لجان المقاومة بالأحياء و المدن و الأرياف نبتت ونمت تلقائياً و عفوياً , لكي تحفاظ على مكتسبات الثورة , فيجب ان تظل بعيدة عن الاستقطاب السياسي و محاولات التأطير, وحتى القرار الصادر من وزير الحكم الاتحادي بخصوص (تقنين) عملها يجب أن يكون هدفه تنظيمها وليس تقنينها , لأن مصطلح (تقنين) هذا لا يتناسب و روح الثورة التي أتت بهذه اللجان المقاومة للجبروت و الظلم والطغيان , كما أن إضافة كلمة (خدمات) إلى المسمى الجديد فيه محاولة لحصر دور هذه اللجان في اضيق مساحة , مفردة (خدمات) جدير بها مجلس الوزراء ابتداءً من رئيس الوزراء وصولاً إلى المدير التنفيذي كأصغر رمز إداري يقوم بواجبات مجلس الوزراء الخدمية تجاه المواطنين , ولجان المقاومة يتحتم عليها القيام بدور طليعي هذه الأيام في محاربة بقايا النظام البائد وإزالة مخلفاته , فدور هذه اللجان يجب ان يقتصر على الرقابة و المتابعة و تسهيل مهام الحكومة و تيسير اقصر الطرق لها حتى تقوم بواجبها تجاه المواطن. هنالك تغبيش وتشويش يجب أن يزول من ذهنية المواطن السوداني البسيط , وهو الخلط بين (قحت) و لجان المقاومة , فالذي يجب أن يعلمه محمد احمد في اقاليم السودان البعيدة , هو أن قوى اعلان الحرية و التغيير ليست هي لجان المقاومة, وهذا التمايز يجب ان يعلمه كل الناس , فكما هو ظاهر للعيان منذ انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة ,أن ثورة الشعب السوداني لم تكن ملكاً أو حكراً على حزب و لا على تنظيم من تنظيمات (قحت) , فقحت اوجدها الواقع المأزوم لتعاطي الفعل السياسي في السودان منذ الاستقلال , وينطبق عليها القولان (ولابد مما ليس منه بد) و(ليس بالامكان احسن مما كان) , وقحت هي الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ذات الثلاث سنوات , تماماً مثل حضانة المؤتمر الوطني لحكومة المخلوع , لذا واجب عليها تحمل تبعات المرحلة الانتقالية و التي من أهم بنودها تهيئة السودان للانتقال السلس نحو الديمقراطية و الحكم الرشيد والمستدام , وليس التمهيد لارساء دعائم ملك عضود آخر لا يدري أي منا متى تكون نهايته. يجب الحذر كل الحذر من مغبة إعادة إنتاج تجربة اللجان الشعبية الانقاذية , والتي أخذت فلسفتها من منفستو اللجان الثورية لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي , فاللجان الشعبية لحكومة الانقاذ كانت اليد الطويلة في تنفيذ سياسات حزب المؤتمر الوطني الظالم و الحاكم آنذاك , و كانت الجاسوس اللعين والعين الرقيبة على المواطن المسكين لا على أداء الحكومة , لا نريد لهذا النموذج الانقاذي ألقبيح أن ياتينا مجدداً بوجه آخر , وعلى وزارة الحكم الاتحادي أن تتفرغ لاعادة هيكلة النظام الاداري المترهل الذي ورثته من نظام الرئيس المخلوع , لا أن تكسر مجداف الثورة الذي تمثله هذه اللجان , وعليها ان تدع شئون لجان المقاومة للجهات المسؤولة عن تنظيم العمل المدني غير الحكومي , فلجان الاحياء و المدن يجب أن لا تخضع لسيطرة حزب أو تنظيم سياسي , ودورها يجب ان ينحصر في التنسيق والمتابعة و الرقابة على الأداء الحكومي والمجتمعي , فهي صمام أمان مكتسبات الثورة , وهي الحارس الأمين على حقوق المواطن. (الخدمات) , هذه المفردة يجب أن تكون لصيقة بمجلس الوزراء , و تماشياً مع إبداعات ثورة شباب السودان أقترح أن يتم تغيير إسم مجلس الوزراء إلى (مجلس الخدمات) , وأن يكون الوزير خادماً للمواطن وليس مستوزراً عليه , هذه هي الوضعية الطبيعية لأي منظومة حكم تنشد الارتقاء بمواطنها نحو الرفاه الاقتصادي و الاستقرار المعيشي , فمهمة لجان المقاومة يجب أن تتمركز حول مقاومة الوجود الانقاذي الماثل امامنا حتى اليوم , ومن الأفضل أن لا يكون تعريفها ب (لجان التغيير) لأن واجب التغيير يقوم به من بيده ترسانة السلطة وسيف الحكم (حمدوك و المجلس السيادي) , وهذه اللجان مجرد راعي و مسهل لانجاز أهداف الثورة و إنزال شعار (حرية سلام وعدالة) إلى أرض واقع السودان , لذلك أطلقت على نفسها (لجان مقاومة), فهي تقاوم ولا تساوم. السياسيون بطبعهم يفسدون اذا ما اعتلوا كراسي السلطة , ويتغولون على المال العام اذا لم يجدوا رقيباً أو حسيباً لو ترك لهم الحبل على غاربه, فاذا أستأمنتهم على حقك دون حراسة لرأيت منهم العجب والعجائب, ولوليت منهم فرارا جراء ما يفعلون بالكرسي من اساءة لاستخدامه, لذلك ايها المواطن الكريم لا تصدق سياسياً أبداً, بل راقبه و تابعه و حاسبه , حتى في أعتى النظم الديمقراطية في العالم تجد منظمات المجتمع المدني و الناشطين المستقلين هم من يكبحون نزعات رجال الدولة الجامحة , لهذا السبب وذاك لا نريد للمواطن السوداني أن يقع في فخ رعاية الحكومة ,والصرف عليها من جيبه كما ظل يفعل مع نظام الحكم البائد على مدى ثلاثة عقود , هذا المواطن الثائر قد عرف حقه و مستحقه و واجبه تجاه وطنه و واجب الوزير عليه. أتركوا لجان المقاومة ما تركتكم , فالذي بينكم وبينها هو التنسيق و التنظيم وليس (التقنين) , لأن التقنين يكون للاجسام التي تعمل خارج إطار الشرعية , وهذه اللجان قد انتزعت شرعيتها بمجابهة آلة النظام الباطشة بصدر عار إلا من حب التراب , فلا تضيقوا عليها , دعوها تكمل مشروع الثورة بتسهيل عملية اجتثاث الجذور العميقة لشجرة الزقوم. إسماعيل عبد الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
