حصول قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين على دعم الشعب السوداني طوال الفترة الماضية، لا يعنى القدسية بأي حال من الأحوال. صحيح أن روحكم الثورية وجهودكم المُقدرة خلال أصعب مراحل الثورة فرضت على الجميع احترامكم والوقوف بجانبكم. لكن يجب أن نقر ونجاهر بأنكم بعد ذلك ساهمتم في شق الصفوف بدرجة ما. فبعد سقوط البشير ورفض الشارع لخلفه ابن عوف قاد بعضكم الشارع وأستجاب بعضكم لضغط هذا الشارع بقبول مجلس البرهان حميدتي. كان ذلك أول الأخطاء الكبيرة في مسيرة الثورة. لكن تجاوزناه لكم لثقتنا في حركة الشارع وقتها وقدرته على حماية ثورته. ثم توالت الأخطاء بعد ذلك، ليخذل ساطع وابتسام السنهوري الثوار بالوثيقة المثقوبة. وما يحيرني حتى يومنا هذا هو أنكم لم تقوموا بمحاسبتهما على عمل مؤذِ بهذا الشكل. ومع كل خطأ جديد يردد الثوار لقرارة أنفسهم " نسامحهم لأنهم قادوا الحراك في أصعب الأوقات". لكن من يفهم أن تسامح أي شعب تجاه قضاياه المصيرية يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية يخطيء التقدير كثيراً. ومن الواضح أن قطاعاً عريضاً في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين إستمرأ فكرة تكرار الأخطاء، لدرجة صرنا معها في شك من الأمر. تتكرر الأخطاء ويتكرر معها إصدار البيانات. أواخر ليلة البارحة اطلعت على بيان تجمع المهنيين حول أحداث العنف التي شهدتها جامعة الزعيم الأزهري. وقد تضمن البيان مطالبة الثوار بإلتزام السلمية. قبل كل شيء لابد من التأكيد على أن إصدار البيانات لا يناسبكم، إلا إذا كنتم تضحكون على هذا الشعب الصابر وترغبون في مماطلته. فحكومة من هذه التي تصدرون حول تقصيرها البيانات بغرض ( الترقيع)!! أنتم من أتى بهذه الحكومة وواجبكم يفرض عليكم أن تجلسوا مع رئيس الوزراء جلسة واحدة لوضع النقاط على الحروف وتحسموا جميع الملفات. فهذه الثورة العظيمة قامت من أجل تغيير جذري ومطالب تعرفونها جيداً. وما لم تواصل الحكومة جهودها الجادة بالتوازي في كل الملفات فسوف تُغرقون البلد في فوضى وتهيئون الأجواء لأسوا الاحتمالات. لن نقبل منكم بعد اليوم أي بيانات شجب وإدانة. ولن نقبل بظهور بعضكم لمخاطبة السودانيين عبر منابر الكيزان سواءً في التلفزيون أو الصحف. أي تصريح يأتي من شخص ثوري عبر منابر من ثار الشعب ضدهم لا يستحق أن يُحترم. هذا لا أفهمه إلا ضمن سياق التمنع عن كنس من ثار الشعب ضدهم لأسباب تعلمونها أنتم وليس لنا بها علاقة.
أراكم تضيعون الوقت في إصدار البيانات واطلاق التصريحات بينما يعيد العدو الخبيث ترتيب أوراقه بكل هدوء. وقد رأينا جميعاً نتائج هذا التقاعس والتهاون غير المقبولين. عندما طالبنا منذ اليوم الأول بإيقاف برامج ضياء الدين ومحمد عبد القادر وبقية أذيال النظام الفاسد، وناشدناكم مراراً للتعامل الحاسم مع صحف الكيزان وأزلامهم لم نفعل ذلك إلا تحسباً لمثل هذا اليوم. فالطبيعي والمتوقع أن يشجع تهاونكم مع إعلامهم