محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    محاولة قصقصة (أجنحة) الهلال    رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يتابع تفاصيل المنتخب أولا بأول    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الرد على الدكتور عوض النور !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
سودانيل نشر في سودانيل يوم 04 - 11 - 2019

بعد ساعات من تسرُّب (وليس نشر) مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية بالوسائط العامة، تلقّفه الدكتور عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا والنائب العام ووزير العدل السابق بالتناول والتشريح في مقال نشره بعنوان "مشروع القانون بين النقد والهدم والبناء" وذكر في عجز المقال أنه سوف يُتبِعه بحلقة أخرى.
إستفتح الدكتور عوض المقال بحيثيات سليمة ولكنها لا تتّسِق مع النتائج التي إنتهى إليها، فقد ذكر وبشرح مُستفيض ما مُلخصه – والتعبير للكاتب – "أن الأجهزة العدلية تفتقد المعايير التنظيمية والنظم الأخلاقية"، ومثل هذه الحيثيات كان الصحيح أن تنتهي بصاحبها إلى نتيجة مؤدّاها ضرورة إعادة بناء هذه الأجهزة بما يُحقق لها المعايير السليمة التي يطالب بها، ولكن الدكتور عوض إنتهى إلى عكس هذه النتيجة مُستمسِكاً بأسباب نعرض لها في موضِعها.
أول ما يأخذه الدكتور عوض على قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية، أنه وبحسب الفقه القانوني يجب أن تكون القاعدة القانونية (في مجموعها هي القانون) عامة ومجردة، أي أنها لا تخاطب أناساً بعينهم ولا واقعة بعينها، ويحمل الدكتور عوض على مشروع قانون المفوضية أنه خالف هذه القاعدة لكونه قد "إستهدف" أشخاصاً معينين هم المقصودين بتفكيك بنية التمكين الذي جاء به حكم الثلاثين من يونيو 1989، وهو يقصد أن القانون قد صُنع خصيصاً بهدف إعفائهم من مناصبهم بالقضاء والنيابة والعدل، ودلّل على ذلك بأنه ومن قبل صدور القانون بدأت في هذه الأجهزة بإستهدافهم بالنقل والإبعاد من المواقع بلا أعباء.
ليس هناك في مشروع قانون المفوضية أية مُجانبة لقاعدة "التجرّد والعمومية"، فالقانون تضمّن قاعدة عامة تقضي بعزل كل من بلغ موقعه في مؤسسات العدالة (القضاء والنيابة ومستشارية العدل) عن طريق التمكين، بما يعني عزل كل من حصل على المنصب لتنفيذ مشروع الإنقاذ بحكم إنتمائه للتنظيم الإخواني أو للمؤتمر الوطني، فالقاعدة تظل عامة ومُجرّدة، ما دامت تسري على كل من ينطبق عليه هذا الوصف، مهما ضاقت حلقة من تنطبق عليهم ما دام ذلك في سبيل المصلحة العامة، فلا يدحض من عمومية القاعدة مثلاً إذا نصّ القانون على إعفاء وحيد أبويه من شرط التجنيد الإجباري برغم أن في ذلك إستهداف لفئة معينة ومراعاة لمصلحة قدّرها المُشرِّع .
ثم أن ميثاق الثورة (الوثيقة الدستورية) هو الذي قرر هذه القاعدة وليس قانون المفوضية، فقد حددت المادة (8) من الوثيقة مهام حكومة الفترة الإنتقالية بستة عشر هدفاً، وجعلت تحقيق هذه الأهداف على سبيل الإلزام والوجوب وليس خياراً لأي جهة بما في ذلك رئاسة القضاء والنائب العام والوزارة، وقد جاء في البند (15) من الوثيقة وبالنص الحرفي إلتزام الحكومة " يتفكيك بنية التمكين لنظام الإنقاذ وبناء دولة المؤسسات" وهو ما يتسق مع ما ورد بالبند (5) من نفس مادة أهداف المرحلة الإنتقالية التي تنص على "أن يتم الإصلاح القانوني وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان إستقلال القضاء".
