سودارس : "سيداو" وتناقضات الفقهاء ورجال الدين! .. بقلم: بثينة تروس

السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ دبابيس ودالشريف إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"سيداو" وتناقضات الفقهاء ورجال الدين! .. بقلم: بثينة تروس

سودانيل نشر في سودانيل يوم 28 - 10 - 2019

هل أتاكم نبأ "سيداو"، وشغلكم أمره والفتنة فيه؟؟ فلتسمعوا، إذن، انها ليست بمهدد لأمن وسلامة الأسر ولا بمزعزع لاستقرارهم ووحدتهم، ولا أي من هذا أو ذاك.. الخطر يكمن في حيل الإسلامويين الجهادية وأيدولوجيتهم البراغماتية الاقصائية التي يزعجها مواكبة تطور المرأة ونيلها مكاسبها المستحقة بالقانون. اتفاقية "سيداو" إن هي الا حزمة من والقوانين والبنود تمهد (للقضاء على انواع التمييز ضد المرأة)، وتعمل على منع ظلم النساء عالمياً بحماية حقوقهن، وتعزيز جهودهن وإكرامهن. وبالتالي فإن أهداف "سيداو" قبل ان تكون اهتمامات المجتمع الدولي، هي من باب أولي من تنزلات السماء في العدل الإنساني، اقرأ قوله تعالي (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)، ثم دونك حديث النبي صلي الله عليه وسلم (ما اكرمهن الا كريم وما أهانهن الا لئيم).
السؤال: لماذا أزعجت سيداو رجال الدين والفقهاء، و(اخوات نسيبة)، حتى خرجن في تظاهرات باللافتات الملونة والدعوات المتشنجة من شاكلة: "من أجل مناهضة اتفاقية سيداو المدمرة للأسرة المبدلة لشرع الله" و"من حقنا ان تكون القوانين معبرة عن قيمنا"؟؟ المؤسف ان اخوات نسيبة ومن تبعن قطيع الفقهاء هن صاحبات قضية نائمات عنها بجهل منهن، أو بمحض مسكنه أخضعتهن للإرهاب الديني، بفهم أن قول الفقهاء هو كلمة الدين الاخيرة في حقوق المرأة. السودانيات سئمن ذاك اللحن المكرور من "انهم حماة الدين"، وأن "الإنقاذ جاءت لإحياء الخلافة الإسلامية"، وأن "المشروع الحضاري يطبق الشريعة الإسلامية".
لعمري كان الاشرف لأخوات نسيبة الخروج في تظاهرات ضد الدولة الاسلاموية التي لديها في مهامها وظيفة تسمي (اختصاصي اغتصاب) كما أعلن في نتائج التحقيق في مقتل الشهيد المعلم احمد الخير، وضد علماء الاسلام الساكتين عن ذلك، اذ أن الواجب الديني المبدئي يحتم صيانة العرض ويحافظ على الاسرة المسلمة. مع ان حتى الحق في التظاهرات، في حد ذاتها، تسندها بنود سيداو المساوية في الحقوق بين الرجال والنساء، ولا تسندها نصوص الشريعة الإسلامية، اذ أنه لدي هؤلاء الفقهاء (صوت المرأة عورة) ولا يجوز اختلاطها مع الرجال!!
وبالطبع لا يوجد لدي الإسلامويون ورع يعصمهم عن دعاوي أنهم الأحرص علي الإسلام، حيث وقعت54 دولة إسلامية، بينهم 20 دوله عربيه، علي "سيداو" بتحفظات (منها المملكة العربية السعودية، مصر ؛ المغرب ؛ تونس ؛ الجزائر ؛ لبنان ؛ ليبيا ؛ الأردن ؛ الكويت ؛ اليمن ؛ العراق ؛ جزر القمر ؛ الإمارات العربية المتحدة ؛ موريتانيا ؛ البحرين ؛ جيبوتي ؛ سلطنة عمان ؛ سوريا ؛ قطر ؛ وفلسطين).
ومن المفارقة ان جميع تلك الدول تقول ان مرجعتيها الشريعة الاسلامية لكنها جاءت بتحفظات متباينة ومختلفة، وذلك لانعدام المنهجية الفكرية في فهم وتطبيق الشريعة الإسلامية نفسها. فاختلفوا في فهم حقوق المرأة، التي يكفلها لها الدين، بينما اتفقوا حول التحفظ علي البند السياسي الذي يخص الرجوع الي محكمة العدل الدولية في حالة النزاع بين الدول! وهذا لا علاقة له بمراد الدين بقدر ما ان جميع هذه الدول الإسلامية لديها سجلات انتهاكات لحقوق الانسان ولها سوابق في قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ففي اقليم دارفور وحده، تقول التقديرات، تمت إبادة 300 الف شخص، اعترف الرئيس المخلوع، في اجهزة الاعلام، فقط بعشرة آلاف منهم!!
