استقبلت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في سبتمبر الماضي ثورة ديسمبر السودانية المجيدة في شخصية الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بترحاب وفخر عظيمين أعادا للسودانيين والسودانيات أمجادهم السابقة بعد ثلاثة عقود من العزلة القسرية نتيجة للسياسات الخرقاء للنظام السابق . صرفنا طاقاتٍ وبددنا أموالاً ولجأنا الي شعوب وقبائل كي تُسدي مجرد التحية لوفودنا في المؤتمرات الأقليمية والدولية وكنا نمني النفس بالجلوس ولو بالقرب من صناع القرار حينما تُقدم لنا الدعوة علي أستحياء لحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية بحكم أننا جزء من المعمورة . وعلي النقيض رأينا كيف أستقبل رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية رئيس وزراء الفترة الأنتقالية . الشكر للشهداء ولاسرهم ولنساء وشباب بلادي والأحزاب السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني ولكل من عارض سلطة الدكتاتورية والقمع وصبر علي المعاناة والحرمان وبذل النفس والنفيس في سبيل الأنعتاف وللذين ما فتؤا يطالبون بحكومة مدنية كاملة . الشكر أولاً وأخيراً للثورة السودانية التي جعلت هذا ممكناً. زيارة حمدوك من أهم أهدافها أعادة السودان الي وضعه الطبيعي ورفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب كما ذكر في حديثه وهذا بمثابة المفتاح للنظر في المفاوضات القادمة مع المؤسسات والصناديق المالية لأعفاء الديون أو جدولتها مما يساعد في دعم الثورة ورفع المعاناة عن المواطنين الذين نادوا بالحرية والسلام والعدالة والسير للانتقال الي حكم ديمقراطي مستدام. حجته في ذلك أن الشعب السوداني ما كان راعياً للارهاب في يوم من الأيام وأن الأرهاب أرتبط بالنظام السابق الذي أُزيح بثورة شعبية ومن ثم يتوجب علي المجتمع الدولي مكافأة شعب السودان بعد أزالة هذا النظام الباطش بثورة سلمية حققها الشعب السوداني وبأنتصارها حفرت بدماء الشهداء مكانتها الرفيعة في تاريخ العالم حتي شببها بالثورة الفرنسية . هذا من حيث النظرية صحيح أما من حيث التطبيق فنجد أن هنالك من المسببات التي تجعل تهمة الأرهاب معلقة في رقابنا رغم ازالة النظام السابق . تهمة الأرهاب التي أبتدعتها الأدارة الأمريكية كعقوبة ضد الدول المارقة أتت من جراء سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق وليس الرئيس المعزول وحده المسؤول عنها . بدأت بأستضافة كارلوس وبن لادن والمجموعات الأسلامية المتطرفة ومن ثم تعميدها بالجواز السوداني وأرسالها الي أفغانستان والعراق وليبيا وفتح الحدود لها لزعزة الأحوال بدول الجوار الأفريقية أضافة الي المحاولة الآثمة لأغتيال الرئيس المصري السابق . حزب المؤتمر الذي مارس كل هذه الجرائم لم يتم حله الي الآن ويمارس نشاطه الشبه علني ويعقد أجتماعاته ومؤتمراته حتي أنه أنتخب رئيساً أو أميناً عاماً له . امواله في الداخل والخارج لم تتم مصادرتها ، بعض نشطائه يخطبون في التجمعات واماكن العبادة . هذا الحزب بمثابة الحاضنة للحركات الأسلامية المتطرفة وللأرهاب والقتل الذي مارسته وقادته التنظيمات الوهابية داخل السودان وخارجه حيث لم يتوان من أرتكاب الأغتيالات حتي داخل أماكن عبادة المسلمين علاوة علي الدعوات والفتاوي التكفيرية التي تُمارس في المساجد ويتولي أمرها دعاة التطرف الديني علي شاكلة عبدالحي يوسف ومحمد الجزولي وهيئة علماء السودان . هذه الكيانات تقف عقبة في طريق تقدم الثورة السودانية وتُحرمْ السودانيين من مكافأة العالم علي ثروتهم السلمية . المجتمع الدولي الذي رحب بنا وأستقبلنا بعد غياب دام ثلاثين عاماً يتطلب الجدية والامانة في التعامل معه لهذا يجب علينا كحكومة ثورة أن نمنع أنشطة هذه التنظيمات السلفية وأن تُحلً الحكومة الأنتقالية التي أتت بها شرعية الثورة حزب المؤتمر الوطني فوراً وتمنع أنشطته وتصادر دوره وتجفف مصادر تموليه . الأدارة الأمريكية التي سنت قانون مكافحة الأرهاب بحوزتها ملفات كل التنظيمات المشتبه فيها الشكر أولا وأخيراً لصلاح قوش الذي زودها بما يكفي حاجتها . عاملٌ آخر يقف عقبة أمام رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب هو مليشيات الجنجويد هذه المليشيات التي مارست كل أنواع القتل والأرهاب والبطش بالابرياء لازالت موجودة بعاصمة البلاد تحت سمع وبصر الحكومة الأنتقالية . قوات الجنجويد ليست تقف أمام رفع أسم السودان من القائمة السوداء فقط وأنما وجودها يناقض السلام الذي هو من أسماء الله الحسني أضافة الي أنه أحدي شعارات الثورة التي تعني الأمان والأستقرار وبسط الأمن ولا يتأتي بوجود مليشيات تجوب في شوارع المدن تعكس أجواء الحرب والأرهاب والتنافر وتثير البغضاء والعنصرية . السلام والأسلام يناديا بتسريح هذه المليشيات أو علي الأقل التفكير في دمجها مع القوات النظامية وليس بمساواتها معها وهذا هو ما ننشده في حالة السلام الذي تتفاوض حوله الحركات الحاملة للسلاح مع الحكومة الأنتقالية . يزيد من أهمية حل هذه المليشيات الوضع الاقتصادي في البلاد والذي لا يحتمل وجود جيشين بأعباء مالية ضخمة مع عدم وجود أعداء حقيقيين تجب محاربتهم . أما قائدها أذا كان موقفه الحقيقي هو دعم ثورة ديسمبر والوقوف الي جانب الثوار فقد كافأته المفاوضات غير العادلة والتي جرت بين قوي الحرية والتغير والمجلس العسكري وارتضيناها بتنصيبه نائباً لرئيس مجلس السيادة . هذا أضافة الي أن منصرفات القوات النظامية والأجهزة الامنية تستهلك حوالي 70 % من ميزانية الدولة التي تمد يدها للعون الخارجي . ثالثة الأثافي تتمثل في عدم تسليم المتهم بأرتكاب التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية والأبادة الجماعية الي محكمة الجنايات الدولية كمطلب أساسي من المطالب التي خرجت وضحت من أجلها الجماهير في ثورة ديسمبر . البشير تو آ.سي. سي . هذا المطلب ليس خاضع للنقاش ولا لأجتماعات مع قوي الحرية والتغيير أو حتي مجلس السيادة . هنالك متهم مطلوب من محكمة الجنايات الدولية المطلوب أن تكون مفاوضات الحكومة الأنتقالية مع السيدة بنسودا في الطريقة المثلي لتوصيله سالماً الي لاهاي وليس لأي طرف آخر حق التدخل والذج بأنفه . مجلس الوزراء يستمد هذه الصلاحيات من قوي الثورة التي أرتضته وهو مُلزم بتوجيهاتها ورغباتها . علي السيد رئيس الوزراء التحلي بالشجاعة والقناعة بشعارات الثورة وتسليمه اليوم قبل غداً خاصة ونحن لمسنا مهزلة المحاكمة الجارية اليوم بوجود جهاز قضائي ندعي عدالته وكفأته أمام متهم بجريرة الحيازة علي بعض الملاليم بالعملات الاجنبية فما بالك من جرائمه الأخري التي يشيب لها الوجدان . أيهما له الأولوية في المحاكمات دم الضحايا الذي نزف في أرض السودان أم الرشوة التي وُجدت تحت مخدعه . تسليم البشير الي محكمة الجنايات الدولية يحقق أهدافاً عدة تتماشي مع خط الثورة وسياسات حمدوك : أولاً : يحقق مصداقية الحكومة الحالية في تعاملها الجدي مع القرارات الدولية مما يعزز من موقفها التفاوضي تجاه سحب أسم السودان من قائمة الدول ألراعية للارهاب ومن ثم تحسين الأحوال المعيشية لعامة الشعب السودان . ثانياً : يعيد الثقة لمواطني دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وضحايا السدود وكجبار وبورتسودان وأنتفاضة سبتمبر 2013 وشهداء مجزرة العيلفون وطلاب جامعة الجزيرة في عدالة الحكومة الأنتقالية . ثالثاً : تحقيق هذا المطلب يُقرب شقة الخلاف بين حركة تحرير جيش السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبدالعزيز الحلو من جهة والحكومة الأنتقالية من الجهة الاخري ويساعد في تحقيق السلام المنشود . واليوم رأينا كيف كؤفي السيد ابي أحمد رئيس دولة أثيوبيا في أوسلو (النرويج) علي مجهوداته في بسط السلام في ربوع أثيوبيا ودول القرن الأفريقي فكانت جائزة نوبل للسلام من نصيبه . حمدوك أذا سار علي هذا الدرب في تحقيق السلام الذي من متطلاباته تسليم البشير الي المحكمة الجنائية أضافة الي ترؤسه حكومة ثورة سلمية فقد يكون هو الآخر من ذوي الحظوة . رابعاً : تسليم البشير الي الجنايات الدولية يساعد الثورة في كسر الدائرة الشريرة أنقلاب أنتفاضة أنقلاب ويرسل رسالة الي كل من تسول له نفسه بالشروع في هذا العمل الأنقلابي الغير مشروع بأن مصيره قد يقود الي محكمة دولية . خامساً : الثورة التي قامت في ديسمبر لم تك ثورة تتطالب بالخبز وحده وأنما كانت لها مطالب سياسية والي الآن لم تر ما يعادل هذه التضحيات التي قدمتها . تسليم البشير يبعث برسالة تطمئنية للثوار بأن الحكومة الأنتقالية تسير في خطوات صحيحة ولو ببطء. بعض الملاحظات علي الحكومة الأنتقالية : + الي الآن لم يُنجز البرنامج الذي يحتاجه الثوار للعمل به وتطبيقه ومراجعة سياسات حكومة الفترة الأنتقالية . هذا البرنامج بالضرورة أن تشترك في وضعه وصياغته النقابات العمالية والمهنية التي تُشكل الضامن الحقيقي للحكومة الأنتقالية . + أستلمت الحكومة أو في طريقها لاستلام مليار ونصف دولار من السعودية والأمارات ، ما هو المقابل الذي سيدفعه شعب السودان تجاه هذه الهبة او الدين . أذا أستدبرت الحكومة أمرها يمكنها جمع هذا المبلغ بودائع أئتمانية من مغتربي/ات السودان بدون الحوجة الي طلب معونات أو مساعدات خارجية ولتغيرت النظرة الي المواطن السوداني وكبريائه الذي جُرح في الأعوام السابقة . + ضرورة الشروع والأسراع في العمل علي سياسة بنكية تساعد المغتربين في دعم الخزينة قبل أن يتبدد حماسهم في دعم الثورة . + كوفاء للشهداء والضحايا علي الحكومة أن تتكفل بالعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية لآباء وأمهات وأطفال الشهداء + علي الحكومة أن تتكفل بالمواصلات المجانية لآباء وأمهات وأطفال الشهداء + العمل علي برنامج الأستفادة من الخريجين وبعثهم في الريف بأجر معقول لمحو الأمية في السودان في خلال عام + تكوين مفوضية السلام يجب أن يشمل أبناء وبنات مناطق النزاعات الذين نزحوا الي خارج القطر ، هؤلاء سيدفعون بعملية السلام من منظار من خارج الصندوق + تشكيل لجنة من ذوي الأختصاص مع أستثناء كل من تحوم حوله الشبهات لتقديم المتهمين في فض الأعتصام في ظرف شهرين . هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ويجب تقديم الجناة لمحاكمة عادلة .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
