترة 1986_1989م يعادل 585 ألف طن من القمح وهي فترة تعادل ثلاثة أعوام. قفز إنتاج القمح بصورة كبيرة في فترة الإنقاذ الأولى حيث وصل إنتاجه في العام 1989-1990م إلى 409 ليرتفع إلى 686 ألف طن في عام 1990-1991م وإلى 838 ألف طن في العام الذي يليه وبدأ يتراجع مرة أخرى حتى وصل إلى 364 ألف طن في عام 2005م. وتتابع إنتاج القمح متذبذبا في إنتاجية الفدان وفي كمية المنتج رغم تصاعد منحنى اإنتاج عموما حتى وصل إلى 7445 ألف طن خلال 17 عاما من حكم الإنقاذ. هذا التصاعد والذي حسبه من صاح بأنهم مزقوا فاتورة إستيراد القمح، لم يكن إلا سرابا في محصلته النهائية عندما قارناه بالإنتاج العام الذي كانت تستهدفه الخطة العشرية ليس فقط في الإنتاج والإنتاجية وإنما في المساحة المزروعة في توازن تام مع المحاصيل الأخرى. فالخطة العشرية المعلنة للقمح تقول إن إنتاج القمح للعام الواحد سيصل إلى 2 مليون و297 ألف طن وأن المساحة المزروعة ستكون واحد مليون و447 ألف فدان كل عام. لم يصل الإنتاج إلى هذا الرقم المحدد في الخطة العشرية كما لم تتم زراعة المساحات المعلنة فيها. لقد إستطاعت الإنقاذ إنتاج 7 مليون و445 ألف طن من القمح خلال 17 عاما أي أن متوسط إنتاجها في العام الواحد هو 437.9 ألف طن. بمعنى آخر أن الإنقاذ إستطاعت إنتاج أكثر قليلا من 3 أضعاف ما حددته في خططتها العشرية ولكن في خلال 17 عاما وإستخدمت الأراضي المروية والمستصلحة أصلا لإنتاج القطن أهم المحاصيل النقدية في السودان تاريخيا. ولم تقم بإصلاح أي أراضي زراعية جديدة. وهذا الرقم المنتج نفسه إذا ما قارناه بالفترة الديموقراطية يكون أكثر من الضعف قليلا أي 243 ألف طن. ولكن كم كانت المساحة المزروعة في الحالتين وكم كانت الإنتاجية؟ لقد تمت زراعة 1018 ألف فدان من القمح خلال الفترة الديموقراطية دون أن تتأثر المنساحات المزروعة من المحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن. بل إن إنتاجهما كما تشير الإحصاءات أنها حافظت على الإرتفاع المتواصل خلال الفترة الديموقراطية كما أوردنا في الحلقة الثانية من هذه الحلقات عندما تحدثنا عن إنتاج الذرة وكما سنوضح في حلقاتنا القادمة عندما نتحدث عن إنتاج القطن ومساحاته المزروعة. بالتالي فإن متوسط ما تمت زراعته في العام الواحد تكون 339.3 ألف فدان وبهذا يكون متوسط إنتاجية الفدان الواحد في الفترة الديموقراطية 1.76 طن. بينما كانت المساحة المزروعة في فترة الإنقاذ 9958 ألف فدان خلال 17 عاما أي من عام 1989م وحتى 2006م وكان الإنتاج في هذه الفترة 7445 ألف طن أي أن متوسط الإنتاجية للفدان الواحد تعادل 0.75 كيلو. وهذا أقل من إنتاجية الفترة الديموقراطية ب 57.6%. لقد صاحب زيادة المساحات المزروعة قمحا إرتفاع كبير في تكلفة إنتاجه والتي رفعت الدولة يدها عنه وعن غيره من المحاصيل وتركت تمويل الإنتاج الزراعي كله للبنوك التجارية. إن القمح بإعتباره الغلة التي يعتمد عليها سكان الحضر والذين تخشى كل الحكومات المركزية سخطهم، تتم مصادرته سنويا من المزارعين وذلك من خلال شرائه بأسعار أقل بكثير من تكلفته الحقيقية لتوفير الخبز في المدن. قادت هذه الحال المزارعين في المناطق المروية إلى إرتفاع مديونتهم للدرجة التي لم يستطيعو معها الوفاء بإلتزاماتهم للبنوك التجارية مما أوقع الكثير منهم في شباك الحجز على ممتلكاتهم أو الزج بهم في السجون. والنتيجة إهمال المزارع من قبل الدولة وتركه للبنوك فريسة سهلة. ليت الإنقاذ وقفت على ذلك ولكنها تعمدت القضاء التام على المزارعين حين تركت تسعيرة المحاصيل لآلية السوق التي يحتكرها زبانية النظام فانخفضت بذلك الأسعار مباشرة بعد الحصاد رغم الضعف العام لإنتاج تلك المحاصيل كما أشار مركز الدراسات الإستراتيجية بالخرطوم في تقريره عام 1999م. والمتعارف عليه أن قلة المعروض من المنتجات خاصة المطلوبة في السوق أن ترتفع أسعارها ولكن ذلك لم يحصل ففي عهد الإنقاذ تعلمنا أن كل أمر يأتي بعكس ما خبره