سودارس : "سيداو" وتناقضات الفقهاء ورجال الدين! .. بقلم: بثينة تروس

شاهد بالفيديو.. في حضور الآلاف من سكان أم درمان.. العميد أحمد محمد عوض يحيي حفل جماهيري بأم در لأول مرة منذ الحرب طارق عبد الهادي: ولينا يعقوب اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال ب(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء "علا الشريف" تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟) ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟ إدانة إفريقية لحادثة الفاشر مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"سيداو" وتناقضات الفقهاء ورجال الدين! .. بقلم: بثينة تروس

سودانيل نشر في سودانيل يوم 28 - 10 - 2019

هل أتاكم نبأ "سيداو"، وشغلكم أمره والفتنة فيه؟؟ فلتسمعوا، إذن، انها ليست بمهدد لأمن وسلامة الأسر ولا بمزعزع لاستقرارهم ووحدتهم، ولا أي من هذا أو ذاك.. الخطر يكمن في حيل الإسلامويين الجهادية وأيدولوجيتهم البراغماتية الاقصائية التي يزعجها مواكبة تطور المرأة ونيلها مكاسبها المستحقة بالقانون. اتفاقية "سيداو" إن هي الا حزمة من والقوانين والبنود تمهد (للقضاء على انواع التمييز ضد المرأة)، وتعمل على منع ظلم النساء عالمياً بحماية حقوقهن، وتعزيز جهودهن وإكرامهن. وبالتالي فإن أهداف "سيداو" قبل ان تكون اهتمامات المجتمع الدولي، هي من باب أولي من تنزلات السماء في العدل الإنساني، اقرأ قوله تعالي (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)، ثم دونك حديث النبي صلي الله عليه وسلم (ما اكرمهن الا كريم وما أهانهن الا لئيم).
السؤال: لماذا أزعجت سيداو رجال الدين والفقهاء، و(اخوات نسيبة)، حتى خرجن في تظاهرات باللافتات الملونة والدعوات المتشنجة من شاكلة: "من أجل مناهضة اتفاقية سيداو المدمرة للأسرة المبدلة لشرع الله" و"من حقنا ان تكون القوانين معبرة عن قيمنا"؟؟ المؤسف ان اخوات نسيبة ومن تبعن قطيع الفقهاء هن صاحبات قضية نائمات عنها بجهل منهن، أو بمحض مسكنه أخضعتهن للإرهاب الديني، بفهم أن قول الفقهاء هو كلمة الدين الاخيرة في حقوق المرأة. السودانيات سئمن ذاك اللحن المكرور من "انهم حماة الدين"، وأن "الإنقاذ جاءت لإحياء الخلافة الإسلامية"، وأن "المشروع الحضاري يطبق الشريعة الإسلامية".
لعمري كان الاشرف لأخوات نسيبة الخروج في تظاهرات ضد الدولة الاسلاموية التي لديها في مهامها وظيفة تسمي (اختصاصي اغتصاب) كما أعلن في نتائج التحقيق في مقتل الشهيد المعلم احمد الخير، وضد علماء الاسلام الساكتين عن ذلك، اذ أن الواجب الديني المبدئي يحتم صيانة العرض ويحافظ على الاسرة المسلمة. مع ان حتى الحق في التظاهرات، في حد ذاتها، تسندها بنود سيداو المساوية في الحقوق بين الرجال والنساء، ولا تسندها نصوص الشريعة الإسلامية، اذ أنه لدي هؤلاء الفقهاء (صوت المرأة عورة) ولا يجوز اختلاطها مع الرجال!!
وبالطبع لا يوجد لدي الإسلامويون ورع يعصمهم عن دعاوي أنهم الأحرص علي الإسلام، حيث وقعت54 دولة إسلامية، بينهم 20 دوله عربيه، علي "سيداو" بتحفظات (منها المملكة العربية السعودية، مصر ؛ المغرب ؛ تونس ؛ الجزائر ؛ لبنان ؛ ليبيا ؛ الأردن ؛ الكويت ؛ اليمن ؛ العراق ؛ جزر القمر ؛ الإمارات العربية المتحدة ؛ موريتانيا ؛ البحرين ؛ جيبوتي ؛ سلطنة عمان ؛ سوريا ؛ قطر ؛ وفلسطين).
