يحاول البعض فرض شروطه في مرحلة التحول الديمقراطي ويتسبب في عرقلة مساره ويعطل خطوات تنزيل السلام على أرض الواقع وسسط المتضررين من النزاعات والحروب وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في الحياة الحرة الكريمة والإنتقال إلى غد أفضل. تصر بعض الحركات المسلحة على العودة إلى أسلوب العهد البائد عبر المفاوضات الفوقية لصالح اجندتها الخاصة بعيداً عن مصالح الوطن والمواطنين في مناطقهم وفي كل ربوع السودان. حتى أمر قيام المجلس التشريعي على أهميته في إنجاز الثورة التشريعية واستكمال مهام بسط العدالة ومحاربة الفساد وسيادة حكم القانون إرتفعت أصوات بعض الذين يتحدثون باسم "الجبهة الثورية" مطالبة بإرجاء تشكيله لحين التوصل لاتفاق سلام. بغض النظر عن أهمية الالتزام بالمهلة المحددة لقيام المجلس التشريعي المفروض أن تنتهي في السابع عشر من هذا الشهر لللشروع في تشكيله، فإن مثل هذه المطالب المفتعلة تعرقل عملية تحقيق السلام التي بدأت بالفعل. من التعقيدات المفتعلة أيضاً الإصرار على عقد مفاوضات سلام في الخارج رغم إنتفاء أسباب حدوث ذلك بدلاً من التنادي بإخلاص للعودة للوطن والمساهمة العملية في تحقيق السلام الشامل العادل على أرض الواقع ووسط المواطنين ولهم. ينطبق هذا على كل التحديات التي تواجه حكومة المرحلة الإنتقالية لأنه مازال الرجاء على العون الخارجي الذي لم ينجح طوال سنوات الحكم السابق في حلحلة أزمات السودان الداخلية التي تتطلب حلاً عاجلاً في الداخل، دون ان يعني ذلك تقليل المساعي الخارجية وحسن توظيفها لصالح الوطن والمواطنين. حتى برنامج الإسعاف الإقتصادي يحتاج لعمل تنفيذي يحس به المواطن في حياته اليومية وذلك يتطلب تغييراً جوهرياً في السياسات الإقتصادية لتوفير الحاجات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين، وهناك تجارب ناجحة مثل النظام المختلط الذي يجمع بين القطاع العام والخاص والنظام التعاوني مع توفير الرعاية الصحية والتعليمية والمجتمعية للشرائح الضعيفة. السودان بخير وغني بثرواته البشرية والمادية الظاهرة والباطنة لكنه في حاجة ماسة لحسن إدارة التنوع المجتمعي عبر تحقيق التنمية المتوازنة وزيادة الإهتمام بالمناطق المتضررة من النزاعات والحروب بدلاً من الجرجرة المضرة المربكة التي لاتخدم الوطن ولا المواطنين.
