بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى :(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً)صدق الله العظيم،الأية 111سورة طه المراقب الحصيف لسير العدالة فى بلادى ،وفى العهد الجديد والذى شعاره: حرية،سلام وعدالة،يسمع ويرى يومياً،قرارات وإعلانات من مجلس الوزراء،أو السلطة الفضائية،أو وزارة الداخلية،وذلك بخصوص،رد المظالم للذين تم فصلهم من الخدمة العامة،إبان حكم الرئيس المخلوع البشير،ولكن نجد أن هذا المراقب يتعجب من إستثناء الأفراد المفصولين تعسفيا من القوات المسلحة والذين يقدرون بعشرات الألاف من ضباطٍ وصف ضباط وجنود،إذ أن هولاء المخلصين لوطنهم ولجيشهم لم يصدر بحقهم،أى قرار لتكوين لجنة للنظر فى الحالات التى وقع عليها سيف التمكين والذى يسمونه بالصالح العام زوراً وبهتاناً،لأنهم أبعدوا الكفاءات عن الخدمة وقربوا مكانهم أهل الولاء للتنظيم وأصحاب المصالح الضيقة والتى لاتمت للمصلحة العليا للدولة بسبب. عجبت لرئيس مجلس السيادة ومعه أربعة من العسكريين وهم يعلمون علم اليقين ،بفداحة الظلم الذى وقع على قادتهم وزملائهم،ومرؤوسيهم،وهم يعلمون جيداً أن كل من تم فصله من خدمة الجيش كان فى قمة العطاء والأداء،فمن هولاء المظلومين أوائل دفعاتهم ،ومنهم من كان بطلاً فى مسارح العمليات ومنهم كان إدارياً فذاً فى مناطق السلم،ومنهم من لا يملك مأوى لعياله،وذلك لنزاهته ولنقاء سريرته لأنه لا يريد أن تمتد يده للمال العام،والأن إنكشف الغطاء وأصبحت الدنانير تطل برؤوسها أبراجاً وشركات وعربات فارهة،وغيرها من الأموال المنهوية من خزينة الشعب المغلوب على أمره فى زمن النظام البائد،ولكننا اليوم نتطلع لعدالة حقيقية ومبادرة حقيقية من مجلس السيادة لأنه هو المعنى بقضية الضباط والصف والجنود المفصولين تعسفياً من القوات القوات المسلحة ،ومن حيث التذكير لابد لرئيس مجلس الوزراء د/حمدوك من أن يعطى هذه القضية إهتماماً وذلك بمناقشتها مع وزير الدفاع لأنه يتبع له،وذلك بالرغم من أن القرارات الخاصة بهذه القضية فى يد مجلس السيادة وخاصةً المكون العسكرى منه،كما أرج من قوى الحرية والتغيير إصدار بيان يحث فيه مجلس السيادة لحل هذه القضية الهامة.،لأنها تدخل تحت مظلة إعادة هيكلة القوات المسلحة وماأريد أن أذكر به رئيس مجلس السيادة ورفاقه العسكريين فى المجلس،أن مدتكم قصيرة فى الحكم ،وحتى يذكركم الشعب السودانى بصفة عامة،وقادتكم وزملائكم ومرؤوسيكم من المفصولين تعسفياً من الجيش بصفة خاصةً،بأنكم أنصفتموهم ،وأنكم لستم على درب الظلم الذى سلكه الرئيس المخلوع ووزراء دفاعه الظالمين،أرجو إصدار قرار بتشكيل لجنة للنظر فى قضية الأفراد المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة وأن يكون سقف الحلول الإعادة للخدمة لمن يرغب ،وأدناها الترقية لرتبة معينة مع التعويض المجزئ ومعاش المثل لمن لا يرغب للعودة للخدمة،مع شمول الحلول أسر شهداء رمضان وأسرة كل مرحوم توفى لرحمة مولاه قبل إسترداد حقه المسلوب. والله الموفق رائد م/ د. يوسف الطيب محمد توم المحامى-الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