بقية من دخلوا جحورهم على الخروج للبدء بكل جرأة في تخريب الثورة. لا تظنوا مثلاًَ أن الخطأ عندما يثير عبد الحي الضجيج حول دوري السيدات يعود لهذا التاجر، بل هو خطأ قوى الثورة التي تهاونت مراراً وتكراراً في تنظيف البلد مما علق به طوال العقود الماضية. فهل تتوقعون أن يكون لبياناتكم وتصريحاتكم ذات السحر الذي اتصفت به أثناء الحراك!! بالطبع لا، فقد اختلفت الظروف كثيراً. هؤلاء الثوار الذين تطالبونهم بالسلمية الآن تحملوا - كما تعلمون - الضرب والاعتقال والإيذاء الجسدي والنفسي والإهانات من أجل أن يأتي اليوم الذي يصبحون فيه أسياداً لهذا البلد. والمحزن أنهم أدوا ما عليهم على أكمل وجه، وأوصلوكم لسدة الحكم عبر سلمية أشاد بها كل العالم، لكنكم لم تمنحونهم السيادة على بلدهم الذي ضحوا من أجله. فلا يزال الكيزان أسياداً للوطن، ويحدث ذلك بتهاون بعضكم وتواطؤ البعض الآخر. وهذا وضع غير مقبول. قبل أن تطالبوا الثوار بالإستمرار في السلمية كان من المفترض أن تسألوا أنفسكم أهم سؤال: لماذا لم يُحل حزب القتلة والمجرمين حتى يومنا هذا!! وهل تنتظرون هبوط عصفور من السماء ليحله لكم أم ماذا!! لا ندعو الثوار للعنف، لكن تصرفاتكم المريبة هي التي ربما حرضتهم في لحظة ما على الدفاع عن أنفسهم في وجه غطرسة هؤلاء المجرمين. فالظلم ظلمات. أيعقل أن أضحي بكل شيء وأدعمك في لحظة ما, وحين يتحقق لك الانتصار أجدك كمن يقف في صف واحد مع الخصم الذي قاتلناه سوياً في وقت مضى!! يدرك الشعب أن بعض مشاكل البلد تطلب وقتاً. لكن أمن وسلامة أهل السودان أمور لا تقبل أي مساومة أو تأجيل. وإن لم يُحل المؤتمر اللا وطني وتُحجم قدرات منتسبيه وأصدقائهم فلماذا قامت الثورة أصلاً. لا نريد أي مماحكات أو مماطلات لا من رئيس الوزراء ولا من الوزراء ولا منكم أنتم في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين. بل نرغب في حسم فوري، خاصة لملفات الأمن ومعاش الناس. لا تحاولوا اللعب على كسب الوقت وتمضيته عبر إصدار قرارات غير مكتملة، فللصبر حدود. الكل يلاحظون البطء الشديد في حسم القضايا الأهم، وهي للأسف قضايا تلزمون صمتاً مُطبقاً تجاهها. فمثلاً منذ يوم الإعلان عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام لم نعد نسمع شيئاً عن تحقيق العدالة والقصاص. وليلة الأمس رشحت أخبار مفادها أن رئيس الوزراء قام بتعيين الأستاذ نبيل أديب المحامي، كرئيس للجنة أُنيط بها التحقيق حول أحداث فض الاعتصام. في رأيي المتواضع أن هذا تسويف متعمد، فكلنا نعلم أن اللجان تقتل القضايا الكبيرة. وأحداث فض الاعتصام واضحة وضوح شمس الضحى، ولا تحتاج لتحقيقات مطولة بقدر حاجتها لقرارات حاسمة لمعاقبة من أجرموا في حق الثوار. ثم أنني أختلف جملة وتفصيلا مع رئاسة الأستاذ نبيل لهكذا لجنة. بعيداً عن الشكوك التي تحوم حول علاقة هذه الشخصية بثقوب الوثيقة الدستورية، أقول بالفم المليان، ومن خلال متابعتي له في حلقة تلفزيونية أنه