عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. لازالت النخبوية الحالمة المفارقة للواقع تسيطر على العقلية السودانية، ولسيطرة أفكار أخرى على تلك النخب نجدها تبذل الكثير من الجهد والكثير من المداد من اجل معالجة القضايا السودانية، ولكنها رغم ذلك لا تخرج سوى بمحصلة مشوهه لا تخدم الواقع السوداني كثيرا، فجاءتنا قحت ب 124 صفحة سمتها بالبرنامج الاسعافي ولكن عند الاطلاع عليها نجدها لا تستحق كل ذلك الحبر الذي اهدر عليها فهي عبارة عن ديباجة من الشعارات تحتاج إلى الكثير من الجهد حتى تتحول إلى برامج عملية. وهنا يأتي السؤال من الذي سيحول تلك الشعارات إلى برامج فعلية وعملية؟ ام ستجتهد السلطة التنفيذية من ذات نفسها لتصبح تشريعية وتنفيذية في ان واحد إلى ان تتكون السلطة التشريعية التي لازالت مجهولة الهوية؟!. وبعد كل ذلك تحدثت قحت ان ذلك البرنامج الاسعافي لمدة عام واحد فقط رغم علمهم بان الفترة الانتقالية مدتها أكثر من ثلاثة سنوات، ولكن يظهر اننا سنستمر كما طريقة الحكم السابق في رزق اليوم باليوم. وإذا بدأنا بتصفح ذلك البرنامج الاسعافي نجد ان اغلب الأهداف عبارة عن اطار برامجي وجزء منه مرحلي فقط، فالأهداف المذكورة للبرنامج من وقف الحرب وتفكيك دولة الكيزان ووضع أسس التحول الديمقراطي وغيرها تشير إلى ان قحت لم تدرك أهداف الثورة الحقيقية إلى الآن. فأهداف الثورة تتمثل في رفع الحس الوطني وانتماء المجتمعات السودانية لبعضها البعض ومنها جاء شعار كل البلد دار فور، وإعادة الاعتبار للقيم السودانية العليا مثل قيم التكافل وقبول الآخر ومكانة المرأة التاريخية وكل القيم الأخرى التي تميز الشعب السوداني عن الشعوب الأخرى (ومن هنا جاء شعار عندك خت ما عندك شيل وكذلك لقب كنداكة على كل الثائرات...)، وإزالة أو تقليل الفروقات بين المركز والأقاليم (السلام)، وتأسيس وعي فعلي بقيمة الديمقراطية ومؤسسات الحكم من خلال ممارسة حقيقية على ارض الواقع وإزالة التشوهات من مؤسسات الحكم مثل المفوضيات والمجالس مع نهاية الفترة الانتقالية وإظهار قدرة المؤسسات الفعلية على إدارة الدولة وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلام (العدالة وحكم القانون والحرية)، وواجب الدولة في توفير حق الإنسان السوداني في الحياة (الكرامة). اما إذا تجاوزنا الأهداف وذهبنا إلى البرنامج فسنجد ان ما يسمى ببرنامج قحت قد تم تقسيمه إلى خمسة محاور، في المحور الأول نجد وقف الحرب وإزالة آثارها وبناء السلام، ولكن في هذا المحور نجد استبعاد للشرق رغم انه واحد من الأقاليم التي تأثرت بالحرب في فترة النظام البائد (تنشا مفوضية السلام كهيئة مستقلة بقانون، لبناء السلام وإعادة أعمار مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق)، بالإضافة إلى ذلك يتحدث الجميع عن العدالة والمحاكمات ولكنها غير واضحة في هذا المحور (ينبغي اتخاذ قرار بشان تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية، أو بدلا عن ذلك مقاضاتهم داخل السودان)، فمن الذي سيتخذ ذلك القرار هل هو المجلس السيادي ام مجلس الوزراء ام حركات الكفاح المسلح؟ ومن هم أولياء الدم في حروب دامت طويلا ومات فيها الكثيرين؟ ولم يأتي ذلك المحور على علاقة حركات الكفاح المسلح بالسلطة في المرحلة الانتقالية اذا كانوا قادة أو جنود، وكذلك لم يتطرق المحور إلى التعويض المادي للمتضررين وما هو المبلغ المرصود والمبلغ المتوقع توفره من داعمي السلام وكيفية التوزيع فردي ام جماعي أم إقليمي؟ في ذات المحور تحدث البرنامج عن الأرضي وبدل ان يسير البرنامج إلى الأمام في دعم الدولة المدنية ارتد بنا إلى مراحل القرون الوسطى، فتغيير مبدأ الأرض من اخر مرحلة وصلها الوعي السياسي في دستور 2005 التي تقول بان (ان تكون حيازة الأرض واستغلال وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني) وهو ما يمنح مساحة في التشريعات القانونية لإزالة التشوهات التي لحقت بالأراضي، تم تغيير ذلك إلى اقتراح (إقرار الدولة بان حقوق ملكية وحيازة واستخدام الأراضي بواسطة الأفراد أو الجماعات خاصة الريفيين هي من حقوق الإنسان الأساسية اذ يتوقف عليها ضمان سبل كسب العيش وحق الحياة). فهذا المقترح يمثل أزمة وردة كبيرة لمشروع الدولة المدنية، فأولا تحويل الأرض إلى ان تكون من حقوق الإنسان الأساسية أي يجب ان لا تنتهك من قبل أي جهة مما يوجد دولة داخل دولة، ويقلل من فرص معالجة التشوهات التي حدثت، كذلك المعضلات القانونية التي تنتج من ذلك البند فكيف تفسر كلمة خاصة قانونيا ومن هم الريفيين وكيف نحددهم؟ فإذا تم استخدام التشريعات في مرحلة النظام البائد بصورة خاطئة أو كانت هنالك قوانين توظف في غير صالح المجتمع لا يعني ذلك إبادة كل الجهد الذي بذله المجتمع من اجل الوصول إلى فائدة كل المجتمع من الأرض وليس حكرها على فئة محددة، فيجب ان ينص التشريع على انه بخلاف السكن الذي هو حق أساسي فان الأرض عبارة عن ملكية منفعة تدار بصلاحيات مشتركة، ونتيجة للتشوهات والمحسوبية في الفترة السابقة يجب ان ينص القانون ان من حق الفرد امتلاك ارض واحدة فقط في السودان للسكن، فتلك المعالجات تساعد الدولة في الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في مصادرة الأراضي التي وزعت على أعضاء النظام السابق أو المتآمرين معه، التوظيف الجيد والعلمي للمشاريع حسب الدراسات وفائدة كل مشروع للمجتمع المحلي وللسودان، تمكين السلطة من التدخل بين المزارعين والرعاة، توزيع الأراضي الجيدة وغير المكلفة للسودانيين وإعطائهم الأولوية في كل المشاريع، خروج المستثمرين من المضاربة في الأراضي إلى استثمارات حقيقية فالوطن في حاجة إلى الكثير من المشاريع، وكذلك تمكن كل السودانيين من تملك ارض للسكن. ونقيف هنا باعتبار ان كل ما يسمي بالبرنامج الاسعافي عبارة عن شعارات وليس برنامج عملي قابل للنقد حتى نتأكد من إمكانية تنفيذه من عدمه. وكنت أتمنى ان أتحصل على برنامج ال 200 يوم الذي أشار إليه أستاذ فيصل حتى يمكن التعليق عليه ولكن لم أجده منشورا في أي من الوسائط.