وباستعراض بعض نماذج بنود سيداو التي تم التحفظ حولها، يبرز عجز رجال الدين في التسامي بالإسلام لفهم عصري يحل مشاكل المرأة التي ترتفع من قصورها كل حين، نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فلجأوا للكسل العقلي وظلوا مذبذبين بين النقل الحرفي للنصوص وبين الاتهام بدعاوي الخروج عن الدين. مثلاً اعترض الفقهاء علي المادة 5 التي ورد في بنودها:
1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل أو المرأة.
2) تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون أن تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال لها الأولوية في جميع الحالات.
وكعادة الفقهاء اختزلوا هذا البند الهام بقولهم انه يدعو الي "إلغاء قوامة الرجل في الأسرة" (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ). تجدر الإشارة إلى أن هذا الفهم يعني ان رجال الدين لم يستطيعوا مغادرة محطة ان "القوامة للرجل بالعضل والانفاق المادي"، فيصبح الرجل أفضل منها، والقيم عليها، ومؤدبها، ويحق له بالتالي ضربها وهجرها في مضجع الزوجية امعاناً في تأديبها وإذلالها، وانه خير منها في مسائل الحكم والسياسة (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). والحق يقال ذلك ليس فقط مخالف لسماحة الدين، بل مخالف حتى لسماحة الاعراف التي تنادي بإكرام النساء ومخالف للواقع في ان كثير من النساء تقع على عاتقهن إعالة اسر، من بينهم فقهاء، بل سماحة المتوصفه لديهم ( الصلاح امرأة) .
الجزء الرابع من الاتفاقية، المادة (15)، اعترض عليها كل من الجزائر والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وسوريا وأضافت السعودية اعتراض ما يخالف الشريعة الاسلامية، علي مدعاة ان "الشيطان يكمن في التفاصيل" مع أن المعرفة الدينية تقول أنه "لا يدخل في ملكه الا ما يريد". بنودها تقرر:
1) تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون
2) تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،
3) تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4) تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية اختيار محل السكن والإقامة.)
وهنا يتجسد بجلاء التناقض والمفارقة ما بين واقع حال النساء وما عليه فهم الفقهاء من عدم التفريق بين الشريعة والواقع المعاش، اذ ان النساء اليوم متساويات مع الرجال بجميع حرفية الفقرات أعلاه، والحقيقة لا يوجد تعارض ما بين تلك البنود الوضعية وبين الاسلام اذ أن الأصل في الإسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء، أمام الله (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا).
ولقد شهدنا في صحائف تناقضات دعاة رفع المصاحف في وجه سيداو كيف ان المستشارة بدرية سليمان هي من كتبت بنود قوانين الشريعة الاسلامية المسماة بقوانين سبتمبر 1983 وظلت مشرعة للدساتير الاسلامية في حكومة الاخوان المسلمين طوال عهد النظام البائد وذلك بعلم ورضا نفس الفقهاء الذين يعترضون اليوم على سيداو!
والمرأة القاضية تحكم في قضايا الرجال وترفض شهادتهم، في حين ان الشريعة الاسلامية تضعها علي النصف من الرجل وشهادتها تعادل عندها نصف شهادة حاجب محكمتها! في حين هنالك نصوص: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وحديث (النساء شقائق الرجال).
وبالطبع وضع دولة قطر عصمهم من الاعتراض على هذه البنود تحديداً اذ ان دولة الشيوخ اليوم بقيادة الشيخة موزا بنت ناصر المسند. كذلك تزحزحت دولة الوهابية اليوم لتواكب واقع المرأة الذي فرضه التطور وخرجت السعوديات في السعي لنيل الحقوق ولا يستطيع كائنا من كان الوقوف في وجه التطور، وإلا فمصيره الانقراض!
كما ان من النماذج المدهشة، المادة (16) المتعلقة بالزواج والتعدد والاتجار بالنساء والبغاء!
