سودارس : نرفض استباق النتائج والتشويش على التحقيق في مذبحة القيادة .. بقلم: د. صديق موسي بولاد .. كندا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نرفض استباق النتائج والتشويش على التحقيق في مذبحة القيادة .. بقلم: د. صديق موسي بولاد .. كندا

10 11 2019 نشر في سودانيل يوم 10 - 11 - 2019

جريمة فض الاعتصام ، تمثل جريمة العصر ، وتمثل شاهدا علي البربرية ، وعلي درك اسفل سافلين ، للبعض حين يتجردوا من انسانيتهم ، واخلاقهم ، ومنظومة القيم التي تحكم تصرف الانسان السوي . جريمة بهذه الفظاعة والبشاعة والفظاظة ، لابد ان توخذ بقدرها ، وبحجم الجرم الشنيع الذي ارتكب .
القاعدة الذهبية في مثل هذه الجريمة ، أن إقامة الحق ، وإرساء دعائم العدل في عهد الثورة التي توسس لدولة القانون والموسسات ، ان لايفلت مجرم من العقاب ، اي كانت مكانته او موقعه ، فالعدل يعني اقامة الموازين بالقسط . ورد الحقوق الي اهلها ، وإنصاف المظلومين ، وعقاب المجرمين ، حتي لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات الفظيعة وغير المسبوقة . ومن هنا كانت العدالة تمثل الركن الثالث في شعارات الثورة ، حرية ، وسلام ، وعدالة.
وجريمة فض الاعتصام ، جريمة مكتملة الأركان، المادي والمعنوي كلاهما، وزادت عليهما الغدر ، وانتقاء الإنسانية، أن تواجه مواطنين عزل ، لا يحملون، لا سلاح ناري ، أو أسلحة بيضاء بسيطة للدفاع عن أنفسهم . أنها معركة غير متكافئة ، ثوار يحلمون بوطن فيه المساواة ، والإخاء، والحرية والسلام والعدل ، يواجهون بآلة عسكرية مدججة السلاح بما فيها الأسلحة الثقيلة التي تعد لمواجهة الجيوش وليس المواطنين العزل . وفوق ذلك ، أن المجلس العسكري ، وقياداته قطعوا علي أنفسهم عهدا ، ووعدا، منه المكتوب وسارت به الصحف ووكالات الأنباء، ومنه ماهو منقول بالصوت والصورة ، أن المعتصمين، تحت حماية القوات المسلحة ، وأن لا أحد يمسهم بسوء ! كل تلك الوعود والعهود ذهبت ادراج الرياح . وخرج قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، يتلاومون، وينكرون ، ويتهربون، من الأسئلة الأساسية التي تحتاج الي إجابات واضحة وصريحة وهي
. من الذي أصدر الأوامر بفض الاعتصام
- من الذي أعطي التعليمات ، باستخدام القوة المفرطة القاتلة
- من الذي سمح للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بقتل الجرحي ، وإلقاء البعض منهم احياء ، أو جرحي، أو قتلي ، مكبلي الأيادي، وتربط معهم الحجارة والبلوكات، والقائهم في عرض النهر.
- من الذي منع نقل الجرحي للمستشفيات وهم ينزفون، ويتالمون، ورغم ذلك ، يرفعون شارة النصر ، وابتسامة الرضا ، أن تضحيتهم لن تضيع هدرا، وإنما لحظة فارقة بين ظلام الدكتاتورية ، وفجر الحرية.
هذه الأسئلة وغيرها الكثير ، يأتي في صدارة مهام لجنة التحقيق . واي كانت تحفظات البعض علي اللجنة ، ولكن عملها يجب أن يتسم بالمهنية ، واحقاق الحق ، وإنصاف المظلومين، وردع المجرمين حتي لاتتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
ومادام اللجنة تم تشكيلها ، فليس من حق أي جهة ، أو قيادة ، استباق نتائج التحقيق ، أو محاولة التأثير علي سير العدالة، أو التشويش علي مهامها . فالتستر علي مجرم واحد ، ينتج عنه ميلاد مجرمين كثر ، فتعم الفوضي والخراب .
واللجنة التي فوضت للقيام بهذه المهمة، لا تتعامل مع ملفات غامضة ، لكي تنقب عنها في اضابير كهوف مظلمة ، وإنما أدلة واضحة بينة ، رسمتها في لوحة فريدة بسالة الشهداء وهم يواجهون الموت بشجاعة منقطعة النظير ، ويقين مومنين يدركون انهم يقفون في جانب الحق ، ولا يخافون فيه لومة لائم ، ومستعدين للتضحية باعز واغلي ما يملكه الانسان ، وهو النفس . والنفس العالية المومنة تدرك ان اغلي الغايات ان تفدي وطنك ، حين ينادي الوطن بنيه للفداء.
- وهناك الجرحي ، الذين يحملهم ابطال وسط زخات الرصاص ، ولا يبالون.
- وهناك المستشفيات التي اكتظت ، بالشهداء والجرحي ، والاطباء ، والممرضين ، يعملون علي مدار الساعة واليوم، ويواجهون الضرب ، والغاز المسيل الدموع والرصاص.
- كل هذه المشاهد ، صوت وصورة ، وفيديوهات، وإبطال احياء ، يمشون بين الناس ، كانوا جرحي ، أو مسعفين، وهم يواجهون الرصاص ، والاساءات ، والضرب ، والمعاملة غير الإنسانية الحاطة من الكرامة.
إذن اللجنة ، أمامها كم هائل من الأدلة والبراهين ، تعززها فيديوهات ، تثبت كل هذه الجرائم الفظيعة ، بما فيها الاغتصاب.
- من الذي يخشي التحقيق ؟
يخشي التحقيق ، الذين خططوا ، ودبروا، ونفذوا، هذه المجزرة
- والذين تعانوا معهم لطمس معالم هذه الجريمة
- والذين تربطهم مصالح بالعناصر المنفذة ، المتنفذة ، تقربا لهم من اجل مصالح اجلة او عاجلة . طمسا للحقائق أو تشويها لها ، او تشويشا عليها.
كل هولاء عليهم أن يدركوا أن مثل هذه الجرائم لن تنتهي بالتقادم ، وأن محاسبة المجرمين والقتلة ، فيه صلاح الوطن ، وإقامة دولة القانون والموسسات ، التي تضع في قمة أولوياتها، أن لا أحد فوق القانون ، ولا أحد كبير علي القانون ، وأن ليس هناك تمييز بين علية القوم وعامة الشعب ، فهم متساوون . ويطبق عليهم القانون جميعا بدون استثناء . وهذه هي العدالة التي رفعتها الثورة عليا في مقدمة شعاراتها وهتافاتها، وان أوان تطبيقها . ولايخشي هذا التطبيق الا ، المجرمين والقتلة ، والقطط السمان.
صديق موسي بولاد المتجمد الشمالي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.