ومن المفارقة ان جميع تلك الدول تقول ان مرجعتيها الشريعة الاسلامية لكنها جاءت بتحفظات متباينة ومختلفة، وذلك لانعدام المنهجية الفكرية في فهم وتطبيق الشريعة الإسلامية نفسها. فاختلفوا في فهم حقوق المرأة، التي يكفلها لها الدين، بينما اتفقوا حول التحفظ علي البند السياسي الذي يخص الرجوع الي محكمة العدل الدولية في حالة النزاع بين الدول! وهذا لا علاقة له بمراد الدين بقدر ما ان جميع هذه الدول الإسلامية لديها سجلات انتهاكات لحقوق الانسان ولها سوابق في قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ففي اقليم دارفور وحده، تقول التقديرات، تمت إبادة 300 الف شخص، اعترف الرئيس المخلوع، في اجهزة الاعلام، فقط بعشرة آلاف منهم!!
وباستعراض بعض نماذج بنود سيداو التي تم التحفظ حولها، يبرز عجز رجال الدين في التسامي بالإسلام لفهم عصري يحل مشاكل المرأة التي ترتفع من قصورها كل حين، نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فلجأوا للكسل العقلي وظلوا مذبذبين بين النقل الحرفي للنصوص وبين الاتهام بدعاوي الخروج عن الدين. مثلاً اعترض الفقهاء علي المادة 5 التي ورد في بنودها:
1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل أو المرأة.
2) تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون أن تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال لها الأولوية في جميع الحالات.
وكعادة الفقهاء اختزلوا هذا البند الهام بقولهم انه يدعو الي "إلغاء قوامة الرجل في الأسرة" (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ). تجدر الإشارة إلى أن هذا الفهم يعني ان رجال الدين لم يستطيعوا مغادرة محطة ان "القوامة للرجل بالعضل والانفاق المادي"، فيصبح الرجل أفضل منها، والقيم عليها، ومؤدبها، ويحق له بالتالي ضربها وهجرها في مضجع الزوجية امعاناً في تأديبها وإذلالها، وانه خير منها في مسائل الحكم والسياسة (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). والحق يقال ذلك ليس فقط مخالف لسماحة الدين، بل مخالف حتى لسماحة الاعراف التي تنادي بإكرام النساء ومخالف للواقع في ان كثير من النساء تقع على عاتقهن إعالة اسر، من بينهم فقهاء، بل سماحة المتوصفه لديهم ( الصلاح امرأة) .
الجزء الرابع من الاتفاقية، المادة (15)، اعترض عليها كل من الجزائر والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وسوريا وأضافت السعودية اعتراض ما يخالف الشريعة الاسلامية، علي مدعاة ان "الشيطان يكمن في التفاصيل" مع أن المعرفة الدينية تقول أنه "لا يدخل في ملكه الا ما يريد". بنودها تقرر:
1) تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون
2) تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،
3) تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4) تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية اختيار محل السكن والإقامة.)
وهنا يتجسد بجلاء التناقض والمفارقة ما بين واقع حال النساء وما عليه فهم الفقهاء من عدم التفريق بين الشريعة والواقع المعاش، اذ ان النساء اليوم متساويات مع الرجال بجميع حرفية الفقرات أعلاه، والحقيقة لا يوجد تعارض ما بين تلك البنود الوضعية وبين الاسلام اذ أن الأصل في الإسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء، أمام الله (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا).
ولقد شهدنا في صحائف تناقضات دعاة رفع المصاحف في وجه سيداو كيف ان المستشارة بدرية سليمان هي من كتبت بنود قوانين الشريعة الاسلامية المسماة بقوانين سبتمبر 1983 وظلت مشرعة للدساتير الاسلامية في حكومة الاخوان المسلمين طوال عهد النظام البائد وذلك بعلم ورضا نفس الفقهاء الذين يعترضون اليوم على سيداو!
والمرأة القاضية تحكم في قضايا الرجال وترفض شهادتهم، في حين ان الشريعة الاسلامية تضعها علي النصف من الرجل وشهادتها تعادل عندها نصف شهادة حاجب محكمتها! في حين هنالك نصوص: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وحديث (النساء شقائق الرجال).
وبالطبع وضع دولة قطر عصمهم من الاعتراض على هذه البنود تحديداً اذ ان دولة الشيوخ اليوم بقيادة الشيخة موزا بنت ناصر المسند. كذلك تزحزحت دولة الوهابية اليوم لتواكب واقع المرأة الذي فرضه التطور وخرجت السعوديات في السعي لنيل الحقوق ولا يستطيع كائنا من كان الوقوف في وجه التطور، وإلا فمصيره الانقراض!
كما ان من النماذج المدهشة، المادة (16) المتعلقة بالزواج والتعدد والاتجار بالنساء والبغاء!