الفقرة (2) تقرر أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ويجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. وجاء اعتراض رجال الدين علي هذه الفقرة باعتبار ان بها رفع سن الزواج للفتيات (إلى 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).
ومن المؤسف ان الفقهاء وأشياخ الدين لا يرون في زواج الطفلات استغلال يعادل الاتجار بهن، ولقد سمعنا عبر التلفاز سابقاً الشيخ دفع الله حسب الرسول المعترض علي الاتفاقية يقول (لقد زوجت بناتي جميعاً وان ابنتي ناديه عمرها خمسة سنوات لو جاني ليها راجل حأزواجها (كيتن) أي غيظاً للأمم المتحدة دي! .. ) وهل يكايد، هنا، الفقهاء الامم المتحدة ام الفطرة السليمة والعرف الصالح الذي ينادي بتعليم البنات ومواكبتهن العصر وتحدياته العظيمة!! الحقيقة ان اهوائهم القاصرة هي التي تسئ للدين بأكثر من مناصرته!
ومن ذلك غضبتهم على التمسك بالتعدد وبذلك هبطت باسم الاسلام الي درك إباحة "زواج المسيار" و"نكاح الجهاد"، "ومعاشرة الوداع " بحسب فتوي الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر!
في حين أن الأصل في الإسلام أن يحقق كرامة المرأة فتكون الزوجة كلها لزوجها كله، وانه ليس من العدل ان يكون نصيبها ربع رجل! قال تعالي: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، ثم أكد الإجابة (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).
هل للعدل السماوي الذي شرع التعدد في القرن السابع بحكمه تناسب طاقات ومشاكل ذاك العصر، تشريع يناسب قامة المرأة المعاصرة؟؟ والتي اصبحت مساوية للرجل في كافة الحقوق المدنية؟؟
الحقيقة ان المجتمع الصالح الذي يزود عنه رجال الدين لن يتم الا إذا كانت للرجال والنساء حق المواطنة المتساوية بلا تمييز بسبب الجنس أو النوع، كل يتحمل مسئوليته امام المجتمع وامام الله دون وصاية، على غرار (لا تزر وازرة وزر اخري) وان يتم القضاء علي الارهاب والعنف بالقانون. وليعلم الجميع ان الانحدار الاخلاقي والقيمي الذي شهدته البلاد في حقبة حكمهم السابق لم يكن بسبب سيداو وخلافها من الاتفاقات الدولية، وانما سببه التطرف والتسلط الديني وانعدام حرية الفكر واستخدام الاسلام السياسي من اجل الهيمنة على عقول الناس واستلابها لذلك كفر بصنيع هؤلاء الشيوخ حتي أبنائهم الذين من اصلابهم!!
هذا قيض من فيض لتناول رجال الدين لاتفاقية سيداو بحرابة وزخم في غير محله. اتفاقية سيداو القصد منها نصرة المرأة دوليا، بمساحة للدول للتوقيع عليها بتحفظات تلائم سياسات تلك الدول.
ولنطرح سؤالا للمتدبرين: هل الأحق بالسعي لفك التعارض البادي بين النصوص الدينية وما نالته النساء من حقوق بجدهن وكسبهن الامم المتحدة و "سيداو" ام الإسلام الصالح لكل زمان ومكان ومرجو ان نجد نحن النساء فيه ضالتنا دون ان نناقض مقتضيات عصرنا ونتأخر عن بقية النساء الذين يدينّ بغير الاسلام.
نحن، كنساء نؤيد التوقيع علي اتفاقية ( سيداو) ونرفض وصاية رجال الدين، اذ نحن مسئولين امام القانون وقبل ذلك امام الله وجديرين بان ننهض ببراهيننا في مواجهة حقوقنا دونما وسطاء .
ونطالب علماء الإسلام ان يكفوا عن ممارسة التضليل وعرقلة القانونين في الحكومة الانتقالية من اتخاذ القرارات العدلية السليمة، وليتذكر الجميع ان هؤلاء العلماء هم المتملقين الذين مكنوا حكومة الاخوان المسلمين فأذلت الناس وكانوا يستخفون بالقانون ولا يحترمونه.
وسيظل من اهم مطالبنا لحكومة رئيس الوزراء حمدوك محاربة المفسدين والذين أثروا ثراءً فاحشاً من رجال الدين وعلماء السلطان والفقهاء واسترداد ممتلكات الدولة واموال وزارة الحج وشئون الأوقاف والعمرة وديوان الزكاة، وماضاع حق وراءه مطالب.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.