ليس بالإختيار الموفق، هذا إن اقتنعنا أصلاً بفكرة تشكيل اللجنة نفسها. فالأستاذ نبيل الذي تابعته لنحو ساعة في تلك الحلقة التي ناقشت مشاكل الوثيقة، بدا لي كشخص يرغب في إرضاء كافة الأطراف. ومثل هذه النوعية من الشخصيات يستحيل أن تنجح في مهمة مثل التي أوكلها له دكتور حمدوك. ولا أدري ما إذا كان رئيس الوزراء وبقية طاقمه قد سمعوا بما سمعنا به من أن المحامي نبيل شريك تجاري لرئيس جهاز أمن الطاغية المخلوع صلاح قوش، وأن بينهما العديد من الأعمال!! وأتساءل عن جدوى تشكيل اللجنة نفسها. لماذا لا توكل المهمة للنائب العام طالما أنكم تقولون أنه رجل ثوري وحازم!! ولماذا أصلاً قبل المكون العسكري في مجلس السيادة بمولانا الحبر بينما رفض محمد الحافظ!! أول تراخِ أراه من النائب العام الجديد هو قبوله بتشكيل مثل هذا اللجنة، بدلاً من تولي مكتبه الملف كاملاً والتعامل معه بما يراه. القضية الأخرى المسكوت عنها هي قوات الدعم السريع. فمتى سيتم دمجها في القوات المسلحة!! ولماذا تتيحون لحميدتي المجال ليتصرف منفرداً في تشييد المدارس ونقل المواطنين ببكاسي قواته طالما أنه صار جزءاً من مجلس السيادة بالحكومة الانتقالية!! ألم يقل رئيس الوزراء الموقر أنهم يعملون بتناغم في الحكومة، فكيف يكون التناغم ونحن نرى نائب رئيس مجلس السيادة (العسكري) يتولى ملفات لا يفترض أن تخصه في شيء!! إلى متى ستستمر نغمة (رجل البر والإحسان)، هذه الثقافة الجديدة التي فرضها علينا نظام الكيزان الفاسدين! فقد اعتدنا أن يسرقوننا بيد ليقدموا باليد الأخرى المعونات لبعضنا، وما علينا إلا أن نشكر هؤلاء الرجال على برهم وإحسانهم! وسؤالي هو: هل ينفق حميدتي من أموال خاصة ورثها عن جد أو أب، أم من أموال الدولة! لو أنه ينفق من موارد الدولة، وهو الأرجح فكيف تقبل حكومة الثورة ورئيس وزرائها المدني بأمر كهذا!! هل يختلف ذلك في رأيكم عن سياسات التجنيب التي انتهجها الكيزان الفاسدين فأهدروا بها موارد البلد!! أنتم جميعاً كقوى حرية وتغيير وحكومة انتقالية أمام خيارين لا ثالث لهما. فإما أن تكملوا هذه الثورة وصولاً لغاياتها التي خرج من أجلها الشعب. أو أن تعودوا لهذا الشعب وتعلنوا له عن عدم قدرتكم على تحقيق ذلك، حتى يتخذ القرار الذي يراه. التاريخ لا يرحم يا دكتور حمدوك ويا قوى الحرية والتغيير ويا تجمع المهنيين. لقد تابعتم وعايشتم لعنات الشعب السوداني المستمرة للمخلوع ونظامه الفاسد. وما لم تحسموا العديد من الملفات، وتتصرفوا كالقيادات الوطنية الجادة التي تعاملت مع قضايا شعوبها بصدق وأمانة (كاغامي نموذجاً) فسوف تكسبون ود فئة محدودة نعم, لكن ستخسرون أنفسكم وتكونوا قد أضعتم بلداً بأكمله، وأهدرتم فرصة لا تقدر بثمن لوضع أسمائكم في قوائم القادة الذين يسجل لهم التاريخ مواقفهم المشرفة والمحترمة، لتتصدروا عوضاً عن ذلك قوائم من خانوا أوطانهم وتسببوا في دمارها وقتل أهلهم.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