الفقرة (2) تقرر أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ويجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. وجاء اعتراض رجال الدين علي هذه الفقرة باعتبار ان بها رفع سن الزواج للفتيات (إلى 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).
ومن المؤسف ان الفقهاء وأشياخ الدين لا يرون في زواج الطفلات استغلال يعادل الاتجار بهن، ولقد سمعنا عبر التلفاز سابقاً الشيخ دفع الله حسب الرسول المعترض علي الاتفاقية يقول (لقد زوجت بناتي جميعاً وان ابنتي ناديه عمرها خمسة سنوات لو جاني ليها راجل حأزواجها (كيتن) أي غيظاً للأمم المتحدة دي! .. ) وهل يكايد، هنا، الفقهاء الامم المتحدة ام الفطرة السليمة والعرف الصالح الذي ينادي بتعليم البنات ومواكبتهن العصر وتحدياته العظيمة!! الحقيقة ان اهوائهم القاصرة هي التي تسئ للدين بأكثر من مناصرته!
ومن ذلك غضبتهم على التمسك بالتعدد وبذلك هبطت باسم الاسلام الي درك إباحة "زواج المسيار" و"نكاح الجهاد"، "ومعاشرة الوداع " بحسب فتوي الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!
في حين أن الأصل في الإسلام أن يحقق كرامة المرأة فتكون الزوجة كلها لزوجها كله، وانه ليس من العدل ان يكون نصيبها ربع رجل! قال تعالي: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، ثم أكد الإجابة (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).
هل للعدل السماوي الذي شرع التعدد في القرن السابع بحكمه تناسب طاقات ومشاكل ذاك العصر، تشريع يناسب قامة المرأة المعاصرة؟؟ والتي اصبحت مساوية للرجل في كافة الحقوق المدنية؟؟
الحقيقة ان المجتمع الصالح الذي يزود عنه رجال الدين لن يتم الا إذا كانت للرجال والنساء حق المواطنة المتساوية بلا تمييز بسبب الجنس أو النوع، كل يتحمل مسئوليته امام المجتمع وامام الله دون وصاية، على غرار (لا تزر وازرة وزر اخري) وان يتم القضاء علي الارهاب والعنف بالقانون. وليعلم الجميع ان الانحدار الاخلاقي والقيمي الذي شهدته البلاد في حقبة حكمهم السابق لم يكن بسبب سيداو وخلافها من الاتفاقات الدولية، وانما سببه التطرف والتسلط الديني وانعدام حرية الفكر واستخدام الاسلام السياسي من اجل الهيمنة على عقول الناس واستلابها لذلك كفر بصنيع هؤلاء الشيوخ حتي أبنائهم الذين من اصلابهم!!
هذا قيض من فيض لتناول رجال الدين لاتفاقية سيداو بحرابة وزخم في غير محله. اتفاقية سيداو القصد منها نصرة المرأة دوليا، بمساحة للدول للتوقيع عليها بتحفظات تلائم سياسات تلك الدول.
ولنطرح سؤالا للمتدبرين: هل الأحق بالسعي لفك التعارض البادي بين النصوص الدينية وما نالته النساء من حقوق بجدهن وكسبهن الامم المتحدة و "سيداو" ام الإسلام الصالح لكل زمان ومكان ومرجو ان نجد نحن النساء فيه ضالتنا دون ان نناقض مقتضيات عصرنا ونتأخر عن بقية النساء الذين يدينّ بغير الاسلام.
نحن، كنساء نؤيد التوقيع علي اتفاقية ( سيداو) ونرفض وصاية رجال الدين، اذ نحن مسئولين امام القانون وقبل ذلك امام الله وجديرين بان ننهض ببراهيننا في مواجهة حقوقنا دونما وسطاء .
ونطالب علماء الإسلام ان يكفوا عن ممارسة التضليل وعرقلة القانونين في الحكومة الانتقالية من اتخاذ القرارات العدلية السليمة، وليتذكر الجميع ان هؤلاء العلماء هم المتملقين الذين مكنوا حكومة الاخوان المسلمين فأذلت الناس وكانوا يستخفون بالقانون ولا يحترمونه.
وسيظل من اهم مطالبنا لحكومة رئيس الوزراء حمدوك محاربة المفسدين والذين أثروا ثراءً فاحشاً من رجال الدين وعلماء السلطان والفقهاء واسترداد ممتلكات الدولة واموال وزارة الحج وشئون الأوقاف والعمرة وديوان الزكاة، وماضاع حق وراءه مطالب.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.