الناس وتعلموه وبالتالي كان الإنخفاض في أسعار المحاصيل نتيجة مباشرة لأيدي خفية وراءها سياسة تسندها قوة خبيثة شريرة كما كنا نشاهد في أفلام الشر وما أن تتأكد تلك القوى الشريرة من إمتصاص كل ما في السوق من محاصيل حتى ترفع أسعاره بصورة لم يعهدها المزارعون طيلة خدمتهم الزراعية الطويلة. إن من أقسى أنواع الظلم الذي وقع على المزارع كما أشار ذلك التقرير في ص 290 أن الطيور والجراد والفار بجانب آفات أخرى هلكت الكثير مما تم زرعه في مناطق الزراعة المروية والمطرية الآلية والتقليدية. وهذا بالطبع ليس قصورا من المزارعين وإنما قصور من الدولة حينما أهملت محاربة تلك الآفات على المستوى القومي. وفي مكان آخر من التقارير التي تصدرها مراكز الإنقاذ المتخصصة يشير تقرير العرض الإقتصادي الصادر من وزارة المالية في عام 2000م وكما هو محدد في الجداول 3 و4 أن نمو قطاع الزراعة المطرية الآلية قد كان سالبا منذ العام 1995م حيث بدأ ب - %16 ليصبح – 36% في عام 1998م و- 56% في عام 2000م. ونفس الحال هو واقع القطاع الزراعي التقليدي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من سكان السودان وحتى قيام الإنقاذ وهو القطاع الذي كان يقدم أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان نموه سالبا بواقع – 6.3% في عام 1996م. لقد كانت الآفات الزراعية في مناطق الإنتاج المروي والمطري بشقيه الآلي والتقليدي بجانب النقص في التمويل والمحتكر للمناطق المروية والآلية وقلة المياه من أهم أسباب تدهور الإنتاج الزراعي في هذه المناطق. ولقد عجز نظام الإنقاذ في توفير هذه المدخلات الهامة للإنتاج الزراعي مما جعل المزارعين عموما يبدأون الزراعة ويقومون بكل متطلبات الإنتاج الأولية وفجأة تتقطع بهم السبل إما لنقص التمويل أو لكثرة الآفات الزراعية أو لقلة المياه. وفي كل هذه الأحوال يتحمل المزارع عبء تكلفة الإنتاج دون أن ينتج شيئا كما تحمل عبء الديون وفوائدها حين إستلمت تلك البنوك رؤوس أموالها وأرباحها.
لقد كان لسياسة الإعتماد على آلية السوق في الإعتماد على تحدي الأسعار وليس إعتمادا على التكلفة أن فقد المزارعون الكثير. فتحت ضغط البنوك إضطر المزارعون بيع محصولهم من القمح وغيره من محاصيل بأسعار منخفضة لتجار وسماسرة لهم علاقة وطيدة مع نظام الإنقاذ ليضروا لشرائها مرة أخرى ومن نفس التجار بعد فترة وجيزة وبأعلى الأسعار التي تحددها آلية السوق المحتكر من قبل تجار الإنقاذ وسماسرته وزبانيته. فالسلعة الغذائية يضطر الفرد لشرئها مهما كان سعرها فكثيرون إضطروا لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم بل إن الكثير من المزارعين إضطروا لبيع حتى أثاث بيوتهم. وهنا تجب الإشارة إلى صرخات الإعلام القائلة بتمزق فاتورة إستيراد القمح فيصدق المثل القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فإذا علمنا أن زراعة القمح في فترة الإنقاذ تمت في المناطق المروية وعلى حساب مساحات القطن والذرة نصل إلى الحقيقة المرة التي أوصلنا إليها نظام الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات والتحرر الإقتصادي. يل الذي حدث كما أشرنا في الحلقة السابقة الوقوع في براثن الغير فيما يتعلق بغذائنا ففي هذه الفترة شهد السودان مجاعات عدة في الشرق والغرب والجنوب ويتوقع أن يشهد قريبا كما يقول وزير الزراعة نقصا حادا في إنتاج الغذاء وكما أكدته دراسة حزب الأمة في الشهور الماضية. هذه الفجوات الغذائية كما يحلو لمسئولي نظام الإنقاذ تسميتها تمثل أكبر الفواجع التي مرت على شعب السودان في تاريخه الحديث وذلك لعدم وجود أي مساعدات تقدم من المجتمع الدولي. والنتيجة كما هو حادث اليوم هجرات كبيرة من الريف إلى المدن في أواسط السودان لتثبح هذه المدن قرى من جديد وهذا موضوع يحتاج منا إلى نظرة قريبة أكثر كما سيأتي في حلقة أخرى الأسبوع القادم.
abdalla gasmelseed [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.