عزل أعوان الإنقاذ من الوظائف العدلية، لا يتم عقوبة أو تشفِّي، بالرغم من أنهم حصلوا على هذه الوظائف وإستأثروا بها بحرمان أبناء الوطن الآخرين منها طوال الثلاثين سنة الماضية، بعد أن قامت الإنقاذ – دون مفوضية وبالمخالفة للدستور – فور بلوغها الحكم بعزل معظم القضاة لتوفير شواغر لهذه الكوادر. فالهدف المشروع الذي يُراد تحقيقه من وراء هذا القانون، هو أن يُعهد بأجهزة العدالة إلى أشخاص يؤمنون بإستقلال هذه الأجهزة ولديهم المقدرة والإستعداد للدفاع عنها والتضحية في سبيلها، وهو هدف لا يُمكن أن يتحقق بغير إبعاد الذين إستكانوا في هذه الوظائف وجعلوا منها وسيلة لكسب العيش، وأقعدوا بالقضاء والنيابة العامة وأفشلوا مهمة العدل طوال السنوات الماضية بإنصاف المظلومين ومحاسبة المفسدين ومجرمي الحروب (هل هناك من يُغالط في ذلك؟).
المأخذ الثاني الذي ورد في مقال الدكتور عوض على مشروع قانون المفوضية، هو أن من شأن منح المفوضية سلطة عزل قضاة التمكين، أن يؤدي ذلك إلى تعطيل نظر القضايا أو بحسب تعبيره "أن علينا دفن هذه الأجهزة وعلى المتقاضين وأهل القضايا الإنتظار وترك الأمر لله في ولادة أجهزة عدلية جديدة وبناء دولة القانون التي قد تستغرق الفترة الانتقالية بكاملها". وهذا زعم غير صحيح، ذلك أن إعادة بناء أجهزة العدالة لا يستلزم تعطيل أعمالها، والعكس هو الصحيح، ذلك أن إعادة البناء سوف يتم بموجب ترتيبات تضمن إستمرار سير القضايا بلا إنقطاع، وهناك جيش من الوطنيين الذين حُرموا من الإلتحاق بالعمل الحكومي خلال الثلاثين سنو الماضية في هذه الأجهزة بسبب "التمكين" جاهزون للإلتحاق بالعمل بكل هِمّة ونزاهة ومسئولية بمختلف الدرجات وتحقيق كل ما أخفق فيه أصحاب التمكين.
تبقى القول، بأن مقال الدكتور عوض النور قد تأخر في عرضه لعدد كبير من السنوات، فقد كان الوقت الصحيح لنشر هذه الرؤية هو بُعيد الثلاثين من يونيو 1989م حينما فعلت الإنقاذ بأجهزة العدالة ما فعلت، وأفرغت القضاء ووزارة العدل ولم تُبقِ فيهما غير أبنائها ومن تعتقد في ولائهم لها، ففي ذلك التاريخ قام بمثل المهمة التي تصدّى لها الآن الدكتور عوض بإسداء النصيحة، القاضي عبدالقادر محمد أحمد الذي كتب يُخاطب اللواء عمر البشير بصفته رئيس مجلس قيادة الإنقلاب الذي كان يُمهِر قرارات فصل القضاة بتوقيعه، وقال له أن ما يفعله مُخالف للدستور ويهدم إستقلال القضاء، وكثيرون على علم بماذا كان جزاء القاضي عبدالقادر، فقد أرسل إلى زنزانة بسجن كوبر قضى فيها ما قضى ثم ذهب إلى داره مفصولاً من العمل.
شكراً لثورة الشعب المجيدة التي تنتهج سبيل القانون بإنشاء مفوضية لإصلاح أجهزة العدالة، لتقوم بعزل منتسبي هذه الأجهزة على أسس موضوعية، وليس بموجب كشوفات أعدّها دراويش وأصحاب غرض كما فعلت الإنقاذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.